صفحه 73 از 73
عالی قضایی، تنها نخست‌وزیر در مورد تصدی وزارتخانه‌های دیگر از این قاعده مستثنی است.
اصل 149- مقامات یادشده در اصل پیش، با تصدی مقام قضا و دادستانی (جز در مورد عضویت قضات در شورای نگهبان و شورای عالی قضایی) و هرگونه وظیفه اداری دولتی و هر نوع شغل در مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نیز با ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت‌های مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی و یا وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی منافات دارد. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی از این قاعده مستثنی است.
فصل دوازدهم
اصل 150- وسایل تبلیغ عامه (رادیو و تلویزیون) که دولتی هستند، آزادی انتشار اطلاعات باید تامین باشد. این رسانه‌ها تحت نظارت مشترک قوای سه‌گانه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می کند.