نقد قانون کار
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
قانون کار پس از قانون اساسی جزو مهم‌ترین قوانین هر کشوری می باشد.
زیرا اکثر افراد هر جامعه‌ای کار می‌کنند و رابطه کارگر و صاحب‌کار را این قانون تعیین می‌کند مقالات زیادی در مطبوعات درباره طرح پیش‌نویس قانون کار اسلامی به نگارش درآمد.
به نظر می‌رسد که برخورد با مسئله طرح پیش‌نویس قانون کار بر اساس محکمی بنا نشده بود.
به هرحال با چنین برخوردهایی پیداست که ضرورت دارد در مورد نحوه قانون‌گذاری صحبت شود.
اصل پیدایش قانون از آن‌جاست که به خاطر که انسان موجودی اجتماعی است. یعنی فطرتاً اجتماعی است و طالب زندگی اجتماعی است. برای این‌که بتوانند به زندگی اجتماعی برسند و ادامه دهند. لازم است، ضوابط و نوع روابطی که باید بین افراد این جامعه حاکم باشد مشخص نمایند یعنی یک مجموعه افراد که می‌خواهند زندگی اجتماعی داشته باشند، باید یک ضوابطی را برای ایجاد روابط بین هم انتخاب کنند که این ضوابط باید این جامعه را سلامت بدارد و به سمت سعادت نیل دهد.
طبیعی است که هر گونه ضوابطی وضع گردد به نحوی آزادی افراد را محدود می‌کند تا بتوانند با هم زندگی کنند.
در باب نحوه قانون‌گذاری در جوامع بین مکاتب اختلاف سلیقه وجود دارد بعضی نقش انسان را در تدوین و تبیین قانون، محور اساسی قرار داده‌اند. بعضی اصلاً برای انسان در قانون‌گذاری جامعه نقشی قائل نیستند. بلکه معتقدند جامعه خود حرکتی دارد که روابط را تبیین می‌نماید و بعضی قوانین را منبعث از وحی دانسته و قانون‌گذاری را در شأن خداوند می‌دانند، بعضی معتقدند قوانین ریشه فطری دارند و به‌هرحال اختلاف آرا بسیار است.
حال ما مختصری از این آراء مختلف را بیان می‌کنیم و بعد به نحوه قانون‌گذاری در اسلام می‌پردازیم آنگاه اصول بررسی و نقد بدست آمده است که در تدوین قوانین اسلامی چه ضوابطی
وجود دارد و در بررسی و نقد آن برای افراد مسلمان و متعهد به اسلام و انقلاب اسلامی چه معیارهایی برای بحث در این قوانین لازم است لذا هر مکتب جامعی که ادعای برنامه زندگی برای جوامع بشری دارد و تز و طرح چگونه زیستن را بیان می دارد به این نکته برخورد کرده و خط یا خط مشی خاص خود را مشخص کرده است که مبانی قانون‌گذاری در مکتب من چیست؟
مثلاً مارکسیست‌ها معتقدند، قوانین در زمان و در اثر سیر تاریخی جامعه خودبه‌خود تبیین می‌شود و معین می‌گردد یعنی در زمان فئودالیسم روابط خاصی بر جامعه حاکم هست و همیشه این روابط دوران فئودالیسم مشخص‌شده است و وقتی سیر تاریخی جامعه را به دوران سرمایه‌داری رساند در این مقطع یک نوع روابط و قوانین بر جوامع حاکم می‌شود و مشخصات این روابط بر این است که سرمایه‌داران توده‌های زحمت‌کش را استثمار می‌کنند ولی به‌طوری که مسائل رفاهی آن ها در حدی تامین باشد که منجر به انقلاب و قیام آن‌ها نخواهد گردید.
خلاصه در دوران سرمایه داری یک نوع روابط خاصی بر جامعه حکومت می‌کند و در تمام جوامع سرمایه داری نحوه روابط حاکم مشابه است و بعد در دوران سوسیالیزم نیز نوع روابط حاکم بر جوامع در اثر سیر تاریخی مشخص است و خلاصه بحث در این است در تفکرات مارکسیستی در نحوه تدوین قانون گذاری این انسان که اشرف مخلوقات است و خلیفه الله فی کل ارض است هیچ نقشی ندارد.
یعنی آن چه پایه قانون‌گذاری در نظر مارکسیست‌ها است سیر تاریخی جوامع است مثلاً رشد ابزار تولید نحوه روابط و قوانین را تغییر می‌دهد ولی این انسان با آن عظمتی که خداوند یاد می‌کند که زمین و آسمان را برای او خلق نمودیم و این انسان تا آن‌جا بالا می‌رود که می‌تواند اسماءالله و از و اسم اعظم خداوند را کسب نماید و این انسان که خداوند بزرگ‌ترین منتها را بر سر انسان گذاشت و پیامبران را فرستاد تا او را هدایت بازیابد و کمالات انسانی را کسب نماید و ارتقاء یابد هیچ دخالتی در تدوین قوانین جامع ندارد.
مکتب دیگری که نظر مترقیانه تری دارد دموکراسی است در نظر دموکراسی که اغلب کشورهای جهان ادعای آن را دارند محور قانون‌گذاری را آراء اکثریت مردم دانسته‌اند یعنی برای حل نیازمندی‌های جامعه خود آنچه اکثریت افراد جامعه نظر بدهند آن را قانون باید پنداشت در مناسبات جامعه براساس آن شکل گیرد حال برای این‌که به این طرز تفکر جامعه عمل بپوشند متدهای مختلفی پیشنهاد کرده اند و مورد عمل جوامع مختلف قرار گرفته است.
مشهورترین روش‌ها این است که برای رسیدن به آراء عمومی باید نمایندگانی را افراد جامعه انتخاب کنند که نظر اکثریت نمایندگان نظر اکثریت جامعه به حساب آید ضمن این‌که همین جمله اخیر را نمی‌توان منطقاً همیشه درست دانست چه این‌که ممکن است این اکثریت نمایندگان تمایلات خواسته نفسانی و گرایش‌های خاص در مدت نمایندگی پیدا کنند و حتی چیزی را به‌‌عنوان قانون بپندارند که اساساً مورد توجه حتی اقلیت جامعه هم نباشد از این اشکال اساسی که بگذریم چند اشکال اساسی در این نظام دموکراسی وجود دارد.
1- بین نظر اکثریت نمایندگان (جامعه) و مصلحت جامعه تفاوت است یعنی ممکن است اکثریت مصلحت را نتوانند با عقول ناقص خویش تشخیص دهند به‌هرحال انسان بسیار کوچک‌تر از آنست که با عقل خویش بتواند حقایق را خوب درک کنند و به مصالح جامعه پی ببرد. یعنی تا برای یک انسان حجاب‌های مادی کنار نرود و از این زندان و حصار ماده پا فراتر نگذارد و حقایق را نبیند هرگز نمی‌تواند با این تنگناها حتی مصالح خود را تا چه رسد به جامعه تشخیص دهد. درست مثل اینست که یک قفسه متحرک که دارای چهار چرخ می باشد داشته باشیم و یک عده افراد که در داخل قفس گرفتار هستند بخواهند این قفس را از محل خود حرکت بدهند تا به هدف متعالی برسانند تا این افراد ابتدا نتوانند از این قفس رهایی پیدا کنند و به بیرون قفس بروند و حجاب قفس را بردارند و مسلط بر قفس بشوند، نمی‌توانند قفس را حرکت ممتد و استوار بدهند اگر از حجاب حتی یک نفر هم در آید می تواند به راحتی قفس را حرکت بدهد ولی اگر یک نفر هم نتواند از حجاب قفس درآید همگی تکانی به قفس می دهند ولی قفس حرکت به سوی هدف نمی‌کند.
گو این‌که این مثال است و در مثال مناقشه نیست ولی اجمالاً باید عرض کنم که این که یک نفر اگر از حجاب قفس درآید چون سلطه بر قفس است بهترین رهبری را بر افراد قفس می‌تواند بکند شاید این نشانه معنی ولایت در معنی اخص آن در مکتب شیعه و صداقت و صحت گفتار آنان است پس مصلحت جامعه معلوم نیست از طریق نظر اکثریت تامین شود و لذا با چنین نظریه‌ای معلوم نیست جامعه به سوی هدف نهایی حرکت درستی داشته باشد چنان‌که وضع جوامع غربی را خود دیده‌اند که به چه بدبختی دچار شده‌اند.
این‌که مصلحتی است که در کشور انگلستان ازدواج هم‌جنس قانونی می‌شوند و از پارلمان می‌گذرد این‌همه مفاسد جوامع غربی هم قانونی و از نظر مثلاً اکثریت گذشته است. تو خود حدیث بخوان از این مجمل!
2- اشکال دوم نظام دموکراسی در تغییر و تحول آن است یعنی چون در این شیوه هر وقت اکثریت نمایندگان پرانتز جامعه پرانتز مطلبی را قبول کنند قانونیت پیدا می‌کند و هیچ اصل ثابتی ندارند لذا همیشه قوانین تبخیر می شوند یعنی تمایل این نمایندگان گاهی به چیزی معطوف می شود جامعه به سمت آن کشیده می‌شود و روزی نظر نمایندگان (جامعه) به سمت دیگر هکذا.....
پس جامعه با قوانین متغیر استواری خویش را از دست می‌دهد. این اشکال تئوریک است و در جوامع فعلی این مشکل وجود ندارد به خاطر سلطه‌ای که امپریالیسم از کشورهای به‌اصطلاح غربی دارد نمایندگان همیشه اصول کار امپریالیسم را رعایت می‌کنند و لذا جهت ثابت دارند و جامعه خیلی دست‌خوش تغییر و تحول نمی‌شود!
اما مطابق روش صحیح دموکراسی این عیب در نحوه قانون‌گذاری وجود دارد که تمام قوانین مرتباً دست‌خوش تغییرات خواهد بود و لذا جامعه از استواری لازم برخوردار نیست، حتی این نوع تغییرات در روابط اخلاقی و خانوادگی نیز تاثیر دارد فرض کنید که جرم کسی که قتلی انجام دهد و یا دزدی بکند برحسب نظر اکثریت تخفیف داده شود و عموم جامعه به این قانون پایبند بشوند در نتیجه قبح جرم به‌تدریج در میان جامعه از بین می‌رود و یک تغییر در اخلاق جامعه رخ می‌دهد که خیلی دزدی و قتل آن قباحتی که قبلاً در نظر آن‌ها داشت ندارد.
اما نحوه قانون‌گذاری در اسلام با هر دو این طرز برخورد فرق دارند قرآن نحوه قانون‌گذاری در اسلام را چنین بیان می‌کند.
«فاقم وجهک للذین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله» بسوی دین اسلام، آئین پاک اسلامی روی آورید دینی که منطبق با فطرت انسان، به نیازهای فطری بشری پاسخ می‌دهد و در خلقت و سنت‌های الهی تغییر و تبدیل وجود ندارد. آن چه از این آیه قرآن کریم مشخص می شود اینست که چون فطرت همه آدمیان نیازهای یکسانی دارد و تشخیص نیازهای فطری مستلزم این است که اشراف بر سراسر داشته باشند و از ماوراء حجاب این‌چنین احتیاجات فطری را تشخیص دهند این قدرت از ذات قدس است و این‌که این‌چنین قانونی که پاسخ به نیازهای فطری بدهد بهترین قانون است و وقتی خداوند می‌گوید که من مطابق فطرت آدمی قرآن را نازل نمودم و چون فطرت همه آدمیان پاک و منبعث از اسماء حسنه الهی است لذا شناخت نیازهای فطری راه رسیدن به افعال متعالی اسلام را بیان می دارد زمانی که انسان خلیفةالله فی‌الارض است و وقتی از روح خداوند در او دمیده شده است، قبل از این‌که انسان آلوده به مسائل نفسانی و فساد عالم کثرت شود، وقتی نیازهای فطری آنان تشخیص داده شود و مطابق آن نیازها برنامه و قانون وضع شود این راه هدایت است و صراط مستقیم است. نکته قابل‌توجه در این نحوه قانون‌گذاری در اینست که چون تمام دستگاه آفرینش در یک حرکت هماهنگ و تکاملی بسوی الله می باشد. یعنی تمام موجودات عالم نوعی هدایت خداوند را شامل شده‌اند.
ثم خلق فسوی، ثم قدر فهدی
بعد از خلقت موجودات خداوند هدایت هر یک را متناسب با خودش نموده است.
لذا دستگاه آفرینش تحت هدایت خداوند یک حرکت تکاملی هماهنگ دارد و انسان هم که یک عضو کوچک از دستگاه آفرینش می باشد برای این‌که بتواند به هدایت دست یابد و در صراط مستقیم حرکت کند باید حرکت خود را با دستگاه آفرینش هماهنگ نماید تنها دراین‌صورت است که انسان توانسته است به هدایت برسد و روشی که به نیازهای فطری انسان پاسخ دهد هماهنگ با حرکت کل دستگاه آفرینش است.
مطالب فوق به‌طور خلاصه سه نظر است:
نظر اول: اینست که مبنای قانون‌گذاری نظر اکثریت منتخبین مردم است.
نظر دوم: این است که حرکت تاریخ خود قانون‌گذاری لازم را برای سیر خود می‌کند و افراد و جریانات ماوراءالطبیعه هم نقشی ندارد.
نظر سوم: این است که قانون‌گذاری باید بر طبق فطرت پاک الهی افراد باشد یعنی نیازهای فطری افراد را باید پاسخ دهد که همان نظریه اسلام است. زیرا که اسلام دینی است که منطبق با فطرت پاک آدمی (فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله للتی فطرت الناس علیها لا تبدیل لخلق الله)
برای این‌که مطلب نحوه قانون‌گذاری در اسلام دقیق‌تر بررسی شود لازم است ببینیم به چه دلیل بر این موضوع برخورد کرده‌ایم و چرا این بحث به میان آمد بحث از آن‌جا ضروری به نظر آمد که بحث بر سر قانون کار در جامعه چنان در طیفی گسترده از نقطه‌نظر استدلال‌ها مطرح‌شده است که به نظر می‌آید اظهارنظرها از مبنای صحیحی برخوردار نیست یعنی معلوم نیست مبنای اظهارنظرها یکی است یا نه، یا اساساً مبنای اظهارنظر مشخص شده است یا نه!! یعنی اگر مبنا برای اظهار نظر دو نفر مسلمان یکی باشد آنگاه اختلاف نظر هم داشته باشند اشکال ندارد می دان بحث باز می‌شود ولی اگر اظهارنظرهای مختلف بشود مثلاً وضع موجود راجع به قانون کار و هیچ معلوم نباشد این اظهارنظرها از کجا برخاسته و مبنا مجهول است آنگاه بحث بی‌فایده است چون آن کسی که معتقد به نظام مارکسیستی است او از یک زاویه و مبنای خاص اظهارنظر می‌کند و اساساً از مبنا با اسلام مخالف است همان‌طور که در مطلب گذشته شرح داده شد و آن کس هم که مبنایش هم اسلامی است باید مشخص کند کلیات اشکالاتی که در مطبوعات و رسانه‌های گروهی از افراد حقیقی و حقوقی مطرح شده بدین قرار است.
1- اساساً قانون کار باید به وسیله خود کارگردان نوشته شود تا بتواند خواسته‌های به‌حق آن‌ها را پاسخ دهد و چرا اصولاً کس دیگری برای کارگران قانون بنویسد.
2- اساساً چه نیازی است که قانون‌گذاری و قانون کار را بیاییم بر اساس آراء فقها تدوین کنیم.
بیاییم واقعیات و مشکلات جامعه را ببینیم و بر اساس این واقعیات برنامه و قانون تدوین کنیم به طوری که مخالف شرع نباشد یا بعضی که خیلی بازتر مسأله را عنوان می کنند می‌گویند اساساً ما باید با توجه به واقعیات مشکلات را حل کنیم و اساس بر مبنای فقه لازم نیست.
3- درست است که باید قانون کار بر اساس فقه باشد ولی منطبق با نظرات فقهی فلان شخصیت مذهبی که ما قبول داریم باشد.
4- درست است که پای قانون براساس فقه تدوین شود ولی الان در شرایطی هستیم که مرحله گذار است و در این مرحله می‌شود احکام اسلامی به‌صورت احکام اولین پیاده کرد یعنی این قانون قانون خوبی است ولی برای مدینه فاضله اسلامی، یعنی احکام نورانی اسلام برای جامعه نورانی اسلام خوب است نه وضعیت گذار.
5- درست است که باید قوانین براساس فقه باشد ولی بعضی مسائل مستحب دست وجود دارد که فقها بحث نکرده‌اند. و نمی‌توان بر اساس آن نظرات فقهی قبلی با این مسائل جدید برخورد کرد از جمله مسئله کار. چون کار در زمان گذشته کار تولیدی با ماشین نبوده احکام آن نیز فرق می‌کند.
6- درست است که باید قوانین براساس فقه باشد ولی چون در طول تاریخ حکومت‌ها غیر اسلامی بودند، مسائل فقهی نیز جنبه فردی دارد و فقها ناظر به احکام فردی مسائل را بررسی کردند یعنی خلاصه این‌که علما تحت شرایط حاکمیت نظرات فقهی را داده‌اند یا لااقل با دید فردی مسائل را بررسی کرده اند ندیده هدایت جامعه.
7- درست است که قوانین بر طبق فقه باید تدوین شود. ولی قوانین اسلام طرف‌دار منافع مستضعفین است و لذا قوانینی که به نظر ما مخالف منافع مستضعفین است باید طرد شود مثلاً استثمار یا مثلاً توزیع.
8- درست است که قوانین بر طبق فقه باید تدوین شود ولی قانون کار فعلی به منفعت مستضعفین نیست زیرا مسئله گرفتن پول بیمه و خسارت اخراج که از سرمایه‌داران می‌گیرد و به مستضعفین می دهد را اجباری نمی‌دانند پس این کار را باید در قانون کار بگنجانیم بعضی نظرات دیگر که شاید اهمیت دارترین آن‌ها همین نظرات است به نظر ما این‌گونه نظرات بیشتر به سبب این است که طریقه قانون‌گذاری و طریقه تفکر تفقه تدوین مشخص نشده است و اگر هم بعضی‌ها می‌گویند ما فقه را قبول داریم شاید بتوان گفت یا به مفهوم مطلب آشنا نیستند و این لفظ را به کار می‌برند و یا فقط از لحاظ سیاسی این نظر را می دهند یعنی چون تفقه در دین اختصاص به روحانیت پیدا کرده است وقتی می گویند فقه را قبول داریم بیشتر ناظر به این است که روحانی را قبول داریم و شاید نتوانند بگویند فقه را قبول نداریم حال ابتدا این هشت نه فکر را نقل می‌کنیم و بعد راجع به منشأ اساسی این اشکالات راه‌حلی پیدا می‌کنیم.
سوال اول:
1- اساساً قانون کار باید به وسیله خود کارگران نوشته شود تا بتواند خواسته‌های به‌حق آن‌ها را پاسخ دهد و چرا اصولاً کس دیگری برای کارگران قانون بنویسد؟
پاسخ:
این سوال و این‌گونه مطالب بیشتر از طرف مارکسیست‌ها مطرح می‌شود و روی جهات سیاسی این مطلب را مطرح می‌کنند چون اساساً با فقاهت مخالف هستند و واقعاً هم آن‌ها به این مطلب که کارگرها همیشه باید قانون کار را برای خودشان بنویسند معتقد نیستند زیرا همان‌طور که قبلاً عرض کردم مبنای اعتقادی آن‌ها در قانون‌گذاری این است که حرکت تاریخ خود قانون متناسب با خویش را تدوین می‌کند و لذا درواقع معتقد به این شعار نیستند ولی روی جهات سیاسی این کار را می‌کنند اما برگردیم پاسخ به اصل سوال ببینید در سیستم قانون‌گذاری اسلامی، قانون‌گذار خداوند است و هیچ مقام دیگری در مقام تشریع قرار ندارد، پیامبر (ص) ابلاغ کننده دستورات است یعنی از طریق وحی قوانین و دستورات الهی را که راهنمای بشر است به مردم ابلاغ نموده است و ائمه اطهار که جانشینان برحق پیامبر هستند، همه و همه مأمور اجرای صحیح دستورات الهی در جامعه بوده‌اند و تمام همت و کوشش فقها در این است که احکام اسلامی را پیدا کنند و دریابند فقها در مقام وضع قوانین نیستند، در مقام کشف قوانین هستند و برای کشف این قوانین اسلوب خاص لازم دارد. یعنی برای کشف احکام الله راه و طریقه بهتری است طریق آن این است که با استفاده از قرآن و سنت و اجماع و عقل با روش مخصوص این کشف صورت پذیرد که این مباحث به طور مشروح در علم اصول مطرح است و ما به‌صورت خیلی اجمالی برای آشنایی مقدماتی در انتهای بحث چگونگی استنباط احکام الهی را شرح می‌دهیم که مشخص شود که این کار احتیاج به مقدماتی دارد یعنی این‌طور نیست که بدون این مقدمات کسی بتواند احکام اصیل اسلامی که مأخوذ از وحی از به دست آورد دستیابی به این احکام احتیاج به یک سیاست و کسب مهارت لازم دارد در غیر این صورت منشأ انحرافاتی می‌شود که در طول تاریخ رخ داده است و در قرن اخیر در ایران نیز کم و بیش با این انحرافات آشنا هستند از جمله با استفاده از یک آیه و یا یک روایت بدون بررسی بیشتر، برداشت اسلامی کرده اند نمونه‌ای از این برخوردها در عقاید منافقین، جنبش مسلمانان مبارز، کانون اندیشه‌های شریعتی دیده شده است. بنابراین خود کارگران اگر آن اطلاعات لازم فقهی را نداشته باشند نمی‌توانند این کار را انجام دهند ولی می‌توانند به‌‌عنوان نظر مشورتی از واقعیات و ضروریات موجود جامعه کمک به فقیه نمایند ولی بدون این اطلاعات دانش و روش استنباط احکام که علم اصول می باشد نمی‌توان در مقام تدوین قوانین قرار گرفت.
سوال دوم
- اساساً چه نیازی است که قانون‌گذاری و قانون کار را بیاییم بر اساس آرای فقها تدوین کنیم؟
با توجه به واقعیات با فکر خودمان مشکلات را حل کنیم به طوری که مخالف شرع نباشد یا بعضی که خیلی بازتر عنوان می‌کنند می‌گویند اساساً ما باید با توجه به واقعیات، مشکلات را حل کنیم و اساس و مبنا لازم نیست فقه باشد!
پاسخ سوال 2
درحقیقت این سوال را باید به چهار نوع سوال تفکیک کرد:
الف- قانون‌گذاری به‌طورکلی (هر قانونی) لازم نیز بر مبنای فقه باشد باید ناظر به واقعیات باشد و طریقه حل آن‌ها را طوری بیابیم که مخالف شرع نباشد.
ب- قانون‌گذاری به‌طورکلی لازم نیست بر مبنای فقه باشد باید فقط ناظر به واقعیات و حل آن‌ها باشد.
ج- قانون کار لازم نیست بر مبنای فقه باشد باید بتواند مشکلات کارگری را حل کند.
د- قانون کار لازم نیست بر مبنای فقه باشد باید مشکلات کارگری را حل کند و مخالف شرع نباشد درحقیقت سوال به این چهار نوع تقسیم می‌شود
قسمت «د» چیزی جز تدوین قوانین بر مبنای فقه اسلامی نیست. یعنی اگر قانون کاری تدوین شود منطبق با واقعیات که خلاف شرع نباشد، این چنین کاری همان تدوین قانون برمبنای فقه اسلامی است خیلی مطلب در این‌باره نوشته شده است که نمی‌شود فهمید که نگارندگان قصد خلط مبحث دارند یا نمی‌فهمند چه می‌گویند. به هر حال منطقاً و عقلاً این دو نوع بیان دلالت بر یک مفهوم بیشتر ندارد.
قسمت «ج» این‌که قانون کاری تدوین شود منطبق با واقعیات تا بتواند مشکلات کارگری را حل کند بدون توجه به شرع و مسائل شرعی با چنین فکری ما مخالفیم یعنی این نوع برخورد کاملاً غیر اسلامی و در شأن جمهوری اسلامی نیست و به‌هرحال در جامعه‌ای که اساس حرکتش بر اسلام باشد نمی‌تواند بدون توجه و به اسلام قانون در آن جامعه حاکم گردد ثانیاً این واقعیات با چه فکری حل می‌شود یعنی اگر اعتقاد داریم که اسلام قوانینش منطبق با وحی و مأخوذ از دستورات الهی است و خداوند عقل کل است بنابراین عقل کل خیلی بهتر از عقول ناقص بشری می‌تواند مشکلات را حل کند و لذا به این دلیل هم نمی‌توان این راه‌حل را قبول نمود.
قسمت ب- قسمت ب همین اشکال قسمت ج را دارد.
قسمت الف- در این قسمت مطلب خیلی دقیق است یعنی اگر یک قانون مثلاً قانون کار را می‌خواستیم با چنین تفکری تدوین کنیم یعنی اگر می‌خواستیم قانون کاری که مشکلات کارگری را حل کند و مخالف شرع نباشد همان حالت بند «د» این طرز فکر اشکالی نداشت ولی اگر بنا باشد که تمام قوانین یک جامعه را چنین برخورد کنیم اشکال اساسی دارد یعنی ممکن است قانون ا مخالف اسلام نباشد قانون به هم مخالف اسلام نباشد قانون «ج» هم مخالف اسلام نباشد و غیره ولی مجموعه ( .... و ج و ب و الف) که عبارت از سیستم کلی قانون‌گذاری یک جامعه است با اسلام مخالف باشد یک مثال خیلی ساده مطلب را روشن می‌کند می‌گویند فرد موسیقی‌دانی نزد عالم فقیهی رفت و چند سؤال نمود؛
سوال اول، آیا صدای دیم اشکال شرعی دارد؟ عالم فرمود خیر.
سوال دوم، آیا صدای دام اشکال شرعی دارد؟ عالم فرمود خیر.
سوال سوم، آیا صدای دیم دام اشکال شرعی دارد؟ عالم فرمود خیر.
بعد موسیقی‌دان آلت موسیقی را درآورد و ترکیبی از این نواها را بوجود آورد که یک موسیقی خیلی مطرف هم بود بعد پرسید این چطور؟!
عالم فرمود تک‌تک آن نواها اشکال شرعی نداشت ولی مرده شور ترکیبشان را ببرد!
مطلب به همین سادگی است یعنی ممکن است که تک‌تک قوانین اشکال شرعی نداشته باشند ولی ترکیب آن‌ها واقعاً اشکال داشته باشد نمونه دیگر شاید مطلب را بیشتر روشن کند.
فرض کنید که در اسلام خرید و فروش (بیع) حلال است در اسلام کار صنعتگری حلال است در اسلام مبادلات بازرگانی خارجی حلال است در اسلام کشاورزی حلال است.
دولت اگر بتواند کار کشاورزی کند حرام نیست و همین طور صنعتگری و ....
بنابراین دولت باید تمام کار خریدوفروش و تمام صنعت و معدن و تمام کشاورزی و تمام مبادلات خارجی را شخصاً به عهده بگیرد. این‌چنین جامعه ای تک‌تک کارها مخالف اسلام نیست ولی ترکیبی که به جامعه می‌دهد جامعه اسلامی نیست. زیرا ازآنجاکه ما معتقدیم شارع اسلام سعادت بشر را در این قوانین می‌دید و هیچ‌کس جز خداوند مصالح واقعی جامعه و افراد را نمی‌تواند دریابد بنابراین اگر شارع (خداوند) فرموده‌است که فلان کار حرام است یعنی واقعاً به مصلحت جامعه و فرد نیست که آلوده به کار حرام شوند و اگر فرموده فلان کار حلال است یعنی مصلحتی بوده است آن کار را حلال دانسته و انجام آن را منع نکرده اند و «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه» بدان معنی است که حرام و حلال آئین محمد(ص) ابدی و پابرجاست و با زمان تغییر نمی‌کند و دولت اسلامی باید برای منع مردم از یک کار حلال مصلحتی خیلی متعالی داشته باشد وگرنه نمی‌تواند مردم را از انجام فعل حلال منع نماید و همچنین اگر شارع کاری را مستحب دانسته یعنی مصلحتی است که مردم تشویق شدند آن کار را انجام دهند بنابراین اسلام به‌‌عنوان یک سیستم حکومتی که شامل مسائل فرهنگی، سیاسی، عقیدتی، اجتماعی است باید در کل همان ترکیب واقعی که حضرت رسول برای جامعه در نظر داشت پیدا کند نمی‌توان با برخوردی انفرادی مسائل را شرعی نمود.
سوال سوم:
درست است که باید قانون کار بر اساس فقه باشد ولی منطبق با نظرات فقهی فلان شخصیت مذهبی که ما قبول داریم باشد.
جواب سوال سوم:
این مطلب اساساً اظهارش از طرف هر کس که باشد حرف بی‌اساسی است و پیداست افرادی که پی چنین مطالبی می‌روند یا به مسائل و روش تدوین قوانین اسلامی آشنایی ندارند و یا از طریق سیاسی در پی حل مشکلات خود هستند، یعنی می‌گردند ببینند در بین فقها کدام‌یک نظراتشان منطبق یا نزدیک با نظرات اینان است آن‌وقت آن فقیه صلاحیت بیشتر برای اظهارنظر پیدا می کند. ذیلاً به اشکالاتی که این‌گونه تفکر دارد اشاره می گردد.
همان‌طور که قبلاً اشاره شد قانون گذاری در یک حکومت اسلامی بر مبنای آراء فقهی و طبعاً به دلیل اختلاف‌نظرهایی که وجود دارد باید با نظر ولایت امر یا منطبق با آراء ایشان باشد یعنی قانون باید براساس نظر مشهور علمای اسلام باشد یا در صورت اختلاف نظر ولایت فقیه مسأله را حل می‌کند بنابراین هیچ‌کس نمی‌تواند این مطلب را اظهار دارد به دلیل این‌که:
1- اگر اظهار کننده خود فرد فقیهی است که یک چنین عقیده‌ای دارد او می‌تواند بگوید این هم یک نظر است ولی هرگز یک فقیه در حکومت اسلامی نمی‌گوید باید فلان قانون براساس نظرات من یا نظر فلان فرد تدوین شود زیرا یک فقیه خوب می‌داند که اطاعت از ولایت امر در مواردی که حکم ولایت امر مخالف نظر شخص انسان هم بود واجب است.
2- این‌گونه مطالب معمولاً از افرادی ابراز می‌شود که آشنا به فقه و ضوابط فقه اسلامی نیستند یا حداقل فقیه نیستند در اینجا این سؤال پیش می‌آید که روی چه حسابی این فرد آراء فقهی این فقیه را بر فلان فقیه ترجیح داده است یعنی اسلامی‌تر دانسته است چگونه ایشان این مطلب را تشخیص داده است برای تشخیص این موضوع فردی بایست فقیه و آشنا به نوع استدلالات فقهی باشد در غیر این صورت مثل اینست که دانش‌آموز کلاس اول اظهار بدارد من آراء نجومی بطلمیوس را بر آراء منجمین ترجیح می‌دهم یا مثال روشن‌تر این است که کوری اظهار بدارد پارک آزادی از پارک ارم خیلی زیباتر است مطالب بالا واقعاً به همین مقدار بی‌اساس است.
سوال چهارم:
درست است که پای قانون براساس فقه تدوین شود ولی الان در شرایطی هستیم که مرحله گذار است و در این مرحله می شود احکام اسلامی به‌صورت احکام اولین پیاده کرد یعنی این قانون قانون خوبی است ولی برای مدینه فاضله اسلامی یعنی احکام نورانی اسلام برای جامعه نورانی اسلام خوب است نه وضعیت گذار.
پاسخ سوال چهارم:
پاسخ این نگرش اینست که همه همت دستگاه آفرینش در اینست که بتواند انسان را به تکامل برساند و از آن‌جا که اسلام قوانینش منطبق با حرکت دستگاه آفرینش است هدفش این است که با این قوانین انسان را تکامل دهد یعنی انسانی که از دام روابط غیر صحیح که او را به سمت سعادت نمی‌برد برهاند و با قوانینی که عقل کل هستی برای سعادت بشر وضع نموده آدمی را به سمت کمال
حرکت دهد و به جامعه نورانی برساند، یعنی تمام جهد و کوشش در اینست که آدمی را به طرف نورانیت حرکت دهند تمام دستورات در این نظم و اگر این تفکر را قبول کنیم که اسلام قوانینش برای جامعه ایده‌آل نورانی خوب است و فعلاً با آن قوانین نمی‌شود حرکت تکاملی داشت به این معنی است که قوانین اسلام حرکت تکاملی از اسفل به اعلی ایجاد نمی‌کند از اعلام اعلی است و قوانین دیگری وجود دارد برای حرکت تکاملی خلاصه این‌که اسلام نه‌تنها هدف را مشخص کرده و غایت را نشان داده است بلکه طریق را هم بیان نموده است.
5- درست است که باید قوانین براساس فقه باشد ولی بعضی مسائل مستحدثه وجود دارد که فقها بحث نکرده‌اند و نمی‌توان براساس آن نظرات فقهی قبلی را با این مسائل جدید برخورد کرد ازجمله مسئله کار. چون کار در زمان گذشت کار با ماشین نبوده احکام آن نیز فرق می‌کند.
پاسخ سوال پنج جای شک نیست که ممکن است مسائل مستحدثه بوجود آید که در فقه اسلامی مورد بحث قرار نگرفته باشد مثلاً سال‌های پیش مسئله بیمه مطرح نبود ولی در سال‌های اخیر که مطرح‌شده طبعاً به عنوان مسئله جدید مورد بررسی قرار گرفت لیکن اولاً باید توجه داشت که حکم شرعی با فقیه است و تشخیص موضوع را می‌توانند افراد غیر فقیه انجام دهند لکن اگر بنا باشد که بگویم این مسئله جدیدی است و لذا از حکم قبلی نمی‌شود پیروی کرد باید حتماً فقیه بپذیرد که مسئله جدیدی است و بعد با اسلوبی که در فقه اسلامی است حکم بر آن پیدا کند برای روشن شدن مطلب به ذکر چند نمونه می‌پردازیم.
گفته شده‌است که ابزار تولید در رشد تکاملی خود به مرحله ماشین نیز رسید در این محل یک تغییر کیفی عارض شد ماشین تکامل کیفی ابزار تولید نیست یعنی ماشین برش در چاپخانه تکامل کیفی قیچی نیست بلکه در این مرحله ابزار جانشین انسان شده است به‌طوری که یک دستگاه وقتی که کار می کند کار صدها نفر را انجام می‌دهد.
و از طرف دیگر این جهش فکری که منجر به کشف ماشین شده است حاصل رشد عقلانی جامعه بشری است یعنی تکامل فکری در جامعه بشری باعث شده‌است که ابزار تولید به این مرحله برسد و هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید این اختراع محصول کار من است بنابراین با توجه به این‌که در ابزار تولید تغییر کیفی هم صورت گرفت بنابراین ماشین مالکیت خصوصی نمی‌پذیرد و متعلق به جامعه است خب این یک نظریه است فقیه باید ببیند که آیا یک چنین تغییر کیفی در ابزار تولید در نوع مالکیت تغییر ایجاد می‌کند آنچه مسلم است اینست که هر تغییر کیفی تغییر در حکم شرعی ایجاد نمی‌کند اگر تغییر کیفی در مسئله باعث شود که در دلایل استنباط حکم تغییر حاصل آید حکم شرعی ممکن است عوض شود در غیر این صورت خیر یعنی مثلاً در مورد مسئله ربا این است که اگر کسی ربا بدهد به فرد دیگر هر دو کار حرام انجام داده‌اند حال اگر صراف دیگر فرد حقیقی نباشد چطور؟ این جا یک تغییر کیفی حاصل شده است ولی حکم شرعی همان است یعنی باز ربا دادن حرام است بنابراین به صرف تغییر کیفی معلوم نیست تغییری در حکم شرعی بوجود آید حال فقیه باید ببیند که آیا این محصول حاصل تکامل عقلانی جامعه بشریت است تغییر در حکم ایجاد می‌کند یعنی دلایل استنباط را عوض می‌کند یا خیر یعنی ضمن این‌که ما در مقامی نیستیم که چنین نظریه‌ای را رد یا قبول کنیم می‌خواهیم این نکته را متذکر شویم که مسئله تا همین یک بحث کامل نیست. ممکن است این نظر که در تشخیص موضوع است علما و فقها ببینند که در حکم تغییر ایجاد نکرده است ولی به صرف ابراز این‌چنین تشخیص موضوع افراد نمی‌توانند بگویند که حکم شرعی عوض شده است مگر این‌که دلایل تغییر حکم شرعی را ذکر نمایند. یا به عنوان مثال دیگر بیان می‌گردد که کار تولیدی یا کار معمولی غیر تولیدی فرق می‌کند و لذا احکام کار تولیدی نیز با احکام کار غیر تولیدی فرق دارد. در این‌که کار تولیدی به‌هرحال با کار غیر تولیدی فرق دارد بحثی نیست ولی آیا همین ذکر این معنی کافیست که به این تغییر حکم شرعی یعنی حرف این که کار در کارخانه با کار آب‌حوضی فرق دارد کفایت می‌کند که حکم شرعی تغییر کند.
یک وقت هست که ما می‌گوییم کار تولیدی این مشخصات را دارد و دلایل احکام اجاره نفر را تغییر می دهد. خوب درصورتی که این تشخیص موضوع به اینجا بینجامد. طبعاً تغییر در حکم شرعی ایجاد می کند ولی فقط به این‌که کار تولیدی فرق دارد مشکلی حل نمی‌شود ثانیاً: از مطلب اول که بگذریم. گیرم این‌که در موضوعی خاص فقیهی بپذیرد که کیفیت تغییر این موضوع به نحوی است که حکم شرعی تغییر می یابد ولی در یک حکومت اسلامی آرائی که جامعه بر آن استوار است نظرات ولی امر است. اگر این تغییر را ولی امر پذیرفت می شود در جامعه محور قرار گیرد در غیر این صورت خیر.
سوال ششم:
6-درست است که باید قوانین بر اساس فقه باشد ولی چون در طول تاریخ حکومت ها غیراسلامی بودند، مسائل فقهی نیز جنبه فردی دارد و فقها ناظر به احکام فردی مسائل را بررسی کردند یعنی خلاصه این که علما تحت شرایط حاکمیت نظرات فقهی را داده اند یا لااقل با دید فردی مسائل را بررسی کرده اند نه دید هدایت جامعه.
جواب سوال ششم اولاً: در این کلیت مسئله درست نیست چون در فقه اسلامی مواردی هست که صرفاً برای حکومت کردن به درد می خورد و به درد زمان دیگر نمی خورد مثل باب قضا، باب جهاد، باب ولایت فقیه شاید تمام علما راجع به این سه مقاله بحث دارند لکن فعلاً در بحث ولایت فقیه اکثر علما به اختصار برخورد کرده‌اند ولی افرادی بوده‌اند که خیلی مفصل بحث نموده اند از جمله مرحوم ملااحمد نراقی (قدس سره) و حضرت امام خمینی. پس این علما اگر بنا بود احکام شرعی برای آنان تحت سلطه حکومت غیراسلامی نوشته باشند. اصلاً چرا باب قضا را مطرح کرده‌اند و این‌همه بحث کرده‌اند و ابواب دیگر را چرا؟ مگر شرایط قاضی و طریقه خشک کردن آن در زمان تسلط حکومت غیراسلامی مورد دارد؟!
ثانیاً ممکن است گفته شود که غرضمان از طرح این سوال اینست که بگوییم که بعضی مسائل که مبتلا به جامعه در شرایط حکومت اسلامی حذف بررسی نکرده‌اند. این حرف اشکالی ندارد یعنی بعضی موضوعات هست که در جامعه اسلامی بوجود می‌آید که لازم است بررسی همه‌جانبه بشود و در شرایطی که این موضوعات مطرح نبود طبعاً فقها مورد ملاحظه قرار ندادند و طبعاً راه‌حل هم اینست که موضوعات تشخیص داده شود و به فقها عرضه شود یا خود فقها در این موضوعات بررسی نمایند و بتوانند نظر اسلام را عنوان کنند این حرف خیلی فرق دارد با این‌که بگوییم احکام فقهی بیشتر جنبه فردی دارد و برای زمان تسلط حکومت غیر اسلامی تدوین شده است. خیر، چنین نیست بلکه بعضی مسائل جدید وجود دارد که در جامعه اسلامی به وجود می‌آید و با همان اصول فقهی می‌بایست مورد استنباط قرار گیرد.
7-درست است که قوانین بر طبق فقه باید تدوین شود ولی قوانین اسلام طرف‌دار منافع مستضعفین است و لذا قوانینی که به نظر ما مخالف منافع مستضعفین است باید طرد شود مثلاً استثمار یا مثلاً توزیع.
8- درست است که قوانین بر طبق فقه باید تدوین شود. زیرا قانون کار فعلی به منفعت مستضعفین نیست زیرا مسئله گرفتن پول بیمه و خسارت اخراج که از سرمایه‌داران می‌گیرد و به مستضعفین می دهد را اجباری نمی‌داند پس این کار را باید در قانون کار بگنجانیم.
جواب سوال هفتم:
همان طور که در بحث‌های گذشته تذکر داده شد قوانین اسلام منطبق با فطرت پاک انسانی است و پاسخ به تمام نیازهای فطری انسان می‌دهد بسته‌ای برای حرکت تکاملی انسان ایجاد می‌نماید و تمام کوشش فقیه در این است که این احکام نجات‌بخش را کشف نماید و تمام همت مسئولین جامعه اسلامی در این باید باشد که این احکام اسلامی کشف شده را به اجرا در آورند.
نکته در اینجاست که اسلام حامی مستضعفین است لکن نباید این مزدور با مطالبی که به اسلام نسبت داده می‌شد و فعلاً هم نسبت داده می شود آغشته گردد قبل از پیروزی انقلاب در بعضی تفکرات انحرافی به‌اصطلاح روشن‌فکران به این‌گونه مسائل برمی‌خوریم نظیر:
1-قرآن (پاورقی: نقد و بررسی این نقطه نظر از مطالب استاد مطهری در کتاب جامعه و تاریخ اخذ شده است.) مخاطبان خود را ناس قرار داده است و ناس یعنی توده مردم و توده محروم، یعنی اسلام تنها طبقه‌ای را که ذی‌صلاحیت برای پذیرش دعوت اسلامی می‌داند توده محروم است به همین دلیل است که اسلام خاستگاه طبقاتی و جهت‌گیری طبقاتی دارد و مخاطب ایدئولوژی اسلام تنها توده محروم است.
2-در قرآن مبارزه میان مستضعفین و مستکبرین بیان شده و پیروزی نهایی را در این نبرد از آن مستضعفین می‌داند قرآن در این جهت‌گیری درحقیقت جهت سیر ضروری و جبری تاریخ را ارائه می دهد.
این‌که گفته می‌شود که مخاطب قرآن ناس است و ناس مادی یعنی توده محروم پس مخاطب اسلام طبقه محروم است و ایدئولوژی اسلام ایدئولوژی طبقه محروم است و اسلام پیروان خود را و سربازان خود را منحصراً از توده محروم می‌گیرد، این تفکر غلط و التقاطی است البته مخاطب اسلام ناس است ولی ناس یعنی انسان‌ها یعنی عموم مردم هیچ کتاب لغتی ناس را به معنی توده محروم نگرفته و مفهوم طبقه در آن نگنجانده است. قرآن می‌گوید: والله الناس حج البیت من استطاعت علیه سبیلا، یعنی خدا بر مردم مستطیع است که حج کنند آیا معنی دارد که مقصود توده محروم باشد؟ و هیچ‌یک از خطابات یا ایهاالناس که در قرآن فراوان آمده است مقصود توده محروم نیست بلکه عموم مردم است.
اما درمورد آیه استضعاف قبل و بعد آیه اگر درست مورد توجه قرار گیرد این‌گونه تحلیل‌ها از آن برنمی‌خیزد آیه این است، آن فرعون علا فی‌الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف و طائفه منهم یذبح ابناء هم و یستحیی نساء هم انه کان من المفسدین. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم الوارثین. و نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جبودهما منهم ماکانوا یحذرون. (سوره القصص)
این سه آیه به هم مرتبط هستند و مجموعاً یک مطالب را می گویند. یعنی: فرعون در زمین برتری جویی کرد و مردم زمین را فرقه، فرقه کرد. گروهی از آنان را ذلیل و ضعیف می‌ساخت و پسران آن‌ها را سر می‌برید و تنها دخترانشان را باقی می گذاشت او از مفسدان بود و حال آنکه ما اراده می‌کردیم که بر همان استضعاف شدگان از ناحیه فرعون منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان قرار دهیم و آنان را در زمین مستقر سازیم و به دست آنان به فرعون و (وزیرش) هامان آن را نشان دهیم که از آن حذر می‌کردند.
می‌بینیم که جمله و نملن لهم فی‌الارض و جمله نری فرعون و هامان از آیه سوم، عطف است به جمله آن نحن از آیه دوم و متمم مفاد آن است و بنابراین، این دو آیه را نمی‌توان از یکدیگر مجزا ساخت. از طرف دیگر می‌بینیم محتوای جمله دوم از آیه سوم یعنی جمله ونری فرعون و هامان .... مربوط است به محتوای آیه اول و سرنوشت فرعون را که در آیه اول جباری هایی ازش مطرح شده است مطرح کرده است. پس آیه سوم را که از آیه اول نمی‌توان جدا کرد و چون آیه سوم عطف به آیه دوم است و متمم آن است. آیه دوم را نیز از آیه اول نمی‌توان جدا کرد.
اگر آیه سوم نبود یا در آیه سوم سرنوشت فرعون و هامان مطرح نشده بود ممکن بود آیه دوم را از آیه اول جدا کنیم و مستقل بگیریم و از آن یک اصل کلی استفاده کنیم. اما پیوند جدانشدنی این سه آیه یکدیگر مانع استفاده یک اصل کلی است.
این‌گونه تحلیل‌های روشن‌فکران از آن جهت است که می‌پندارند یگانه راه انقلابی بودن یک فرهنگ است این است که تنها به طبقه محروم و غارت‌شده تعلق داشته باشد از این طبقه برخاسته باشد، به سوی این طبقه و سود این طبقه جهت گیری کرده باشد، فی طبش معضرا این طبقه باشند، رهبران و راهنمایان و پیشتازان نشر پایگاه اجتماعی و طبقاتیشان همان پایگاه این طبقه باشد و رابطه آن فرهنگی با سایر گروه‌ها و طبقات منحصراً رابطه ستیز و دشمنی و جنگ باشد و نه هیچ چیز دیگر.
این روشن‌فکران می‌پندارند که راه فرهنگ انقلابی الزاماً باید به شکم ختم شود و همه انقلاب‌های بزرگ تاریخ حتی انقلاب‌هایی به وسیله پیامبران خدا رهبری شده انقلاب شکم و برای شکم بوده است اینان نمی‌توانند تصور کنند که اگر یک فرهنگ با یک مکتب یک ایدئولوژی خاستگاه الهی داشته باشد وفی تبش انسان و در حقیقت فطرت انسانی باشد و پیامش جامعه کلی باشد و جهت‌گیری‌اش به سوی عدالت و مساوات و برابری در برابر قانون و پاکی و معنویت محبت و احسان و مبارزه با ظلم باشد بتواند جنبش عظیم بوجود آورد و انقلابی عمیق برپا کند و انقلابی الهی و انسانی که در آن شور الهی نشاط معنوی جذبه خدائی و ارزش‌های انسانی موج زند. آن‌چنان که نمونه‌اش را مکرر در تاریخ مشاهده کرده‌ایم، و انقلاب اسلامی ایران نمونه روشن آن است این روشن‌فکران نمی‌توانند تصور کنند که برای متعهد و مسئول بودن و بی‌طرف و بی‌تفاوت نبودن یک فرهنگ ضرورتی نیست که خاستگاه آن فرهنگ طبقه محروم و غارت شده باشد پنداشته‌اند که یک فرهنگ جامعه لزوماً بی‌طرف و بی‌تفاوت هم هست، نتوانسته‌اند تصور کنند که یک مکتب جامع و فرهنگ جامعه اگر خاستگاه خدایی داشته باشد و فی طبش انسان، یعنی فطرت انسانی، انسان باشد محال است که بی‌طرف و بی‌تفاوت و غیرمتعهد و غیرمسئول باشد.
اصل تطابق میان جهت‌گیری و خاستگاه
یکی دیگر از انحرافات این‌گونه روشن‌فکران قبول همین اصل است. این نکته که اسلام طرف‌دار مستضعفین است لذا در قوانین باید این قشر مدنظر باشند از همین تفکرات است که ریشه اصلی آن را بررسی کردیم و یکی از مسائل آن‌ها در همین تطابق میان جهت‌گیری و خاستگاه است.
این روشن‌فکران به‌وضوح مشاهده کرده‌اند که در تفسیر تاریخی قرآن از نهضت‌های پیامبران یک جهت‌گیری نیرومند از ناحیه آن‌ها به سود مستضعفین مشاهده می‌شود و از طرف دیگر اصل تطابق میان جهت‌گیری و خاستگاه به‌‌عنوان یک اصل خدشه ناپذیر مطرح است در مجموع چنین نتیجه می‌گرفتند که چون قرآن جهت‌گیری نهضت‌های مقدس و پیش‌برنده را به‌وضوح به سود مستضعفین و در جهت تامین حقوق و آزادی‌های آن‌ها می‌داند پس از نظر قرآن خاستگاه همه نهضت‌های مقدس و پیش‌برنده طبقه محروم و غارت شده و مستضعف بوده است.
اما نظر اسلام اینست که قرآن معتقد است اسلام آئینی است منطبق با فطرت پاک و انسانی فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین قیم (سوره الروم آیه 29)
اسلام منطقی را که بر مردم حاکم می‌کند منطبق فطر است و نقطه مقابل منطق منفعت است که نقطه مقابل منطق انسان منحط حیوان صفت است. لهذا گاه اسلام اصل «تطابق خاستگاه و جهت‌گیری» و یا تطابق پایگاه اجتماعی در پایگاه اعتقادی را نمی‌پذیرد و آن را اصلی غیرانسانی می‌شمارد. یعنی این تطابق در انسان‌هایی که به انسانیت نرسیده و تعلیم و تربیت انسانی نیافته مصداق دارد که منطق‌شان منطق منفعت است نه در انسان‌های تعلیم و تربیت یافته و به انسانیت رسیده که منطق‌شان منطق فطرت است.
گذشته از این‌ها این تعبیر که می‌گوییم اسلام جهت‌گیری‌اش به سود مستضعفین است. خالی از نوعی مسامحه نیست اسلام جهت‌گیری‌اش به زوی عدالت مساوات و برابری در برابر قانون است. بدیهی است کسانی که از این جهت‌گیری سود و نتیجه می‌گیرند محرومان و مستضعفان هستند و کسانی که از این جهت‌گیری زیان می‌برند غارتگران و استثمارگرانند.
در اسلام آن‌جا هم که منافع و حقوق طبقه‌ای را می‌خواهد تامین نماید هدف اصلی‌‌اش تحقق یک ارزش و پایه‌گذاری یک اصل انسانی است و آن اصل فطرت است.