صفحه 72 از 73
شورای ملی باشد و برای اجرا به شورای نگهبان تسلیم گردد.
فصل یازدهم
اصل 147- هرگاه اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی با رئیس جمهور به پیشنهاد هیأت وزیران، لزوم تجدیدنظر در یک یا چند اصل از قانون اساسی را عنوان کنند، طرح یا لایحه تجدیدنظر از طرف مجلس یا هیئت وزیران تهیه و مورد بررسی مجلس شورای ملی واقع می شود، این متن پس از تصویب سه‌چهارم نمایندگان مجلس باید توسط رفراندوم مورد تایید ملت قرار گیرد. اصل اسلامی بودن نظام حکومتی کشور مشمول این مطلب نیست.
اصل 148- هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یکی از مقام‌های زیر را دارا باشد. قبول مقام دیگر به منزله استعفای از مقام نخست است. ریاست جمهور، نخست‌وزیری و نیابت آن، وزارت و قائم‌مقامی و معاونت آن، استانداری و فرمانداری، نمایندگی مجلس شورای ملی، عضویت در شورای نگهبان قانون اساسی، عضویت در شورای