مواضع ما

تبیین دیدگاه های حزب جمهوری اسلامی
در زمینه های:
جهان بینی و ساخت کلی نظام اسلامی



نام کتاب: مواضع ما
چاپ سوم (همراه با اصلاحات و اضافات)
آذرماه 1363
تعداد چاپ: 10000 جلد
مرکز پخش: دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی
بها 200 ریال




مقدمه اول
بسم الله الرحمن الرحیم
برادران و خواهران همرزم: اعلام مواضع فکری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از ضرورت‌های هر انقلاب و هر تشکیلات انقلابی است. حزب جمهوری اسلامی آرمان های کلی خود را در مرامنامه ای که در آغاز ایجاد حزب منتشر شد به اطلاع همه رساند و اینک خوش وقتیم که مواضع تفصیلی حزب را در رابطه با آن ارمان ها به اطلاع شما می رسانیم.
آموزش تشکیلاتی در حوزه ها، واحدهای آمادگی و کانون ها براساس این مواضع منظم تر می شود و به یاری خدا پیرامون هر بخش درس های توضیحی تهیه و به وسیله واحد آموزش حزب منتشر خواهد شد.
براساس این مواضع روشن در همه زمینه ها: معارف اسلامی، مسائل سیاست داخلی، سیاست آموزشی، سیاست اقتصادی و سیاست خارجی، بار دیگر پیمان خود را با یکدیگر برای ادامه جهاد در راه خدا تجدید می کنیم و با آنچه در توان خود داریم می کوشیم تا انقلاب اسلامی عزیزمان را از خطر انحراف از اسلام ناب و اصیل و از شر دشمنان و آسیب فتنه ها و توطئه های داخلی و خارجی مصون داریم.
حزب جمهوری اسلامی



مقدمه دوم
بسم الله الرحمن الرحیم
اهمیت مواضع
بی شک تدوین «مواضع» برای حزب و تشکیلات ضرورت دارد. مواضع پایه تشخیص معیارها و میزان همکاری اعضاء تشکیلات است و ریشه ضابطه ها، برای پذیرش عضو و هوادار و مانع از تفرقه و تشتت و انشعاب و هرز رفتن نیروها و وقت ها و فرصت ها و وسیله انسجام و اتحاد و وحدت صف و موضع گیری ها در مسائل فکری و اجرایی.
با توجه به اهمیت نقش مواضع در سرنوشت حزب، در همان هفته های اول تشکیل حزب جمهوری اسلامی، شورای مرکزی تصویب نمود که مواضع حزب تدوین گردد و در حوزه ها مورد تعلیم قرار گیرد.
تهیه کنندگان مواضع و مراحل کار
شهید بهشتی و شهید باهنر و آقایان خامنه ای و هاشمی رفسنجانی مسئولیت تهیه مواضع را به عهده گرفتند. اولین جلسه کار در دفتر آیت الله بهشتی تشکیل شد. در این جلسه از شهید آیت و مهندس موسوی و آقای فارسی هم دعوت شد. طرح کلی مواضع و اصول و مسائل مورد نیاز مواضع مشخص گردید و هر یک در حد فرصت و آمادگی، تهیه پیش نویس و مواد خام بخشی از مطالب را به عهده گرفتند.
در مرحله بعد مطالب تهیه شده در جلسات متعددی با حضور چهار نفر اول مورد بحث و تبادل و اصلاح و تکمیل قرار می گرفت و نتیجه بحث ها ثبت می گردید.
و در مرحل سوم محصول جلسات در اختیار دکتر بهشتی قرار گرفت و توسط ایشان یک قلم و منسجم به نظم کشیده شد.
نوشته های شهید بهشتی در جلسات متعدد شورای مرکزی حزب به بحث گذاشته شد و با اصلاحاتی به تصویب رسید و منتشر گردید.
کلاس های مواضع
سپس قرار شد تدوین کنندگان مطالب مواضع را در حوزه های حزبی برای اعضاء تدریس و تفسیر و توضیح نمایند.
دکتر بهشتی که بیش از دیگران در تهیه مواضع سهم داشتند کار تعلیم مواضع را به عهده گرفتند و قسمت اول مواضع را تا بحث نبوت ضمن یازده درس توضیح دادند که خوشبختانه نوارهای ضبط شده درس ها جزء آثار ارزنده حزب و ایشان در تاریخ به جا مانده است.
پس از شهادت ایشان شهید دکتر باهنر کرسی تدریس مواضع را مزین کردند. دبیرکل جدید متاسفانه فرصت بیش از انجام چهار درس را پیدا نکردند و جنایتکاران عامل استکبار جهانی ما را از نعمت وجود ایشان محروم ساختند و همراه یار همیشه در سنگرش شهید رجایی به ملاقات خدا رفتند. در این موقع آقای خامنه ای دوران نقاهت سوء قصد خائنانه نافرجام را می گذراندند و آقای هاشمی رفسنجانی مسئولیت اداره کلاس های درس مواضع را به عهده گرفت و ضمن سی و سه جلسه مواضع حزب توسط ایشان برای گروهی از اعضاء و مسئولان حزب تدریس شد و مجموعاَ در این سه دوره کلاس ها فصل های معاد، نبوت، فلسفه تاریخ و مسائل اقتصادی توضیح و تعلیم داده شد.
انتشار مواضع
متن مواضع مکرراً در رسانه های جمعی منتشر و در اختیار عموم قرار گرفت و کلاس های درس مواضع، هم از طریق صداوسیمای جمهوری اسلامی و هم از طریق جرائد منتشر شده و مورد استفاده قشر وسیعی از علاقمندان قرار گرفت که مایه غنای فکری جامعه شده است. متقابلاً نظرات اصلاحی خوانندگان باعث کمال مواضع شده است.
اصلاح مواضع
پیش از تشکیل اولین کنگره حزب جمهوری اسلامی، شورای مرکزی تصمیم گرفت با توجه به نظرات رسیده و نقد درس های دریافت شده در کلاس ها و نیازها و شرایط جدید، جزوه مواضع موقت حزب مورد بررسی و در صورت لزوم اصلاح و تکمیل شود.
از طرف شورای مرکزی کمیسیونی مرکب از پنج نفر برای این منظور انتخاب گردید و هفته ها روی مواضع کار کرد و پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی کمیسیون تکثیر و در اختیار همه اعضای کنگره اول قرار گرفت. در کنگره 370 نفر در 28 کمیته، مواضع را مورد بررسی قرار دادند و با توجه به پیشنهادات «کمیسیون مواضع ما» پیشنهادات اصلاحی خود را به کنگره ارائه دادند.
کنگره تصویب کرد که شورای مرکزی جمعی از افراد واجد صلاحیت را برای اصلاح و تصویب نهائی مواضع ما با در نظر گرفتن این پیشنهادات انتخاب نماید. در شورای مرکزی همان اعضای کمیسیون قبل از کنگره یعنی آقایان رفسنجانی، ربانی املشی، محسن دعاگو، دکتر جاسبی و محمدرضا باهنر انتخاب شدند و در جلسات متعدد و طولانی همه پیشنهادهای رسیده از اعضای کنگره و پیشنهادات خود اعضای کمیسیون های قبل از کنگره را مورد بحث و بررسی قرار دادند و سرانجام این متن که اکنون در اختیار شما قرار گرفته است به عنوان «مواضع حزب جمهوری اسلامی» تهیه و تصویب و تقدیم گردید.
این تاریخچه مختصر نشان می دهد که در تدوین این جزوه از مشورت و بحث و دقت به حد کافی استفاده شده است.
اصلاح و تکامل
با این که در تنظیم این جزوه نظرات و فتاوای علما و اسلام شناسان معتبر و دانشمندان و متون منابع معارف اسلام و مخصوصاً فتاوای امام امت رهبر انقلاب و بنیان‌گذار عظیم القدر جمهوری اسلامی به دقت مورد توجه قرار گرفته باز هم مدعی نیستیم که «مواضع ما» خالی از عیب و نقص و اشتباه باشد و حزب جمهوری اسلامی کما فی السابق آماده پذیرش نظرات انتقادی و تکمیلی برای کامل تر و پربارتر شدن این جزوه است.
از خداوند متعال خاضعانه می خواهیم که این قدم ناچیز را از ما بپذیرد و آن را در کنار سایر آثار گرانبهای معارف اسلامی وسیله هدایت و رشد مسلمین و مخصوصاً نسل جوان قرار دهد، و از اعضاء حزب انتظار داریم که پاس زحمات را با مراعات مواضع بنمایند.

[فصل اول]
جهان بینی
- احساس، تجربه، اندیشه الهام و اشراق و وحی راه های اصلی شناخت و به دست آوردن آگاهی برای انسان.
- جهان شدنی است مستمر و سراسر دگرگونی و تطور، ولی قوانین حاکم بر این «شدن» و «تطور» ثابت است.
- انسان شدنی است خودآگاه، انتخاب گر و خودساز و محیط ساز و از ویژگی های لازم برای این نقش برخوردار از اندیشه تحلیل گر و دوربرد، شناخت خیر و شر، قدرت گزینش، خلاقیت و ابتکار.
- غرائز طبیعی نیز نقش بزرگی در زندگی انسان دارند و انگیزه او بر بسیاری از تلاش ها هستند. آنچه مهم است مهار کردن و تعدیل کردن این غرائز است.
- انسان در پیمودن راهی که به سوی بی نهایت دارد، سرگشته و حیران نیست و از هدایت فطری الهی و هدایت انبیاء برخوردار است.
- زندگی انسان بدون عشق به خدا و سیر الی الله پوچ و بی معنی است.
- پیامبران حامیان و نجات بخشان واقعی محرومان و مستضعفان جهانند.
- «وحی» سرچشمه آگاهی های بس روشن برای انبیاء است، روشن تر از حس و اندیشه، با بردی بیشتر به سوی افقی دورتر، «فراترین افق» که ناشناخته ها را به آن ها می شناساند و پیام های غیبی را به ضمیر صاف آن ها منتقل می کند.
- پیامبران الگوها و سرمشق هایی برجسته اند که با راستی، درستی، و فروتنی، شور و شوق عرفانی و جهاد و پیکار بی امان خود در راه خدا، دل ها را به راه حق جذب می کنند.
- بار دیگر تاکید می کنیم که نقش انسان در تاریخ صرفاً نقشی «انفعالی» نیست، بلکه نقش «فعال و سازنده» نیز هست و اصالت با همین نقش فعال و سازنده است.
- امام عینیت مکتب است که با جاذبه نیرومند الگو و نمونه بودنش، راهبر طبیعی انسان ها در یک امت است.
- شدن مستمر جهان مادی با وجود آنتروپی و فرسودگی ناشی از حرکت فزاینده به مرگ آن می‌انجامد.
- معاد، بازگشت انسان است به سوی خدا، و به سوی آینده جاودانه ای که خود ساخته است، با «عمل صالحی» که در این زندگی داشته، یا «عمل ناصالحی» که در این دنیا بدان دست زده، هرچه هست عینیت جاودانه ایست از «انسان» و از «عمل انسان».
شناخت جهان
آنچه ما جهانش می نامیم واقعیتی است عینی و مستقل از ذهن انسان و انسان ها بخش از این واقعیت عینی گسترده اند که می توانند برخود و بر امور دیگر آگاه گردند.
احساس و اندیشه
نخستین آگاهی های انسان درباره جهان از راه حواس به دست می آید و به تدریج اندیشه او به کار می افتد و با تجربه یا تجزیه و تحلیل و جمع بندی آگاهی هایی که از راه حس به دست آورده بر بخش های دیگری از این واقعیت گسترده آگاه می شود که مستقیماً در قلمرو حس نیست.
الهام و اشراق
ذهن های شفاف تر و تیزتر به خصوص در انسان های پاکدل که ضمیری صاف و زلال دارند در سایه خودسازی با معیارهای صحیح آسمانی آگاهی های روشن بی مقدمه نیز از جهان به دست می آورند. در ذهن و ضمیر آنان بی مقدمه شعاعی می تابد و در پرتو آن بر حقیقتی یا واقعیتی تازه آگاه می‌گردند.
وحی
خدای متعال از میان انسان های پاک سرشت افرادی را به عنوان پیامبر برمی گزیند، دری تازه از آگاهی و معرفت به روی آن ها می گشاید و به افق دید و شنید آن ها گسترش فوق العاده می دهد، این ها می‎بینید آنچه را که دیگران نمی بینند و می شنوند آواهای غیبی را که دیگران نمی شنوند و با ضمیر خود دریافت می کنند پیام هایی را که دیگران در نمی یابند. از این راه بر حقایق و واقعیت هایی از جهان آگاه می شوند که دیگران از آن ها بی خبرند.
تطور و تغییر جهان مادی
جهان مادی را همواره درحال دگرگونی و تغییر می یابیم. گاه رشد می کند، سیارات می چرخند، آدمی متولد می شود، رشد می کند و رفته رفته فرسوده می شود و می میرد. هر موجود طبیعی امروز و فردا دارد و پیوسته در حرکت است، نه تنها در زمان و مکان، که در اندازه و رنگ و چگونگی های دیگر و حتی در ذات خویش (حرکت جوهری).
قوانین ثابت حاکم بر این تطور
این تطورات تابع قوانین ثابت و روابطی تغییر ناپذیرند. دگرگونی هایی که حتی یک قطره آب در شرایط گوناگون دارد براساس قانونی ثابت است که همیشه بر آن حاکم است. این قوانین ثابت و این سنت های جاودانه ما را به مبداء سنت گذار لایتغیری می رساند که پشتوانه این ثبات ها و تکیه گاه آن بی ثبات هاست.
حرکت رشدیاب جهان و فرجام آن
در مجموعه تطورات و دگرگونی های عالم آهنگی خاص می یابیم، آهنگ رشد، گستردگی و تنوع و پیچیدگی فزاینده. همه پدیده ها به تدریج گسترده تر می شوند و شکوفه های تازه ای در دامن خود می رویانند. اما برای این تکامل طبیعی دوره ای است که در آن هر یک از مجموعه ها و منظومه ها رفته رفته انرژی خود را از دست می دهند و فرسوده می شوند. کل جهان طبیعت نیز چنین است که پس از همه گستردنی ها که در پیش دارد سرانجام به خاموشی می گراید و از هم گسیخته می شود، چه طبق محاسبات دقیق علمی آنتروپی جهان رو به افزایش است.
پیدایش انسان
در این رشد فزاینده سرانجام در جهان موجودی چون انسان پدید آمده که در پی تکامل طبیعی محدودش می تواند تکامل معنوی نامحدود داشته باشد و بدین سان برای کل جهان، تکاملی وقفه ناپذیر و سیری بی پایان می یابیم به سوی ابدیت و کمال مطلق، از طریق تکامل انسان.
وحدت جهان
از طرفی جهان را هماهنگ و یکپارچه می یابیم، به دور از گسیختگی و تشتت، از دستگاه عظیم کهکشان ها و منظومه ها گرفته تا درون هر اتم که نظمی در درون خود دارند، و روابطی دقیق با یکدیگر. قوانین ثابت حاکم بر این روابط، که علم در پی کشف آن هاست زیربنای محاسبه ها و پیش‎بینی قرارداد.
سرچشمه هستی، خدای واحد، حکیم و عادل
همین قوانین ثابت و روابط بهم پیوسته اندیشه ما را به مشیتی واحد و مطلق و محیط بر سراسر عالم رهنمون می گردد، که این نظام را پرداخته و به اراده لایزال او جهان برپاست.
ما با شناخت اصل جهان به وجود نظام دهنده حکیم آن و با شناسایی پیوستگی و هماهنگی کل پدیده‌ها در آن، به وحدت اراده حاکم بر آن ها و با مشاهدات آفرینش موزون و متعادل آن و عطای فیض به همه موجودات به مقدار قابلیت و استحقاق به عدالت آفریننده جهان پی می بریم. یادآوری این نکته ضرورت دارد که قانون مندی ثابت حاکم بر طبیعت خود مبداء و پدید آورنده و خدای جهان نیست، بلکه جلوه ارادت و مشیت اوست. خداست که قانونگذار و پدیدآورنده و مبداء جهان است. رابطه مبداء با جهان رابطه خالق با مخلوق و مدبر با قلمرو تدبیر است. جهان، هم پدیده های رنگارنگش، هم مجموعه اش، هم نظم و قانونمندیش، همه به اراده حق برپا و به حکمت لایزال او در گردش است.
خدا را تنها در پدیده های استثنایی و معجزه آسای جهان نمی جوییم، بلکه در کل جهان، نه هرگاه که حادثه غیرمترقبه ای پیش آید یا موجودی خارق العاده متولد شود به یاد خدا افتیم و در آن همه شکوهمندی جهان از خدا غافل بمانیم.
ایمان و اعتقاد به خدا با اولین آگاهی بر نظم عمومی جهان و سنت های جاری آن شکوفا می گردد و با علم و آگاهی بیشتر بر نظم جهان افزون تر می شود.
تئوری ماده ازلی نمی تواند مسئله پیدایش جهان را حل کند، چه ماده در ذاتش تغییر و حرکت نهفته است. با هر حرکت رو به فرسودگی و سرانجام پایان یافتن حرکت می رود و هرچه پایان دارد خود به خود آغاز نیز دارد و هرچه آغاز داشته باشد «پدیده» ای است نیازمند به «پدید آورنده» و بدین ترتیب جهان آغازگر و مبدائی می خواهد.
انسان
انسان به عنوان تنها موجود جهان طبیعت که می تواند بیاندیشد و جهت حرکت تکامل خود را آگاهانه انتخاب کند، تنها با ایمان به این حقیقت متعال و کمال لایتناهی است که می تواند منزلت حقیقی انسانیت را به دست آورد.
بدون توجه به این کمال و بدون عشق به او پویش انسان بی معنی، جهت حرکتش ناپیدا و همه تلاش و کوشش او بیهوده و پوچ می باشد. خداست که به حرکت انسان جهت و معنی می دهد و به هویت پویای پرتلاش او حقانیت می بخشد. وجهه الهی و ملکوتی انسان است که جهت راستین حرکت کامل تر و سیر الی الله را معین می سازد.
در این مجموعه عظیم که «جهانش» می نامیم «انسان» موجود برجسته و ممتازی است که باید مورد شناسایی دقیق قرار گیرد.
انسان از این لحاظ که به جز جنبه مادی، دارای جنبه استثنایی دیگر نیز هست، از دیگر موجودات جهان تمایز می یابد. آن جنبه دیگر همان برخورداری از «نفخه ربانی» و روح خدایی است و این چیزی سوای جان در همه جانداران است. این «آفرینشی دیگر» است که پیش روی او راهی مخصوص و ممتاز به بی نهایت می گشاید و به اعتبار آن خدای بزرگ خود را «نیکوترین آفرینندگان» توصیف می کند.
«ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقينَ» (سوره مومنون، آیه 14)
ویژگی های انسان
در انسان ویژگی هایی می یابیم که بی گمان به همان جنبه استثنایی وی مربوط می شود. این ویژگی‌ها بدین قرار است:
1- اندیشه دوربرد 2- شناخت 3- اختیار 4- مسئولیت 5- خلاقیت و ابتکار
اندیشه: اندیشه دوربرد از راه تجربه یا از راه تحلیل، ترکیب، جمع بندی و استنتاج، راه آگاهی و معرفت گسترده ای را به روی او می گشاید و چشم اندازهای انسان را به او می نمایاند.
شناخت: انسان می تواند که اشیاء و موضوعات را مورد دقت و بررسی قرار داده و خیر و شر و زشت و زیبا را تشخیص دهد.
اختیار: پس از شناخت و تشخیص نیک و بد، انسان قدرت انتخاب دارد که یکی را برگزیند و دیگری را رها کند.
مسئولیت: انسان بر مبنای قدرت آگاهی و اختیاری که دارد، در برابر نیک و بد کارهایش مسئول است. وجدان او همواره او را مورد سوال و پرسش قرار می دهد و از آن فراتر سوال و پرسش خداوندی در روز پاداش است.
ابتکار: ابتکار یعنی خلاقیت و پی ریزی پدیده های نوین و گشودن راه های جدید. به کمک این ویژگی است که انسان مسیر تاریخ و جهانی را که در قلمرو و قدرت او است چنان که می اندیشد و می پسندد، می سازد و جهت می دهد.
وجود این پنج خصوصیت در انسان زمینه تمامی پیشرفت های وی در همه ابعاد و جوانب مادی و معنوی فردی و اجتماعی است و انسان با حفظ و پرورش این خصلت ها هم خود و هم جهان و تاریخ را می سازد و در خط کمال بی نهایت پیش می رود.
غرائز اصلی انسان
در انسان کشش ها و تمایلاتی مشاهده می کنیم که در ذات و طبیعت او ریشه دارند و بخشی از ساخت اصلی او را تشکیل می دهند. خویشتن دوستی، سودجوئی، لذت خواهی، برتری و انتفام‎جوئی، زیبایی دوستی و غریزه جنسی نمونه هایی عمده از این کشش ها و تمایلات اند.
این کشش های فطری که غرائز نام دارند برای ادامه زندگی انسان ضروری و در تکامل و تعالی او بس موثرند به شرط آن که با قدرت اندیشه و تشخیص و اختیاری که در آدمی هست، مهار شوند تا از طغیان و انحراف آن ها جلوگیری شود و با تعدیل، ترکیب و هدایت درست، در جهت رشد و تکامل وی به کار افتند. در غیر این صورت، همین کشش ها می تواند به عاملی برای انحراف و سقوط انسان بدل گردد. پس شرط اصلی در سودمندی غرائز آن است که در کنترل آدمی باشند و از طغیان هر یک یا به کار افتادن آن در جهتی نادرست جلوگیری کند.
با موضع گیری درست انسان در میان این غرائز و کشش های گوناگون است که وی می تواند به فلاح برسد و قله رفیعی را که جهان بینی اسلام در چشم انداز او قرار داده است فتح کند.
انسان در راه بی نهایت
انسان در هر دو سوی شخصیت خود «بی نهایت» است. در سوی رشد و کمال از فرشتگان نیز پیشی می گیرد و به قرب و معرفتی استثنایی می رسد، در سوی سقوط و انحطاط نیز از پست ترین موجودات پست تر و گمراه تر می گرد. انسان با مایه ها و غرائز و استعدادهایی آفریده شده است که می تواند در هر یک از این دو مسیر بی نهایت قدم گذارد و تا دورترین نقطه برود.
هدایت الهی
 با این حال خدای مهربان، وسیله ای را که وی بتواند بر سر این دو راهی دائمی راه رشد و کمال را بشناسد و برگزیند به وی سپرده است. «هدایت» الهی چراغی است که او را از تاریکی اشتباه و حیرت بیرون می آورد و زمینه را برای بهره گیری از خصلت های ذاتی انسان در خط تکامل فراهم می سازد. این هدایت هم از درون انسان و هم از برون به وسیله پیامبران تأمین می گردد و آدمی را در گزینش راه حق کمک می کند.
هدایت درونی انسان به وسیله شناخت فطری او از خیر و شر و قدرت خداداد او بر تشخیص حسن و قبح مایه می گیرد. انسان با کاوش ضمیر خویش می تواند خوب را از بد بازشناسد و همین دریافت فطری و وجدان سالم و طبیعی انسان است که دستگیر و راهنمای او می گردد و وی را از سقوط در زشتی ها باز می دارد، اما زمینه اصلی هدایت در انسان از این نیز عمیق تر است. در سرشت آدمی چیزی است که او را به سوی حق روانه می سازد. «حق جوئی» محرک اصلی انسان در نیل به آرمان های شریف انسانی و کشف رازهای جهان و افزایش دانش و پیشرفت علمی اوست وگرنه تلاش آدمی در این هر دو صحنه متوقف می شد و به رکود می گرائید. بدین گونه می یابیم که هدایت و کمال آدمی در درجه اول از فطرت و ذات وی نشأت می گیرد و او از درون و باطن خود هدایت می شود.
انسان کمال طلب است، چشم اندازها و آفاق بی نهایت را می جوید. احساس نقص و کاستی در خویش و رنجی که از آن می برد و دورنمای پرجاذبه کمال که به کمک «بصیرت» خویش می بیند او را به حرکت در می آورد و بر می انگیزد تا با موانع و آفات درگیر شود، حصارها را بشکند و به برتری ها و اوج ها رسد. بدین ترتیب تلاش به سوی کمال نیز از سرشت آدمی بی می خیزد، تلاشی که در همه مراحل آن خود را همواره در محدوده مرزها و کمبودها می یابد و کمال مطلق را فراسوی خویش و خود را در تکاپو برای رسیدن به آن و همین دریافت بی حد و مرزی خویش و عشق رسیدن به هستی «بی حد و مرز» راهنمای انسان به حقیقتی مطلق است که در راه رسیدن به آن سرسختانه تلاش می کند. «يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً» و با هر تلاش، این حقیقت برای او بارزتر، نزدیک تر و دریافتنی تر می شود «فَمُلاقِيهِ».
انسان دارای اندیشه دوربرد، قدرت تشخیص نیک و بد، قدرت انتخاب و اختیار و قدرت سازندگی و ابتکار است ودر سرشت او جاذبه ها و ابزارهایی برحرکت و پویایی، و فرا راه او حقیقت و کمال مطلق و خمیرمایه ذاتش تلاش برای رسیدن به آن. انسان با همین ویژگی هاست که خود را مسئول می یابد و به خاطر همین «مسئولیت» است که نسبت به دیگر آفریدگانی که از چنین موهبتی برخوردار نیستند برجسته و ممتاز است.
«وَ فَضَّلْناهُمْ عَلي کَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضيلاً»
انسان مسئول است:
در رابطه با محیط طبیعی
در رابطه با خویشتن خویش
در رابطه با محیط اجتماعی
1- محیط طبیعی
طبیعت مادر و بستر و گاهواره انسان است، برای انسان آفریده شده «خَلَقَ لَكُم ما فِي الأَرضِ جَميعًا». و راه شناخت و کشف و تحقیق در آن را به روی وی گشوده اند و امکان سیطره بر آن را داده اند... «وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ» آدمی مسئول است که طبیعت را بشناسد، کشف کند و به تسخیر خود درآورد و برگستردگی طبیعت و رونق آن بیافزاید و از آن بهره گیرد و مواهبی را که برای او آفریده شده است ناشناخته و عاطل و باطل نگذراد «هُوَ أَنشَأَكُم مِنَ الأَرضِ وَاستَعمَرَكُم فيها»- «فَامشُوا فِی مَنَاکبِهَا وَکلُوا مِنْ رِزْقِهِ» انسان خود بخشی از طبیعت است و به آن وابسته، انسان برای تغذیه و آسایش خود به طبیعت نیازمند است و نمی تواند خود را بیگانه و بی نیاز از آن بشمارد.
2- خودسازی و اخلاق
با این همه انسان نباید خود را بنده و برده طبیعت کند و تامین تمایلات مادی و شهوانی را اساس زندگی خویش قرار دهد و نیز نباید نیازهای طبیعی او را به تنوع طلبی و تکاثر و افزون خواهی و اسراف، و بهره مندی از مواهب طبیعت او را به تفاخر و استکبار بکشاند و باید با خودپایی و تسلط بر خویشتن و تقدیر معشیت، مهار تمایلات را در دست خویش گیرد و بر نقش هوس باز خود چیره باشد وگرنه توسن چموش هوی و هوس، خدا و معبود او می گردد و او را به گمراهی می کشد.
خصلت های معنوی و اخلاقی و سیر تکاملی الهی را می توان در عین بهره وری از طبیعت رشد و ادامه داد، اما به شرط تعدیل و تنظیم این بهره وری ها و تسلط بر نفس و بر هوس هایش، وگرنه به هر نسبت که وابستگی به طبیعت بیشتر شود عزیمت آدمی سست تر و شوق خداجویی وی فرو مرده تر می گردد.
گفتیم که آدمی خود جزئی از طبیعت است اما نفخه الهی و دارای ذخیره ها، نیروها و استعدادهای پیدا و پنهان و هر دو بعد شخصیت وی، ماده و روح درخور تکامل و گسترش و بهره گیری است. نه می توان آن را رها کرد و نه مانع رشد آن شد، بلکه باید دفینه هایش را کشف کرد و برانگیخت و بارور کرد و به کار گرفت و از بیهوده ماندن و رکود یا تباه شدن و بی جا به کار گرفتن آن جلوگیری کرد و به کوتاه سخن باید خود را شناخت و خود را ساخت که «خودسازی» مهم ترین بخش مسئولیت انسان است.
درست به کار گرفتن استخراج و تصفیه گنجینه های شخصیت آدمی برترین مصداق «شکر» این نعمت هاست و مایه «افزایش و باروری» آن، و ابزار سیر تکاملی انسان به سوی الله است. بخش برجسته زندگینامه انسان همین حرکت تکاملی او از خصلت های پست مادی و حیوانی به اوج صفت های والای انسانی و الهی (تَخَلَّقُوا بِاَخْلاقِ اللّه)، از خودبینی و خودمداری به خدابینی و خداگرایی (ذکر).
این سیرالی الله هرچند بسائقه فطرت طبیعی انسان انجام می گیرد اما چون انگیزه های غریزه مادی در شکل طغیان و انحرافش، به صورت جاذبه هایی تند چون خودخواهی، سلطه جویی، سودپرستی و لذت طلبی او را به انحطاط و رکود فرا می خواند، همواره در این سیر با کشمکش و تنازع و دشواری و خطر روبروست.
انسان برای رستن از این موانع (فلاح) و دستیابی به مقصد و مقصود (فوز) باید از نیروی عزم و اراده خداداد و از تلاش سازنده (عمل صالح) بهره گیرد.
نخستین شرط این سیر متعالی آن است که آدمی هماره مقصد را به «یاد» داشته باشد و آن همه ارزش‌های والا را که برای به دست آوردن آن می کوشد در صفحه خاطر خود حاضر بیند و از کژی‌ها و ضعف ها و عوامل بازدارنده این حرکت باخبر باشد. آری ذکر خدا که همان حضور سازنده و صفا دهنده و تشویق انگیز خدا در ژرفای روح آدمی است هم چراغ راه و هم توشه این سفر است.
3- محیط اجتماعی
محیط تاریخی و اجتماعی  هم «ظرف تکامل» و حرکت انسان است و هم پرداخته خود او و مظهری است از همه خصلت ها و جاذبه ها و درگیری های درونی او. در هر محیط حرکت حق طلبانه و عدالت خواهانه و تکاملی با جریان های طغیان گرا و زورمدار و سلطه طلب رو در روست و در موارد بسیار می رود که امواج سرکش جریان های تاریخی و اجتماعی افراد را در خود فرو برد و در مسیر حرکت بحرانی خود به راه اندازد.
اما با وجود این، افراد با همان نیروی عزم و اراده و با همان قدرت سازندگی می توانند بر موانع محیطی فائق آیند و جریان تاریخ را به نسبت کارآیی، عزم و رشد انسانی خویش مهار و هدایت کنند.
این است راز «مسئولیت اجتماعی» انسان و مفهوم واقعی زندگی که در جهت آرمان هایی تلاش و جهاد کند تا جامعه را از تباهی و سقوط برهاند و به فلاح و فوز برساند.
عدل
آفریننده جهان نه تنها در آفرینش عالم هستی و همه موجودات آن عادل است که به مقتضای حسن و قبح عقلی یعنی همان بهترین و کارسازترین باور عدلیه برخلاف اندیشه باطل اشاعره در پاداش و جزای ثواب و عقاب هم جز به عدالت عمل نمی کند. «وَ نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِين» (سوره انبیاء آیه 47)، «فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ» (سوره زلزله، آیات 7 و 8)».
و همین عدالت گسترده و پیوسته در دو جهان است که انسان انتخاب کننده را به سعی و کوشش و عمل صالح ترغیب می کند و با ایمان به آن که جزای کردار و رفتار متناسب با آن از جانب خداوند عادل است و زندگی آینده جز به همان کیفیت که در برابر اعمال وعده گردیده به کسی ارزانی نخواهند داشت و با مشیت ثابت الهی همیشه گندم از گندم بروید جو ز جو، در وجود خود این احساس دارد که می تواند آینده ساز خویشتن باشد و لذا آگاهانه و آزادانه انتخاب می نماید و با اعتماد به نفس و عدل الهی برای دریافت ثواب و فلاح به عمل صالح در زندگی این جهان می پردازد و از پلیدی ها گرچه جاذبه های مادی آن فراوان باشد پرهیز می کند.
نبوت
انسان را با انگیزه ها و خواسته ها و جاذبه های حاکم بر رفتار او کم و بیش شناختیم، با زمینه و عواملی که وی را به این سو و آن سو می کشاند، بر رنج ها و لذت ها، تلاش ها و حرکت ها، آرمان‌ها و هدف هایش اثر می گذارد و محیط زندگی جمعی و فردی او را دگرگون می کند.
زمینه های این خصلت ها در آدمی همیشه ثابت اند، چه در طبیعت و سرشت اویند. اصول تمایلات و انگیزه های طبیعی امروز انسان همان است که وی از آغاز ولادت تاریخی اش با آن دمخور بوده و اساس رنج ها و کمبودهایش نیز همان.
مرحله یکنواختی در زندگی انسان ها
انسان در حالت طبیعی آمیزه ای است از نور و ظلمت با همان خواسته های طبیعی اش، دارای جاذبه ای به سوی معنویات و دل بسته به طعمه و کلبه و جفت و از این قبیل.
جمع انسان ها در این مرحله از نظر یکنواختی و همسانی خواست ها و نیازها یک جمع هماهنگ است و نیازها و وسیله ها و هدف ها یکی است. انسان ها در چنین وضعی «امت واحده» اند، امت واحده ای که در معرض گوناگون شدن و چند دستگی است.
مایه های اختلاف کم کم زمینه های روابط اجتماعی و میزان بهره وری و کشمکش ها و تنازع ها را رشد می دهد و جاذبه ها و غریزه ها را به طغیان و افراط می نهد و در این میان بخش مهمی از خط زندگی اجتماعی و تاریخی را تمایلات و سائقه های زیر ترسیم می کند:
1- افزون طلبی: این غریزه با هدایت و تعدیل می تواند آدمی را به سوی تعالی و کمال مادی و معنوی سوق دهد و در غیر این صورت راه را برای تجاوز و طغیان می گشاید و آدمی را به انحصارطلبی، غصب، ظلم و استثمار می کشاند.
2- خویشتن دوستی: این جاذبه اگرچه صیانت نفس و بهسازی و بهره مندی معنوی و مادی او را تضمین می کند، اما از سویی ممکن است از او موجودی خودخواه و خودپرست بسازد که همه چیز را برای خود بخواهد و به هر چیز که به او وابسته است ارج نهد. استکبار، استعمار، استثمار، نژادپرستی، تعصب فکری از این انگیزه نشأت می گیرد.
جمع بی فرهنگ آدمیان در تلاش حیوانی خود تحت تاثیر این دو غریزه افزون طلبی و خویشتن دوستی به ضعیف و قوی، مستکبر و مستضعف، تقسیم می شوند و بنای ظلم تاریخی (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی) نهاده می شود.
بدین شکاف و اختلاف، ضعف یا قوت جسمانی و امکانات محدود یا فراوان محیط طبیعی دو طرف نیز کمک می کند.
زندگی آدمیان در چنین اوضاع و احوالی صحنه تنازع و درگیری های بی پایانی است که غالباً به استکبار و سلطه بیشتر اقویا و استضعاف و حرمان بیشتر ضعفا می انجامد. و این شکاف و اختلاف همراه خود فسادهای فراوان فکری و اخلاقی، فردی و اجتماعی در همه زمینه ها خواهد داشت و نتیجه اش انحطاط و سقوط انسان است.
بعثت انبیاء
در چنین زمینه ای برای هدایت و بارورکردن استعدادهای بی پایان انسان، هدایت گرانی که دارای اندیشه و اخلاقی برتراند می توانند به این کشمکش فرجامی نکو بخشند و حق را بنمایانند و از پایمال شدن حق طبیعی بخشی از انسان ها به وسیله بخشی دیگر جلوگیری کنند.
از سوی دیگر، چنین کشمکشی اگر به حال خود رها شود، هدف عمومی و کلی آفرینش انسان در فرد و تاریخ یعنی سیر الی الله و پیراستگی و آراستگی را که مقصد اساسی حیات انسان است به خطر می افکند. استکبار هم زمینه تعالی انسانی را در مستکبر می خشکاند و هم عرصه تکامل را بر مستضعف تنگ می کند. از این رو برای احقاق حق از طرفی و درافتادن با موانع رشد و فوز و فلاح از طرف دیگر، لازم است انسانی برگزیده با پیامی قاطع برخیزد که به انسان های دربند کشیده شده تسلیم شدن در برابر حق و درافتادن با جور و ظلم و طاغوت را تعلیم دهد و راه تزکیه را بیاموزد. راهی که به زدودن آفات رشد و موانع کمک کند و درهای فوز و فلاح را بر روی انسان‌ها بگشاید.
و بدین سان رسولانی از جانب خدا برانگیخته می شود و سلسله نبوت ها در تاریخ پدید می آید. رسولان، مسئولان تزکیه و تعلیم اند (یُزَکّیهِم وَ یُعَلِّمُهُمُ) و هشدار دهندگان نسبت به فرجام بد رفتاری‌ها و خصلت های جاهلی و نویددهندگان به فلاح این جهانی و فوز آن جهانی (مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ).
پیامبران با «بعثت الهی» رسالت پیدا می کنند و پیام خدا را به صورت «وحی» می گیرند. وحی به آنان آگاهی های روشن می دهد، برتر از معرفت های معمولی که از طریق حواس و با استفاده از معارف و دستاوردهای فکری دیگران با استنتاج از اندیشه ها به دست می آید. این آگاهی ها و تعالیم مستقیماً از طرف خداست و با توجه به «عصمت» پیامبران تعالیم آن ها برای انسان ها هدایتی مورد اعتماد و رهگشایی صادق و صمیمی است.
تعالیم پیامبران هماهنگ با نظم عمومی جهان و منطبق با فطرت الهی انسان هاست، همان فطرت که براساس آن سرشته شده اند و در واقع تشریعی است همسان قوانین تکوینی عالم، (فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا).
پیامبران در عمل و خصلت ها نمونه اند، پیراسته از آلودگی ها و معصوم از لغزش و گناه وخود شهید و شاهد و گواه بر درستی راهشان و پیامشان و معیار ارزش های رسالتشان.
پیامبران با چنین شخصیت و با چنان پیامی پس از بعثت به تلاش و مجاهدتی خستگی ناپذیر دست می‌زنند. برای دعوت به خدا و درگیری با شرک و طاغوت و هدایت انسان ها به منظور درآمدن از لجن زارهای فساد و حرکت تکاملی به سوی الله و رفع اختلاف ها و تبعیض ها و بسیج عمومی مردم به سوی عدالت و بدین سان انقلابی در مجتمع انسان های گمراه و درگیر پدید می آورند و شیوه زندگی انسانی را پایه می گذارند، خط هدایت را برجسته می کنند و پوچی پندارها و گمراهی و شیوه‌های جاهلی را فاش می سازند و در این کارزار سخت یا به استقرار نظامی آرمانی دست می یابند یا در نیمه راه جان بر سرآرمان می بازند.
‌به هرحال بار دیگر جامعه گرفتار اختلاف و درگیری می شود و این بار هم اختلافاتی با همان انگیزه‌های طاغوتی پا می گیرد اما با شیوه ای جدید از درگیر شدن با خط پیامبران و نوع تازه ای از انحراف یا تفسیر ناصحیح محتوای تعلیم انبیاء، گروهی راه را با همان اصالت خط ادامه می دهند و جناح های با سائقه های شیطانی، انحصارطلبانه و زورگویانه با پوششی از تزویر در زیر سایه همان شعارها و تعالیم وارد عرصه می شوند و حرکت را به انحراف می کشانند، تا سرانجام نوبت به رسولی دیگر می رسد و خط نبوت با فرازها و نشیب ها، پیروزی ها و شکست ها ادامه یابد.
بدین ترتیب همیشه در برابر خط نبوت، خط جاهلیت و طاغوت نیز ستیزه گر است و از شیوه های زر و زور و تزویر بهره می گیرد و راه طغیان بر ضد ارزش های انسانی را می گشاید و خیل انسان ها را به بند می کشد و برای هموار کردن راه سلطه خویش ضد ارزش های خط گمراهی را با لعابی از شعارهای مردمی و حتی مذهبی می پوشاند، و به منظور توجیه عیش و نوش و هوس پرستی های خود و پوچ کردن انسان ها به اشاعه فساد دست می زند تا آدمیان را سرگرم عیش و نوش کند و برای پذیرش سلطه خویش رام سازد و این دو خط از دو سو در جریان است و درگیر.
انسان سازنده تاریخ و انبیاء پیشاپیش او
آری تاریخ ساخته می شود، اما با انسان ها و اراده آن ها و خصلت ها و انگیزه هایشان. انبیاء از میان توده مردم برگزیده می شوند و نقش آن ها بعث و هدایت است و عرضه کردن ارزش ها و نمودن راه و پرده برگرفتن از چهره های شیطانی و این مردم اند که با شعور و تشخیص و جوشش درونی و انتخاب آزادشان راه حق را برمی گزینند و به پیکار مقدس دست می زنند یا برعکس، در زیر سیطره هوس و نفس و قدرت طلبی، خودمداری و سودجویی در برابر هدایت ها مقاومت می کند.
ریشه درگیری حق و باطل، کفر و ایمان، ظلم و عدل و پیدا شدن مستکبر و مستضعف را باید در خود انسان ها پیدا کرد و بدین ترتیب برای دگرگونی های تاریخ اصالت را به انسان می دهیم، هرچند انسان خود در بستر تاریخ روان است و تحت تاثیر شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی محیط، اما تاریخ هم با اراده ها و انتخاب ها و قبول تسلیم ها یا مقاومت های فرد فرد انسان ها به راه میافتد و شرایط اجتماعی همواره ساخته و پرداخته انسان ها است.
به سخنی دیگر، همان گونه که اراده انسان ها از درون، با هوس ها و انگیزه های مفسده جو برانگیخته می شود و جهت می یابد، همین گونه از بیرون، شرایط اجتماعی، نظام های حکومتی، روابط اقتصادی، فرهنگ حاکم و جز این ها بر انسان سایه می افکند و در بینش و بافت فکری و انگیزه ها و بالاخره موضع گیری ها و عملکردهایش اثر می گذارد و بدین ترتیب انسان محیط را می سازد و محیط انسان را، اما نه به صورت جبری حاکم که اراده را سلب کند، بلکه همین انسان های با ایمان و آرمان دار هستند که از درون لجن زارها علیه جوّ حاکم می شورند و از دل تاریکی ها با عقیده و جهادشان برق حیات می افرینند.
بنابراین نقش انسان در تاریخ صرفاً نقشی انفعالی نیست، بلکه بیشتر فعال و سازنده است و تاریخ حاصل تصمیم ها و خصلت های انسان هاست، با هدایتی از طرف رسولان در برابر توطئه و وسوسه‌ای از مستکبران و به دنبال آن درگیری مستمر حق و باطل.
امامت
هدایت عام الهی بر کل جهان حاکم است و نظام حاکم خداوندی سراسر جهان را در حوزه نوعی رهبری و راهنمایی قرار داده است که آن ها را در جریان یک حرکت حساب شده تکاملی قرار می دهد.
انسان نیز جزیی از همین طبیعت است، در حوزه ساخت طبیعی خویش با هدایتی حاکم بر حرکت طبیعی و رشد اندام هایش، از راه قوانین طبیعی حاکم بر وی، ولی در حوزه هویت انسانی اش شعور و تشخیص و وجدان اوست که وی را به راه خیر و کمال رهنمون می شود، و فراتر از آن راهنمایی و هدایت حکیمانه برگزیدگان خداست که راه و جهت حرکت آگاهانه به سوی کمال معنوی و سیر الی‌الله و استقرار حاکمیت الله در جامعه را به او می نمایاند و از این کارسازتر رهبری عملی انسان‌های نمونه در این صراط مستقیم و پیشوایی آن ها در این حرکت جامعه ساز بشری است (امام).
«امامت» عالی ترین نوع رهبری است با استناد به مکتب و با پیوند با امت و جوشیده از متن  امت، امتی که بر اساس نظام فکری مکتب متشکل شده و پیوند اعتقادی و عملی افراد آن را با هم منسجم کرده و در حوزه ولایت و موالات عقیدتی قرار داده است. از بطن این چنین امتی همواره افرادی به عنوان امام سر بر می آورند که:
الف- نسبت به مکتب آگاه ترین باشند، چون رهبری در حوزه مکتب آگاهی و صاحب نظری و عمق علمی و تحقیقی نسبت به تعالیم و معیارهای مکتب را لازم دارد.
ب- و نسبت به مکتب مومن ترین و برای استقرار آن مشتاق ترین و مصمم ترین باشند و طبعاً برای دفاع از آن دل سوزترین و فداکارترین، بدانگونه که تمام زندگی آن ها آرمان آن هاست و جهاد و تلاش خستگی ناپذیر در راه آن.
ج- و اخلاق و رفتارشان و شیوه زندگی و برخوردشان الگو و نمایشگر مکتب باشد، و به هر نسبت که خصلت های پاک و اسلامی در عمل آن ها بیشتر تجلی کند، صلاحیت رهبری آنان در چنین جامعه ای زیادتر می گردد.
د- و البته با وجود همه این ها هوشیاری و تدبیر و حکمت و شجاعت لازم برای رهبری را دارا باشند که همه این ها خود از خطوط برجسته تخلق به اخلاق الهی و خصلت های مکتبی است.
ه- و در هر حال مورد قبول مردم و برخاسته از بین آنان باشند، بدان گونه که با قبول و پذیرش آگاهانه و در عین حال مومنانه و پر از عاطفه و شوق آن ها همراه باشد.
در اوج این ارزش ها دوازده امام منصوب و منصوص و معصومند و در رده بعد فقیهان و اسلام شناسان با ایمان و با تقوای آگاه و شجاع و مدبر که رهبری آن ها تداوم همان امامت اسلام است، در درجه ای پایین تر از امامت امامان منصوب و معصوم.
معاد
انسان در پرتو بعد الهی اش با مرگ نابود نمی شود، بلکه به ابدیت می پیوندد.
انسان را با همه ارزش های والا که برایش شناختیم در محدوده ای چندساله در این زندگی دنیا اسیر نمی دانیم و مرگ نیستی آور را با این همه اندوخته های حیاتی و توان فوق مادی اش ناسازگار می‌یابیم.
حتی حرکت تکاملی جهان را اگر با در نظر گرفتن انسان –پدیده ممتاز جهان– در مجموعه جهان و بقا و سیر او به سوی خدا در نظر آوریم، قابل توجیه است وگرنه هرچند جهان را در تکاپو و بسط و گسترش و ظهور مداوم شکوفه های نوی نظامی طبیعی می یابیم، اما از سویی دیگر رو به فرسودگی و از هم گسیختگی و سرانجام مرگ می رود مگر اینکه از دل این پژمردگی ها و مرگ و میرها، فروغ حیات جاودان انسان سرزند و به تکامل جهان مفهوم بخشد.
معاد به یک معنی ادامه این زندگی است اما در خط و جهتی مشخص که در این دنیا انتخاب کرده‎ایم، عکس العملی است در برابر عمل و بازتابی است از تلاش این جهانی ما. البته با فزایندگی بیشتر و در حوزه ای بس بازتر و گسترده تر از این جهان با مفهومی متناسب از زمان همچون مراحل جوانه زدن و رشد گیاه نسبت به مرحله بذر که ناگهان همه اندوخته ها و استعدادها شکوفا می شود و آهنگ رشد سر می دهد و همه این شکوفایی به دنبال اندوخته درونی بذر است- هم بازده و هم بازتاب آن است و هم افزایش آن، و هم نمودار شدن آمادگی ها و ذخایر درونی آن.
به همین گونه معاد بازده رازهای انسان است، و شهود نهفته ها و بروز خصلت ها و هویت ها و رستن از قفس ها و محدودیت ها و به جاودانگی پیوستن است.
تفاوت دیگر زندگی واپسین نسبت به این زندگی آن است که:
آنجا خلوص است و شدت در هر دو بعد عذاب و ثواب.
نعمت و لذت آن بی شائبه و در اوج و دور از هرگونه آمیزه رنج و دلهره.
و عذاب آن نیز یکپارچه رنج است، بی هیچ نغمه و رحمتی و امید نعمتی، سخت و بی امان.
این ثواب و فلاح در جنت یا عقاب در نار نتیجه عمل ارادی انسان است و انتخاب آزاد و آگاهانه ایست که خود در زندگی این جهانی اش داشته، که جانب کفر و فجور و ظلم و طغیان را گرفته یا جهت ایمان و تقوی و عدالت را، و در آن همه خصلت های حاصل از عمل صالح یا ناصالح حضور دارد، گویی است که بال و پر گشوده و آشکار شده است و بهشت یا دوزخ را ساخته است، که بهشت و دوزخ نتیجه عمل است یا حتی خود عمل و هرجا عقاب است نه ظلمی است از طرف خدا، بلکه ظلم انسان به نفس خویش است و تجلی عمل و اکتساب او، و نتیجه انتخاب انسان است، وگرنه از جانب خدا عین عدالت است.
و بدین سان نظام عمل و جزا جزئی از نظام عدل الهی و سنت های حاکم بر جهان است.
معاد را از راه وحی باور کرده ایم، و ایمان و اعتقاد به این جهان غیب را که با همه خصوصیاتش برای ابزارهای معمولی شناخت ما قابل بازیافتن نیست، از باوری که به صداقت انبیاء الهی داریم و به اصالت پیام آنان معتقد شده ایم به دست آورده ایم، هرچند اساس معاد با مبانی اندیشه ما قابل توجیه است، اما دریافتنی جامع و قاطع از آن را به مدد وحی پیدا می کنیم.
در مجموع از آنچه درباره معاد آموخته ایم چنین نتیجه می گیرم که:
- انسان از محدوده طبیعت این جهانی و زندگی محدودش فراتر است.
- تعالی و تکامل و سیر معنوی او به سوی الله است.
- در اعمال ارادی او نظم و عدالت الهی حاکم است.
ولی بازتاب عملکرد و انتخاب او بسی گسترده است، گسترده تر از بازتاب های این جهانی.
و بدین ترتیب است که به راستی «مسئولیت» انسان معنی پیدا می کند، زیرا به راستی «سوالی» هست و «سوال کننده و بازخواست کننده و کیفر دهنده و پاداش دهنده ای» یعنی «خدا».
- و در آخر به این نتیجه می رسیم که انسان با جسم و روح پس از مرگ در صحنه ای جدید از حیات حضور پیدا می کند، اندوخته هایش را دریافت می کند و برای همیشه می ماند.

[فصل دوم]
ساخت جامعه
* جامعه اسلامی جامعه ای است که در آن ارزش های اسلامی بر همه روابط اجتماعی حاکم باشد.
* فقاهت فقیهان و نقش برجسته آن ها در شناختن و شناساندن اسلام جای والایی دارد، ولی ولایت فقیه و نقش فقیه رهبر در عینیت یافتن ارزش های اسلامی در جامعه از مسائل بنیادی در نظام اجتماعی اسلام است.
* ولایت و رهبری فقیه پشتوانه حاکمیت عملی مکتب بر همه شئون اجتماعی و عینیت یافتن جامعه توحیدی اسلامی است.
* اصول قانون اساسی در زمینه ولایت و رهبری فقیه راه های موثر حضور رهبری را در قوه مقننه، نیروهای مسلح و قوه قضائیه و تا حدودی در بخش های دیگر قوه مجریه مشخص کرده است.
* مردمی بودن حکومت در جامعه اسلامی در پرتو مکتبی بودن آن تامین می شود.
* در جامعه اسلامی تمایلات مردم با مصلحت آن ها و دیدگاه های مکتب مورد علاقه آن ها همسو می شود.
* قدرت تشخیص مردمی که با تعهد مکتبی و وجدان بیدار به مسائل سرنوشت ساز خود بیندیشند بسیار زیاد است و مسئولان باید به این اصل عمیق توجه کنند.
* شورا در سالم ساختن و پربار کردن گردش کار جامعه اسلامی نقش بنیادی دارد، پیوند سالم و سازنده میان مردم و مسئولان را استوار می کند، احساس تعهد و مسئولیت در آحاد ملت را بالا می برد، به شکوفایی استعدادهای نهفته در متن جامعه در میدان آموزنده و بارورکننده عمل اجتماعی کمک می کند و جامعه را از لحاظ انسان های کاردان و کارآمد غنی می سازد.
* روحانیت با نقش مردمی و مکتبی که دارد عامل حرکت اصیل اسلامی توده ها و پاسداری صمیمانه از ارزش هاست.
* روحانیونی که در اداره امور جامعه مسئولیت قبول می کنند باید الگویی باشند برای این شعار اسلامی که «مسئولیت قبول کنید برای خدمت کردن، نه برای بزرگی فروختن و سروری کردن».
* یک مسئله اساسی در مورد شوراها در جامعه اسلامی رعایت شرایط ارزش های لازم در مورد انتخاب شوندگان و آگاهی انتخاب کنندگان درباره آن هاست.
* در همه انتخابات باید از تبلیغات انتخاباتی به شیوه رایج در بسیاری از جامعه های غربی که سراسر ضدارزش و نیرنگ و فریب و جوسازی مصنوعی و ایجاد گرایش های کاذب است جلوگری شود.
* در مورد اختیارات شوراها باید هم به حفظ مرکزیت لازم برای حفظ وحدت امت توجه شود، هم به نقش فزاینده مردم در اداره امور اجتماعی و این رابطه ای است پویا و رشدیاب.
* جامعه اسلامی امت واحده است، ولی جامعه تک حزبی نیست.
* احزاب و سازمان ها و گروه هایی که به راستی مسلمانند با هم رابطه برادرانه و مثبت و سازنده دارند، نه رقابت های خصمانه.
* همه افراد و احزاب و سازمان های مسلمان و متعهد وظیفه دارند از رهبری مستقیماً کسب تکلیف کنند و طبق دستور ولی امر عمل نمایند.
* حزب جمهوری اسلامی معتقد به ولایت فقیه و ملتزم به قانون اساسی می باشد که برای تشکل افراد با ایمان از اقشار مختلف جامعه، مستقیماً با آن ها ارتباط داشته و سیاست جریان صحیح مبادله افکار و نظرات بین مرکزیت و اعضای حزب را پذیرفته است.
* جمهوری اسلامی ایران بر پایه اسلام و برادری همه مسلمانان، اعم از شیعه و سنی، به وجود آمده است.
* تعصبات قومی و نژادی و ناسیونالیتی و برتری جویی های قومی و ملی حرام و بر ضداسلام است.
* در جامعه اسلامی خانواده کانون انسانی والا و پرارجی است که باید محترم، مقدس و پاک و منزه باشد.
* زن و مرد دو عنصر دارای ارزش و مکمل یکدیگرند، و این غیر از دادن شخصیت غیر زنانه به بانوان و تبدیل زن به مرد یا مرد به زن است.
* سازمان اداری کشور باید چنان باشد که اختیارات مسئولان محلی به «حداکثر ممکن» و دخالت مسئولان مرکزی به «حداقل لازم» برسد.
* خودگرانی محلی با رعایت اصل بالا سودمند و لازم است، ولی هرگز نباید به نژادپرستی و تعصبات محلی درآمیزد.
* نهادهای انقلاب باید ضامن تداوم خودجوش مردم در خط اسلام و انقلاب اسلامی باشند.
* نیروهای عاطل و باطل، و سرگردان که در سازمان های اداری موجود انباشته شده اند باید به مراکز کار و خلاقیت مفید منتقل شوند.
* در گزینش کارکنان برای سازمان های اداری جامعه اسلامی هم به خودسازی مکتبی و ایمان و اخلاق و پایبندی عملی فرد به اسلام اهمیت داده می شود، هم به مهارت و کاردانی و تخصص، ولی ارزش بنیادی همان ارزش مکتبی است.
* اساس این است که کل جریان انقلابی جامعه به صورت یک جریان سازنده و نیرومند و پرجاذبه درآید که صاحبان تخصص را که در موضع کفر و فساد و لجاج نیستند و به راستی در جستجوی فلاح اند به سوی مکتب و ارزش های مکتبی اسلام جذب کنند.
* امنیت قضایی در زمینه های حقوقی و جزائی از عوامل بنیادی و بسیار موثر در اسقرار نظام جمهوری اسلامی است و از اولویت خاص برخوردار است.
* قوانین مدنی و جزائی و آئین دادرسی مدنی و کیفری و ارتش باید صرفاً بر پایه موازین حقوقی و جزائی و قضایی اسلام باشد.
* نه تنها قضات بلکه سایر کارکنان دستگاه قضایی نیز باید از بهترین و صالح ترین افراد انتخاب شوند و گرنه کار این دستگاه در مجرای صحیح قرار نخواهد گرفت.
حاکمیت مکتب
جامعه اسلامی جامعه ای است که در آن ارزش ها و احکام و قوانین اسلام بر همه روابط اجتماعی حاکم باشد.
از این رو جامعه ای را که همه افرادش مسلمانند و به وظایف فردی اسلامی خود عمل می کنند، ولی قوانین حاکم بر روابط اجتماعی آن ها به صورت خالص اسلامی نیست، جامعه اسلامی نمی دانیم.
به عکس جامعه ای که همه افرادش مسلمان نیستند و برخی از همه آن ها یهودی، زرتشتی یا مسیحی یا مسلمان سست عقیده اند که به همه مظایف فردی خود عمل نمی کنند، ولی ارزش ها و قوانین و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی آن ها یکسره ارزش ها و قوانین و مقررات اسلامی است، جامعه‌ای است اسلامی.
نقش فقه و فقیه
فقه در معنای گسترده اش به معنی «فهم» و «شناخت» است، ولی در زبان اسلامی آن روز به معنی «شناخت اسلام» و مخصوصاً «شناخت احکام و مقررات اسلام از راه اجتهاد» است.
در جامعه اسلامی که طبق تعریف بالا باید ارزش ها و احکام و قوانین اسلام بر همه روابط اجتماعی آن حاکم باشد، فقه یعنی اسلام شناسی عمیق و پویا، نقش تعیین کننده دارد و فقهاء یعنی صاحب نظران در مسائل و قوانین اسلامی، وظیفه سنگینی بر عهده دارند.
ولایت فقیه
برای آنکه یک جامعه روند روش یاب و خالص اسلامی داشته باشد فقیهان باید دو مسئولیت بزرگ و اساسی را بپذیرند:
الف- فقاهت و تلاش برای یافتن پاسخ به سوال هایی که در رشد جامعه پیش می آید، فقیه باید با احاطه بر معارف اسلامی و توانایی بر تجزیه و تحلیل مسائل بر پایه تعالیم اسلام، همواره پاسخ اصیل اسلامی به سوال هایی تازه را بیابد و مردم را از این نظر راهنمایی کند.
ب- ولایت و حضور رهبری کننده فقیه در اجرای قوانین ولایت فقیه و حضور فقها در رهبری از چند نظر لازم است:
یکی از این نظر که او پیچیدگی مسائل تازه را بهتر و عمیق تر لمس کند و در نتیجه همان مسئولیت اول (فقاهت) را بهتر و سودمندتر انجام دهد و نظراتش راهگشاتر و کارسازتر باشد.
دیگر اینکه طبق تجربه تاریخی، نظرات فقهی خالص و صحیح معمولاً در جریان عمل دستکاری می شود و از خطر انحراف مصون نیست و حضور رهبری کننده و جهت دهنده فقیه در جریان عمل از این خطر می کاهد و هرجا اعمال نظر لازم باشد با نظر او صورت می گیرد، و اصالت اسلامی نظام در عمل اجتماعی کمتر آسیب می پذیرد.
سوم اینکه اینگونه شخصیت ها از خطر انحراف و لغرش های مهم دورترند و با حضور آن ها کل نظام مصونیت بیشتری پیدا می کند.
بر این اساس که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران روی این نکته مهم تکیه کرده و در اصل پنجم این قانون چنین آمده است:
«در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن می گردد».
شاید برخی تصور کنند که مفاد این اصل فقط با مبانی شیعه اثنی عشری سازگار است که معتقد به امام دوازدهم و غیبت اوست و فقها را نایب عام او می داند. ولی این تصور درست نیست، زیرا ضرورت ولایت فقیه، همچون ضرورت اصل امامت ناشی از ضرورت حاکمیت مکتب در جامعه اسلامی است. در یک جامعه مکتبی ولی امر باید برجسته ترین نمونه علمی و عملی مکتب باشد. بنابراین، اصل پنجم قانون اساسی و ضرورت ولایت فقیه و رهبری اسلام شناس عادل و با تقوا و شجاع و آگاه به زمان و مدیر و مدبر برای مسلمان سنی به همان اندازه اصالت و اعتبار دارد که برای مسلمان شیعی.
اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی نقش ولایت فقیه را با صورتی دیگر چنین بیان می کند:
«قوای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه، و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت بر طبق اصول آینده اعمال می گردند».
آثار پر ارزش ولایت فقیه
1- حاکمیت مکتب بر همه شئون اجتماعی و عینیت یافتن جامعه توحیدی اسلامی.
2- پایان دادن به تز استعماری مصیبت بار جدائی دین از سیاست و رسیدن به «سیاست مکتبی» که جامعه را به سوی توحید و حاکمیت «الله» سوق می دهد.
3- اعتقاد قلبی مردم به قوانین و مقررات و دستورهای حکومت و تبعیت آگاهانه و مشتاقانه مردم از آن‌‎ها که از ایمان و جوشش درونی و معنوی آنان مایه می گیرد و از باور قلبی به این که عمل به این مقررات و دستورها پشتوانه رسیدن به «فلاح» و رستگاری فرد و جامعه و موجب رضای خداست.
4- پویایی هرچه بیشتر فقه در جهت یافتن راه حل های عملی برای مسائل و مشکلات جامعه در رابطه با مکتب اسلام، به خصوص در زمینه رویدادهای تازه و «حوادثه واقعه» و «مسائل مستحدثه» که بی‌شک نیازمند به ارائه راه حل های تازه بر پایه تعالیم خاص اسلام است. حضور عینی برجسته ترین، با تقواترین و مورد اعتمادترین فقیه یا فقها در رهبری امور و جریان عملی مسائل اجتماعی به این پویایی اجتهاد و فقاهت بسیار کمک می کند.
5- حضور فقیه یا فقهای برجسته آگاه و باتقوا در اداره جامعه و عدالت و تقوایی که همواره از آن ها در مقام رهبری و مسئولیت اداره جامعه تجلی می کند، عامل بسیار موثری در ساخت اسلامی امت و رشد فضیلت های ارزشمند اسلامی در همه دستگاه اجرائی و کل جامعه است. و این نقش از آن جهت که در میدان کار و عمل، آن هم کار سخت حکومت کردن، به ظهور می رسد، بسیار موثرتر از آن است که نقش الگویی آن ها صرفاً در مقام یک رهبر فکری و معنوی محدود گردد.
در اصل هشتم از قانون اساسی بخش مهمی از راه های عملی این حضور ذکر شده است:
- در قانون گذاری، از راه تعیین شش فقیه در شورای نگهبانی
- در قوه قضائیه از راه حضور پنج عضو شورای عالی قضائی، که دو نفر از آن ها، یعنی رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور را مستقیماً تعیین و سه نفر دیگر را تأیید می کند.
- در اداره نیروهای مسلح، از طریق نصب و عزل فرماندهان و رئیس ستاد و تعیین دو مشاور به عنوان اعضای شورای عالی دفاع، و بهتر این است که این دو مشاور از فقهای وارد به امور نظامی باشند.
حضور فقها مورد قبول و اعتماد رهبری در نهادها و ارگان های مهم، در افزایش پیوند مستمر و سازنده قانون گذاری و اجرای قانون با مکتب بسیار موثر است و در اسلامی شدن و اسلامی ماندن نظام اجتماعی و پویایی روابط اجتماعی و پیشگیری از رکود و تحجر از یک سو و انحراف از اسلام از سوی دیگر، نقش تعیین کننده دارد.
نقش مردم
در جامعه اسلامی مردم در جریان امور نقش تعیین کننده دارند ولی تفاوت اصلی نقش مردم در این نظام با نقش آن ها در نظام های به اصطلاح دموکراتیک این است که در نظام اسلامی این نقش از مجاری مورد قبول مکتب اعمال می شود، مکتبی که خود مردم یا لااقل اکثریت آن ها، آزادانه پذیرفته و تصمیم گرفته اند آیین و راه و رسم زندگی آن ها باشد.
نقش و حضور مستمر مردم در صحنه از راه های زیر اعمال می شود:
1- انتخاب مکتب
در یک جامعه اسلامی یک یک مردم، یا لااقل اکثریت آن ها، آگاهانه و آزادانه اسلام را به عنوان دین و آیین زندگی فردی و اجتماعی خویش برگزیده و با این گزینش یک قرارداد اجتماعی به وجود آورده اند که اداره جامعه آن ها باید براساس اسلام باشد و همه نهادهای اجتماعی آن ها باید بر پایه تعالیم اسلام به وجود آید و این خواست آن ها باید بر همه خواست های دیگرشان حاکم باشد.
2- انتخاب قانون اساسی
قانون اساسی مسائل اصلی اداره جامعه بر اساس اسلام را برای همیشه یا لااقل برای یک مقطع زمانی درازمدت، تعیین می کند و بدون رأی مستقیم یا غیرمستقیم اکثریت جامعه اعتبار قانونی پیدا نمی کند. قانون اساسی ما به همین صورت از جانب ملت تصویب گردید.
3- انتخاب رهبری
همانطور که سنت دیرینه جامعه ما در انتخاب مرجع تقلید بوده و در قانون اساسی ما نیز در زمینه تعیین رهبری آمده، رهبر یا اعضای شورای رهبری به وسیله اکثریت ملت تعیین می شود، یا با پذیرش مستقیم اکثریت قاطع ملت، یا با رای اکثریت خبرگان منتخب مردم.
4- انتخاب رئیس جمهور
انتخاب رئیس جمهور که با اکثریت آراء انجام می گیرد.
5- انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی
قوانین اجرائی در هر زمینه باید با رعایت کامل موازین اسلام و قانون اساسی بررسی و تصویب شود و نمایندگان این مجلس با رأی اکثریت مردم تعیین می شوند.
6- انتخاب اعضای شوراهای دیگر
همان گونه که در قانون اساسی پیش بینی شده، شوراها مردمی در سطح گسترده، در روستاها، شهرها و موسسات به جریان کارها نظارت دارند و به حسن جریان امور کمک می کنند.
اعضای این شوراها نیز به وسیله مردم انتخاب می شوند.
به این ترتیب است که در نظام اسلامی حاکمیت مکتب و ولایت فقیه و حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش در یک نظم سازنده همسو می شوند، و این چندگونگی در یگانگی حل می شود و توحید اسلامی در حرکت رشدیاب انسان ها در راستای حکومت الله و دین و شریعت او تحقق می یابد.
اصولاً در هر حکومت که منتخب مردم باشد، رای انتخاب کنندگان متضمن تعهد آن ها به پیروی از تصمیمات آن حکومت در اداره امور آن هاست.
در جامعه اسلامی هم اکثریت با رای خود ضمن انتخاب های شش گانه که برشمردیم چنین تعهدی می کند و اقلیت نیز با انتخاب حضور اجتماعی با آن اکثریت، آن را می پذیرد.
خواست مردم، مصلحت مردم، مکتب برگزیده مردم
در جامعه اسلامی در رابطه با خواست و تمایل مردم از یکسو و تعالیم مکتب و مصلحت آن ها از دیدگاه مکتب و به تشخیص رهبری برگزیده آن ها از سوی دیگر به ترتیب زیر عمل می شود:
1- درمواردی که تمنیات مردم برخلاف ارزش های اسلامی باشد، مسئولان هرگز نمی توانند به این تمنیات گردن نهند، و اگر عوام فریبی کنند و به عنوان احترام به خواست مردم به تمنیات ضد اسلامی آن ها تن دردهند، مردم حق دارند بعدا آن ها را مواخذه کنند و به آن ها بگویند وظیفه شما این بود که ما را آگاه کنید، نه آنکه به بهانه احترام به خواست ملت دنباله روی تمایلات زودگذر ما گردید.
2- هرجا تمنیات مردم برخلاف ارزش های اسلام نیست و با قوانین اسلامی ناسازگاری صریح ندارد ولی مسئولان تشخیص دهند که برخلاف مصلحت آن هاست.
«وَ عَسي أَنْ تَکْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَکُمْ وَ عَسي أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَکُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ».
چه بسا از چیزی بدتان بیاید و همان برایتان خوب باشد. و چه بسا از چیزی خوشتان بیاید و همان برایتان بد باشد، که خدا می داند، و شما نمی دانید. (سوره بقره، آیه 216).
در این مورد باید مسئولان نخست بکوشند نقطه نظرهای خود را که به مصلحت مردم می دانند با آن‌ها در میان گذارند و آن ها را به سوی زیان های مربوط به تمنیات آن ها آگاه سازند.
اگر روشنگری آن ها سودمند افتد و اکثریت مردم پذیرای نظر آن ها شد که چه بهتر وگرنه باید با رعایت سه نکته زیر تصمیم مقتضی اتخاذ کنند:
الف- رعایت خواست مردم در مواردی که مخالف صریح احکام الهی نباشد خود مصلحتی است پرارزش که پیوند قلبی میان مردم و حکومت را تقویت می کند. بنابراین در مقام مقایسه، باید مصلحت هماهنگی حکومت با مردم با مصلحت مورد نظر حکومت که مردم آن را پذیرا نیستند مقایسه شود و آنچه ارزشمندتر است انتخاب گردد.
ب- مسئولان همواره به یاد داشته باشند که قدرت تشخیص مردمی که با تعهد، مکتبی و وجدان بیدار به مسائل سرنوشت ساز خود بیندیشند بسیار زیاد است و می توانند از تشخیص افرادی معدود که در مقام مسئول قرار گرفته اند به واقعیت و حقیقت نزدیک تر باشد. ما این برد نیرومند تشخیص مردم را در موارد متعدد در جریان های انقلاب تجربه کرده ایم.
ج- آن دسته از تصمیمات حکومت که برخلاف خواست مردم است، هرچند موافق با مصالح آن ها باشد، در مقام اجرا با دشواری هایی روبرو می شود. بنابراین در این گونه موارد همه جا عملاً تامین مصالح واقعی مردم میسر نیست.
مسئولان وظیفه دارند با رعایت این سه نکته متعهدانه تصمیم لازم را بگیرند و اگر با رعایت همه این جهات باز هم بدین نتیجه رسیدند که رعایت تمنیات مردم به قیمت فدا کردن مصالح بسیار مهم تمام می شود، شجاعانه تصمیم بگیرند و دچار وسوسه عوام فریبی نشوند، که نزد خدا و خلق مسئول خواهند بود.
شوراها
مشورت مستمر با مردم و دخالت گسترده آن ها در «امر» اداره کشور کلید واقعی حل مشکل در این گونه موارد است. وقتی مردم در جریان زندگی اجتماعی خویش قرار گیرند، فرصت آن را می یابند که از بسیاری از ریزه کاری های مربوط به امور اجتماعی آگاه گردند و به تشخیص صحیح دست یابند. بدین جهت قرآن نرمش مسئولان را در برخورد با نظرهای مشورتی مردم هرچند خام باشد، از ارزش های والای اسلامی می شمرد که برخاسته از رحمت الهی و مایه نزدیکی رهبری با مردم و استواری پیوند میان آن هاست و کم حوصلگی و انعطاف ناپذیری و برخورد تند با آن ها را مایه جدایی آن ها.
در یک جریان تاریخی، با وجود آنکه تجربه نشان داد که نظر نخستین پیامبر(ص) و عده ای از مسئولان در مورد انتخاب میدان نبرد در جنگ احد صحیح تر از نظر مشورتی دیگران بوده که اکثریت داشتند، قرآن به پیامبر(ص) چنین یادآوری می کند که:
«فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَليظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَي اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَکِّلينَ.»
بر اثر رحمت الهی در برابر آن ها انعطاف و نرمش نشان دادی و اگر تند و سخت دل بودی از پیرامونت پراکنده می شدند، حالا هم آن ها را ببخش و برای آنان آمرزش بخواه و با آنان در اداره امور مشورت کن، اما وقتی در پی مشورت به تصمیمی رسیدی بر خدا توکل کن، که خدا متوکلان را دوست دارد. (سوره آل عمران، آیه 159)
 و باز در سوره شوری، آیه 36، در میان ویژگی های مسلمانان با ایمان و پاکدل می گوید:. «... وَ أَمْرُهُمْ شُوري بَيْنَهُمْ».
کلیت این عبارت کوتاه و پرمحتوا بیانگر این اصل است که مسلمان خودرأی نیست و به همفکری و تبادل نظر در اداره امور جامعه اهمیت می دهد که: من شاور الرجال شارکهم فی عقولهم.
هر که با مردم مشورت کند از خرد آنان بهره و سهمی می برد.
بنابراین بسیاری از امور مردم مسلمان باید با استفاده از مشورت و نقش پربرکت شوراها اداره شود، از سطح روستاها، دهستان، بخش، محله، شهر، استان، کارگاه، کارخانه و مدرسه گرفته، تا شورای عالی استان ها، شورای عالی دفاع، شورای عالی قضائی و مجلس شورای اسلامی، استفاده هرچه کامل تر از شوراها هم بر همه سونگری در تصمیمات می افزاید هم پیوند سالم و سازنده میان مردم و مسئولان را استوار می کند، هم احساس تعهد و مسئولیت در آحاد ملت را بالا می برد، و هم شکوفایی استعدادهای نهفته در میدان آموزنده و بارورکننده عمل اجتماعی کمک می کند و جامعه را از لحاظ انسان های کاردان و کارآمد غنی می سازد.
در مورد شوراها باید به مسائل زیر اهمیت داده شود:
1- شرایط انتخاب شوندگان
در شوراها، از شورای روستا و کارگاه گرفته تا شورای عالی و مجلس شورای اسلامی، انتخاب شوندگان باید:
- مسلمان معتقد و پای بند به وظایف یک مسلمان.
- آگاه و کارآی برای مسئولیتی که می پذیرند.
- شناخته شده برای انتخاب کنندگان و مورد اعتماد واقعی آن ها.
- اهل کار و مشورت دسته جمعی و دور از تکروی و خودرایی باشند.
2- شرایط انتخاب کنندگان
اعضای روستا، کارگاه، محله و... که به حد بلوغ شرعی رسیده باشند می توانند در انتخاب کردن شرکت کنند، اعم از مسلمان و غیرمسلمان.
3- کیفیت انتخاب
انتخاب باید «آگاهانه» و «آزادانه» صورت گیرد. هرجا رای گیری مخفی برای تامین آزادی انتخاب لازم باشد، رای گیری مخفی، وگرنه علنی خواهد بود، تا روز به روز محیط اجتماعی برای اظهار علنی آراء و گرایش ها آماده تر شود.
4- تبلیغات و معرفی نامزدها
تبلیغات انتخاباتی در حد معرفی واقعی نامزدها و شناخت نقاط قوت و ضعف آن ها، با رعایت کامل صدق و راستی و رعایت حرمت و منزلت اشخاص، دور از فریب ها و جنجال ها و جوسازی ها کاری پسندیده است.
از تبلیغات به شیوه رایج در بسیاری از جامعه های غربی که سراسر ضدارزش و نیرنگ و فریب است و پرده های ضخیمی از زرق و برق و شعارهای توخالی و مردم فریب جلوی دید مردم می آویزد تا نامزدها را آن طور که هستند نشناسند و با جوسازی مصنوعی و ایجاد گرایش های کاذب آن ها را به این و آن متمایل و از دیگران سرخورده کند باید سخت جلوگیری شود و مردم ما باید به گونه ای آگاه و ساخته شوند که در برابر این گونه تبلیغات حساسیت پیدا کنند و واکنش منطقی نشان دهند، تا عملاً بازار این گونه شیوه های ضد ارزشی تبلیغاتی کساد شود و نامزدها و هواداران آن ها به فکر استفاده از آن ها نیفتند.
5- حدود اختیارات و وظایف شوراها
در اداره کشور اصل «مرکزیت» لازم و برای حفظ وحدت امت ضروری است ولی میزان آن بایستی تا جایی که به حاکمیت نظام لطمه ای وارد نمی کند کاهش یافته و در همه امورحتی الامکان نقش عملی به مردم داده شود که نتایج خوب و بد کار نصیبشان می شود، چه در برنامه ریزی، چه در انتخاب مجریان و چه در نظارت مستمر بر کار آنان.
حدود اختیارات و وظایف شوراها نبایستی به گونه ای باشد که تجربه شورا را در جامعه اسلامی ما به ناکامی بکشاند. با استفاده از یک برنامه چند مرحله ای می توان بر نقش شوراها روز به روز افزود و حضور خلاق و فعال مردم را در صحنه اداره امور اجتماعی اثربخش تر کرد.
نقش مثبت روحانیت در شوراها
روحانیون فعال و آگاه و مورد اعتماد مردم در هر روستا و محله می توانند در جلب اعتماد مردم به شوراها نقش موثری داشته باشند و پیوند میان این گونه شوراها با مسجدها و حسینیه ها به رابطه میان آن ها با حیات معنوی جامعه ما که بعد اصلی حیات انسان است قوت می بخشد. بنابراین لازم است در همه نقاط این گونه روحانیون عضویت در شوراهای روستایی و شوراهای محلی را بپذیرند و مساجد و تکایا و مدارس در شمار مراکز اصلی این گونه شوراها باشند.
یادآوری این نکته لازم است که حضور روحانیون در شوراها هرگز نباید با تحمیل رای و نظر آن ها بر اعضای شورا همراه گردد. البته نظر آن ها در زمینه انطباق تصمیمات شورا با موازین اسلام باید رعایت شود، ولی از جهات دیگر رای و نظر آن ها هم عرض رای و نظر اعضای دیگر شوراست، و خود آن ها باید در رعایت این هم عرضی کوشا باشند.
نقش روحانیت در جامعه
هرچند واژه «روحانیت» در فرهنگ قرآن و حدیث نیامده و بیشتر واژه هایی از قبیل «عالم» و «محدث» آمده است، ولی مدت هاست که علمای اسلام در میان مردم ما با عنوان روحانیون و روحانیت شناخته می شوند. مردم ما علمای دینی را که در حوزه های علمی اسلامی سال ها در رشته های گوناگون به تحصیل معارف اسلامی پرداخته و به کسوت خاص روحانیت درآمده و در مساجد و یا بر منابر یا در حوزه های تدریس یا تحقیق یا در نهادها و ارگان های کشور در راه نشر دعوت اسلام و ارشاد و ساختن مردم و تقویت مبانی ایمانی و اخلاقی و عملی اسلامی آن ها تلاش می کنند روحانی می‌نامند.
این یک واقعیت و حقیقت است که ارتباط اکثر روحانیون ما با مردم به شیوه خاصی است که پیوند آن ها را با مردم بیشتر و خصلت مردمی بودن را در آن ها ریشه دارتر و افزون تر کرده است، به همین جهت روحانیت ما در نقش یک نهاد محترم و محبوب ضدسلطه و ضدسلطه جویان و خودکامگان و ملجاء و پناه مردم و مستضعفان از مکانت خاصی برخوردار بوده است.
 نقش روحانیت در پیروزی و تداوم انقلاب
در نهضت های رهایی بخش قرن اخیر کشور ما روحانیت پیشتاز بوده و در مقام رهبری نقش موثری داشته است. ولی در مقطع اخیر انقلاب مردم ما که از سال 1341 شروع شد و در سال 1357 به پیروزی انجامید رهبری به صورت قاطع برعهده یک مرجع تقلید و استاد و مربی بزرگ و روحانی برجسته یعنی امام خمینی بود و روحانیون بسیار دیگر در این وظیفه خطیر با او همراه و هم رزم بوده اند. ملت قهرمان ما به این نقش آن ها اعتماد کرد و با فداکاری کم نظیرش این حرکت را به ثمررساند.
روحانیت پس از پیروزی انقلاب اسلامی
در 22 بهمن 1357 که انقلاب پیروز شد عده قابل ملاحظه ای از روحانیون به حکم وظیفه مستقیم یا غیرمستقیم عهده دار مسئولیت های حکومتی شدند و این پذیرش مسئولیت ها تاکنون روند تکاملی داشته.
در این رابطه باید به چند نکته توجه شود:
1- ماهیت و طبیعت قسمتی از این وظایف ایجاب می کند که همیشه بر عهده روحانیت باشد ازقبیل مقام رهبری.
2- ماهیت و طبیعت قسمتی دیگر از این وظایف به تخصص علمی و عملی یا وضع اجتماعی روحانیون مربوط می شود و طبعا باید از قبول این مسئولیت ها سر باز نزنند، از قبیل مشاغل قضائی، فقهای شورای نگهبان و وظایف تحقیقی و آموزش اسلامی در نهادهای مختلف.
3- قسمتی دیگر از این وظایف نیازمند به تخصص های دیگر است که روحانیون اگر آن تخصص را داشته باشند می توانند در شرایط مساوی با دیگران، به آن وظایف بپردازد و روحانی بودن آن ها نه مجوز آن است که بدون تخصص لازم به آن وظایف گمارده شوند و نه مانع آن است که اگر تخصص لازم را چون دیگران یا بهتر از دیگران دارند به دلیل روحانی بودن از قبول آن مسئولیت بازداشته شوند.
4- هر روحانی که سمت و مسئولیتی را بپذیرد باید بیش از هر فرد متعهد دیگر مراقب سنگینی وظیفه‌اش آن هم در یک نظام اسلامی باشد و مخصوصاً به سادگی و تواضع و مردمی بودن کار و رفتار و معنوی بودن روابطش با کارکنان و مراجعین در محیط کار و محیط اجتماعی خیلی اهمیت دهد و الگویی باشد برای این شعار عالی اسلامی:
«مسئولیت قبول کنید برای خدمت کردن، نه برای بزرگی فروختن و سروری کردن».
5- روحانیونی که سمت و مسئولیت خاصی برعهده ندارند همچنان متعهدند که در همان حد که معتمد مردم هستند در حسن جریان امور همکاری کنند، تا عملاً نقش عمومی امر به معروف و نهی از منکر و نظارت عمومی را که وظیفه هر مسلمان است، در حد خودآگاهی اسلامی و اجتماعی و تاثیر و نفوذ معنوی که دارند بدون هیچ گونه امتیازطلبی و منفعت جویی شخصی یا دخالت مستقیم در امور ایفاء کنند و بدانند که روز قیامت علماء به دلیل علم و آگاهی و مسئولیت خاص خود بیشتر و پیش تر از همه باید حساب پس بدهند.
و این چنین می توان جلوی تکرار فاجعه جدایی دین و علمای دین و مردان و زنان مومن و متعهد را از سیاست و تداوم انقلاب اسلامی ما گرفت.
آزادی
در جهان بینی اسلام، انسان «شدنی» است مستمر و «پویشی» است «خودآگاه»، «انتخاب گر» و«خودساز». در نهاد و نهانش کشش ها، خواست ها و انگیزه ها آفریده شده که او را به این حرکت و پویش خودساز وامیدارد و او براساس آگاهی هایی که در فطرتش زمینه دارد و در پرتو اندیشه تجربه و عمل بارور می شود و با قدرت گزینش آزاد که به او داده شده، جهت این پویش سازنده را «آگاهانه» و «آزادانه» بر می گزیند و در جهتی که خود «انتخاب» و «اختیار» کرده است رشد می کند، جلو می رود و ساخته می شود. ویژگی اساسی انسان همین، «خودسازی آگاهانه و آزادانه» اوست.
ارزش او در همین است که می تواند آزادانه به راه خیر و فضیلت درآید یا آزادانه به راه زشتی و شر و پستی و ناپاکی فرو غلطد و این است آزمون بزرگ که در آن شرکت دارد.
«إِنَّا خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِیهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعًا بَصِیرًا، إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرًا وَ إِمَّا کَفُورًا»
ما او را از چکیده ای بهم تافته و در هم آمیخته آفریدیم تا وی را بیاموزیم و او را شنوا و بینا ساختیم، راه را به او نشان دادیم تا یا پاسدار نعمت شود یا ناسپاس. (سوره دهر، آیه 2 و3)
«وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ»
بگو حق از جانب پروردگارتان است، هر که می خواهد باور کند و هر که می خواهد باور نکند... (سوره کهف، آیه 28)
بنابراین اصل در زندگی انسان این است که آزاد بماند و این آزادی او محدود نگردد، مگر محدودیت هایی که برای حفظ مصالح در مکتب وجود دارد و محدودیت هایی که اگر رعایت نشود به آزادی واقعی خود او یا آزادی دیگران لطمه زند.
آزادی آری، بی بند و باری نه
آزادی که این همه در ستایش آن سخن می رود همین است که گفتیم نه بی بند و باری و ضابطه ناپذیری و خودکامگی مطلق و آنارشیسم و آزاد گذاردن نیروهای مخرب و مضر و منافی با کرامت انسان و مزاحم حقوق و مصالح خود او و دیگران، این نوع آزادی ها در مفهوم آزادی مورد قبول اسلام نمی گنجد که آزاد گذاردن یک دیوانه خطرناک که به دلخواه خود عمل کند، متضمن هیچ خیری برای او یا دیگران نیست بلکه ستمی آشکار بر او و دیگران است.
آزاد گذاردن دزد و جانی یا تبهکاران دیگر چون دزدان ناموس و الگوهای هوس بارگی و فساد یا آزاد گذاردن وسوسه انگیزی در مردم، متزلزل کردن باورهای مطلوب در آن ها و به تعبیر دیگر ایجاد بیماری وسواس و ناباوری در مردم، هرگز نمی تواند به بارور شدن استعدادهای عمومی کمک کند، بلکه این استعدادها را به سرگردانی فرساینده و خسته کننده و نومیدکننده دچار می سازد. به همین جهت است که در همه نظام های اجتماعی همواره روی این اصل تاکید می شود که «حدود آزادی را قانون معین می کند.»
آزادی عقیده
آزادی عقیده امری است طبیعی، که اعتقاد و باور اصولاً قابل تحمیل نیست. با زور تهدید و اکراه یا تطمیع نمی توان عقیده ای را به دیگران منتقل ساخت یا از او سلب کرد.
«لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ»
در دین اکراه را ندارد، راه از بی راهه مشخص شده. (سوره بقره، آیه 257)
تنها بحث و استدلال و تجربه و تجزیه و تحلیل و اقناع و نظایر این هاست که می تواند وسیله ایجاد یا سلب عقیده باشد. بنابراین به صرف داشتن عقاید ناصحیح نمی شود کسی را تحت تعقیب قرار داد ولی تلاش برای اصلاح افکار نادرست عملی پسندیده است.
آزادی بیان و تبلیغ
نشر یک طرفه عقاید و افکار ضداسلامی در جامعه اسلامی ممنوع است و از انتشار کتب ضلال و نشریات گمراه کننده جلوگیری می شود مگر آنکه با نشریاتی دگر همراه باشد که به خواننده در تجزیه و تحلیل رسای این گونه عقاید و افکار ضداسلامی کمک کند. بحث ها و سخنرانی ها نیز چنین است.
جامعه اسلامی نه چون جامعه های دربسته اردوگاه مارکسیسم است که انسان ها را در پشت دیوارهای آهنین نگه دارند، نه چون جامعه های لیبرال غربی است که بازار مکاره عرضه بی ضابطه آراء و افکار باشد، و در این زمینه هم به راستی «نه شرقی است، نه غربی...» علاوه بر این، از نشر مطالب توهین آمیز به مقدسات اسلام نیز جلوگیری می شود، زیرا هرجا ایمان هست، عشق و علاقه و حساسیت نیز هست و جریحه دار کردن این عشق ها و علاقه های مقدس آزاد نیست، و قرآن در این زمینه تا آنجا پیش می رود که می گوید:
«وَ لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلى‌ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ».
به خدایانی جز خدای یکتا، که آن ها نیایش می کنند ناسزا مگویید، مبادا آن ها از روی ناآگاهی و کینه توزی به خدا ناسزا گویند. ما بدین گونه کار هر جامعه را در نظرش آراسته نمایانده ایم. اما سرانجام، بازگشت آن ها نزد خدایشان است و به آن ها خبر خواهد داد که چه می کردند. (سوره انعام- آیه 109)
همچنین نشر دروغ و تهمت و افترا و شایعه نیز گناه و ممنوع است و درخور کیفر و باید طبق ضوابط قانونی از آن جلوگیری شود.
آزادی احزاب و جمعیت ها
یکی از حقوق طبیعی هر انسان آن است که بتواند با انسان های دیگر که با او همفکر و هم هدفند همکاری نزدیک داشته باشد تا با هم به صورت یک گروه سازمان یافته درآیند و با رعایت موازینی که در مورد آزادی بیان و تبلیغ گفته شد، به تبلیغ نظرات خود یا فعالیت های اجتماعی دیگر پردازند.
 این آزادی در زمینه بیان نقطه نظرهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی با رعایت کامل اصول و احکام اسلام پذیرفته است، گروه ها می توانند در ابتکار برنامه ها و راه های عملی مناسب با شرایط زمان و مکان، ولی منطبق با مقررات اقتصادی و سیاسی و جزائی مقرر در قانون اساسی در یک مسابقه مثبت و سازنده شرکت کنند، زیرا جامعه اسلامی امت واحده هست، ولی جامعه تک حزبی نیست، احزاب و سازمان ها و گروه هایی که به راستی مسلمانند با هم رابطه برادرانه و مثبت و سازنده دارند، نه رقابت‌های خصمانه که برادری و وحدت امت را بر هم می زند و رشک و کینه توزی و تفرقه را به جای آن می نشاند.
احزاب و جمعیت هایی که ملتزم به احکام و مقررات اسلام باشند می توانند با نسبت عادلانه از امکانات عمومی و مردمی نظیر رادیو و تلویزیون استفاده کنند و برنامه های مستقل یا مشترک برای بیان آراء و افکار خود داشته باشند و این بخش می تواند از سازنده ترین بخش های رادیو و تلویزیون باشد.
احزاب و جمعیت های اسلامی، غیراسلامی و ضداسلامی
احزاب و جمعیت ها بر سه گونه اند:
اسلامی، غیراسلامی که در موضع ضدیت با اسلام نباشد، و ضد اسلامی.
احزاب و سازمان ها و جمعیت های اسلامی که بر اساس بینش اسلامی با برنامه های گوناگون برای اجرای تعالیم اسلام و در راه عینیت بخشیدن به نظام اسلامی به وجود آیند از آزادی کامل برخوردارند، به شرط آنکه همگی در راه صدق و راستی باشند و با یکدیگر مسابقه مثبت و سازنده داشته باشند و در تبلیغات و فعالیت های خود به انحراف از اخلاق متعالی اسلامی گرایش پیدا نکنند، وگرنه از کارهای انحرافی آن ها، طبق ضوابط قانونی که در بخش پیش از آن یاد کردیم باید جلوگیری شود.
احزاب و سازمان های غیراسلامی که زیربنای اسلامی ندارند، ولی در موضع خصومت و رویارویی و ضدیت با اسلام نیستند، نیز با رعایت شرایط آزادند و می توانند فعالیت کنند و وظیفه افراد و احزاب اسلامی است که با شیوه ای منطقی ضعف مبانی آن ها را برای عموم روشن کنند.
احزاب و جمعیت های ضداسلامی که اصولاً ایدئولوژی آن ها نفی کننده اسلام است، اگر در موضع تخریب نباشند و صرفاً به تبلیغ اکتفا کنند، با رعایت شرایطی که در بخش تبلیغ گفتیم آزادند.
همین احزاب اگر در موضع تخریب باشند، ممنوعند و باید با قاطعیت از کار آن ها جلوگیری شود.
ولی مبارزه مردم و سازمان ها و احزاب اسلامی حتی با این نوع اخیر باید در حد روشنگری های منطقی و سازنده محدود شود. جلوگیری قهرآمیز از کارهای خلاف و تخریبی این احزاب باید به وسیله نهادهای قانونی و حکومت صورت گیرد.
در مواردی که نهادهای قانونیِ مسئول، توانایی لازم را برای این نوع جلوگیری نداشته باشند یا در ایفای وظایف قانونی خود در برابر اعمال تخریبی یا نظایر آن کوتاهی کنند، افراد و سازمان های اسلامی به حکم وظیفه عمومی امر به معروف و نهی از منکر باید از مسئولان بخواهند که به وظایف قانونی خویش عمل کنند و آن ها را در این راه یاری دهند و اگر این اقدام بی نتیجه بماند و نگران شوند که کارهای خلاف و تخریبی سازمان های ضداسلامی موجودیت و مصالح عالیه اسلام و امت اسلامی را تهدید می کند، همه افراد و احزاب و سازمان های مسلمان و متعهد وظیفه دارند از رهبری مستقیماً کسب تکلیف کنند و طبق دستور مستقیم ولیّ امر عمل نمایند، تا بدین ترتیب هم واجب مهم نگهبانی از جمهوری اسلامی زمین نماند و هم به راه هرج و مرج و خودسری کشانده نشوند.
احزاب و سازمان های التقاطی
احزاب و سازمان ها و جمعیت هایی که دارای بینش التقاطی لیبرالیستی، کاپیتالیستی یا مارکسیستی هستند و ترکیب ناقصی از اسلام با یکی از ایسم های بیگانه از اسلام را دنبال می کنند، از گروه اول نیستند، ولی برحسب عمل خود، در شمار یکی از دو نوع بعدی قرار می گیرند و خود به خود در موضع یکی از آن ها با آن ها رفتار می شود.
حزب جمهوری اسلامی
حزب جمهوری اسلامی تشکیلاتی است عقیدتی سیاسی، معتقد به ولایت فقیه و ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. نقش تشکیلاتی این حزب هدایت و سازماندهی نیروهای با ایمان و فعال کلیه قشرهای اجتماعی است که در انقلاب اسلامی ایران شرکت دارند و همچنین بسیج نیروهایی که هنوز در این انقلاب عظیم نقش موثری برعهده نگرفته اند.
شبکه تشکیلاتی حزب از حوزه های کوچکی تشکیل می شود که در آن اقشار مختلف مردم شرکت دارند و هر مسلمان متعهد و مبارزی که هدف، خط مشی و مواضع این حزب را پذیرفته باشد و عضو سازمان سیاسی دیگری نباشد می تواند مستقیماً و بدون واسطه به عضویت این تشکیلات اسلامی درآید.
اعضای مرکزیت حزب بایستی دارای شرایط لازم برای هدایت این تشکیلات الهی بوده و توسط کنگره حزب که بالاترین رکن و مرجع حزب می باشد انتخاب شوند.
حزب جمهوری اسلامی به نظرات و پیشنهادات کلیه اعضای خود احترام گذاشته و معتقد است که پویایی حزب مستلزم جریان صحیح مبادله افکار و نظرات بین مرکزیت و اعضا می باشد.
رابطه حزب جمهوری اسلامی با احزاب و جمعیت های دیگر
حزب جمهوری اسلامی با همه احزاب و جمعیت های اصیل اسلامی در ایران و کشورهای دیگر رابطه برادرانه دارد و براساس تعالیم پاک و فلاح آور قرآن که «وَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ» خود را با آن‌ها در یک مسابقه مثبت و سازنده در جوّی برادرانه می یابد و هرگونه رقابت منفی و رشک آمیز با آن ها را گناه و انحرافی خطرناک از مکتب می شمرد خود را موظف می داند با رسوبات اخلاقی نامطلوب همواره در ستیز باشد.
احزاب و جمعیت های نوع دوم که زیربنای اسلامی ندارند، ولی نه در موضع خصومت با اسلامند، نه انگیزه همکاری با جموری اسلامی دارند، از نظر ما جمعیت های مجاز و قانونی هستند که حزب نسبت به آن ها هیچ خصومتی ندارد، و می کوشد تا با شیوه ای منطقی با رعایت موازین اخلاق اسلامی، مواضع آن ها را نقد کند.
ولی با احزاب و جمعیت های نوع سوم در هر دو شکلش در موضع مبارزه هستیم، در عین حال در این مبارزه هم باید همواره در خط صداقت و صراحت انقلابی باشیم و جلوی نفوذ شیوه های ضداسلامی را به میدان این نبرد حق با باطل بگیریم، مبادا نورانیت اسلام عزیز در این مبارزه به ظلمت ها آلوده شود.
اقلیت های مسیحی، یهودی، زردتشتی
این اقلیت ها در انجام مراسم دینی خود آزادند، از نظر دینی می توانند برای خود انجمن های دینی و فرهنگی به وجود آورند و به تعلیم و تربیت فرزندان خویش بپردازند، و از نظر سیاسی و اجتماعی وضعی مشابه مردم دیگر دارند و مشمول قوانین و مقررات عمومی کشور درباره احزاب و جمعیت ها هستند.
شیعه و سنی
جمهوری اسلامی ایران بر پایه اسلام و برادری همه مسلمانان، اعم از شیعه و سنی، به وجود آمده است. بنابراین، برادران و خواهران مسلمان سنی ما می توانند با رعایت معیارهای عمومی که برشمردیم برای خود انجمن ها و سازمان های سیاسی اسلامی به وجود آورند یا در احزاب و انجمن‌های اسلامی که به وسیله برادران و خواهران شیعی آن ها بنیانگذاری شده شرکت و همکاری کنند.
این پیوند برادری باید در سراسر عالم اسلام روز به روز عمیق تر شود و وحدت امت اسلامی در لوای اسلام و قرآن انسجام یابد، تا مسلمانان جهان که حدود یک میلیارد نفرند، بار دیگر استقلال و عزت و کرامتی را که درخور آن هاست به دست آورند.
ملیت ها و فرهنگ ها
پیوندهای عاطفی ملی مانند پیوند خویشاوندی و خانوادگی یا مانند پیوند در زبان و لغت و لهجه با آداب و رسوم و سنت های محلی امری است طبیعی که باید محترم شمرده شود. ولی عالی ترین پیوند اجتماعی در جامعه اسلامی همان پیوند عقیدتی و اسلامی است که بر همه پیوندهای اجتماعی دیگر حاکم است. مسلمان متعهد هرجا پیوند خانوادگی مستلزم بی توجهی او به وظایف و عواطف ناشی از پیوند اسلامی باشد، پیوند اسلامی را مقدم می دارد و پیوند خانوادگی را نادیده می گیرد و همین طور است پیوند ملی و وقومی و... به بیان قرآن کریم:
«لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ...»
«هیچ مردمی را نمی یابی که خدا و روز قیامت را باور داشته باشند و با کسی که با خدا و پیامبرش در ستیز است نرد دوستی بازند، هرچند پدر، برادر، یا قوم و قبیله آن ها باشند...» (سوره مجادله، آیه 23).
 بنابراین در رابطه با احساسات و عواطف و آداب و رسوم ملی و قومی موارد زیر قابل توجه است:
1- پیوند روحی و عاطفی میان افراد یک قوم و قبیله یا یک ملت امری است طبیعی و محترم.
2- برای یک مسلمان مؤمن و متعهد پیوند روحی و عاطفی و اجتماعی اسلامی که پیمان ولاء اسلامی است نسبت به هر پیوند دیگر اجتماعی اولویت دارد.
3- زبان و ادبیات و فرهنگ و هنر و آداب و رسوم هر قوم محترم است و مردم باید در استفاده از زبان ملی و ادبیات و فرهنگ بومی خود آزاد باشند.
4- تعصبات قومی و نژادی و ناسیونالیستی و برتری جویی های قومی و ملی حرام و ضداسلام است و آسیبی سخت بر ولاء و اخوت اسلامی. و قرآن با این تعصبات مخالفت کرده است:
«يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثي وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ.» (سوره حجرات، آیه 13).
5- بنابراین همه اقوام و ملت های مختلف مسلمان باید در جمع متحد و یکپارچه امت اسلامی درآیند و یک نظام نیرومند و منسجم به وجود آورند و احساسات ملی و ناسیونالیستی آن ها را پاره پاره و ضعیف نکند، که این پاره پارگی خواست دشمنان اسلام و جهان خواران شرق و غرب است.
حزب جمهوری اسلامی روی این وحدت سخت تکیه دارد و هم اکنون برادران و خواهران ترک، ترکمن، کرد، بلوچ، عرب، لر، فارس و مانند این ها در این تشکیلات اسلامی فعالیت دارند و لذت وحدت پرشور اسلامی را در این جوّ همکاری برادرانه می چشند و ارزش آن را به رای العین می‌بینند.
انقلاب فرهنگی و سیاست آموزشی
استقلال فرهنگی از اساسی ترین پایه های استقلال جامعه است. ده ها سال است که جامعه ما مصرف کننده فرهنگ و آموزش وارداتی شده است، جهان خواران برای محکم کردن پایه های استعمار سیاسی و اقتصادی خود، به استعمار فرهنگی متوسل می شوند. وقتی مردم ما در نوع خوراک و پوشاک و معماری و شهرسازی و خانه سازی و برنامه درسی و آموزشی و ورزش و هنر و هرچه از این قبیل است مقلد غربی ها شوند و حتی قالب های فکر و اندیشه خود را از غرب به عاریت گیرند، جای پای غرب جهان خوار در این کشور محکم می شود و این همان بلایی است که جهان خواران غرب در صد و پنجاه سال اخیر بر سر ما آورده اند. به همین جهت، تا این فرهنگ عاریتی را به دور اندازیم و به فرهنگ اصیل اسلامی بازگردیم.
در انقلاب فرهنگی و سیاست آموزشی رعایت اصول زیرنقش تعیین کننده دارد:
1- همه برنامه ها طوری تنظیم و اجرا شود که «علم» به صورت حجاب اکبر در نیاید و موجب ازخودبیگانگی انسان و دوری او از «خود» و خدای خود نشود. دلها چنان از معرفت نور صفا یابند که علی گونه به هرچه بنگرند اول خدا را ببینند:
ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه.
«هیچ چیز را ندیدم مگر آنکه پیش از او و پس از او و با او خدا را دیدم».
2- شناخت علمی طبیعت در فرهنگ ما بسیار مطلوب است به خصوص از سه نقطه زیر:
الف- ارضای خواست طبیعی و فطری انسان برای شناختن و آگاه شدن و تمایل به جستجوگری و کنجکاوی که در او مشهود است و ارضای صحیح این خواسته خود کمالی است برای انسان.
ب- شناخت خدا در جلوه ی طبیعت، چه طبیعت جلوه خداست و مجموعه ای از آیات و نشانه های او و طبیعت شناسی با چنین آهنگ راهی پرارزش برای خداشناسی است.
«إِنَّ في‏ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ، الَّذينَ يَذْکُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلي‏ جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَکَّرُونَ في‏ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَکَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ»
«در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد وشد شب و روز برای خردمندان نشانه هاست. آن ها که ایستاده و نشسته و بر پهلو افتاده به یاد خدایند و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند، که خداوندا این را باطل و بیهوده نیافریده ای، تو پاک و والائی ما را از آتش دوزخ نگهدار». (سوره آل عمران- آیه های 190 و 191)
انقلاب آموزشی ما باید میل به آموختن را با رعایت این نقطه نظرها در همگان برانگیزد. کتاب ها، گردش های علمی، آزمایشگاه ها و کارگاه ها و کتابخانه ها، گفتگو و مناظره ها، فیلم های مستند علمی، فیلم های تخیلی در زمینه های علمی و... همه باید با توجه به این نکات ساخته و پرداخته شوند تا علوم طبیعی از درون کارها و تلاش های خود ما بجوشد و امت ما در شناخت جهان و انسان با پای خود حرکت کند و با ابزارهای علمی و تحقیقی که خود می سازد جلو برود و تا چنین نشود استقلال فرهنگی به دست نمی آید.
روشن است که علم، مخصوصاً علم طبیعت، ارزشی است جهانی، که به هیچ قوم و کشور خاص تعلق ندارد و ما از دستاوردهای علمی همه مردم جهان باید استفاده کنیم، ولی در این میدان باید همان طور که فایده می بریم فایده هم برسانیم، نه اینکه یک سره ریزه خوار دیگران باشیم.
ج- تسلط بیشتر انسان بر طبیعت و آزادتر شدن او از اسارت طبیعت. انسان هر قدر بر قوانین طبیعی آگاه تر شود، بر مهار کردن طبیعت و بهره برداری از آن نیز توانا می گردد. طبیعت شناسی علمی مقدمه تکامل فنی و صنعتی انسان و تسلط بیشتر او بر طبیعت است، بی شک این برای انسان یک کمال است که توانسته است از محدوده ای که نیروی جاذبه زمین برای او معین می کند فراتر رود و با وسائلی که برای پرش خویش ساخته به عمق فضا پرواز کند، و حتی از آن هم فراتر رود و از میدان جاذبه زمین خارج گردد و بر کرات دیگر فضا قدم گذارد.
به این ترتیب دانستن انسان مقدمه توانستن اوست و او با این توانایی فزاینده کامل تر می شود.
3- رشد علمی باید با رشد اخلاقی و معنوی همراه باشد، وگرنه علم چراغی خواهد بود در دست دزد. مسجد و مدرسه و خانه و کوچه بازار باید چنان از نورانیت اسلام روشن شود که کسب علم و معرفت خودبه خود با کسب فضیلت همراه گردد.
رعایت ایمان قلبی به اسلام و آراستگی به فضائل اخلاقی و پای بند عملی به وظائف اسلامی در انتخاب معلمان و سایر کارکنان محیط های آموزشی، عامل بسیار موثری در این زمینه است و لازم است به عنوان پایه اصلی انقلاب فرهنگی سخت به آن اهمیت داده شود.
4- امکانات آموزشی باید برای همه ملت فراهم گردد. در جمهوری اسلامی باید تبعیض در شرائط و امکانات آموزشی دولتی از بین برود و اگر لازم است مدارس خاص برای بچه های پراستعداد یا کودکان عقب مانده به وجود آید، باید چنان باشد که بچه های همه خانواده ها بتوانند در آن شرکت کنند، نه فقط بچه های خانواده های پردرآمد. همین طور اگر لازم است مدارس نمونه به وجود آید، باید درِ آن ها به روی همه بچه های واجد شرایط باز باشد، از هر قشر و خانواده که باشند.  
5- این امکانات باید حتی الامکان همگانی و رایگان باشد، کودستان، آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه و آموزش عالی.
6- خلاقیت و ابتکار و نوآوری نقش ویژه ای در تکامل انسان دارد. استقلال فرهنگی و اقتصادی و نظامی ما به مقدار زیاد به افزایش قدرت خلاقیت و ابتکار مردم ما بستگی دارد. در شیوه آموزش، امتحان و ارزش یابی و استفاده از وسایل آموزشی باید به این جنبه توجه خاص مبذول شود، تا بر قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی، هنری و ذوقی جامعه ما افزوده گردد و استقلال و خودکفایی جامعه ما در این ابعاد تامین شود.
7- اهمیت به ورزش و تفریحات سالم در برنامه های آموزش مدرسه ای و آموزش عمومی.
ورزش
ورزش و تفریحات سالم از نیازهای طبیعی انسان است. ساختمان بدن انسان چنان است که گویی مجموعه ای از پرحرکت ترین و متنوع ترین ماشین ها در اختیار او گذارده شده است. ورزش یکی از پایه های پرارزش به سازی جامعه اسلامی است، که هم به برقراری تعادل جسمی و روانی در جامعه و هم به استفاده صحیح از بخشی از ساعات فراغت او کمک می کند و بر سلامت جسم و جان و شادابی و نشاط و قدرت تحرک و سازندگی او می افزاید.
بالا رفتن توان جسمی برای مقابله با مشکلات و بالا رفتن روحیه متعالی و جوانمردی که در گذشته تاریخ کشور ما از مشخصه های اصلی ورزشکاران بوده است از هدف های اساسی ورزش است.
در برنامه ورزشی معیارهای اساسی زیر مورد توجه است:
1- سازنده بودن برنامه های ورزشی و تفریحات سالم، به طوی که از صورت سرگرمی های ناسالم و وقت کش و بی ثمر (لهو و لعب) به در آید و به رسیدن انسان به منزلت واقعی خویش کمک کند.
بنابراین محیط های ورزشی باید از هرگونه انحراف اخلاقی که موجب آلودگی افراد و خانواده است منزه باشد، برای زن و مرد و دختر و پسر محیط ورزش جداگانه تهیه شود، و این خودسازی بدنی با خودسازی اخلاقی همراه گردد.
2- همگانی بودن امکانات ورزش و تفریحات سالم.
3- در ایجاد زمین ها و سالن های ورزشی و استخرها و نظایر این ها باید به مناطق محروم تر اولویت داده شود.
4- در برنامه و ساعات کار کارگران و کارمندان وقت لازم برای استفاده از ورزش و تفریحات سالم در نظر گرفته شود.
5- به ورزش مدارس بیشتر توجه شود، تا نوجوان ما در این سنین خاص که آمادگی بیشتری برای رشد جسمانی و روحی دارند، از امکانات بیشتری برای ورزش سازنده برخوردار باشند.
6- به ورزش های گروهی و دسته جمعی، از قبیل والیبال، بسکتبال، فوتبال و نظایر این ها اهمیت خاص داده شود، زیرا این ورزش ها علاوه بر افزایش چابکی و نیرومندی، بر قدرت کار دسته جمعی و انضباط و هماهنگی نیز می افزاید و این خصلت ها و تمرین ها برای نظام اجتماعی با اهمیت است.
7- به ورزش هایی که نقش مقدماتی برای تمرین های رزمی و آمادگی های دفاعی دارد اهمیت خاص داده شود، چنان که اسلام به مسابقات اسب سواری و تیراندازی اهمیت خاص داده است.
8- از ورزش هایی که رنگ و آهنگ درنده خویی دارد جلوگیری شود.
هنر
هنر یکی از عالی ترین تجلیات آرزو و آرمان، رنج و محرومیت یا شور و حال و عشق انسان هاست. زبان هنر برای بازگو کردن این احساس ها یا اندیشه های آمیخته به احساس زبان ویژه ای است، از زبان معمولی بس ظریف تر، دلنشین تر و برای آن ها که اهل این زبانند بس گویاتر و تا وقتی که به صورت یک کالا در نیاید و وسیله سوداگری و اشرافی گری نشود در همه اشکالش از ارج خاصی برخوردار است، حداقل اینکه زبان صادقی برای بیان اندیشه و احساس نهفته در درون هنرمند است و بازتابی از تاثیرات محیط اجتماعی بر روح حساس و ظریف او، آمیخته با آنچه احساس و تخیل او بر قامت واقعیت ها می پوشاند.
هنر، پاسخ گوی نیازهای بشر است و عالی ترین هنرها آن است که در رابطه با عالی ترین نیازهای بشر باشد. نیاز فطری به خداجویی و خداخواهی و خدا دوستی و حق پرستی و عدل دوستی و آزادی طلبی و مبارزه با رنج و محرومیت اجتماعی و اقتصادی و معنوی محرومان تاریخ در اوج نیازهای روحی بشر است و هنر برخاسته از این نیاز خود به خود عالی ترین هنر.
انقلاب، آن هم انقلاب اسلامی که در خدمت انسان های محروم و رنجدیده است، خود هنری است بزرگ از انسان های بیدار شده و به خود آمده، ولی پیرامون این هنر، باید هنرهای دیگر پدید آید، شعر و نثر انقلابی، سرودهای انقلاب و آهنگ های انقلاب، خطابه ها و حماسه های انقلاب، هنرهای تصویری و تجسمی انقلاب، نمایشنامه نویسی انقلاب و نقش هنرمندان انقلابی در روی صحنه آوردن آن و... هنرهای انقلاب هم آفریده انقلابند، هم آفریننده و پیش برنده آن، و هم نو به نو در پرتو انقلاب آفریده می شوند و پیش می روند.
جامعه انقلابی ما باید به خلاقیت هنری انقلاب اسلامی که همراه با انقلاب اوج گرفته ارج فراوان نهد و همه امکانات لازم را برای رشد و گسترش این خلاقیت فراهم سازد.
رادیو، تلویزیون، سینما، تماشاخانه، نمایشگاه های هنری
 این ها وسایل و میدان های گوناگون عرصه هنرند که باید با هنر اصیل اسلامی و انقلابی اشباع شوند و هیچ جای خالی برای هنر مبتذل اشرافی و درباری، یا سکسی یا الهام گرفته از انقلاب های دیگر بر پایه جهان بینی های دگر باقی نماند. در جامعه اسلامی و انقلابی باید از همه این میدان ها به درستی استفاده شود و این کاری است نه چندان آسان.
باید هنرمندان متعهد همه نیروهای خود را بر آن متمرکز کنند و بدانند که هرچند هنر فراتر از نظم و برنامه است، ولی داشتن برنامه برای رشد این پدیده برتر از برنامه، هم مفید است هم لازم. هنرمندان باید پیام مقدس انقلاب اسلامی را در قالب انواع هنر درآورند و به اعماق جان ها و وجدان ها برسانند.
نقش ویژه رادیو و تلویزیون
رادیو و تلویزیون از سریع ترین و گسترده ترین و پراثرترین وسایل ارتباط جمعی، برای تبادل پیام‌هاست و به راستی بزرگ ترین و نافذترین دانشگاه است.
رادیو و تلویزیون باید در جهت مقابله با انحصارات خبری استکبار جهانی حرکت کرده و حتی المقدور توطئه های آن ها علیه ملت ها را فاش و خنثی سازد.
جامعه انقلابی ما باید خالص ترین و پاک ترین و پرشورترین و متعهدترین عناصر خود را به این نهاد اختصاص دهد، تا همه پیام های گوناگون آن پیام راستین انقلاب باشد. دقیق بودن و قابل اعتماد بودن اخبار و گزارش های مصور و غیرمصور این نهاد از حساس ترین مسائل اجتماعی است که روی آن سخت پافشاری داریم و هیچ چیز نمی تواند مجوز کمترین سهل انگاری در این زمینه باشد.
نقش بنیادی خانواده
 در جامعه اسلامی خانواده کانون انسانی والا و پرارجی است که باید محترم، مقدس، پاک و منزه باشد و در جهت سجایای اخلاقی و ایجاد مودت و ایثار و در نهایت رشد و تعالی انسان حرکت کند.
در پیشرفت های صنعتی و علمی و اجتماعی باید روش های ابتکاری انتخاب شود که با حفظ این کانون پرورش دهنده عواطف عالی انسانی سازگار باشد و هرگز نباید اجازه داده شود که اشتغال یا روابط اجتماعی زن و مرد در خارج از خانواده به شکلی درآید که این نهاد طبیعی و سالم و اصیل انسانی ضعیف یا متزلزل گردد. همچنین باید شرایط ازدواج به تمام معنی آسان و از هرگونه شائبه طبقاتی و سوداگری پاک گردد و دولت با اقدامات قانونی و آموزش فرهنگی و حمایت اقتصادی و قضائی در این زمینه کوشا باشد.
از آنجا که زن و مرد دو انسان مکمل یکدیگرند و می توانند از مواهب زندگی و حقوق اجتماعی و امکان آموزش و تحصیل و خودسازی اسلامی و اجتماعی و تخصص علمی و فنی و فعالیت اجتماعی و اقتصادی سالم برخوردار باشند، هر دو متعهدند که نقش طبیعی خویش را در رابطه با خانه و خانواده و فرزندان فدای خواسته های دیگر خویش نکنند و بهادادن و ارج نهادن و شخصیت دادن به بانوان هرگز نباید به صورت تبدیل زن به مرد یا مرد به زن در جامعه درآید، که این هم برای استواری خانواده و هم برای کل جامعه سخت زیان بار است و هر دو را از مسیری که خدا برای آن ها خواسته منحرف می کند.
سازمان اداری
سازمان اداری کشور باید چنان باشد که اختیارات مسئولان محلی به «حداکثر» ممکن و دخالت مسئولان مرکزی به «حداقل لازم» برسد.
در هر اداره و دائره نیز باید اختیارات هر کارمند یا هر مسئول دائره در حوزه عملش نسبت به اختیارات رئیس مسئول آن قسمت چنین باشد، تا جلوی دیوان سالاری و کاغذبازی که همه از آن می نالند گرفته شود. باید به کارمند در قلمرو کار و مسئولیتش اعتماد کرد. این اعتماد از راه انتخاب صحیح کارکنان و رعایت ایمان و صداقت و کاردانی در آن ها و ارزیابی مستمر عملکرد آن ها از راه نظارت مردم و از طریق شوراها به دست می آید و با رسیدگی قاطع و فوری به تخلفات در دادگاه ها جلوی انحراف های احتمالی گرفته می شود.
تجربه نشان داده است که دخالت دادن افراد متعدد در هر کار و افزایش امضاها در پای هر سند یا حکم از نظر تامین این اعتماد کارسازی ندارد، بلکه خود به صورت زمینه تازه ای برای لوث کردن مسئولیت ها یا مخفی کردن خیانت ها در می آید.
سازمان های اداری که از رژیم گذشته برای ما به ارث مانده نیز باید براساس نیازهای واقعی به صورت بنیادی تغییر کند. این دگرگونی همراه با تغییر بنیادی شیوه اداره و گزینش افراد براساس معیارهای اصیل در دو بعد مکتب و تخصص و طرح های عملی و ضربتی برای اشتغال کسانی که باید از این سازمان ها به مراکز کار مفید و خلاق منتقل شوند انجام پذیرد.
خودگردانی محلی
در اداره روستاها، شهرها و استان ها نیز باید به سوی اختیارات فزاینده مسئولان محلی و دخالت هرچه کمتر مسئولان مرکزی جلو رویم و تنها به رعایت کامل آن مقدار از مرکزیت که در هر زمان برای تحکیم وحدت امت و حفظ تمامیت ارضی کشور ضرورت دارد بپردازیم.
در عین حال بر این نکته تاکید می کنیم که خودگرانی محلی هرگز نباید به تعصبات نژادی آلوده شود زیرا نژادپرستی ضداسلام و توحید اسلامی است.
برای مثال یک برادر کرد یا بلوچ یا ترکمن یا عرب یا آذربایجانی یا شیرازی که ساکن گیلان است، و صلاحیت لازم برای شهردار شدن آنجا را دارد باید همان اندازه شانس انتخاب شدن برای شهرداری رشت را داشته باشد که یک برادر گیلانی، و همین طور یک برادر گیلانی در کردستان، و یک برادر کرد در ترکمن صحرا یا سوسنگرد و یک برادر عرب در شیراز، وگرنه وحدت اجتماعی ما به بیماری جدایی افکن تعصب قومی و نژادی دچار و از صراط مستقیم توحید اسلامی منحرف خواهد شد.
نهادهای انقلاب
نهادهای انقلاب که زاییده ضرورت های پس از پیروزی انقلابند باید در نقش تجربه ای تازه برای اداره امور جامعه به تحقق مدیریت صالح و امین و کارا کمک کند و امکان مشارکت هرچه بیشتر مردم و عناصر مومن به انقلاب را در پیشبرد جامعه و سازمان اداری آن به سوی اهداف والای اسلامی فراهم آورند و ضامن تداوم خودجوش مردم در خط اسلام و انقلاب اسلامی باشند.
مکتب و تخصص
در جامعه اسلامی باید محیط اجتماعی برای رشد انسان ها و شکوفایی استعدادهای نهفته در هر انسان در جهت ارزش های متعالی اسلامی روز به روز مساعدتر شود. عوامل و شرایطی که این رشد مطلوب را کند یا محدود می کند باید جای خود را به عوامل و شرایطی بدهد که بر سرعت و وسعت این رشد بیفزاید.
یکی از عوامل اجتماعی بسیار موثر در این رشد مطلوب این است که کارها به صاحبان ایمان و تقوا سپرده شود که از ارزش های معنوی و اخلاقی و تعهد اسلامی پربهره باشند.
یکی از نخستین آثار این تعهد و تقوا این است که صاحبان ایمان و تقوا اگر از کاری سر در نیاوردند، هرگز مسئولیت آن را نمی پذیرند، ولی اگر تا حدودی از معلومات و مهارت و تخصص لازم برای آن کار برخوردار باشند، مسئولیت آن را می پذیرند و در اثنای کار می کوشند بر معلومات و تجارب خود بیفزایند و اگر در جریان عمل مسلمان متعهد و متخصصی را یافتند که از آن ها برای پذیرش این مسئولیت لایق تر است، جای خویش را به او می دهند و خود یار و همکار او می شوند.
در رابطه با ایمان و تعهد مکتبی از یک سو و تخصص ­از سوی دیگر به این شیوه عمل می شود:
1- در هر مورد اگر دو نفر از نظر کارائی و تخصص یکسان باشند، ولی ایمان و رفتار و بینش اسلامی و اجتماعی یکی از دیگری بیشتر باشد، تقدم به او داده می شود.
2- اگر درجه ایمان و تقوا و کارائی و تخصص آن دو یکسان نیست، مثلاً یکی از آن ها از نظر ارزش مکتبی هشتاد امتیاز دارد و دیگری از نظر کارائی و تخصص شصت امتیاز و دیگری از نظر مکتبی سی امتیاز و از نظر کارائی هشتاد امتیاز آن را که از نظر مکتبی امتیاز بیشتر دارد برمی گزینند و به او فرصت می دهند تا در جریان  عمل بر کاردانی و تخصص خود بیفزاید و به هشتاد و نود امتیاز و بیشتر برساند، مگر در مواردی که ضرورت های فوری ایجاب کند که از آن که کاردان تر و متخصص تر است استفاده شود، از قبیل تخصص های درمانی و ساختمانی و دفاعی و مانند این ها.
3- از صاحبان تخصص که مکتبی نیستند، ولی صدیق و امین و در خدمت خود به مردم قابل اعتمادند استفاده می شود، ولی به صورتی که ضعف پای بندی آن ها به مکتب در دیگران اثر منفی نگذارد.
4- از صاحبان تخصص و مهارت که از سنگر تخصص به مکتب و نظام اسلامی خیانت کنند یا از نظر درستی و ایمان به کار، قابل اعتماد نباشند و نگران باشیم که در موضع خیانت به کار یا خیانت به مکتب و نظام و تبلیغ بر ضد آن عمل کنند، به کلی صرف نظر می شود، که سپردن کمترین مسئولیت به این گونه متخصص ها نظیر سپردن کار به دست کارشناسان خائن آمریکایی و نظایر آن هاست و خیانت به اسلام و امت مسلمان است.
5- در همه نهادهای آموزشی از کودکستان تا دانشگاه روی آراستگی معنوی معلمان و کارکنان دیگر سخت تکیه می شود و معلمان و مربیان در همه رشته ها از میان کسانی انتخاب می شوند که الگوی پرجاذبه و سازنده ای از بینش، اعتقاد و ایمان و پای بندی عملی به مکتب باشند و در کار خود پر معلومات، تجربه آموز و خلاق.
6- با استفاده از پنج اصل بالا و کاربرد روش های گوناگون دیگر باید کل جریان انقلابی جامعه به صورت یک جریان سازنده و نیرومند و پرجاذبه درآید تا صاحبان تخصصی را که در موضع کفر و عناد و لجاج نیستند و به راستی در جستجوی فلاح اند به سوی مکتب و ارزش های مکتبی جذب کند و به آن ها ساخت مکتبی و اسلامی بدهد، به درون انسان هایی که از جریان انقلاب برکنار مانده اند ببرد و نظام ارزش حاکم بر بینش و منش آن ها را دگرگون سازد.
این اصول و معیارها، در زمینه ایمان به اسلام و پای بندی عملی به وظایف فردی و اجتماعی اسلامی باید در مورد مسئولان اصلی اجرائی، از قبیل رئیس جمهور، نخست وزیر و وزراء، معاونان، مدیران کل، روسای سازمان های مستقل، استانداران، فرمانداران، بخشداران، فرماندهان نیروهای مسلح و معلمان در همه سطوح از کودک یار و آموزگار تا استاد دانشگاه و همه عناصر دیگر که در ساخت اندیشه و احساس مردم نقش موثری دارند صریح و دقیق و بدون هیچ گونه سازش کاری، رعایت شود و به همه صاحبان انصاف یادآوری گردد که در یک جامعه مکتبی جز این نمی توان کرد. در مورد سایر کارکنان باید به آن ها فرصت خودسازی داده شود.
جریان انقلاب باید چنان باشد که افراد بافضیلتی را که تاکنون رانده می شدند، دلگرم کند و به سطح برتر ببرد، بی تفاوت ها یا کم تفاوت ها را جذب کند و بسازد و به راه فضیلت و تقوای اسلامی بکشاند و آن ها را که چنان در فساد غوطه ورند که به اصلاحشان نمی توان دل بست، دفع کند و از جریان اجتماعی برکنار سازد.
دستگاه قضائی
یکی از مهم ترین شاخه های امنیت «امنیت قضائی» است. امنیت قضائی به نظام عادل و فعال اقتصادی و سیاسی و نظام حقوقی و جزائی و قضائی اصیل اسلامی و دستگاه قضائی مرکب از قضات با ایمان و باهوش و باتقوا و کارآی و عوامل اجرائی مومن و با تقوی و قوی و درست و کاردان بستگی تام دارد.
امنیت قضائی در زمینه های حقوقی و جزائی از عوامل بنیادی و بسیار موثر در استقرار نظام جمهوری اسلامی است و از اولویت خاص برخوردار است.
قوه قضائیه قوه ای است مستقل و لازم است از نظر اداری، مالی و انتظامی نیز مستقل باشد.
دستگاه قضائی، دستگاهی یکپارچه است و خارج از این دستگاه هیچ واحد قضائی تحت هیچ عنوانی وجود نخواهد داشت.
سرعت و قاطعیت در حل و فصل دعاوی از مسائل بنیادی قضاء اسلامی است.
بازداشت قبل از محاکمه باید منحصر به موارد بسیار ضروری باشد، آن هم بسیار کوتاه مدت و با رسیدگی فوری. نیروی انتظامیِ مخصوص مؤمن و تربیت شده برای اجرای احکام قضائی از شرایط اصلی موفقیت دستگاه قضایی ماست.  
تجربه نشان داده است که در جامعه ما افرادی که هم اکنون از صلاحیت قضائی در حد نصاب برخوردارند کم اند، بنابراین کاری که دستگاه قضایی برای یافتن و ساختن عناصر مستعد و تربیت آن‌ها آغاز کرده گسترش و ادامه یابد.
نه تنها قضاوت بلکه سایر کارکنان دستگاه قضائی نیز باید از بهترین و صالح ترین افراد انتخاب شود، وگرنه کار این دستگاه در مجرای صحیح قرار نخواهد گرفت.
بنابراین بازسازی دستگاه قضائی از ضرورت های این انقلاب است.
در این بازسازی باید:
1- از تجربه های به دست آمده در دادگاه های انقلاب استفاده و نقاط قوت این دادگاه ها حفظ شود و نقاط ضعف آن ها برطرف گردد.
2- از تجربه های طولانی دادگستری استفاده شود، نقاط قوت آن ها حفظ و نقاط ضعف آن برطرف گردد.
3- از تجربه های دستگاه قضائی و دادگاه انقلاب ارتش نیز استفاده شود و عناصر صالح از قاضی و کارمند و ماموران انتظامی و ابلاغ و اجرا در هر سه سازمان به خوبی شناسایی و به همکاری دعوت و عناصر دیگر برحسب صلاحیت به کار در موسسات دیگر گمارده شوند.
4- عناصر خطاکار بر حسب جرمی که مرتکب شده اند مجازات گردند.
5- در دو مورد اخیر حقوق خانواده اینگونه عناصر رعایت شوند.
6- زندان ها عموماً باید محل خودسازی روحی، معنوی، جسمی و شغلی زندانیان باشد و حکومت نباید از معاش و تربیت خانواده ای که سرپرست آن به زندان افتاده غافل بماند.
7- در مورد اطفال بزهکاری دقیق تر عمل شود و از برنامه های ویژه برای تربیت برخوردار گردند.
8- مربیان متدین و متعهد باید مسئولیت های مختف این مراکز را برعهده گیرند، وگرنه به مراکز فسادی مبدل خواهند شد که کل جامعه را بیمار خواهند کرد.
9- دستگاه شناسایی مجرم و تعقیب آن ها از افراد دلسوز و متعهد تشکیل شود.
10- یک واحد تحقیقاتی جرم شناسی و ریشه یابی جرم ها در قوه قضائیه به وجود آید که علل و عوامل معنوی، اجتماعی و اقتصادی جرم را کشف و براساس آن راه حل های مناسب قوه مقننه و قوه مجریه پیشنهاد کند و تا مرحله اجرا پیگیری نماید.
11- بر اساس حق نظارت قوه قضائیه بر حسن جریان قوانین در سراسر کشور، دستگاه بازرسی قوه قضائیه بر همه امور نظارت کند و همان طور که در قانون اساسی پیش بینی شده هیچ چیز از نظر این قوه مخفی نماند.
12- دادگاه های قابل اعتماد برای رسیدگی فوری به تخلفات قضاوت و کارکنان دیگر قوه قضائیه و تخلف کارکنان دیگر در نهادهای قانونگذار و اجرائی و نیروهای مسلح از ضرورت های اساسی قوه قضائیه است و بدون آن ها نقش قوه قضائیه متزلزل خواهد ماند.
امنیت داخلی و سیاست دفاعی
پاسداری از انقلاب اسلامی و مردم و کشور و حفظ حقوق افراد در برابر تجاوزهای خارجی یا داخلی از مهم ترین وظایف دولت و مردم است. در ایفای این وظیفه خطیر به اصول زیر اهمیت داده می‌شود:
1- تقویت بنیه دفاعی از طریق خودکفایی در امر تسلیحات و بالابردن آمادگی رزمی عمومی
2- تمرکز و هماهنگی اطلاعات
3- آموزش های عقیدتی، سیاسی برای کلیه نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی
آموزش و آمادگی رزمی عمومی
پایه و مایه اصلی قدرت دفاعی ما آمادگی رزمی عمومی و ارتش بیست میلیونی است. در یک برنامه گسترده و موثر باید به همه کسانی که توان و صلاحیت سلاح به دست گرفتن را دارند، اعم از مرد و زن آموزش کافی نظامی داده شود. این نیروها به صورتی منظم چنان با یکدیگر و با یک ستاد فرماندهی به ولی امر مربوط شوند که در موارد ضرورت بتوان آن ها را بسیج کرد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در قانون اساسی به صورت یک نهاد دائمی از نیروهای مسلح ما مورد تاکید قرار گرفته باید علاوه بر آمادگی رزمی چریکی و جنگ های نامنظم، نقش کادر سازمان دهنده ارتش بیست میلیونی را نیز برعهده گیرد. برای عضوگیری در سپاه باید به درجه ایمان و تقوا و بینش اصیل اسلامی و اجتماعی داوطلبان اهمیت درجه اول داده شود و آمادگی های رزمی تا مرحله سلاح های نیمه سنگین و سنگین افزایش یابد.
لازم است در مقررات ارتش و سپاه پیش بینی شود که در زمان صلح و هنگاهی که برنامه های خاص سپاه و ارتش نمی تواند اوقات آن ها را اشغال نماید به کارهای غیرنظامی بپردازد تا نیروی انسانی و امکانات آنان معطل نماند.
ارتش
تا وقتی که جو عمومی سیاسی و نظامی در دنیا بر مبنای زور، سلطه جویی و استثمار است وجود ارتش یعنی نیروهای مسلح برای جنگ های منظم با آمادگی رزمی وقتی در سطح بالا و استفاده از سلاح های پیچیده پیشرفته ضرورت قطعی دارد.
نیروی هوایی، نیروی دریایی، هوادریا و نیروی زمینی اعم از هوانیروز، زرهی، توپخانه و پیاده نظام باید با استفاده کامل از فرماندهان با ایمان و با تقوا و کاردان و بهادادن به مهارت ها و تخصص‌های فنی، بر اساس ارزش های متعالی اسلامی و سیستم فرماندهی متناسب با این ارزش ها بازسازی شود.
در ارتش ما آمادگی فراوانی برای خودکفایی فنی و آموزشی وجود دارد که باید به کار گرفته شود و ارتش ما از اتکاء مستمر به بیگانه آزاد گردد. به تولید داخلی سلاح ها و لوازم یدکی آن ها با استفاده از ابزارهای پیشرفته و وسیعی که با پول این ملت تهیه شده و استفاده از نیروهای انسانی کارآمدی که می خواهد به این ملت و این انقلاب خدمت کند، باید اهمیت فراوان داده شود و طرح های عملی و اجرائی که کم و بیش مورد مطالعه قرار گرفته به مرحله اجرا درآید تا ضمن تجربه عملی گسترش و تکامل یابد.
روابط داخلی ارتش، به خصوص در سیستم فرماندهی باید چنان اصلاح شود که در عین حفظ انضباط و سرعت عمل لازم سربازان بدانند برای چه می جنگند و برای چه از فرمانده خود اطاعت می‌کنند و صلاحیت های گوناگون در فرماندهان بر پایه ای باشد که افراد در قلب خود نسبت به آن‌ها اعتقاد و احترام احساس کنند.
پلیس قضائی
پلیس قضائی عهده دار مسایل اجرائی دستگاه قضاء، در مرحله کشف جرم، بازداشت متهم، بازجوئی مقدماتی، ابلاغ و اجرای احکام مدنی و کیفری است و در حقیقت مسئول بخش عظیمی از وظایف کنونی شهربانی و ژاندارمری و کمیته های انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب از جهت ضابط بودن آن ها برای دادگستری  و دادسراها و دادگاه های انقلاب است.
پلیس قضائی باید گسترش یابد و هرچه سریع تر عهده دار همه این وظایف در سطح کشور، در شهر و روستا گردد.
شهربانی و ژاندارمری
شهربانی و ژاندارمری مراقبت از نظم عمومی را در شهر و خارج شهر برعهده دارند و پاسبان و پاسدارِ نظم عمومی هستند. این دو نهاد انتظامی نیز باید با استفاده کامل از فرماندهان با ایمان و با تقوا و کاردان و بها دادن به مهارت ها و تخصص های فنی براساس ارزش های متعالی اسلامی و سیستم فرماندهی متناسب با این ارزش ها بازسازی شوند.
کمیته های انقلاب اسلامی
کمیته ها در زمان نیاز انقلاب و به حکم ضرورت خلأ نیروهای باصلاحیت امنیتی و انتظامی به طور خودجوش از بطن مردم جوشید و نقش تاریخی خود را ایفا کرد و رفته رفته نظم و انضباط لازم را با سازمان متناسب با وظایف به دست آورد و هنوز هم این نقش را به عهده دارد.
تا وقتی که پلیش قضائی تشکیل نشده و گسترش کافی نیافته و شهربانی و ژاندارمری آمادگی انجام همه وظایف خود را به نحو مطلوب پیدا نکرده اند، کمیته های انقلاب اسلامی باید کماکان عهده دار وظایف محوله باشند و باید امکانات معنوی و مادی و قانونی لازم برای این پاسداران فداکار فراهم نمایند و در ساختن پلیس قضایی و بازسازی شهربانی و ژاندارمری از افرادی از کمیته ها که داوطلب ادامه کار در این نهادها باشند دعوت شود تا به خدمات پر ارج خود به اسلام در این نهادها ادامه دهند. و در نهایت باید به تمرکز و وحدت فرماندهی در امر انتظامات و امنیت کشور رسید.
اهمیت آموزش اسلامی و سیاسی برای این نهادها
ایمان و آگاهی و آراستگی به فضیلت و تقوا برای کسانی که در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، پلیس قضائی، شهربانی، ژاندارمری و کمیته های انقلاب اسلامی انجام وظیفه می کنند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این ها سلاح در دست دارند و اگر به صلاح و ایمان و تقوا و فضیلت مجهز نباشند ممکن است خسارت بار شوند.
بنابراین وظیفه ماست که برای آن ها امکانات کافی خودسازی معنوی و فضیلتی و رشد بینش سیاسی و اجتماعی فراهم آوریم. نماینده امام در سپاه و واحدهای عقیدتی سیاسی مسئولیت این وظیفه خطیر را بر عهده دارند.
تامین اجتماعی
برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، حوادث، سوانح و غیره حقی است همگانی.
دولت مکلف است از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت خود مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین نماید، و طبیعی است که حامیان اصلی انقلاب یعنی، جانبازان انقلاب و خانواده شهداء در اولویت ویژه ای قراردارند. ضمناً ضرورت دارد این تامین به صورت ایجاد اشتغال مناسب انجام گیرد تا در این رهگذر روحیه فکری و آثار روانی آن برجای نماند.
بهداشت
از آنجا که اولویت دادن به بهداشت عمومی عامل حل بیشتر مسائل درمانی خواهد بود سرمایه گذاری بیشتر روی پاکیزگی مساجد، کوچه ها و خیابان ها، میدان ها، پارک ها و اماکن عمومی دیگر و ضدعفونی کردن آن ها در مواقع لازم، پاکیزه و بهداشتی کردن آب آشامیدنی در همه نقاط کشور، مجهز کردن شبکه توزیع گوشت و مواد غذایی دیگر، و نظارت مستمر بر وضع بهداشتی کارکنان این شبکه، پافشاری روی بهداشت هوا و جلوگیری از آلودگی های گوناگون آن، آموزش عمومی در مدارس و از طریق رادیو تلویزیون در زمینه بهداشت منزل و بهداشت غذایی، ارزان کردن لوازم مصرفی نظافت و شستشو، گسترش واکسیناسیون و رایگان کردن آن باید اهمیت داده شود و در این راه از خودیاری مردم استفاده بیشتری به عمل آید.
در جهت درمان باید با گسترش بیمه درمانی و اصلاح روابط بیمه ای، ترتیبی داده شود که همه مردم از درمان بیمه ای مطلوب برخوردار گردند تا دیگر زمینه ای برای انواع دیگر درمان باقی نماند. تجربه نشان می دهد که [نه] سیستم درمان صرفاً دولتی می تواند نتیجه مطلوب بدهد، نه سیستم درمان خصوصی. در سیستم اول نقش مستقیم رضایت بیمار و بیماردار در بهبود کیفی کار کم است و این وضع آثار نامطلوب خود را به جا می گذارد و در سیستم دوم درمان به صورت یک تجارت و سوداگری پرآسیب در می آید. در سیستم بیمه همگانی می توان به مقدار زیاد از هر دو آسیب کاست، به خصوص اگر درمان فقط از این طریق باشد.
کمک دولت به برنامه درمانی نیز از راه پرداخت حق بیمه خواهد بود، خواه پرداخت درصدی از آن، نظیر بیمه کارمندان و خواه پرداخت صددرصد آن، نظیر بیمه کسانی که کارمند و کارگر نیستند و توانایی مالی شخصی نیز برای پرداخت حق بیمه ندارد.
البته بیمه درمانی مانند همه بیمه های دیگر در بخش دولتی اقتصاد است چنان که در قانون اساسی نیز آمده است.
تهیه دارو باید در جهت تولید صددرصد داخلی جلو رود و استفاده از گیاه های دارویی موجود در ایران، به صورت مستقیم یا از راه تبدیل آن به مواد دارویی جدید باید دنبال شود.
برای جبران کمبود نیروی انسانی تربیت پزشک و پزشکیار و پرستار و بهیار باید با گذراندن دوره های کوتاه مدت به صورتی درآید که عده بیشتری در زمان کوتاهی تربیت شوند و تکمیل معلومات و مهارت آن ها طی آموزش ضمن خدمت تامین گردد.


[فصل سوم]
سیاست اقتصادی
* هرچیز یا کار که به درد انسان بخورد و یکی از خواست ها و نیازهای او را تامین کند برای او ارزش مصرف دارد.
* هرچیز که برای انسان ارزش مصرف دارد و باید برای به دست آوردن آن کار کند و زحمت بکشد یا از دیگران بگیرد و در برابرش عوضی بپردازد دارای ارزش مبادله است.
* برخلاف نظر مارکس و برخی دیگر از همفکران او، کار تنها عامل ارزش مبادله نیست و عوامل دیگری نیز در ایجاد ارزش مبادله نقش تعیین کننده دارند.
* مالکیت، اختصاصِ قراردادی یک چیز به شخص یا اشخاص یا گروه یا جامعه یا همه مردم است و امری است اعتباری و ذهنی نه عینی و مستقل از ذهن.
* مالکیت شخصی و خصوصی از کار و تلاش خود انسان مایه می گیرد، حتی مالکیت انتقالی باید از مالکیت ابتدایی کمی مایه گیرد که در پرتو کار مالک چیزی شده است.
* کاری که منشأ مالکیت می شود به یکی از سه صورت است: حیازت و برداشت از طبیعت، تولید و خدمات.
* مالکیت انتقالی نیز از سه راه به دست می آید: مبادله، قبول هدیه و ارث. این هر سه نوع انتقال در نظام های اجتماعی و اقتصادی دیگر دنیا نیز پذیرفته شده است.
* در نظام اقتصادی اسلامی همه زمینه های استثمار و بهره کشی صاحبان سرمایه یا صاحبان قدرت از صاحبان نیروی کار باید از بین برود و به کلی ریشه کن شود.
* راه حل هایی که برای این مشکل در نظام اقتصادی ما آمده است راه حل های نو و تازه ای است که با خط انقلاب ما که خط اسلام و خط «نه شرقی، نه غربی» است هماهنگ دارد.
* نوعی از مالکیت تعاونی پذیرفته است که مالکیت اعضای یک گروه بر یک واحد تولید یا توزیع باشد با این ویژگی که تنها کسانی بتوانند در آن واحد مالک سهمی باشند که به کار و فعالیت موثر در آن واحد اشتغال داشته باشند.
* در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی باید به هر حال هیچ زمینه ای برای حاکمیت سرمایه باقی نماند، که مسئله اصلی در رژیم های سرمایه داری همان «حاکمیت سرمایه» است.
* بازستاندن اموال غصب شده و آنچه از راه های حرام به دست آمده و برگرداندن آن ها به صاحبان محروم آن ها یا به بیت المال از خواسته های قطعی انقلاب و انقلابیون جمهوری اسلامی و مقتضای اصل چهل و نهم قانون اساسی است.
* شرایط موفقیت در ابعاد اقتصادی انقلاب تاکید روی برنامه ریزی و استفاده هرچه کامل تر و منظم‌تر از امکانات طبیعی و انسانی است که در اختیار داریم.
* تورم با همه ریشه ها و شاخه ها و آثار نامطلوبش، بیش از هر چیز ناشی از سرمایه داری سودپرست است.
* سازمان اقتصادی ما هم از سازمان اخلاقی و معنوی مایه می گیرد، و هم بدان قوام و سامان می بخشد و در نظام اقتصادی اسلام از نقش متقابل اخلاق و اقتصاد هرگز نباید غفلت شود.
* صادرات نفت خام باید به حداقل برسد و جای خود را به صادرات مشتقات صنعتی نفت بدهد.
* اگر در کیفیت کشت تغییرات لازم داده شود، به آسانی می توان مقدار محصولات زیر کشت به خصوص محصول گندم را که یک محصول استراتژیک است تا چند برابر افزایش داد.
* ظرفیت رشد صنعتی جمهوری اسلامی از نظر امکانات طبیعی و نیروی انسانی بسیار بالا است و می‌توان با برنامه ریزی در این زمینه به خودکفائی رسید.
* سیاست مسکن باید براساس اولویت به تامین مسکن در روستاها و شهرهای کوچک مراکز روستایی و مراکز صنعتی خارج از شهرهای بزرگ تنظیم شود.
* همان گونه که در وضع مالیات های اصلی اسلامی نیز می بینیم، مالیات هایی که به حکم نیاز از طرف حکومت اسلامی وضع می شود، باید به صورت مالیات مستقیم باشد، بنابراین، اساس مالیات ها، همان مالیات مستقیم است، نه مالیات غیرمستقیم، و مالیات مستقیم برعهده آن هاست که درآمد مشروع بیشتر دارند.
* مبارزه با اسراف از اصول اقتصاد اسلامی است.
* بر همه مسلمانان متعهدی که در امر بازرگانی خارجی تجربه و مهارت دارند، لازم است دولت جمهوری اسلامی را در کار دولتی کردن بازرگانی خارجی یاری دهند.
* بازرگانی داخلی هم باید بر پایه تعاونی های صنفی و محلی استوار گردد.


پیش از آنکه به بیان مواضع  حزب در زمینه سیاست اقتصادی برسیم، به تعریف چند مفهوم می‌پردازیم:
اقتصاد
انسان با محیط خود مناسبات و روابط گوناگون دارد. آن قسمت از مناسبات و روابط انسان با محیط زندگیش که به تامین اشیاء یا خدمات مورد نیاز او را از راه حیازت و تولید اشیاء و خدمات مورد نیاز یا مبادله آن ها مربوط شود، روابط و مناسبات اقتصادی نامیده می شود.
علم اقتصاد شناخت این روابط و روند آن هاست، بدان گونه که هست (اقتصاد توصیفی) و سیاست اقتصادی در پی تنظیم این روابط است، بدان گونه که باید باشد، (اقتصاد تکلیفی).
نظام اقتصادی
روابط و مناسبات اقتصادی انسان ها در طول تاریخ و در جامعه های مختلف، با زیربنا و شکل و جهت گیری های گوناگون اقتصادی را پدید آورده است.
ارزش مصرف
هر چیز یا کار که به درد انسان می خورد و یکی از خواست ها و نیازهای او را تامین و ارضا می کند برای او «ارزش مصرف» دارد، خواه کمیاب باشد، خواه فراوان، حتی آنقدر فراوان که بدون زحمت در دسترس همه باشد، مثل هوا.
ارزش مبادله
 هرچیز که به درد انسان می خورد و برایش «ارزش مصرف» دارد ولی آنقدر فراوان نیست که بدون زحمت در دسترس همه باشد، بلکه انسان باید برای تهیه آن کار کند و زحمت بکشد یا از دیگران بگیرد و در برابرش عوضی بپردازد، دارای ارزش مبادله است.
بنابراین چیزهایی که به درد انسان می خورد و می تواند از آن ها برای تامین نیازهایش استفاده کند، ولی آنقدر فراوان است که همه به آسانی بدان دسترسی دارند «ارزش مصرف» دارد، ولی «ارزش مبادله» ندارد، زیرا انسان به مبادله و داد و ستد چیزی دست می زند که به صورت رایگان در اختیارش نباشد.
حیازت، تولید
قسمتی از نیازمندی های انسان به صورت آماده در طبیعت وجود دارد و انسان می تواند آسان از طبیعت برداشت و مصرف کند، میوه های آماده جنگلی مانند نارگیل، موز، یا انواع قارچ ها، سبزی ها و گیاهان خوراکی از این قبیل اند ولی بسیاری از نیازمندی های انسان به صورت آماده در طبیعت وجود ندارد و باید با کار و خلاقیت بشر و تغییراتی که در آن مواد به وجود می آورد برایش قابل مصرف گردد.
بخش اول در قلمرو حیازت است و بسیاری از مواردِ آن را اصطلاحاً امروز تولید می نامند و بخش دوم که در حقیقت تغییر فیزیکی یا شیمیایی مواد موجود است، «تولید» نامیده می شود.
استخراج سنگ آهن از معدن، ذوب آن در کوره، تهیه شمش آن، تبدیل شمش آهن به پروفیل، ساختن در و پنجره و نظائر این ها از پروفیل یا تبدیل آهن به فولاد برای ساختن انواع کارافزار و ماشین ها نمونه هایی از تولید است.
خدمات
کارهای سودمندی که قسمتی از نیازهای انسان را تامین کند، ولی به صورت تبدیل مواد موجود در طبیعت به فرآورده های تازه نباشد «خدمات» نامیده می شود، از قبیل پزشکی، پرستاری، معلمی، دفترداری، حسابداری، فروشندگی، حمل و نقل، خدمات نظامی و انتظامی و... هر چند با دقت بیشتر می توان گفت که در این مورد هم انسان انرژی موجود در بدن خود را تغییر شکل می دهد و به «کار» تبدیل می کند.
به همین جهت در بحث های تحلیلی و فنی اقتصادی «تولید» در معنی وسیع آن شامل تولید کالا و خدمات هردو می شود، ولی در بحث های عمومی از کار تولیدی و کار خدماتی به عنوان «دو نوع کار» سخن می رود و ما در اینجا همین طور عمل کردیم.
منشأ ارزش مصرف
منشأ ارزش مصرف هرچیز بی گمان کیفیت، بلکه کیفیت های گوناگون آن چیز است که آن را برای انسان سودمند و خواستنی می کند و در بیشتر موارد کمیت و مقدار آن هم در این سودمندی دخالت دارد مثلاً یک شربت سینه که باید روزی سه بار، هر بار یک قاشق مرباخوری از آن مصرف شود تا درد سینه را درمان کند، برای بیمار ارزش مصرف درمانی دارد، ولس به شرط اینکه مقدار آن کافی باشد، بنابراین یک قطره از این شربت ارزش مصرف دارویی ندارد و به درد بیمار نمی‌خورد.
منشأ ارزش مبادله
در مورد منشأ ارزش مبادله و واحدی که باید برای تعیین آن به کار رود، اختلاف نظر وجود دارد. کسانی عرضه و تقاضا را منشأ ارزش مبادله می دانند و کسانی دیگر کار اجتماعاً لازم برای تولید یک چیز سودمند را در شکل کلی آن، بدون کمترین توجه به خصوصیات و کیفیت کار.
نظر ما این است که منشأ ارزش مبادله همان ارزش مصرف و سودمندی و خواستنی بودن یک چیز یا یک کار است، به شرط آنکه آن چیز آنقدر فراوان نباشد که بتواند رایگان در اختیار همه کسانی که بدان نیاز دارند، قرار گیرد، و لازم باشد انسان برای به دست آوردنش کار کند و زحمت بکشد و از همین جاست که کار هم در ارزش مبادله دخالت پیدا می کند، ولی نه صرفاً مقدار و کمیت آن بلکه کیفیت کار و موادی که کار روی آن صورت می گیرد و تازگی و نوبودن وبدیع بودن آن نیز در ارزش مبادله و مقدار آن اثر فراوان دارد.
این یک مطلب بسیار دقیق و ظریف است که باید جداگانه و به تفصیل بررسی و تحلیل شود و در اختیار جستجوگران حقیقت قرار گیرد.
کالا
 هرچیز که ارزش مبادله دارد یعنی هم ارزش مصرف دارد و هم برای به دست آوردنش عوضی باید پرداخت شود کالا نامیده می شود.
توزیع
در زبان عمومی اقتصاد توزیع به معانی گوناگون به کار می رود:
الف- تقسیم ارزش ناشی از کار بر عوامل تولید، از قبیل کار، کار ابزار و...
ب- تقسیم مجموع امکانات موجود در یک جامعه بر افراد
ج- رساندن فراورده های مورد نیاز انسان از منابع موجود در طبیعت یا مراکز تولید کشاورزی، صنعتی و نظایر آن ها به دست صرف کنندگان.
در بحث های آینده هرجا واژه «توزیع» به کار رود، مقصود همین معنی سوم است.
مالکیت
مالکیت، اختصاص قراردادی یک چیز به شخص، اشخاص، گروه، دولت یا عموم مردم است که براساس ملاک های پذیرفته شده در یک نظام بیانگر مشروعیت تصرفات آن شخص، اشخاص، گروه، به جامعه یا عموم مردم در آن چیز و ممنوعیت دیگران از تصرف در آن است. این ملاک ها در نظام های گوناگون اجتماعی مختلف و متفاوتند.
مالکیت امری است اعتباری و ذهنی، نه عینی و مستقل از ذهن، ولی می تواند از واقعیت های عینی و مستقل از ذهن مایه گیرد.
مالکیت خدا برجهان
از آنجا که خدا هستی بخش همه موجودات است، جهان و هرچه در اوست به او تعلق دارد و اوست که مالک و صاحب اختیار مطلق همه آن هاست.
«لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ» آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است از آن اوست. (سوره یونس آیه 68)
مالکیت خدا بر جهان هرچند یک واقعیت عینی است و بسی برتر از مالکیت قراردادی که موضوع بحث فعلی ماست، ولی در عین حال با مسائل این بحث نیز ارتباط دارد.
مالکیت انسان
انسان صاحب اختیار خویشتن است و مالک و صاحب اختیار آنچه خود به دست می آورد و این مالکیت او در طول مالکیت خداست، نه در عرض آن.
مالکیت ابتدائی و مالکیت انتقالی
مالکیت انسان بر دو گونه است: ابتدائی و انتقالی.
مالکیت ابتدائی، مالک شدن چیزی است که قبلاً ملک انسان دیگری نبوده است و مالکیت انتقالی مالک شدن چیزی است که قبلاً ملک شخص یا اشخاص دیگری بوده و از راه خرید، ارث یا راه های دیگر به مالک جدید منتقل شده است.
انواع دیگر مالکیت
مالکیت از نقطه نظرهای مختلف به انواع مختلف تقسیم می شود و هریک احکام خاص دارد، برخی از انواع مالکیت را که در این بخش بیشتر مورد گفتگو است، تعریف می کنیم:
مالکیت شخصی: وقتی یک یا چند شخص مالک چیزی باشند، مالکیت آن ها بر آن، «مالکیت شخصی» است.
مالکیت خصوصی: مالکیت شخصی بر کارافزار را گاهی «مالکیت خصوصی» می نامند.
مالکیت مفروز: وقتی یک نفر مالکِ تمام یک شیئ باشد خود به خود حدود ملک او کاملاً مشخص است و مالکیت او «مفروز» شناخته می شود.
مالکیت مشاع: وقتی کسی در یک ملک با دیگران شریک و سهیم باشد، خود به خود سهم او با سهام دیگران در هم و مخلوط است و پراکنده در مجموع آن، این نوع مالکیت «مالکیت مشاع» نامیده می شود.
ماکیت عمومی: در هر جامعه چیزهایی هست که متعلق به شخص یا اشخاص نیست، بلکه متعلق به همه است، تعلق این چیزها به همه اگر چنان باشد که حتی دولت هم نتواند به نمایندگی از طرف عموم مردم آن را بفروشد و به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کند، مالکیت آن ها عمومی است، نظیر زمین های «مفتوحه العنوه» (زمین های آبادی که مسلمانان با لشکرکشی فتح کنند) که بر طبق روایات معتبر حتی فرمانروای مسلمین هم نمی تواند آن‌ها را به اشخاص واگذار کند، زیرا آن ها ملک همه نسل ها در همه عصرهاست.
مالکیت دولتی: اگر تعلق اموال عمومی به همه مردم و کل جامعه چنان باشد که دولت بتواند برحسب اختیارات و وظایفی که در زمینه رعایت مصالح عمومی دارد، با رعایت این مصالح در آن ها تصرف کند، بخرد و بفروشد و به مصرف برساند مالکیت آن ها «مالکیت دولتی» نامیده می شود.
مالکیت تعاونی: می توان نوعی از مالکیت تعاونی را پذیرفت که مالکیت یک گروه بر یک واحد تولید یا توزیع به صورت مشاع است با این ویژگی که تنها کسانی می توانند در آن سهم داشته باشند که به کار و فعالیت موثری در آن واحد اشتغال داشته باشند و سهام آن ها را به اقتضای شرط ضمن قرارداد و به کسانی که در آن واحد کار نمی کنند قابل انتقال نباشد.

منشأ مالکیت
مالکیت عمومی و دولتی
در اقتصاد اسلامی قسمت مهمی از اموال در قلمرو مالکیت عمومی و دولتی است:
الف- منابع طبیعی
منابع طبیعی که قسمتی از انفال است متعلق به عموم و اختیار آن با حکومت اسلامی است، اسلام این منابع را مال همه اعلام کرده است.
منشأ مالکیت عمومی یا دولتی بر منابع طبیعی قانون الهی و اجتماعی است، نه کار تولیدی یا خدماتی اشخاص یا دولت یا همه مردم و به هیچ رو نمی توان این مالکیت را ناشی از کار کسی دانست. با استقرار حکومت اسلامی هرگونه تصرف و بهره وری از منابع طبیعی باید با اجازه خاص یا اجازه عمومی دولت اسلامی و با رعایت کامل شرایط و حدودی باشد که دولت مقرر می کند.
ب- اموال عمومی
اموال عمومی دیگر از قبیل مالیات ها و درآمدهای عمومی که حکومت اسلامی دارد، ارث بدون وارث، اموال مجهول المالک و سود واحدهای اقتصادی دولتی توسط حکومت اسلامی در راه مصالح جامعه مصرف می شود. منشأ مالکیت این نوع اموال یا کارهای سودآوری است که دولت دارد یا قوانین مالیاتی است که اسلام خود مقرر کرده یا به حکومت اسلامی حق وضع آن ها را داده است.
اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر می کند:
«انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه‌ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است، تا طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می کند.»
مالکیت شخصی یا خصوصی
در نظام اقتصادی اسلام اصل مالکیت اشخاص بر اموال منقول، از قبیل پول نقد، لوازم خانه، ماشین‌سواری و اموال غیر منقول، از قبیل خانه و مغازه و باغچه و انواع کارافزار از قبیل وسایل کشاورزی، ماشین های مولد صنعتی و کارافزارهای پزشکی و نظائر این ها مشروع و قانونی است. بنابراین اسلام هم مالکیت شخصی را مشروع می داند، هم مالکیت خصوصی را، ولی برای هریک شرایطی مقرر کرده که باید دقیقاً رعایت شود. در مورد مالکیت خصوصی، یعنی مالکیت کارافزار، دو نکته اصلی هست که باید به آن توجه شود:
1- مالکیت خصوصی کارافزار زمینه مساعدی است برای استثمار و بهره کشی ظالمانه از انسان هایی که مجبور باشند نیروی کار خود را در برابر دریافت مزد یا بخشی از دسترنج خود بفروشند. جامعه اسلامی موظف است با کنترل مالکیت کارافزار و ایجاد امکانات برای صاحبان نیروی کار استثمار ظالمانه را چه در شکل فردی و چه در شکل دولتی آن از میان بردارد، و آن را به زمینه پیشرفت اقتصادی جامعه مبدل سازد، به طوری که هیچ دارنده نیروی کار، اعم از کار بدنی یا فکری مجبور به تحمل ستم نباشد.
2- مالکیت اشخاص یا شرکت های خصوصی بر کارافزار زمینه مناسبی برای پیدایش فاصله های بزرگ اقتصادی میان اشخاص و قشرهای مختلف جامعه و پیدایش محرومان در کنار مترفین و این وضع خود به خود وحدت و الفت و اخوت و یکپارچگی جامعه را برهم می زند و از آنجا که اسلام به حفظ برادری و اخوت اسلامی ارجحیت فراوان می دهد، لازم است در جهت پیشگیری از مفاسد اجتماعی و پی آمدهای منفی آن مراقبت های لازم در بهره گیری از این ابزار به عمل آید.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه چنین مقرر می دارد:
«برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیراستوار می شود:
1- تامین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک و پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2- تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر بکارند، ولی مسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل، محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.
اصل چهل و چهارم: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی، خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتی رانی، راه آهن و مانند این هاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نباشد، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.»
بنابراین، اقتصاد ما اقتصادی است، دارای سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی و یکسره دولتی یا خصوصی نیست. بخش غیردولتی هم فقط در اختیار سرمایه داران نیست، در اختیار دارندگان نیروی کار نیز هست که اگر سرمایه لازم برای کار خود را دارند، با سرمایه خود به کار می پردازند و از نتیجه کار خویش بهره مند می شوند، اگر سرمایه لازم را ندارند، به صورت وام بدون بهره از دولت می گیرند، تا کارگاه های کوچک خصوصی یا کارگاه های متوسط یا بزرگ تعاونی برای خود به وجود آورند و مورد استثمار ظالمانه قرار نگیرند.

منشأ مالکیت شخصی و خصوصی
مالکیت شخصی و خصوصی بر دو گونه است: ابتدائی و انتقالی.
منشأ مالکیت ابتدائی:
مالکیت شخصی یا خصوصی ابتدائی صرفاً از کار و تلاش خود انسان مایه می گیرد.
کاری که منشأ مالکیت انسان می شود سه نوع است:
الف- حیازت یا برای خود از طبیعت برداشت کردن
هرکس می تواند با رعایت حدود و موازینی که تفصیل آن طبق موازین اسلام تدوین شده از منابع طبیعی برداشت کند، چه از مواد آماده برای مصرف، از قبیل آنکه از جنگل میوه بچیند، یا هیزم بیاورد، از بیابان خار بکند، از چشمه آب بردارد و... و چه از مواد خام که آماده برای مصرف نیست و باید در آن تغییری دهد تا قابل مصرف گردد، نظیر آنکه از کوه سنگ بردارد تا بتراشد و در ساختمان به کار برد یا از جنگل درخت ببرد تا با آن در بسازد و... این ها همه حیازت و برداشت از طبیعت است و بر طبق مبانی اقتصادی اسلام اگر همه ضوابط لازم در آن رعایت شود، برداشت کننده مالکِ چیزی می شود که از طبیعت برای خود برداشت کرده است.
در حیازت، جمعی از فقهاء فتوا داده اند که وکالت و اجاره بردار نیست، هرکس اگرچه اجیر و یا وکیل دیگری هم باشد هرچه را حیازت نماید متعلق به خود اوست ولی طبق فتوای مشهور فقهاء و رهبر انقلاب که مرجع تقلید ما است در این بخش هم وکالت و اجاره جاری است ولی کارگر چنانچه به هنگام حیازت تمایلی پیدا کند که برای خود حیازت نماید با قصد حیازت برای خویشتن، هر چه را حیازت نماید متعلق به خود او می گردد و کارفرما و موکل حقی نسبت به اشیاء حیازت شده ندارد، تنها اگر اجیر و یا وکیل مزدی از کارفرما و موکل دریافت نموده باید به او بازگرداند و یا اگر با ابزار و وسایل کار او حیازت نموده اجرت المثل ابزار کار را هم باید بپردازد و کارفرما و موکل فقط در صورتی مالک اشیاء حیازت شده می شود که اجیر و وکیل به قصد او حیازت نماید.
همین طور است صید ماهی از رودخانه و دریا، استخراج نفت و گاز و معادن دیگر و آنچه نظیر آن هاست مگر اینکه کارفرما دولت باشد که چون مالک اصلی است خود به خود کار کارگران برای دولت، حیازت برای مالک شدن دیگری نیست.
ب- تولید
وقتی مقداری از مواد خام موجود در طبیعت را بردارید و از آن چیزی به دردخور بسازید، در حقیقت دو عمل انجام داده اید، یکی برداشت موادخام از منابع طبیعی که همان حیازت است و دیگر تبدیل این مواد خام به چیزی تازه از راه کار که به درد انسان بخورد ودر آن «ارزش مصرف» تازه و «افزوده» به وجود آورد.
مثلاً با استفاده از خاک و آب در پرتو آگاهی و نیروی کار خویش از خاک خشت یا آجر می زنید و با آن اطاق می سازید، تا ارزش مصرفی مسکن برایتان داشته باشد. در این مثال کار شما در دو شکل برداشت خاک از زمین (حیازت) و خشت زنی و ساختمان (تولید) منشأ مالکیت شماست و شما با کار حیازتی و تولیدی خود صاحب یک اطاق می شوید.
ج- خدمات
پرستاری که در بیمارستان کار می کند تا در برابر آن حقوق بگیرد، با خدمتی که به بیماران می کند استحقاق  دریافت حقوق پیدا می کند. بنابراین کار خدماتی او زیربنای مالکیت او نسبت به حقوق دریافتی اوست. گرچه با توجه به اینکه مزد از ملک دیگری به ملک صاحب خدمت منتقل می شود، می توان در بخش مالکیت انتقالی به حساب آورد.
در بخش خدمات در همه نظام های اقتصادی، چاره ای جز خرید خدمت و پرداخت مزد نیست. در همه این نظام ها به هرحال باید به معلم و پزشک و پزشکیار و پرستار و... حقوق و مزد مناسب پرداخت شود، به صورت پول یا کالا، از طرف دولت یا اشخاص.
منشأ مالکیت انتقالی:
انتقال مالکیت از یکی از سه راه زیر صورت می گیرد:
الف- مبادله و معاوضه
روستایی به فروشنده دوره گرد مقداری گندم می دهد و یک قابلمه می گیرد. او از راه تولید مالک گندم شده و از راه مبادله و معاوضه مالک قابلمه می شود.
ب- پذیرش بخشش و هدیه
وقتی چیزی را برای کسی تعارفی ببرید یا به کسی چیزی هدیه کنید، گیرنده هدیه مالک آن می شود، بی آنکه خود برای به دست آوردن آن کار کرده یا در برابر آن چیزی پرداخته باشد.
ج- انتقال قهری
وقتی یک نفر بمیرد، دارایی او خود به خود به ورثه او منتقل می گردد. نه تنها در اسلام، بلکه در همه نظام های اقتصادی که مالکیت شخصی کم یا بیش، پذیرفته شده، حتی در نظام های سوسیالیستی امروز چین یا شوروی و نظائر این ها با مرگ شخص ورثه او، از قبیل فرزند، پدر، همسر یا بستگان دیگر خواه ناخواه مالک همه یا قسمتی از دارایی او می شوند. این انتقال قهری است و حتی مشروط به پذیرش وارث هم نیست. (*)
(*) پاورقی: اگر کسی در راه چیز بی نام و نشانی پیدا کند می تواند آن را برای خود بردارد و اگر در حفاری زمین گنجینه ای به دست آورد می تواند با رعایت شرایط خاص آن را برای خود بردارد ولی مالکیت در این موارد در بعضی از فرض ها در حکم مالکیت ابتدایی است همانند مالکیت ابتدایی از راه حیازت و برداشت از طبیعت، و در مواردی در حکم مالکیت انتقالی است همانند مالکیت انتقالی از راه بخشش.

کار منشأ مالکیت شخصی یا خصوصی انسان
با دقت در سه قسم مالکیت ابتدایی و سه قسم مالکیت انتقالی که برشمردیم روشن می شود که منشأ اولیه مالکیت شخصی یا خصوصی به هر حال کار است؛ کار در شکل تولید یا در شکل خدمات، زیرا در مالکیت از راه انتقال هم انتقال گیرنده مالک چیزی می شود که انتقال دهنده قبلاً مالک آن باشد، و مالکیت انتقال دهنده یا از راه کار است، یا بازار یا باز از راه انتقال و بالاخره باید به مالکیت ابتدائی کسی برگردد که نخستین بار از راه کار مالک آن شده است.
سرمایه
با توجه با مطالب گذشته، هر نوع سرمایه یا مستقیماً از راه کار به دست می آید یا به طریق دیگری از کسی که از راه کار به دست آورده به دیگران منتقل می شود و به این ترتیب سرمایه چیزی جز «کار انباشته» نیست.
انواع سرمایه:
سرمایه در یکی از سه شکل به کار می افتد:
تولیدی– مستغلاتی– بازرگانی
الف- سرمایه تولیدی
سرمایه تولیدی آن است که به صورت کارافزار باشد، کارافزاری که بر میزان بازدهی کار تولیدی بیافزاید. کارگری که با دست بافتنی می بافد، با صرف بیست ساعت کار یک بلوز می بافد. اگر همین کارگر بیست ساعت با ماشین بلوز ببافد، پنج بلوز می بافد، یعنی قدرت تولید پنج برابر می شود. در این حالت ماشین بلوز باف یک سرمایه تولیدی است که میزان بازدهی کار تولیدی کارگر را تا پنج برابر بالا می برد.
ب- سرمایه مستغلاتی
سرمایه مستغلاتی آن است که کار به صورت کالای مصرفی با دوام درآید که بهره دهی مصرفی درازمدت داشته باشد، مانند خانه، ماشین سواری و... طبیعت این نوع اشیاء چنان است که با یک بار مصرف از بین نمی رود و بارها می توان از آن استفاده کرد، در صورتی که یک گرده نان این طور نیست، کالایی است بی دوام که با یک بار مصرف تمام می شود.
یک خانه مسکونی کالایی است که به صورت خودکار برای چندین سال ارزش مصرفی «مسکن» در اختیار مصرف کننده می گذارد، اما یک گرده نان فقط برای یک بار ارزش مصرفی «خوراک» در اختیار می نهد.
ج- سرمایه بازرگانی
سرمایه بازرگانی آن است که سرمایه به خودی خود منشأ عرضه هیچ گونه ارزش مصرفی جدید نباشد، نه در شکل سرمایه تولیدی که اصولاً به تولید مقدار بیشتری ارزش مصرفی کمک می کند، نه در شکل سرمایه مستغلاتی که در زمانی طولانی ارزش مصرفی تازه در اختیار می نهد.
وقتی یک میوه فروش صد صندوق سیب و پرتقال و انگور و خیار در مغازه خود برای فروش دارد، معمولاً ارزش مصرفی این صد صندوق میوه ثابت است و در طول زمان هیچ گونه فزایندگی ندارد، نه در رابطه با تولید ارزش افزوده، نظیر آنچه که در مورد ماشین بلوزبافی گفته شد، نه در طول زمان نظیر آنچه که در خانه بیان گردید، ولی در عین حال سرمایه است، یعنی اگر این میوه ها در اختیار میوه فروش نباشد، نمی تواند کار خدماتی خود یعنی «میوه فروشی» را انجام بدهد.
ترکیب انواع سرمایه
معمولاً در یک کارگاه تولیدی هر سه نوع سرمایه وجود دارد. کارافزارها و ماشین آلات از نوع سرمایه تولیدی است، ساختمان و محل کارگاه از نوع سرمایه مستغلاتی است و موادخام و سرمایه نقدی لازم برای پرداخت حقوق کارکنان و نظائر این ها سرمایه بازرگانی است.
در یک فروشگاه معمولاً دو نوع سرمایه وجود دارد، ساختمان و محل فروشگاه قفسه ها و ترازو و... از نوع سرمایه مستغلاتی و کالاهایی که خرید و فروش می شود از نوع سرمایه بازرگانی است.
سود دهی سرمایه
سوددهی سرمایه از مسائل پیچیده اقتصاد است، از یک سو زمینه استثمار و بهره کشی صاحبان سرمایه از صاحبان نیروی کار و منشأ ثروت فزاینده برای صاحبان سرمایه و فقر فزاینده برای صاحبان نیروی کار است، و از سوی دیگر علاقه افراد فعال به پس انداز قسمتی از درآمد خود و تبدیل آن به سرمایه تولیدی یا تجاری یا مستغلاتی از چندجهت سودمند است، از جهت جلوگیری طبیعی از مصرفگرائی صاحبان درآمد و از جهت رشد علاقه به تولید در کسانی که اگر ابزار کار از خودشان داشته باشند بیشتر تولید می کنند و تولید بیشتر موجب رفاه و آسایش و بهره مندی بیشتر همگان مخصوصاً کم درآمدها می شود و دیگر ایجاد شغل برای دیگران.
در جمهوری اسلامی باید هم رشد و شکوفایی اقتصادی و خودانگیختگی فرد برای کار و فعالیت بیشتر تامین شود هم از استثمار و بهره کشی ظالمانه صاحبان سرمایه از صاحبان نیروی کار جلوگیری قاطع به عمل آید و در این زمینه باید برنامه عمل به هرحال بر طبق موازین اسلام باشد. طبق موازین اسلامی سرمایه در هر شکل خود تا حدودی می تواند سوددهی داشته باشد. در شکل ابزار تولید به صورت کار مباشر با ابزار، خرید کار دیگران یا اجاره دادن آن به کسی که می تواند با آن کار و تولید کند. با شرکت به صورت مزارعه، مساقات در شکل مستغلاتی به صورت اجاره دادن آن به کسی که بخواهد از آن استفاده کند و در شکل سرمایه بازرگانی به صورت تجارت یا مضاربه، یا رعایت دقیق موازین مضاربه. مضاربه این است که کسی سرمایه نقدی خود را به کسی دیگری دهد تا آن را خرید و فروش به کار اندازد و سودی که به دست می آید عادلانه میان آن دو تقسیم شود. ولی در این قرارداد باید اولاً همه هزینه ها، حتی مخارج جاری صاحب نیروی کار از اصل برداشته شود، ثانیاً اگر زیانی پیش آید صرفاً برعهده صاحب سرمایه باشد و اگر صاحب سرمایه شرط کند که همه یا بخشی از زیان احتمالی یا هزینه های جاری برعهده صاحب نیروی کار باشد مضاربه باطل است.
به این ترتیب سوددهی سرمایه در سرمایه تولیدی به جهت نقش آن در بالابردن میزان تولید و در سرمایه مستغلاتی به خاطر عرضه برای استفاده مستمر است. و در شکل بازرگانی به جهت نقش سرمایه بر گسترش کار خدماتی با قبول خطر زیان احتمالی از جانب صاحب سرمایه و نقش این نوع قبول خطر در گسترش امکانات کار خدماتی یا جلوگیری از زیان دارنده نیروی کار است. زیرا هزینه ها از اصل سرمایه برداشته می شود.
با همه این احوال بر جامعه اسلامی ما است که با استفاده از راه های موثر که برشمردیم جلوی نقش منفی سوددهی سرمایه را بگیرد، با دادن ابزار کار به صاحبان نیروی کار و با گرفتن مالیات های مناسب و تعدیل کننده از صاحبان درآمد بیشتر.   
ربا
ربا سوددهی سرمایه خارج از سه شکلی است که برشمردیم، سوددهی سرمایه ای که صاحب آن نه زحمت و خطر تبدیل آن را به کارافزار یا خانه و نظائر آن و زحمت نگهداری آن ها را تحمل کرده، نه شرایط و خطر سرمایه بازرگانی را به شکلی که باز گفتیم، بلکه همه خطر و زحمت را به عهده دیگران قرار داده و همه یا بخشی از سود را بهره خود ساخته، این نوع سوددهی سرمایه در اقتصاد اسلامی حرام است، به هر صورت که باشد و هیچ یک از راه حل هایی که توجیه کنندگان اقتصاد ربوی خواسته اند برای مشروعیت آن دست و پا کنند پایه فقهی مورد قبول ندارد.
سوددهی سرمایه، مساله اضافه ارزش و ربودن بخشی از بازده نیروی کار
با توضیحاتی که داده شد، این نتیجه به دست آمد که سرمایه تولیدی بر بازدهی نیروی کار می افزاید و فرآورده بیشتری به دست می دهد. بنابراین اگر سهم معقولی از این فرآورده برای سرمایه تولیدی منظور شود، از بازده نیروی کار چیزی ربوده نشده است، زیرا «ارزش افزوده» به دست آمده نتیجه هر دو است، هم کار، هم ابزار تولید.
سرمایه مستغلاتی هم در امتداد زمان بازدهی مستمر است و هرچه صاحب آن به دست آورد در برابر بازده مستمری است که کار انباشته او به مصرف کنندگان می دهد و البته باید متناسب با آن باشد. سرمایه بازرگانی نه چون سرمایه تولیدی در تولید ارزش مصرفی تازه نقش مستقیم دارد، نه چون سرمایه مستغلاتی در امتداد زمان ارزش مصرفی تازه عرضه می کند، ولی چون در ارائه خدمات نقش ایفا می کند می تواند منشأ سود مشروع باشد. اما در تحلیل اقتصادی در معرض بودن غیرمستقیم بخشی از بازدهی نیروی کار دیگران است.
ویژگی های مضاربه که بیان کردیم و نقش غیر مستقیم کمک این نوع سرمایه به سرعت گردش کالا در جریان مبادله و کمک این سرعت به افزایش ظرفیت تولید از یک سو، و قبول همه زیان های احتمالی از طرف صاحب سرمایه از سوی دیگر سبب شده که این نوع سوددهی نیز در اقتصاد اسلامی تجویز شود. اما سوددهی سرمایه در شکل ربا بخشی از بازده نیروی کار و استثمار ظالمانه دارندگان نیروی کار است و حرام و ممنوع.
به هر حال در نظام اقتصاد اسلامی باید هر نوع استثمار ظالمانه و بهره گیری از نیروی کار ریشه کن شود و روند اقتصاد، چه در بخش تولید، چه در بخش توزیع چنان باشد که صاحبان نیروی کار بتوانند برای خود کار کنند و در معرض استثمار صاحبان زر یا زور، قرار نگیرند، طرح پیشنهادی ما که در قانون اساسی هم گنجانیده شده این است که جامعه باید امکان و ابزار کار در اختیار همه کسانی بگذارد که نیروی کار دارند و می خواهند برای خود کار کنند.
بر اساس همین پیشنهاد در بند دو اصل چهل و سوم قانون اساسی چنین آمده است:
«تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اسقلال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رش صورت گیرد.»
نظر ما این است که این روش هم جلوی استثمار در شکل سرمایه داری غیردولتی اردوگاه غرب را می گیرد و هم جلوی استثمار در شکل سرمایه داری دولتی اردوگاه شرق را و سبب می شود که جمهوری اسلامی هم دچار زیان های ناشی دولتی شدن یک سره اقتصاد نشود، هم از آسیب های اقتصادی و اجتماعی شیوه های اقتصاد سرمایه داری غربی مصون ماند.
تعاونی های تولید و توزیع
تعاونی های گسترده تولید و توزیع، با کمک جامعه و دولت که نماینده کل جامعه است، شکل اصلی بازرگانی داخلی و تولید و نظائر این هاست و فقط صنایع مادر و صنایع نظامی و بخشی از خدمات که جنبه سوق الجیشی دارد در دست دولت خواهد بود.
موسسات خصوصی
در برنامه اقتصادی پیشنهادی ما به وجود آمدن موسسات تولیدی یا توزیعی خصوصی منعی ندارد، ولی بر طبق اصول و برنامه ای که برشمردیم زمینه عملی اقتصاد ما چنان است که موسسات خصوصی معمولاً موسسات کوچکی خواهند بود که به وسیله یک نفر یا به وسیله چند نفر در شکل شرکت سهامی اداره می شود و کارکنان آن یا همان صاحبان سرمایه هستند یا کارکنان آزادی که دریافتی آن‌ها معادل بازده واقعی کار آن هاست و هر وقت خود را در معرض زورگویی و بهره کشی دیدند می توانند با استفاده از بند دو اصل چهل و سه قانون اساسی با سرمایه خود کار کنند و به این ترتیب بخش خصوصی هیچ نوع حاکمیتی بر کل اقتصاد جامعه و صاحبان نیروی کار نخواهد داشت بلکه رقابت و مسابقه ای مثبت و سازنده میان سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی هم به پیشرفت اقتصاد و شکوفایی استعدادهای خلاق کمک می کند و هم آزادی اقتصادی را تامین و از تبدیل شدن دولت به یک سرمایه دار غول پیکر جلوگیری می نماید و به هر حال باز هم تاکید می کنیم که در برنامه ریزی اقتصادی جمهوری اسلامی با استفاده از راه حل های نو و منطبق با موازین اسلام که بدان ها اشاره کردیم استثمار در همه شکل های آن باید ریشه کن شود بی آنکه به آزادی های ضروری اقتصادی که اسلام مقرر کرده لطمه ای وارد آید.
بانک
بانک در نظام اقتصادی ما نهادی است که عرضه کننده خدمات مختلف اقتصادی مخصوصاً برای گردش سریع و قابل اعتماد پول می باشد و درآمد آن از طریق کارهای اقتصادی و دریافت کارمزد به دست می آید، بی آنکه دیناری سود ربوی برای سرمایه منظور شود. کارمزد باید واقعاً کارمزد باشد، نه بهره، اما با نام کارمزد یا با عنوان «سود تضمین شده».
جذب پس اندازها
جذب پس اندازها باید بر اساس تقویت عشق به کمک به دیگران و توجه به ثواب های معنوی قرض‌الحسنه به افراد برای نیازهای جاری یا تهیه مسکن یا دادن سرمایه به صاحبان نیروی کار به صورتی که در بند دوم از اصل چهل و سوم قانون اساسی آمده یا شرکت در سرمایه گذاری های سودمند تولیدی و نظائر آن باشد.
نفی قاطع حاکمیت سرمایه
مساله اصلی که در جمهوری اسلامی باید روی آن قاطعیت به خرج داده شود، جلوگیری قاطع از حاکمیت سرمایه بر روابط اجتماعی و از میان بردن همه زمینه های اجتماعی و اقتصادی استثمار و بهره کشی صاحبان سرمایه از صاحبان نیروی کار است و پذیرش مالکیت سرمایه و سوددهی آن با رعایت حدود و شرائط آن هرگز نباید به پذیرش «حاکمیت سرمایه و سرمایه دار» بر روابط اجتماعی بیانجامد که این همان نظام شوم سرمایه داری غربی است که از آن بیزار و گریزانیم.
وقتی اسلام قاطعانه می خواهد که مسلمان در برابر یک فرد ثروتمند به خاطر ثروتش تواضع نکند، معلوم است که در برابر حاکم شدن سرمایه و سرمایه دار بر روابط اجتماعی چقدر حساس خواهد بود. در نظام سرمایه داری غرب، روابط اقتصادی و اجتماعی چنان ماهرانه به سود صاحبان سرمایه تنظیم شده که صاحبان نیروی کار، خود به خود در تنگنا قرار می گیرند و ناچار می شوند نیروی کار خود را در بازار کار هر چه ارزان تر بفروشند و برای گذران زندگی خود راهی جز این نیابند و از این طریق حتی از ایفای نقش خویش در سیاست عمومی جامعه نیز محروم مانند و به جای آنکه سر آن ها را با تیغ ببرند با پنبه می برند.
در نظام سرمایه داری دولتی اردوگاه مارکسیستی هم با شکلی دیگر حاکمیت در دست سرمایه دار بسیار بزرگ، یعنی دولت سوسیالیستی است که هر سه قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی را در دست دارد.
در نظام جمهوری اسلامی که «نه شرقی نه غربی» است باید این مایه اصلی فساد، یعنی «حاکمیت سرمایه» ریشه کن شود، آن هم نه فقط با زور، بلکه با ابتکار و استفاده از روش نو و برنامه اقتصادی و سیاسی عمومی خاص اسلام. اصول اقتصادی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده بر همین اساس تنظیم شده است.
بازستاندن اموال غصب شده و حرام
آینده اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه اصولی که گفتیم ساخته می شود و عدالت اقتصادی را تامین می کند ولی تکلیف گذشته نیز باید روشن شود.
در این زمینه اصل چهل و نهم قانون اساسی تکلیف را روشن کرده است:
«دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروح را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
محرومان جامعه نیروی موثر در پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده و هستند و آزاد کردن آنان از فقر و محرومیت از اهداف اساسی این انقلاب بوده و هست، حق دارند از جمهوری اسلامی انتظار داشته باشند که در اجرای این اصل قاطعانه عمل کند. آن ها به هیچ وجه نمی توانند تحمل کنند که به کار غاصبین اموال عمومی و حقوق و اموال مظلومان رسیدگی نشود و این اموال همچنان در دست آن ها بماند.
در عین حال تردید نیست که این محرومان انقلابی خواستار اقداماتی هستند که طبق موازین حق و عدل اسلامی باشد و به همین جهت در همین اصل چهل و نهم تاکید شده است که این حکم باید با رسیدگی و تحقیق اجرا شود. و لازم است دستگاه های رسیدگی برای انجام این واجب هرچه زودتر آماده گردد، و از این رهگذر حقوق شرعیه تادیه نشده طبق موازین اسلامی باید مسترد گردد.
کشاورزی و دامداری
سرزمین ما برای رسیدن به خودکفایی تا حد صادرات در مواد غذایی آماده است. خلاصه نظر ما در این زمینه چنین است:
الف- در کشور ما میلیون ها هکتار زمین آماده برای زراعت دیم و یا زراعت آبی وجود دارد که کشت نمی شود. این زمین ها تا آنجا که منجر به مالکیت های بزرگ نشود باید در اختیار کسانی که روی آن کار می کنند، و یا حاضر به سرمایه گذاری روی آن به منظور بهره وری بیشتر از زمین هستند بر اساس یکی از عقود شرعی داده شود.
ب- در کشاورزی ما فرآورده های غذایی، علوفه ای و مواد صنعتی و کارخانه ای جهت نیل به خودکفایی با توجه به سیاست اقتصادی دارای اهمیت و اولویت هستند.
ج- از آنجا که بیشترین محصول گندم از زمین های دیم برداشت می شود باید روش هایی اتخاذ نمود تا از طریق آموزش، اصلاح بذر، شخم بهتر و استفاده از ابزار و امکانات، میزان برداشت را افزایش داد تا از زمین های آبی برای سایر محصولات کشاورزی استفاده شود.
د- زمینه افزایش علوفه های دیمی در مراتع گسترده ما فراوان است، با کشت علوفه های مفیدتر باید بر بازدهی مراتع طبیعی افزود و امکان رشد دامداری سنتی را بالا برد و حتی از این علوفه ها برای دامداری صنعتی نیز استفاده کرد. با اصلاح بذر یا علوفه ها مخصوصاً یونجه می توان در نقاط مختلف کشور محصول زیادی به دست آورد.
ه- دامداری در دو شکل سنتی و صنعتی آن باید گسترش یابد. به خصوص رشد دامداری سنتی در روستاها و مناطق عشایری که اثر زیادی در خودکفائی تولیدات دامی کشور ما دارد.
و- در برنامه اقتصاد کشاورزی باید با استفاده از همه مقدورات، خدمات کشاورزی از قبیل، تعمیر ماشین آلات و ابزار، توزیع به موقع (بذر، کود، سم) مبارزه با آفات، زدن واکسن (واکسیناسیون) و خدمات بهداشتی، کمک به شخم، کاشت، داشت و برداشت و آموزش فنی و نظائر این ها در همه مناطق زراعی ارائه گردد.
ز- تضمین خرید محصولات کشاورزی با توجه به سیاست های کاشت و استاندارد تولید باید مورد توجه قرار گیرد و توسط سازمان های مربوطه بدون واسطه خریداری گردد.
ح- در زمینه کشاورزی و دامداری باید با استفاده موکد از راهنمایی هایی که در قانون اساسی آمده مساله مالکیت زمین و ماشین الات به صورتی در آید که هر کشاورز و دامدار حتی الامکان برای خود کار کند، نه برای دیگری و تعاونی های کشاورزی و دامداری راه حل موثری برای تامین این منظور هستند. البته کشت و صنعت ها و مزارع بزرگ دولتی هم می توانند در پیشرفت کشاورزی و استفاده بیشتر از منابع طبیعی موثر باشند.
ط- جنگل ها جزء اموال عمومی محسوب می شوند و سیاست احیاء یا توسعه، بهره برداری و حفظ و حراست به منظور تامین چوب مورد نیاز کشور و سایر مواد صنعتی و افزایش فضای سبز باید مورد توجه قرار گیرد.
شیلات و آبزیان
الف- خلیج فارس و دریای عمان و بحر خزر و رودخانه های داخلی کشور از جمله منابع اساسی تهیه مواد پروتئینی مورد نیاز کشور می باشند. ضروری است برای کاهش واردات مواد پروتئینی و افزایش تولید محصولات دریایی صید آبزیان اعم از سنتی یا صنعتی مورد حمایت فعال دولت قرار گیرد. و در این رابطه برای بالا بردن سطح زندگی و افزایش درآمد صیادان حاشیه دریاهای جنوب وشمال، به احداث راه و سردخانه تونل های انجماد، تهیه وسایل صید، وسایل حمل و نقل و تضمین خرید صیادان به قیمت عادلانه و رساندن محصولات خریداری به بازار مصرف بدون هرگونه واسطه توسط سازمان های مسئول اقدامات موثر به عمل آورد. و این اقدام می تواند به صورت تشکیل تعاونی های تولید توسط صیادان مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد.
ب- در زمینه صید صنعتی شیلات کشور لازم است با تهیه ناوگان صیادی از طریق دریاهای جنوب و آزاد نسبت به افزایش صید انبوه و به کارگیری نیروهای محلی و آموزش آن ها در جهت افزایش اشتغال و تامین پروتئین کافی و بهره گیری از منابع خدادادی یاد شده امکانات لازم را تدارک و تامین نمایند.
ج- شیلات کشور برای تامین مواد پودری مورد نیاز صنعت دامداری و دامپروری کشور ضروری است. کارخانه جات تبدیل آبزیان غیر ماکول و غیر مرغوب را در مراکز بنادر و صیدگاه ها فراهم نمایند.
د- شیلات لازم است نسبت به تکثیر و پرورش لارو آبزیان برای جلوگیری از انهدام نسل آن ها در آب های کشور با توجه به صید صیادان و حفظ این منبع خدادادی که موثر در اقتصاد کشور است اقدامات ضروری را به عمل آورد.
صنعت
صنعت کشور ما از امکانات طبیعی و انسانی فراوانی برای خودکفایی برخوردار است. واحدهای صنعتی موجود، چه صنایع سبک، چه صنایع سنگین، در سطح نسبتاً خوب در سراسر کشور به وجود آمده است. در این صنایع از نظر مالکیت طبق اصل 44 قانون اساسی عمل می شود و باید شبکه خودکفایی تولید داخلی در کلیه بخش های صنعت از طریق اعمال موارد ذیل چنان تکمیل گردد که به وابستگی ما به خارج پایان داده و زمینه استقلال کشور را فراهم نماید:
1- ایجاد رابطه بین بخش های صنعتی با مراکز علمی و تحقیقاتی.
2- تشویق و هدایت بخش تعاونی و خصوصی و ایجاد و توسعه صنایع سبک مورد نیاز متکی به منابع داخلی.
3- در اولویت قرار دادن صنایع کشاورزی جهت رشد تولیدات غذایی و دامی.
4- ایجاد مراکز آموزشی جهت بالا بردن دانش فنی در کلیه زمینه های صنعتی و حمایت از مخترعین و مبتکرین.
5- ایجاد و گسترش صنایع زیربنایی و مادر نظیر فولاد، پتروشیمی، فلزات رنگین با در نظر گرفتن نیاز‌های داخلی کشور.
6- تنظیم سیاست واردات کشور هماهنگ با موارد فوق و چنان شود که اگر در موارد ضروری چیزهایی را از دیگران می خریم در چنان شرایط فنی و صنعتی باشد که فروشندگان چنین احساس کنند که اگر مصالح ما را نادیده بگیرند از خرید صرفه نظر می کنیم بی آنکه دچار بن بست شویم.
در برنامه ریزی صنعتی باید اولویت ها رعایت شود و تا وقتی که فرآورده های صنعتی مربوط به نیازهای اساسی جامعه در رابطه با خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، درمان، انرژی، نوشت افزار و افزارهای آموزشی دیگر، حمل و نقل و تجهیزات دفاعی به اندازه کافی تهیه نشده، در تولیدات دیگر از قبیل تولیدهای تفننی سرمایه گذاری نشود.
در مالکیت صنعتی هم همان شیوه مالکیت کشاورزی رعایت می شود با این تفاوت که در مالکیت صنعتی، صنایع سنگین عموماً شکل دولتی دارد و پس از آن مالکیت تعاونی نقش اصلی را خواهد داشت.
محدود کردن تنوع در تولیدات
تنوع و تفنن از نیازهای طبیعی انسان است و تغییر رنگ شکل لباس، ماشین، مسکن، لوازم خانه و غذا از خواسته های طبیعی بشر در مراحل رشد مادی است. ولی این تنوع طلبی زمینه اسراف و زیاده روی در مصرف نیز هست، مخصوصاً در پوشاک و لوازم خانه که بسیاری از لباس ها و لوازم خانه که دور انداخته می شود، هنوز فرسوده نشده و قابل استفاده است و صرفاً به خاطر استفاده از انواع تازه تر از رده مصرف خارج می شود.
در تولید این کالاها از نظر تنوع در شکل و رنگ باید چنان عمل شود که از این نوع مصرف که در حقیقت اسراف است تا آخرین حد ممکن بکاهد. از این بدتر کالاهایی است که غالباً مصرف تخریبی دارند و بهداشت تن یا محیط زیست را به خطر می افکند که از تولید آن ها باید قاطعانه جلوگیری شود.
مسکن
مسکن از نیازهای اساسی هر انسان و از شرایط عمده تشکیل خانواده است. کمبود مسکن از راه های فشار اقتصادی صاحبان مستغلات بر مردم کم درآمد و حقوق بگیر و به وجود آمدن یک قشر پر درآمد نیز هست.
قانون اساسی فراهم کردن مقدمات تهیه مسکن برای هر فرد و خانواده را از وظایف جمهوری اسلامی می داند. بنابراین دولت و مجلس در برابر تامین مستقیم یا غیر مستقیم مسکن برای همه شهروندان جمهوری اسلامی متعهد هستند.
در زمینه مسکن مسائل زیر باید رعایت گردد:
1- زمین بایستی از حالت یک تجارت سودآور خارج شده و حتی الامکان به صورت رایگان و فقط با پرداخت مبلغ لازم برای تامین خدمات شهری در اختیار کسانی که مسکن شخصی ندارند، گذارده شود.
2- وام مسکن متناسب با امکانات افراد بدون بهره به صورت مشروع پرداخت شود.
3- اولویت با شیوه معماری بومی و مصالح و لوازم ساختمانی بومی است که هم با شرایط جوی مناسب تر است و هم تولید آن در سطح گسترده آسان، البته با رعایت قطعی مسائل فنی مربوط به پیشگیری از خطرات ناشی از زلزله در همه مناطق، زیرا تجربه نشان داده است که تقریباً همه بخش‌های کشور در میدان خطر زلزله است.
4- رعایت خطر سیل با انتخاب زمین های مناسب و کندن سیل گیر در اطراف و در داخل مناطق مسکونی.
5- اولویت قطعی برای روستاها، شهرهای کوچک در مراکز روستایی و مراکز صنعتی خارج از شهرهای بزرگ در دادن زمین و وام مسکن و اولویت به زمین های ساحلی مناسب که امکان فعالیت اقتصادی در زمینه صید و صنایع غذایی وابسته آن و صنایع شیمیایی و فعالیت های سودمند دیگر اقتصادی، در آن ها موجود باشد.
6- در جهت تولید مصالح ساختمانی مناسب اقدامات همه جانبه ای مبذول شود.
مالیات ها
الف- مالیات های اصلی اسلامی
قسمتی از مالیات های اصلی اسلامی مثل زکات و خمس قطعی و دارای حدود مشخص است. و طبق تعالیم اسلام باید به صورت عبادت مالی و انفاق در راه خدا و با قصد قربت همراه باشد، بنابراین نظام وصول و پرداخت آن ها چنان خواهد بود که این جنبه سازنده محفوظ بماند و پرداخت کننده با احساس تعهد الهی و دینی بدان اقدام کند و از رشد عاطفی و معنوی که از این راه به دست می آورد، برخوردار گردد.
بخش دیگر از این مالیات ها از قبیل خراج، در حقیقت در ردیف گروه (ب) است.
ب- مالیات هایی که حکومت اسلامی بر حسب نیاز وضع می کند
هرگاه خمس و زکات و درآمدهای دولتی اسلامی از منابع طبیعی مخصوصاً نفت و معادن دیگر و نظائر این ها برای تامین هزینه های عمومی کافی نباشد، دولت اسلامی با رعایت مصالح عمومی به تصویب مجلس شورای اسلامی، مالیات های دیگر مستقیم یا غیر مستقیم وضع می کند، مالیات ها باید چنان باشد که بار تامین هزینه های عمومی بر دوش صاحبان درآمدهای بیشتر باشد و از این طریق به نزدیک شدن سطح زندگی افراد در خانواده ها برسیم.
مبارزه با اسراف
برای جلوگیری از اسراف و تبذیر و اعمال صرفه جویی در مصرف در سطح افراد یا جامعه لازم است الگویی با توجه به معیارها و ارزش های اسلامی تهیه و تنظیم گردد که حد متعارف مصرف را در انواع کالاها و خدمات مورد مصرف تعیین نماید. این حد متعارف با توجه به سطح درآمد حقیقی (قدرت خرید) و امکانات اقتصادی و اجتماعی جامعه در تحول خواهد بود و باید به نحوی تنظیم گردد که شوق ساده زیستن را افزایش داده و نیازهای طبیعی زندگی را برای همگان تامین نماید.
جلوگیری از اسراف و زیاده روی در مصرف یا مصرف بیجا و بیهوده کالاها یا مصرف های تخریبی و ضد بهداشت فردی و اجتماعی یا دور ریختن مواد قابل مصرف از مسائل اصلی اقتصاد اسلامی است و لازم است برنامه های تولید و توزیع و برنامه های مالیاتی و ارشادی در این جهت تنظیم شود. اسراف در برخی موارد امری نسبی است و در برخی دیگر مطلق.
وقتی در یک خانواده یا در یک مهمانی و یا در سازمان ها و دستگاه های کشور غذا بیش از حد لازم تهیه می شود، و شیوه پذیرایی و مصرف چنان است که قسمتی از آن تحت عنوان رعایت بهداشت و مانند آن دور ریخته می شود، اسراف شده است. این عمل مطلقاً و در همه حال اسراف است، چه در شرایط فراوانی مواد غذایی، چه در شرایط کمیابی آن ها و البته در شرایط کمیابی شدیدتر و گناهش بیشتر است.
اخلاق پسندیده اقتصاد اسلامی در مردم ما این خصلت را به وجود آورده بود که در سر سفره و یا سینی پاکیزه غذا بخورند تا اگر دانه برنجی یا خورده نانی بریزد بتوانند آن را بردارند و بخورند و آن را دور نریزند، هر کس برای خود غذا به اندازه بردارد، چنان که در ظرف او غذا باقی نماند و ظرف غذا را چنان پاک کند که در موقع شستن هیچ چیز در آن نباشد، و این ناشی از رعایت هرچه تمام تر تحریم اسراف در اسلام بود. این اخلاق پسندیده در جامعه ما تقریباً فراموش شده است و باید به برکت انقلاب اسلامی تجدید گردد و دور ریختن کمترین مقدار غذا نشانه بی تمدنی است، نه نشانه تمدن.
در موارد دیگر، اسراف امری است نسبی، یعنی در شرایط فراوانی اسراف نیست ولی در شرایط کمیابی اسراف است، در شرایطی که همه مردم لباس دارند، اگر کسی برای تنوع سه دست لباس تهیه کند، و به نوبت از همه آن ها استفاده نماید و همه آن ها را آنقدر بپوشد تا فرسوده شود، اسراف نکرده است، ولی همین کار در شرایط کمیابی، یعنی در شرایطی که همه مردم لباس مورد نیاز خود را ندارند، اسراف است. این وضع در مورد خوراک، مسکن و لوازم خانه و نظائر آن ها نیز هست.

بازرگانی
الف- بازرگانی خارجی: واردات، صادرات
بازرگانی خارجی، چه در بخش واردات و چه در بخش صادرات، طبق اصل 44 قانون اساسی، دولتی خواهد بود. دولت می تواند در صورتی که ملاحظات اقتصادی و اجتماعی ایجاب کند بخشی از تجارت خارجی را به موسسات خصوصی یا تعاونی واگذار نماید و نیز موسسات خصوصی یا تعاونی می توانند در مراحل مختلف خرید کالا و حمل و نقل آن از خارج یا گردآوری کالاهای صادراتی در داخل برای دولت فعالیت کنند.
ب- بازرگانی داخلی
در بازرگانی داخلی، تعاونی های توزیع متعلق به پیشه وران جزء، نقش اصلی را دارند و همه کسانی که در گردش سریع و قابل اطمینان کالا در داخل تجربه و مهارت دارند باید صادقانه و برادرانه در این شیوه جدید گردش کالا خدمت کنند و مطمئن باشند که تنها با اینگونه خدمات است که زندگی آن ها معنی واقعی خواهد یافت.
ج- نرخ گذاری
دولت با همکاری تعاونی ها نرخ کالاهای داخلی و خارجی وخدمات و کارهای دیگر را تعیین می‌کند و مردم با کمک دستگاه قضائی، مراقب رعایت کامل این نرخ ها خواهند بود.
نرخ گذاری عادلانه باید همه جانبه باشد و همه انواع کالا و خدمات و دستمزد را در برگیرد، تا به تعادل راستین میان درآمد و هزینه کمک کند.
د- صادرات نفت
صادرات نفت خام باید به حداقل لازم برسد و نفت ما برای تامین انرژی و تهیه هزاران فرآورده صنعتی که از نفت به دست می آید، برای خود ما باقی بماند و در استخراج همین مقدار نفت نیز باید به استخراج از منابع سفره های مشترک با همسایگان که در معرض از دست رفتن و تضییع حقوق کشور است اولویت داده شود.
ه- صادرات دیگر
کشور ما می تواند به آسانی صادرکننده فرآورده های کشاورزی و دامی و صنعتی باشد، ولی سیاست صادراتی ما در جهت کمک به بهبود زندگی امت اسلام در سراسر جهان و آماده تر شدن آن ها برای آزاد کردن خود و سرزمین های خود از چنگ استکبار و استعمار و استثمار داخلی و جهانی است، نه در جهت سودپرستی اقتصادی یا سلطه جویی سیاسی بر دیگران.
اقتصاد با برنامه
به هدف های اقتصادی که برشمردیم تنها با برنامه ریزی و رشد اخلاق و التزام و تعهد اسلامی در جامعه می توان دست یافت، و از آنجا که اقتصاد به خودی خود امری سیاسی است، یعنی در طبیعت خود با سیاست کلی جامعه اثر متقابل دارد، هم در روند سیاست داخلی و خارجی سخت موثر است و هم از روند سیاست داخلی و خارجی سخت اثرپذیر.
 برنامه ریزی صحیح اقتصادی در برنامه ریزی کلی سیاسی هر جامعه نقش تعیین کننده دارد. بار دیگر تاکید می کنیم که اقتصاد از دیدگاه ما زیربنا نیست، ولی نقش اقتصاد نقش ساده ای هم نیست و آنقدر با سیاست و اخلاق و فرهنگ پیوند دارد که همه جا باید مورد توجه قرار گیرد «کاد الفقر أن یکون کفرا» بنابراین مبارزه بی امان با فقر و تبعیض اقتصادی با برنامه وسیع و همه جانبه و سازنده باید یک بخش اساسی از انقلاب اسلامی ما باشد.
تورم
تورم با همه ریشه ها و شاخه ها و آثار نامطلوبش بیش از هر چیز ناشی از سرمایه داری سودپرست [است] و در یک برنامه ریزی اقتصادی سالم که سودپرستی را نفی می کند بسیاری از زمینه ها و ریشه های تورم از بین می رود.
مصرف اضافه بر تولید، نوسان بی رویه دست مزدها و نرخ ظالمانه مبادلات اقتصادی و نظائر این ها که از عوامل اصلی تورم است، در یک برنامه ریزی اقتصادی با رعایت اصولی که برشمردیم مهار می شود. در عین حال تا وقتی که در دنیا نظام ناسالم است، بر اثر روابط خارجی اقتصادی همواره در معرض فشار تورم خارجی قرار می گیریم ولی با برنامه ریزی اقتصادی صحیح می توان جلوی آثار شوم این بیماری وارداتی را به مقدار زیاد گرفت.
اقتصاد و اخلاق
سامان اقتصادی هم از سامان اخلاقی و معنوی مایه می گیرد و هم بدان قوام و سامان می بخشد. در نظام اقتصادی اسلام از نقش متقابل اخلاق و اقتصاد هرگز نباید غفلت شود. انفاق های واجب، بیش از حد مقرر در خمس و زکوه در موارد نیاز و ضرورت، از قبیل تامین هزینه های جهاد یا جنگزدگان در حد انفاق مازاد و هرچه انسان اضافه دارد.
«یسئلونک ماذا ینفقون قل العفو»
می گویند چه انفاق کنند، بگو آنچه اضافه است، و انفاق های مستحب در موارد دیگر به رشد و اوج خدادوستی در انسان کمک می کند و این رشد عواطف و اوج ایمان نیز به حل مسائل اقتصادی جامعه سخت کمک می نمایند.
اقتصاد اسلامی در پرتو ایمان و اخلاق به سوی تعاون و تعاطف و دلسوزی برای یکدیگر حرکت می کند و زمینه پیدایش طبقات اقتصادی و دشمنی ها و کینه های ناشی از آن را از بین می برد و اخوت و برادری راستین اسلامی را به جای دشمنی های ناشی از دنیادوستی و برتری طلبی اقتصادی می نشاند. هرکس درک سالم و فطری داشته باشد، می فهمد که با وجود فقر و محرومیت در یک سرِ جامعه و تنعم و رفاه و تجمل و عیش نوش در سر دیگر، هرگز نمی توان به رشد احساس برادری و اخوت اسلامی و انسانی در جامعه امید بست. لازمه طبیعی برادری، همدلی، و همدردی در اندیشه یکدیگر بودن است و امکانات رفاهی را برای همه برادران و خواهران خواستن.

[فصل چهارم]
سیاست خارجی
* سیاست خارجی جمهوری اسلامی ما باید به طور کامل بر پایه «نه شرقی، نه غربی» استوار باشد.
* ما خود را با همه مسلمانان جهان برادر می دانیم و خواستار روابط برادرانه با همه آن ها هستیم.
* انقلاب کفرستیز و ظلم ستیز ما با هیچ قدرت سلطه گر نمی تواند از در سازش در آید.
* هر نوع رابطه اقتصادی که بتواند در آینده سرپلی برای بازگشت این سلطه گران به ایران باشد باید قطع گردد.
* در افشای ستون پنجم امپریالیسم، سوسیال امپریالیسم و صهیونیسم و راه های اعمال سیاست آن ها و شناساندن چهره ها، سازمان ها، و ارگان های آن ها به مردم انقلابیمان و ملت های دیگر منطقه بکوشیم.
ما با همه کشورهای دیگر جهان که در موضع سلطه جویی نباشند رابطه متقابل سودمند خواهیم داشت.
* به منظور گسترش انقلاب می توان با توجه به حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، مفهوم شعار «نه شرقی، نه غربی» و بر مبنای موازین اسلامی، با سایر کشورها در ابعاد مختلف فرهنگی اقتصادی، سیاسی و نظامی به انعقاد قراردادها و پیمان ها مبادرت ورزید و لازم است از قراردادها و پیمان هایی که برای نجات مستضعفین می باشد حمایت کرد.
سیاست خارجی بر مبنای اصلی «تولی» و «تبری» اسلامی تنظیم می شود که به شعار «نه شرقی، نه غربی» که از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی ماست عینیت می بخشد.
برای آنکه بتوانیم به راستی سیاست خارجی «نه شرقی، نه غربی» را دنبال کنیم باید ملت ما تنها تکیه گاه دولت ما باشد. بنابراین ترکیب دولت های ما از افراد با ایمان و معتقد و درست و قابل اعتماد و موفقیت آن ها در سیاست داخلی، در همه ابعاد معنوی، اجتماعی و اقتصادی و نظامی پشتوانه اساسی این دولت ها در سیاست خارجی «نه شرقی، نه غربی» خواهد بود.
هدف های سیاست خارجی
1- حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران که بخش آزادشده ای از سرزمین اسلام است.
2- دور کردن خطر حمله از مرزهای کشور و منطقه.
3- خارج شدن کشورهای اسلامی از دسته بندی های نظامی شرق و غرب و پیوستگی به یکدیگر و ایجاد یک قدرت بزرگ و مستقل.
4- آزادکردن مسلمانان جهان و سرزمین های اسلامی از سلطه بیگانگان، مخصوصاً آزادکردن ملت مسلمان عراق، سرزمین فلسطین اشغالی و افغانستان.
5- وحدت فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی همه مسلمانان، با حفظ حقوق مساوی برای همه بی آنکه هیچ گروه یا ملتی بر دیگران مسلط شود.
6- آزادی همه مستضعفان جهان از سلطه مستکبران.
7- داشتن مناسبات سالم اقتصادی فرهنگی با دیگران با حفظ کامل خط مبارزه با استکبار.
8- ارتباط فکری با ملت ها در سراسر جهان به منظور نشر دعوت رهایی بخش اسلام.
9- اولویت دادن به گسترش روابط اقتصادی و فنی با کشورهای در حال توسعه، با تاکید روی حرکت سریع به سوی خودکفایی صنعتی و فنی.
10- کمک به جنبش های آزادی بخش مستقل در سراسر جهان با دادن اولویت کامل به نهضت‌های اصیل اسلامی.
11- صدور انقلاب اسلامی از راه تلاش برای ساختن هرچه کامل تر الگوی داخلی و معرفی آن به مسلمانان و همه مردم جهان و از راه عمل به اصول یاد شده، مخصوصاً بند دهم، و جهانی کردن انقلاب اسلامی دور از هر نوع شائبه سلطه طلبی بر دیگران.
12- مبارزه بی امان با سیاست های سلطه گر و بلوک بندی های نظامی و اقتصادی که این سیاست ها به وجود آورده اند و تلاش برای جلوگیری از جنگ های محدود و منطقه ای که به صورت تاکتیک عمومی ابرقدرت ها و غول های نظامی و اقتصادی در آمده است.
13- تلاش در جهت تحقق جبهه جهانی مستضعفین.
14- مبارزه مستمر با تبعیضات نژادی و صهیونیسم.
15- کمک به کاهش مسابقه تسلیحاتی جهان در حد مقدور.
16- تلاش برای جلوگیری از بروز جنگ جهانی که به هر حال برای همه مردم دنیا خانمان سوز خواهد بود، با تاکید بر این اصل که تلاش برای جهانی شدن انقلاب اسلامی و گسترش عدل اقتصادی و اجتماعی از بهترین و موثرترین راه های ممکن در راه این هدف بوده است.
17- تلاش در جهت ایجاد سازمان های فرهنگی و خبری با کشورهای دوست.
موضع ما در رابطه با کشورهای اسلامی
1- ما خود را با همه مسلمانان ساکن این کشورها برادر دینی می دانیم و خواستار روابط برادرانه با همه آن ها هستیم. ملت های این کشورها با هم برادر و برابرند و باید در راه برداشتن همه موانع خارجی و داخلی که بر سر راه گسترش این رابطه برادرانه به وجود آمده مبارزه کنند.
2- در رابطه با دولت های حاکم بر این ملت ها ما با سه نوع دولت ممکن است رو به رو باشیم:
الف- دولت هایی که بر اساس موازین اصیل اسلامی حکومت کنند، این ها دولت های اسلامی اند.
ب- دولت هایی که بر اساس موازین اسلامی حکومت نکنند، ولی به راستی مورد قبول اکثریت ملت خود باشند و خود را بر اکثریت این ملت ها تحمیل نکرده باشند، یعنی دولت های واقعاً ملی.
ج- دولت هایی که این پایگاه مردمی را هم ندارند و خود را بر این ملت ها تحمیل کرده اند و خود به خود تکیه گاه خارجی دارند، زیرا دولتی که در این کشورها پایگاه مردمی نداشته باشد، خود به خود به دامن سلطه خارجی می افتد و کم یا بیش مزدور و حافظ منافع آن سلطه خارجی می شود.
3- رابطه ما با دولت های نوع اول، یعنی اسلامی اصیل در هر گوشه از عالم اسلام باشند، رابطه برادرانه است و باید در ایجاد وحدتی فراگیر با آن ها بکوشیم.
4- رابطه ما با دولت های نوع دوم رابطه حسنه است و خواستار گسترش روابط و داشتن مواضع سیاسی جهانی مشترک با آن ها هستیم، با توجه به حقوق و خواسته های جنبش های اسلامی اصیل در آن کشور.
5- موضع ما نسبت به دولت های نوع سوم کمک به نهضت های اسلامی مخالف رژیم این کشورها و ایجاد جبهه مشترک با دولت های گروه اول و دوم برای کمک به این نهضت ها و یاری و بیداری مردم زیر سلطه این دولت ها و تشکیل حکومت اسلامی و لااقل حکومت متکی به مردم در این مناطق خلاصه می شود.
6- چگونگی کمک به نهضت های آزادی بخش در این کشورها و در همه جهان با توجه به عوامل زیر تعیین می شود:
الف- ولاء و تعهد متقابل جهانی میان همه مسلمانان جهان و تاکید بر این گفته پیامبر بزرگوار اسلام که «من اصبح لایهتمّ بامور المسلمین فلیس بمسلم» هر که در هر بامداد در اندیشه امور مسلمانان نباشد مسلمان نیست.
ب- مقدورات داخلی با توجه به ضرورت های تداوم انقلاب اسلامی ایران.
ج- اعتقاد به اینکه گسترش این نهضت ها از عوامل دوم انقلاب اسلامی ایران نیز هست.
د- میزان تاثیر این کمک ها در پیشرفت انقلاب در هر کشور و اولویت دادن به نهضت هایی که امکان پیروزی بیشتری دارند و در ضعیف ترین حلقه دولت های ستم پیشه و تحمیلی عمل می کنند.
7- تلاش ما در راه هدف های بالا مانع از آن نخواهد بود که به مسائل زیر نیز اهمیت بدهیم:
الف- حل اختلافات مرزی و غیر آن از راه مذاکره یا حکمیت یا مراجع قضایی عدل اسلامی که به وجود آیند.
ب- جلوگیری از توطئه ها و خون ریزی هایی که ابرقدرت ها در سرزمین اسلامی راه می اندازند، تا راه برای رسیدن به مقاصد شوم آن ها هموار گردد.
ج- ایجاد بازار مشترک اسلامی در محدوده مبادله فرآورده های کشاورزی، نفتی و صنعتی غیر وابسته با دقت کامل بر اینکه شرکت های چند ملیتی از طریق برخی از این کشورها ما را به بازار خود تبدیل نکنند.
د- اتخاذ سیاست مشترک در بازرگانی خارجی، به ویژه در مورد نفت و گاز و مبادلات ارزی.
ه- تلاش برای داشتن موضع نیرومندتر در مجامع بین المللی با اتکاء به ضرورت هایی که مسلمان بودن مردم این کشورها حتی برای دولت های نوع سوم به وجود می آورد و آن ها را  ناچار می کند که لااقل در برخی موارد در صف دولت های نوع اول و دوم قرار نگیرند.
موضع ما در برابر ابرقدرت ها
انقلاب کفرستیز و ظلم ستیز ما با هیچ قدرت سلطه گر نمی تواند از در سازش در آید.
ما با توجه به خطرهای گوناگون که شیطان بزرگ و سوسیال امپریالیسم برای انقلاب ما و ملت ما و همه ملت های زیر سلطه دارند و خصلت سلطه طلبی که در این ابرقدرت ها وجود دارد باید:
1- انقلاب فرهنگی را به ثمر برسانیم، به طوری که تمام ریشه های روحی و ذهنی نفوذ شیطان بزرگ امریکا، و شیاطین همگام با او، چون انگلیس و استعمارگران دیگر اروپایی و سوسیال امپریالیسم از ملت ما برکنده شود و سیاست های نفوذی آن ها در ملت ما زمینه قبول نیابد.
2- هر نوع رابطه اقتصادی که بتواند در آینده سر پلی برای بازگشت این سلطه گران به ایران باشد قطع گردد.
3- در راه براندازی سلطه اقتصادی و نظامی و سیاسی امپریالیسم و سوسیال امپریالیسم در کشورهای اسلامی، به ویژه کشورهای ساحلی خلیج فارس تلاش و با ملت های این مناطق یا دولت هایی که جداً خواستار براندازی این سلطه باشند همکاری شود.
4- با نشر گسترده افکار و شناساندن آرمان های خود به مردم این کشورها بفهمانیم که ما دوست این ملت ها هستیم و با هیچ ملتی سر دشمنی نداریم. دشمنی ما با ائمه کفر و سردمداران ظلم و استکبار است.
5- در نشر و تبلیغ اسلام به مثابه مکتب انقلابی و رهایی بخش و انسان ساز در میان محرومان این ملت‌ها، به ویژه زحمت کشان و سرخ پوستان و سیاه پوستان امریکا، تلاش کنیم.
6- به افشای توطئه های ابرقدرت ها، در جهان اهمیت دهیم و در این راه سرمایه گذاری کنیم.
7- در افشای ستون پنجم امپریالیسم و سوسیال امپریالیسم و راه های اعمال سیاست آن ها و شناساندن چهره ها، سازمان ها، ارگان ها و شگردهای آن ها به امت اسلامی مان و ملت های دیگر منطقه بکوشیم.
کشورهای غیر مسلمان دیگر
ما با همه کشورهای دیگر جهان که در موضع سلطه جویی نباشند رابطه متقابل سودمند خواهیم داشت و همان طوری که قبلاً گفته شد به رابطه اقتصادی و صنعتی و فنی نسبت به کشورهای سلطه گر اولویت می دهیم.
سازمان های بین المللی
سازمان های بین المللی از نظر حل مسائل و مشکلات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی فاقد ارزش لازم هستند و بیشتر تحت تاثیر ابرقدرت ها و بلوک های قدرت سلطه طلب هستند.
ما با توجه به این واقعیت تنها در حدود صلاح حضور کشورمان در صحنه های بین المللی و برای آگاهی بیشتر از جریان های سیاسی جهانی که به هر حال در سرنوشت ما بی اثر نیستند و بهره گیری‌های ولو اندک از آن ها در برخی فرصت های تاریخی به سود محرومان جهان که گهگاه پیش می آید در این مجامع حاضر خواهیم شد و برای اصلاح آن ها یا ایجاد سازمان های مشابه بین المللی تلاش خواهیم کرد.
البته سازمان های بین المللی دیگری از قبیل سازمان غیر متعهدها وجود دارند که ماهیت آن ها و نیت موسسین آن ها در جهت حمایت از محرومان و مبارزه با ستمگران است، گرچه خالی از دست اندازی ابرقدرت ها نیستند می توان تا حدی به آن امیدوار بود.
پیمان ها
1- جمهوری اسلامی به منظور تامین نیازهای خود و گسترش انقلاب می تواند قراردادهایی در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی بر مبنای موازین اسلامی با سایر کشورها منعقد نماید و اولویت با کشورهای اسلامی است.
2- در انعقاد پیمان ها و قراردادها باید حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران و مفهوم شعار «نه شرقی، نه غربی» همواره مورد توجه قرار گیرد.
3- کشور جمهوری اسلامی ایران نباید در پیمان هایی که بر اساس استعمار و استثمار ملت ها پی ریزی شده است وارد شود. متقابلاً باید از پیمان هایی که سبب نجات مستضعفین می گردد به نحو مقتضی حمایت نماید.
4- دولت جمهوری اسلامی باید به منظور دفاع از کیان اسلام و حفظ ثغور و منافع مسلمین برای تشکیل نیروی نظامی مشترک ارتش قوی اسلامی از کشورهای جهان اسلام تلاش نماید.
وزارت خارجه ما
در وزارت خارجه ما باید نمایندگی های سیاسی غیر مفید حذف شود و در نمایندگی های سیاسی مفید و ضروری کسانی به کار دعوت شوند که به راستی بتوانند حامل پیام انقلاب اسلامی ما باشند و حافظ مصالح سیاسی ملت انقلابی ما و نمونه های عینی از انسان ساخت انقلاب اسلامی ما. بخش فرهنگی و تبلیغاتی این نمایندگی ها باید فعال و برای ایفای نقش آگاه کننده ای که در بخش های پیش برشمردیم توانا باشد.
ادارات سیاسی و فرهنگی وزارت خارجه باید به راستی این نمایندگی ها را در ایفای نقش حساسی که بر عهده دارند یاری کنند و ساخته ترین عناصر انقلابی آگاه و با ایمان، گردش کار این وزارت خانه را برعهده گیرند.

سیاست اقتصادی

مطالعه بیشتر: سیاست اقتصادی حجت الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی

حزب جمهوری اسلامی
آموزش مواضع- جلسه چهاردهم
انتشار از:  حزب جمهوری اسلامی اصفهان

بسم الله الرحمن الرحیم
"يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في‏ شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْويلاً" (نساء، آیه 62)
یکی از ابعاد ناگفته بحث امامت موضوع وظیفه مردم در قبال ولایت و امامت است.
برای مردمی که در حوزه حکمرانی ولی و امام قرار دارند اطاعت از فرمان امام و ولی واجب است. آیه شریفه أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، نیز بیان همین مطلب است که شما خدا را اطاعت کنید و رسول خدا را و اولی الامری را که از بین شما هستند.
بسیاری از ادله دستور رجوع به اولی الامر و روات حدیث می دهند. همه روایات و متون دستورشان تعبد در برابر قضاء حاکم است. وقتی افراد امری را به قاضی ارجاع می دهند باید قضا و فرمان قاضی را بپذیرند. از ادله دیگری که موجب اطاعت را بیان می کند مسئله تقلید است. خود تقلید به معنای پذیرش فتوای مرجع است البته پذیرفتن داوری قاضی با اطاعت از فتوای مجتهد و با اطاعت از اولی الامر فرق دارد ولی در مجموع همه آن ها به یک جا منتهی می شود لذا اصل اطاعت در حوزه ولی امر از نظر اسلام ثابت و روشن است.
آنچه باید در ابتدای بحث مورد بررسی قرار گیرد آن است که آیا در نظام جمهوری اسلامی اطاعت از اولیای امور و مسئولان امر لازم است یا نه و به چه دلیل شرعی لزوم آن اثبات می شود؟ بعد از آنکه این بحث را سامان دادیم به مسائل دیگر مربوط به اطاعت و تبصره های آن می‌پردازیم.
فرض این است که ما نظام جمهوری اسلامی را نظامی کاملاً اسلامی می دانیم و آنچه از نظام فعلاً مورد بحث ماست جنبه سیاسی آن است و اینکه چگونه ما نظام جمهوری اسلامی را در حوزه ولایت امر و امامت جای می دهیم.

برای آنکه قانون اساسی به صورتی تدوین شود که در حوزه ولایت امر قرار گیرد چند جهت رعایت شده است؛
یکی مسئله حضور ولی امر در راس کل نظام است و این نکته در اصل پنجم دقیقاً گفته شده است که در زمان غیبت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوای آگاه به زمان، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن می گردند.
در اینجا ولایت امر به عهده فقیه عادل و باتقوی گذارده شده است.
قبلاً در مجلس خبرگان به جای فقیه گفته شده بود اسلام شناس. اما بعد متوجه شدیم که ممکن است کلمه اسلام شناس بار فرهنگی کلمه فقیه را نداشته باشد و بدین ترتیب اجتهاد که شرط اصلی ولایت امر است نادیده گرفته شود و داخل این مسئله نگردد لذا مخصوصا تعبیر کلمه فقیه به کار رفت و به دنبال فقیه کلمات عادل و باتقوی و سایر شرایط هم ذکر گردید و این شرایط اگر زیاد نباشند کم نیستند حتی در این صفات احتیاط هم رعایت شده، مثلا کلمه شجاع و مدبر و مدیر هم گفته شده تا ولی فقیه بتواند برای نظام دهی و اداره جامعه دوراندیش و باتدبیر باشد. لذا این صفات واجد همه شرایطی است که از متون اسلامی در مورد ولایت فقیه استفاده می شود. حتی اگر بعضی هم مورد تاکید واقع نشده اند در اینجا برای احتیاط آورده شده است و در راس کل نظام مسئله ولایت امر رعایت شد.
گفتیم برای اینکه امامت و ولایت جنبه الهی خود را حفظ کند یا به دوش پیغمبر گذارده می‌شود یا به دوش ولی منصوب که "من قِبَلِ الله" باشد و منظور همان ائمه دوازده گانه هستند. اما از آن مرحله به بعد به دلیل اینکه در زمان غیبت ولی عصر نمی توان اسلام را تعطیل کرد و اصولاً اسلام تعطیل بردار نیست، پس برای اقامه عدل و حفظ حدود و ثغور و انجام امر به معروف و نهی از منکر و همچنین برای اجرای

سایر ابعاد حکومت لازم است ولایت در زمان غیبت هم وجود داشته باشد زیرا اگر ولایت امر نباشد اسلام تعطیل می شود. از این جهت است که باید یک ولیّ حاضر و حیّ و مماس وجود داشته باشد تا امور مستقیما به گوش مردم برسد و به اجرا گذارده شود.
اسلام در حوزه عمل فردی، در مقایسه با اسلام در حوزه عمل و نظام اجتماعی درصد بسیار ضعیفی است. در واقع اسلام در حوزه عمل فردی همان درصدی از اسلام است که در زمان حاکمیت رژیم شاهنشاهی وجود داشت. یک فرد صالح و متقی در زمان حکومت شاه همین قدر از اسلام را می توانست پیاده کند که خودش آدم با تقوی و راستگویی باشد، نمازش را بخواند، روزه اش را بگیرد و... ولی در امور اجتماعی اقتصادی سیاسی، کاری از دستش بر نمی‌آمد. خودش فردی مومن و متقی و صالح بود ولی مسائلی مثل مالیات ها، اقتصاد جامعه، داوری، روابط بین المللی، چگونگی مصرف پول نفت، عدالت اجتماعی، حکومت، و... را نمی توانست بر اساس اسلام پیاده کند به همین دلیل اجرای بسیاری از قوانین اسلام مسکوت گذاشته می شد.
با توجه به همه مسائل مطرح شده ما به ولایت امر حاضر نیازمند هستیم و این فرد حاضر امام معصوم نیست، بلکه همان است که امامان معصوم از آن به عنوان جانشین یاد کرده اند و نایب امام هستند. بر این اساس به سراغ فقیه می رویم همان "روات احادیثی" که ائمه ما را به آن ها احاله داده اند. این ولی امر در قانون اساسی ما در راس حکومت اسلامی پیش بینی شده است.
ممکن است در اینجا این سوال پیش آید که مثلا وزیر چه رابطه ای با ولایت امر دارد؟ قاضی که در دادگاه قضاوت می کند و فرمان می دهد، قوه مقننه و... چه رابطه ای با ولایت دارند؟ این ها نکات ظریفی بود که باید در قانون اساسی رعایت می شد. یا مسئله دیگری که در این متن مطرح است این است که چرا گفته شده فقیه عادلی که مورد قبول اکثریت مردم باشد؟ یک جنبه این مسئله همان بیانی بود که در جلسات اول و دوم ذکر شد و گفتیم که ولایت یک پایه اش قبول مردمی است. تا مردم

ولایت را قبول نکنند نمی شود در بین آنان حکومت کرد و بدون قبول مردم ولایت قابل اجرا نیست. دیدیم که در مورد پیغمبر و امام هم مسئله بیعت مطرح بود. در اینجا فقط به آیات مربوط به بیعت اشاره ای می کنیم:
«لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَ أَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً» (سوره فتح، آیه 18)
«إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا» (سوره فتح، آیه 10)
در مورد بیعت با پیغمبر می گوید: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» (سوره ممتحنه، آیه 12)
شرک به خدا حرام است، دزدی و زنا و قتل نفس هم حرام است ولی وقتی بیعت در کار آمد یک الزام و اطاعت جدید به میان می آید و یک اعمال حاکمیت از طرف پیغمبر لازم می شود. اگر این بیعت نبود شرک، حرام بود دزدی هم حرام بود اما این بیعت می گوید ای پیغمبر اگر زن های با ایمان نزد تو آمدند و بیعت کردند که مشرک نشوند و دزدی و زنا و قتل نفس نکنند، "وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ" با تو بیعت کردند که نافرمانی از تو نکنند، البته نافرمانی از کارهای معروف و خوب نکنند و الا اطاعت در معصیت الهی مطرح نیست، به عبارت دیگر آدم حق ندارد در مورد فرمانی که برخلاف حکم خدا باشد از حاکم اطاعت کند حتی اگر حاکم پیغمبر باشد، البته پیغمبر هیچ وقت فرمانی برخلاف حکم خدا نمی دهد اما معذلک قرآن در این زمینه تصریح کرده

است.
لذا لازم است که حتما اولی الامر در مورد معروف امر کند نه منکر "وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ" به دنبالش می گوید: "فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ" یعنی وقتی در مورد همین مسائلی که وجود و حرمت داشته است بیعت در کار آمد یک تعهد جدید و یک الزام تازه به میان می آید، تعهد هم از طرف کسی که با او بیعت شده و هم از طرف کسی که بیعت کرده یعنی یک رابطه ولایتی و حکومتی بین بیعت کننده و بیعت شونده، به وجود می آید. در اینجا دیگر غیر از آنکه عصیان الله نباید بشود، عصیان بیعت شونده هم نباید بشود. بنابراین دو حرمت دارد:
1- حرمت خدایی (که مخالف با خدا نباید بکند)
2- حرمت پیغمبر (که مخالف با پیغمبر نباید بکند)
اطاعت از خدا برای این زن واجب بوده است و بعد اطاعت از پیغمبر هم مطرح گشته، یعنی این زن در برابر حوزه ولایت امر پیغمبر قرار گرفته است. بدین ترتیب روشن می شود که ولایت به دنبال قبول و پذیرش مردم مطرح می شود و با تعهد مردم الزام ولایتی پیش می آید و تعهد ولایتی موجب تبلور ولایت امر می شود و قبل از پذیرش مردم می تواند شکل گیرد.
لذا در اینجا گفته شده فقیه عادلی که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته باشند، این پذیرش همان بیعت نامرئی است همان بیعتی که به شکل دست دادن نیست. مثلاً در مورد تقلید چنین عمل می شود که شما یک مرجعی را برای تقلید انتخاب می کنید به دنبال این انتخاب نوعی ولایت امر به میان می آید و حضور ضرورت اطاعت روشن می شود. اگر فقیه صاحب رساله ای را می‌شناختید اما او را به عنوان اعلم اول و شایسته تقلید ندانستید برای شما مرجعیت ندارد ولی زمانی که او را مرجع خود انتخاب کردید اطاعتش لازم می شود.
مسئله ای که باید به آن پرداخت اینست که چرا اکثریت مردم باید ولی فقیه را بپذیرند؟ پاسخ قضیه این است که یک دفعه انتخاب ولی امر جهت مسائل شخصی و محدود و برای تقلید فردی و یک فرد مطرح است عینا مانند شرایطی که در نظام گذشته حاکم بود، اگر می خواستید

یک مرجع تقلید انتخاب کنید کافی بود که بر طبق تشخیص و اطمینان خودتان این کار را انجام دهید ولو اینکه در کنار شما خواهر یا برادر دیگری تشخیصی غیر از تشخیص شما داشته باشد زیرا در مسئله تقلید شما می خواهید بدانید که مثلا آیا تسبیحات اربعه را سه مرتبه بخوانید یا یک مرتبه یا روزه‌تان را چگونه بگیرید و... این ها مسائلی هستند که به خودتان مربوط می شود و جنبه فردی و شخصی دارد لذا فرد یا خودش می تواند صاحب نظر باشد و اگر اهل تشخیص نیست دو نفر عادل برایش شهادت می دهند.
اما اگر مرجع تقلید برای یک امت انتخاب شود و برای مسائل مربوط به نظام اجتماعی، موضوع پذیرش اکثریت عنوان می شود. مثلاً فرض کنید بخواهیم تکلیف اراضی موات را تعیین کنیم که آیا فرد می تواند مالک آن بشود؟ آیا مالکیت آن با جامعه است؟ آیا دولت باید در تقسیم آن دخالت کند؟
در اینجا رساله و فتوای شخصی برای نظام جامعه کافی نیست زیرا ممکن است نظرات مختلفی از سوی مراجع عنوان شود و موجب اختلاف گردد. مثلاً یک نفر بگوید اگر زمین بزرگ صد هکتاری را از بین زمین های خدا یک خط دورش کشیدی و سندی برایش گرفتی مالکیت می‌آورد و از طرف دیگر مجتهدی فتوا دهد که باید وجب به وجب این زمین احیا گردد تا مالک آن گردی. در اینجا نمی توان گفت مقلدهای آن مرجع طبق فتوای او عمل کنند و مقلدین این مرجع هم طبق نظر مرجع خود کار کنند زیرا در اینجا نظام جامعه مطرح است و نظم جامعه به هم می خورد.
اگر مسئله ای مثل وضو گرفتن باشد تقلید از مراجع مختلف اشکال ندارد ولی در اینجا مسئله شخصی نیست. از جمله مسائل دیگر اجتماع می توان از جهاد و فرمان جنگ یاد کرد. در مورد چنین موضوعی نمی شود پنج مجتهد فرمان جنگ دهند و دیگران چنین فرمانی ندهند یا اینکه یکی از مراجع دستور عقد قرارداد صلح را بدهد و دیگری نظری مخالف آن بدهد. این مسائل قابل تفکیک نیستند لذا ولی امر را باید اکثریت مردم بپذیرند چون مصالح اکثریت مطرح است.
بدین ترتیب روشن شد

که برای نظام اجتماعی امکان ندارد که ولایت امر متعدد با اظهار نظرهای مختلف در نظام اسلامی مستقر باشند. یک نظام باید به هم پیوسته باشد مانند مهره های تسبیح که یک بندی تمام آن دانه ها را به هم وصل کرده است. یک وقت راجع به تک تک دانه ها بحث می کنیم این اشکالی ندارد، هر دانه ای را مایل باشید می توانید رنگ بزنید و هر جایی خواستید بگذارید، ولی یک وقت راجع به نظام این تسبیح بحث می کنیم که اگر یک گوشه اش پاره شد تمامش گسیخته می شود. چون نظام یک فرمان می خواهد و یک ولایت امر و یک حوزه رهبری لازم دارد این ولایت امر ممکن است از بین صد نفر یا پنجاه نفر انتخاب شود و چون شما یک نفر نیستید و جامعه مطرح است پس انتخاب باید از طرف امت اعمال شود لذا مسئله اکثریت مطرح می شود. ممکن است کسی بگوید چون امت است پس باید اتفاق آرا وجود داشته باشد. ما می دانیم که اتفاق نظر در جامعه میسر نیست، هرج و مرج و تشتت هم نمی تواند حاکم باشد بنابراین باید تمرکز باشد پس مجبوریم تمرکز را به اکثریت منتهی کنیم.
زمانی که اکثریت حاصل باشد یعنی مردم رهبر را انتخاب کرده و پذیرفته اند مسئله به راحتی حل می شود اما اگر در مرحله ای قرار گرفتیم که اکثریت مشخص نبود و در مرحله انتخاب هستیم باید از اظهار نظر افراد صاحب نظر سود جوییم. پیش بینی مجلس خبرگان در قانون اساسی هم به همین دلیل است. اصل یک صد و هفتم از قانون اساسی این است که: هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط (مذکور در اصل پنجم) از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت شناخته و پذیرفته شد همان گونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است این رهبر ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری مردم را دارند بررسی و مشورت می کنند و هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می

نمایند در غیر این صورت سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می نمایند. در مورد این مسئله هم باید جنبه شرعی مسئله را کاملاً بدانیم زیرا یکی از پایه های نظام ما را تشکیل می دهد و باید جلوی هر نوع شک و شبهه ای را در این قضیه بگیریم تا هیچ کس چنین تردیدی به خود راه ندهد که آیا در این نظام بر اساس قانون اساسی ولایت امر اسلامی و امامت رعایت شده یا خیر؟
در بخش اول بحث گفتیم که اگر از طرف اکثریت مردم مرجع و رهبر پذیرفته شد این همان بیعت و تشخیص مرجع است و ولایت اعمال می شود مثل ولایت امر فعلی ما. اما اگر اکثریت تشخیص ندادند چه باید کرد؟ درست مانند آن حالتی که بعد از فقدان یک مرجع پیش می آید، مثلا پس از مرحوم بروجردی افراد نمی دانند برای تقلید چه کنند لذا به اهل تشخیص مراجعه می‌کنند. برای مثال از عالم شهرشان راهنمایی می گیرند؛ از او می پرسند آقا به نظر شما چه کسی برای مرجعیت لایق تر است؟ در رساله هم آمده است که هرگاه خودتان صاحب نظر و اهل تشخیص نبودید به دو نفر عادل مراجعه کنید یا از شیاع عمومی کمک بجویید.
آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که اگر هر فرد از مردم بروند و از علمای محلشان نظرخواهی کنند نتیجه اش ممکن است به صد نوع مرجع منتج شود پس باید برای مرحله تشخیص هم تمرکزی قایل شد یعنی به جای مراجعه پراکنده به صاحب نظران، یک مرکز تشخیص جمعی درست کنیم. برای تحقق این مرکز از افراد هر شهر و استانی می خواهیم که فردی را به عنوان صاحب نظر انتخاب کنند بدین ترتیب مردم عوض مراجعه شخصی به افراد خبره اهل تشخیص، مراجعه جمعی می‌کنند یعنی به طور دسته جمعی به یک یا دو نفر از صاحب نظران شهرشان رای می دهند و همه برگزیدگان مردم برای ضروریت و تشخیص دور هم جمع می شوند؛ اگر چنانچه روی یک فرد اتفاق کردند یا اکثریتشان به یک نفر نظر داد که آن فرد مورد قبول اکثریت است، همان را معرفی می کنند و اگر چنین فردی را

نداشتند به صورت دیگری عمل می کنند که این مرحله از تصمیم گیری از مراحل مشکل مجلس خبرگان ما بود زیرا عده ای معتقد بودند که یک نفر بیشتر نمی‌تواند و در مقابلش ما می گفتیم که ولی امر باید غیر از صلاحیت مورد قبول مردم هم باشد. اگر ثلث مردم یک کسی را قبول داشتند و بقیه هم کسان دیگری را پذیرفتند و ما بخواهیم فقط، یک نفر را در این میان انتخاب کنیم قبول طبیعی مردم به قبول تحمیلی مردم تبدیل می شود.
اگر بخواهیم یک نفر را منصوب کنیم آن حالت انتخاب مردم از بین می رود و ضمناً یک مسئله دیگر هم پیش می آید و آن اینکه چه کسی منصوب کند؟ اگر امام معصوم وجود داشت می توانست استاندار مصر را هم تعیین کند همان گونه که حضرت علی این کار را می کرد ولی منصوب کننده هم در زمان کنونی ما امام معصوم نیست پس باید مورد قبول مردم هم باشد. از اینجا است که لزوم تشکیل شورای رهبری معلوم می شود. شورای رهبری از سه یا پنج نفر که آراء اکثریت قریب به اتفاق مردم را در بر دارند، تشکیل می شود بدین ترتیب مجبور شدیم بر روی مسئله شورای رهبری توافق کنیم و این مطابق با شرع است. چون بعضی ها می گویند جای پای نوعی حکومت غربی در ولایت امر دیده می شود و ما این نظر را نفی می کنیم. قبول این ولایت درست مثل انتخاب مرجع تقلید است، اما مرجع تقلیدی که برای یک نظام و یک جامعه انتخاب می شود نه یک فرد، و یک نظام و یک جامعه او را انتخاب می کنند و برایش نظر می دهند.
در نتیجه: صاحب نظر مورد قبول یک شخص کافی نیست، صاحب نظران مورد قبول جامعه اگر فردی را انتخاب کنند که مورد قبول مردم نباشد باز هم درست نیست چون یک پایه ولایت پذیرش مردم است و لذا گاهی به شورای رهبری منتهی می شود.
قبلاً از من سوال شده بود که چه اشکالی دارد که ولی امر بعدی مثل ولی امر موجود به عهده مردم گذارده شود تا مردم کم کم او را بشناسند و اظهار نظر کنند؟ و پاسخ این بود که ولی امر موجود در طی پانزده

سال به عنوان امام شناخته شد و اکثریت پذیرفتند. فرض کنیم در یک مقطع تاریخی از همان فردایش به ولی جانشین نیاز داشته باشیم، در چنین شرایطی دیگر نمی توان منتظر شناخت تدریجی مردم بود چون الان نظام مستقر است و کاملا با شرایط قبل از انقلاب و قبل از حکومت فرق دارد. مردم از همان فردا به حاکم نیاز دارند و باید امر و نهی کننده ای داشته باشند و الا نظام از هم گسیخته می شود لذا ناگزیریم که تشخیص فرد صالح واجد الشرایط را به عهده خبرگان مورد اعتماد مردم بگذاریم.
در قسمت بعدی بحث می خواهیم بدانیم که چگونه رئیس جمهوری و نخست وزیر و وزیران و دیگر ارگان ها در حوزه ولی امر قرار می گیرند؛ قانون اساسی پیش بینی کرده است که این مسئولیت ها به گونه ای می باشند که هر دو بخش قضیه را شامل شود یعنی هم حضور ولایت امر و آن جنبه الهی و هم حضور مردم و جنبه مردمی قضیه حفظ شود.
در مورد رئیس جمهور گفته شده است که اولاً دارای صفات لازم باشد از قبیل اینکه از رجال مذهبی، سیاسی دارای حسن تدبیر و... باشد درست شرایطی که یک فرد مسلمان و صالح باید داشته باشد.
در مجلس خبرگان یک مسئله ای که مطرح بود همین بود که عده ای می گفتند ما باید تا آن رده‌های پایین مسئولان را برایشان شرایط قرار دهیم همان شرایطی که در مورد ولی امر قائل شدیم یعنی مجتهد و مدیر و مدبر بودن. همه این شرایط را برای استاندار و مدیرکل و رئیس یک اداره و فرمانده جنگ و... هم قائل شویم. و می گفتند این شرایط برای اطاعت اولی الامر لازم است و در مقابل نظر دیگری که وجود داشت این بود که مسئولان رده های پایین تر باید شرایط کمتری داشته باشند همان طور که شما بین امام معصوم ولی امر یک باره از جهت شرایط تنزل می کنید همان طور هم باید بین ولی امر و رئیس جمهور و نخست وزیر و استاندار و... تنزل کنید و شرایط را کمی سبک تر بگیرید.
شما امام صادق(ع) یا حضرت علی(ع) را در نظر بگیرید؛ علم حضرت علی(ع)، عصمت حضرت علی(ع)، دفاع

حضرت علی (ع) از اسلام و همه صفاتی که برای امام وجود دارد را با یک مرجع تقلید مقایسه کنید. حتی اگر آن مرجع در سطح اول امام امت ما هم باشد باز فاصله زیادی با حضرت علی دارد. از مرحله علم که حضرت علی متکی به وحی است و اکتسابی نیست و به بسیاری از مسائل غیبی احاطه دارد، معصوم است، تنزل کرده و به علمی می رسیم که از طریق اجتهاد و اکتساب از متون اسلامی به دست آمده، از عصمت حضرت علی به عدالت و تقوی و پارسایی و تدبیر امام امت تنزل کرده ایم و همین طور از جنبه های اخلاقی و اجتماعی هم این تنزل درجه وجود داشته است. به همین ترتیب در مراحل بعدی جامعه هم به نظام و حکومتی می رسیم که همه مراحل تنزل را طی کرده است لذا در مورد قاضی هم چنین بحثی وجود دارد که با استفاده از متون اسلامی یکی از شرایط قاضی آن است که مجتهد باشد ولی بعضی ها این طور فتوا داده اند که قاضی می تواند مجتهد نباشد ولی مجاز و منصوب از طرف مجتهد باشد و لذا در مورد قاضی های دادگاه های انقلاب فعلی هم این امر صادق است.
 بدین ترتیب ما در مورد مسئولان و ولی امرهای مراحل بعدی از نظر صلاحیت ها و شرایط مقداری تنزل می کنیم مثلاً می گوییم اگر مجتهد نیست ولی مقداری با اسلام آشنا باشد که خلاف آن عمل نکند، آدم صالحی باشد و سوء سابقه نداشته باشد، خائن هم نباشد اما در عین حال مشروعیت ولایت را هم باید پیدا کرد. مشروعیت یعنی اینکه به چه دلیل برای من واجب است که فرمان یک وزیر را اطاعت کنم، راه این مشروعیت اینست که رئیس جمهور دو جهت را رعایت کند تا ولایت امرش محقق بشود یکی اینکه مورد قبول مردم باشد به همین دلیل رای اکثریت مردم برای انتخابش مطرح است و بعد تنفیذ امام و منصوب شدن از طرف امام جهت دیگری بر این مسئله است، در واقع امام است که رئیس جمهور را منصوب می کند و چنان نیست که تنها امضایی در کنار رای مردم بکند، کار او درست مثل مالک اشتر است که از طرف حضرت علی(ع) برای حکومت مصر منصوب شده ممکن است خود مالک در حد اجتهاد

نباشد و یا نظرات فقاهتی آن طور که یک ولی باید داشته باشد او نداشته باشد ولی چون حضرت علی(ع) او را منصوب کرده‌اند دارای ولایت است.
امام معصوم همیشه ولایت را مستقیم اعمال نمی کنند بلکه گاهی به صورت غیر مستقیم و از طریق ولایت امری که از طرف امام تعیین شده اند اعمال می گردد. لذا در زمان حضرت علی هم همه قضات و حکام و امرای جیش فقیه نبوده اند و قدرت علمی در حد استنباط فقیه نداشته اند اما در عین حال اطاعت امرشان واجب بوده است و یکی از ادله این واجب بودن این بود که آن ها از طرف ولی امر منصوب بودند. در مورد نخست وزیر هم تقریباً همین‌طور است اولاً جهت مردمیش این است که نخست وزیر را رئیس جمهور به مجلس پیشنهاد می کند و مجلس به او رای اعتماد می دهد و بعد رئیس جمهور ابلاغ می دهد، اینجا قضیه مثل همان مالک اشتر است که به مصر می آید و در آنجا قاضی و بخشدار و فرمانده و... تعیین می‌کند. در اینجا دیگر حضرت علی مستقیماً ابلاغ ها را صادر نکرده اند بلکه بسیاری از ابلاغ ها را هم مالک اشتر تعیین کرده است، پس در نظام ما هم نخست وزیر از طرف رئیس جمهور پیشنهاد می شود و آخر هم ابلاغ نوشته می شود.
 این جنبه منصوب کردن و ولایت امرش از طرفی در رابطه با رای مردم است چون نمایندگان مردم به او رای می دهند، اگر قرار باشد به هر کاری به کل مردم مراجعه کنیم آن وقت نظام اداره نمی شود لذا مردم نمایندگانی انتخاب می کنند که آن ها در جنبه های قانون گذاری و در جنبه همین مسئله هیئت وزیران و نخست وزیر از طرف مردم اختیار داشته باشند بدین ترتیب مردمی بودن قضیه حل می شود. از طرف دیگر جنبه ولایت امری حکومت هم از طریق رئیس جمهوری که از ولایت امر ابلاغ گرفته رعایت می شود.
برای آنکه ببینیم آیا مسئله امامت تا چه اندازه در قانون اساسی رعایت شده است اصل ششم را می خوانیم:
«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس

شورای ملی، اعضای شوراها و نظایر آن.»
در این اصل دیده می شود که بر روی رای مردم تاکید شده و این همان بیعتی است که قبلاً راجع به آن بحث کردیم. این همان جهت عینیت یافتن ولایت امر است که یک بعدش مردم هستند و اگر مردم نپذیرند مسئله درست نمی شود. در اصل پنجاه و ششم هم باز مردم به میان آمده اند:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا آن را در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.»
اینجا گفته شده که خدا انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است پس برای انسان حق حاکمیت بر خویش داده شده و این حاکمیت را از طریق رای دادن و از طرق مختلف اعمال می کند چون اگر هر فردی خود ولی امر خودش باشد کارها درست نمی شود. راجع به وزرا اصل 87 و 89 قانون اساسی را می خوانیم:
اصل هشتاد و هفت: «هیئت وزیران پس از تشکیل و معرفی پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد، در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.»
اصل هشتاد و نه: «نمایندگان مجلس می توانند درمواردی که لازم بدانند هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند.»
ترتیب ارتباط نخست وزیر با ولی امر را قبلا گفتیم. در مورد وزرا چنین عمل می شود که وزرا را نخست وزیر به رییس جمهور پیشنهاد می کند بعد از تایید رئیس جمهور به مجلس فرستاده می‌شوند تا از مجلس رای اعتماد بگیرند در اینجا یک شبکه ارتباطی خاصی بین وزیر و ولی امر دیده می شود.
از طریق رئیس جمهور نخست وزیر با ولی امر مرتبط می شود و از طریق

مجلس با مردم ارتباط دارد. در عین حال به مردم از طریق نمایندگانشان حق استیضاح و عزل داده شده. خود نخست وزیر هم اگر بعضی از وزرا را بی صلاحیت دانست می تواند برای عزلش به مجلس پیشنهاد بدهد تا یا عزلش کنند و یا رای اعتماد مجددی به او بدهند. لذا شبکه ارتباطی با ولایت امر باقی است.
نکته ای که لازم به تذکر است اینکه مقداری از حق حکومت مردم، از طرف خود مردم و مال خود مردم است. مثلا شما در اموالتان حق تصرف دارید و می توانید اعمال ولایت کنید. یا در مورد فرزندان صغیر، پدر و مادر نوعی ولایت دارند، می توانند به او دستوری دهند و یا برای مصلحت بچه در اموالش دخل و تصرفی بکنند. در محیط خانواده هم یک نوع اعمال ولایت وجود دارد. گذشته از ولایت شخصی و اجتماعی که با نوعی اطاعت همراه است فرد در محیط اجتماعی هم نوعی حق ولایت دارد خصوصاً به این لحاظ که با مسائل جامعه ارتباط دارد و خیر و شر جامعه به او هم مربوط می شود. مثلا اگر امروز قرارداد صلح را بستیم یا جنگ کردیم فقط جامعه در کل نیست که از آن بهره مند می شود بلکه یک فرد هم از آن بهره مند می گردد به این دلیل که کل نظام و کل حاکمیت اجتماعی در سرنوشت تک تک افراد موثر است پس هر یک از افراد نوعی حق نسبت به آن حاکمیت دارند لذا در اینجا صرفا مسئله ولایت امر به صورت تحمیلی از طرف خدا و جدای از جامعه نیست و چنان نیست که گفته شود خدا از آن بالا فرمان می دهد که فلان کس باید ولی شما باشد؛ اولا باید ولی، منافع و مصالح فرد را هم اجرا کند نه آنکه علیه فرد اعمال ولایت کند. بنابراین اگر ولی امر اقدامی علیه مصالح امت کرد ولایتش متزلزل می شود.
البته در این موارد کاری به امام معصوم و پیغمبر نداریم اما کلا خداوند در مورد آن ها هم چنین تهدید می فرماید که: «وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ» (سوره اسراء آیات 74 و 75)

اگر بخواهی کمی متمایل به دشمن شوی و با آن ها بسازی دمار از روزگارت در می آورم! تهدیدهای خداوند به پیغمبرش خیلی تند است و ولی امر تحت هیچ شرایطی نمی تواند هرچه خواست انجام دهد زیرا خداوند به پیغمبرش هم خطاب می کند که اگر منحرف شوی ساقط خواهی شد. ولایت مشروط به حفظ مصالح مسلمین و حفظ حدود الهی و صلاحیت شخصی است بنابراین به محض اینکه صلاحیت شخصیش را از دست داد یا بر خلاف مصالح مسلمین بخواهد اقدام کند ساقط می شود و به مجرد اینکه خلاف مصالح اسلامی یا خلاف اصول خواست عمل کند مجلسی هست که تخلف سیاستش را تشخیص می دهد و دیوان عالی کشور این تخلف ها و گناهان و خطاهایش را بررسی می کند و سپس امام امت هم ابلاغ خود را فورا از او پس می گیرد.
بنابراین ولایت امر منوط است به اینکه جنبه مردمی و در خدمت مردم بودن آن، برای حفظ منافع و مصالح مردم اقدام کردن و جنبه خدایی بودن آن یعنی اطاعت از امر خدا حفظ شود و عده ای سوال می کنند که اگر چنانچه استانداری خلاف دستور داد آیا اطاعت آن دستور بر مردم واجب است؟ در جواب این عده باید گفت اگر واقعا یک وزیر یا یک نخست وزیر امر به معصیت... امر به غیر حکم الله داد به آن چیزی که حکم خدا نیست نه تنها اطاعتش واجب نیست بلکه واجب است که معصیت او هم بشود و اقدامی بر علیه او صورت گیرد؛ یَامُرُ عَلی خَلافِ حُکمِ اللهِ وَیَقدِمُ عَلی خَلافِ حَکمِ اللهِ.
 آنچه که در اینجا لازم به تذکر دارد اینست که ما اصل این موضوع را قبول داریم که اطاعت از اولی الامر و مسئولان امور در امر خلاف شرع جایز نیست اما اگر تشخیص این خلاف ها را به عهده تک تک افراد بگذاریم کم کم به صورت هرج و مرج در می آید زیرا ممکن است هر کارمندی بگوید که بنده تشخیص داده ام که دستور وزیر خلاف شرع است و آن را اطاعت نمی کنم و به تدریج نظام از هم گسیخته می شود، لذا باید یک مقامی این مسئله را تشخیص دهد. همان طور که در مورد دستورها نمی توان قضاوت شخصی کرد در مورد صلاحیت ها هم قضاوت فردی نمی توان داشت

یعنی اگر شما عقیده تان اینست که مثلاً فلان آقای وزیر دیگر صلاحیت ندارد تا در رده ولایت امر قرار گیرد، چنین قضاوت کردید که یک قاضی دادگاهی دیگر صلاحیت قضاوت ندارد، لازم است که مقامات ذیصلاح به این امر رسیدگی کنند البته در این میان افراد می توانند نظر بدهند ولی اعمال نظر نمی توانند بکنند.
افراد وظیفه دارند که در مقابل عدم صلاحیت ها اعتراض، انتقاد و حتی افشاگری کنند. باید به مقابله با منکرات پرداخت حتی اگر گاهی مقاومت های دسته جمعی هم لازم باشد، مثل قضیه رئیس جمهوری بنی صدر که با مقاومت مردم مقام مسئول که مجلس بود کار خود را انجام داد، ولّی امر هم او را عزل نمود.
نتیجه حاصل از این قسمت بحث این است که ولایت امر و فرمان ولی امر در همه رده ها اولاً به شرط حفظ صلاحیت های شخصی است، ثانیاً به شرط آنکه امرها و فرمان ها در حوزه مشروع و قانونی خود باشند.
گاهی ممکن است یک ولی امری فرمانی بدهد، مشروع هم باشد اما از حوزه اختیارات خودش خارج باشد چنین امری هم اطاعتش لازم نیست، درست مثل آنکه شما کسی را والی فلان استان کرده اید و او در امور استان دیگر دخالت کند. بخشنامه های گیلان برای مازندران قابل اطاعت نیست. پس اطاعت امری که در خارج از حوزه نفوذ است واجب نیست، اطاعت از اولی الامر بی‌صلاحیت جایز نیست. البته باز می گوییم که تشخیص این صلاحیت و عدم صلاحیت و تشخیص اینکه دستوری قانونی هست یا نه به عهده افراد و جامعه نیست حتی قوانین مجلس را هم یک شورای نگهبان نظارت می کند و به عهده خود مردم گذارده نشده یا حتی به عهده مجتهدین هم نیست و الا هر مجتهدی در هرجا که هست بر روی قوانین مجلس نظر بدهد و بگوید این قانون خلاف است و آن قانون صحیح است، این ها به بی نظمی منجر می شود.
برای مجلسی که ارتباطش با ولایت امر مسلم است و حوزه قانون گذاریش مشروع است تخلف از قوانین آن برای هیچ کس جایز نیست حتی برای فقهای شورای نگهبان هم قوانین

واجب الاطاعه است. مثلاً یک مجتهد نمی تواند بگوید که این قانون مجلس اشکالاتی دارد و من از آن اطاعت نمی کنم و مقلدین من هم از آن اطاعت نکنند. او حق چنین کاری را ندارد البته می تواند اظهار نظر کند و دلایل خود را برای حرفش ارائه دهد اما اعمال نظر نمی تواند بکند.
وقتی همه مراحل قانونی شده است و ولی امری در کار است و امضای رئیس جمهور و نخست وزیری که منصوب از طرف ولی امرند وجود دارد و صاحب نظران مجتهد شورای نگهبان قانونی را تائید کرده اند مخالفت با آن درست نیست زیرا از این به بعد مسئله نظام در میان است همانند همان تسبیحی که گفتیم به هم پیوسته است و اگر یکی از آن را در آوری از هم گسیخته و پاره می شود لذا در حوزه ولایت امر اطاعت از قانون حتما لازم است.
در قوه قضائیه هم که می دانید رئیس دیوان عالی کشور شرایط ولی امری قاضی را دارد. خودش باید مجتهد باشد و منصوب از طرف ولی امر باشد و شورای عالی قضایی که کل قضا کشور را اداره می کند و شامل قضاتی است که آن ها هم منصوب از طرق ولی امرند پس دقیقا قوه قضائیه در ارتباط کامل و مستقیم با ولی امر قرار دارد و کسانی هم که در راس آن هستند واجد شرایط امری قضا و مجتهد هستند. روسای دادگاه ها و قضات از طرف قاضی ها و شورای عالی قضائی منصوب می شوند اگر آن قاضی ها مجتهد نباشند و شرایط کامل اجتهاد را نداشته باشند مهم نیست چون از طرف واجدین شرایط منصوب شده اند. پس قوه قضائیه هم با ولایت امر مرتبط است. لذا اطاعت در تمام حوزه قوای سه گانه واجب است و کل نظام جمهوری اسلامی نظام امامت و ولایت است.

پاسخ به سوالات:
س 1- در جزوه مواضع ما بعد از امامت به معاد و بعد به ولایت فقیه می رسیم چطور این ترتیب حفظ نشد و مسائل جا به جا شد؟
ج- چون در این بخش امامت، جنبه ولایت هم مطرح شد ناگزیر

شدیم تا مسئله ولایت فقیه را هم تا آنجا که به بحث مرتبط است مطرح کنیم. همچنین مسئله حکومت اسلامی را هم تا آنجا که به بحث ما مربوط می شد انجام دادیم. ان شاءالله از جلسه بعد وارد بحث بعدی می شویم.
س 2- در آن روایتی که هفته پیش خواندیم که درباره شرایط و صفات و وظایف امام بود در قسمت آخرش می گوید امام علمش را از دیگری نیاموخته است، این صفت به خصوص شامل امام معصوم می شود یعنی آن فضل و علم اکتسابی نبوده در یک جمله اش آمده که "اَلمُطَهِّرُ مِنَ الُّذنُوبِ وَالمبَرّاءُ مِنَ العُیوبِ" که بعضی ها از این تعبیر به عصمت می کنند به معنی اینکه از گناه مطهر باشد؟
ج- این سخن منافاتی ندارد با اینکه بعضی از صفات امام معصوم را ولی امر نداشته باشد و معنایش هم آن نیست که ولی امر همه صفات امام معصوم را در آن حد بالا داشته باشد. در اینجا مسائلی درباره امامت و وظایف و صفات امام گفته شده، بعضی از این صفات هم فقط در امام معصوم دیده می شود. مثلا خطبه حضرت علی درباره متقین، صفاتی را می گوید که بعضی از آن ها فقط در امام معصوم وجود دارد این معنایش این نیست که بگوییم تمام آن خطبه مخصوص 12 امام است. آیه" إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً" مخصوص همان 12 امام است در عین حال همین کلمه تطهیر در قرآن به طور عام درباره مرده گفته شده:
«مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ"  خدا نمی خواهد در دین برای شما حرج قرار دهد بلکه می خواهد شما را تطهیر کند. همین مطهرینی که درباره امام در اینجا هست را با یک معنای گسترده تری درباره همه افراد با ایمان ذکر کرده، پس اشکال ندارد که بعضی از این صفات مخصوص یا در سطح بالا در امام معصوم باشد ولی کل روایت تعمیم داشته باشد و شامل همه شود.
س 3- در اصل پنجم قانون اساسی ولایت امر بر عهده فقیه عادل و با تقوی گذارده شده، اما در اصل 107 و 109 کلمه مرجع

و مرجعیت جزء شرایط ولی فقیه ذکر شده است؛ با توجه به اینکه غیر از امام سایر مراجعی که هم اکنون می شناسیم نه به صورت منفرد و نه به صورت شورائی دارای آن ویژگی های لازمه امامت امت نیستند آیا صحیح بوده است که با آوردن لفظ مرجع و با توجه به معنای عرفی آن مسائل و مشکلاتی را در آینده به وجود آوریم در حالی که اگر لفظ فقیه در همه جا به کار می رفت دچار چنین ابهامی نمی شدیم.
ج- یک وقت اگر ما فقط کلمه مرجع را به کار برده بودیم این اشکال وارد بود که معنای عرفیش شامل تعدادی از علما بشود که احتمالا واجد شرایط کافی برای ولایت امر نظام جمهوری اسلامی نباشند ولی ما در کنار کلمه مرجع شرایط دیگری را هم به کار برده ایم و در مجموع اینجا می‌دانیم که مقصود از این مرجع همان ولی امر است اما چون اصطلاح معمول بوده و برای حفظ مصالحی لازم بود که کلمه مرجع حذف نگردد چون ممکن بود برداشت های دیگری از همان اول، در برابر قانون اساسی به وجود آید و عده ای تصور کنند که قانون اساسی می خواهد مرجعیت را از بین ببرد، لذا جهت مصلحت این کلمه به کار رفت. البته روی بعضی تعابیر دیگر هم تکیه شد اما چون تعبیرات و اصطلاحات و صفات دیگری هم در آن وجود داشت آن تعابیر در موارد و اصول دیگر به کار گرفته شد تا آن شبهه ها از بین برود در هر حال چنین نیست که مرجع در معنای عرفیش جای ولی امر را بگیرد.
س 4- شما فرمودید که اطاعت از ولی فقیه باید در معروف باشد حال با توجه به آنکه امام امت فرمودند در مورد دولت موقت اشتباه کرده ام، افراد و گروه هایی که در راهپیمایی حمایت از آقای بازرگان به فرمان امام توجه نکرده و شرکت نکردند آیا حق داشتند که شرکت نکردند و آیا حق دارند که بگویند ما همان وقت هم بازرگان را می شناختیم و در نتیجه حمایت نکردیم؟
ج- این قضیه یک تحلیل سیاسی لازم دارد، تا ببینیم آیا بعد از پیروزی انقلاب کس دیگری هم به غیر از آقای بازرگان می توانست انتخاب شود؟ اما حالا ما به بازرگان یا بنی صدرکاری نداریم اصل موضوع این است که حضرت علی هم زیاد ابن ابیه را والی خود

قرار داد و به شریح هم مسئولیت قضاوت داد ولی بعد از چند ماه شریح عوض می شود، قبلا فاسد نبوده اما بعد فاسد می‌شود، قبلاً طبق ظواهر امر واجد شرایط به نظر می آمده است وقتی که امام معصوم هم برایش چنین اتفاقی می افتد دیگر می توان فهمید که برای ولی امر هم که نایب امام است این مسئله عملی است.
آیا شما فکر می کنید که ولی امر باید غیب هم بداند، آیا احتمال نمی دهید که یک فرد صد درصد خوب در آینده فاسد شود؟ پس امام وقتی  ابلاغ می دهد چنین نیست که آن فرد تا به آخر خطا نمی کند. ولیّ امر شرایط موجود را می سنجد و صلاحیت فردی را تایید می کند ضمنا ممکن است بعداً برای امام ثابت شود که این آدم از اول بدتر از حالا هم بوده ولی او نمی‌دانسته لذا می گوید اشتباه کردم، درست مثل حضرت علی که عین این تعبیر در کلمات حضرت هست که می فرماید "لَقَد قَرَنی صَلاحَ اَبیکَ" درباره یکی از حاکم ها که از او برگشته و خیلی عتاب و خطاب می کند که تو چنین و چنان کردی و معزولش می کند و می گوید خوبی پدرت مرا فریب داد چون دیدم پدرت خوب است و خانوادگی خوب هستید فکر کردم تو هم خوب هستی بنابراین وقتی متوجه می شود این فرد بد است معزولش می کند.
اما بحث اینکه آیا امام معصوم اشتباه می کند یا خیر یا عصمت امام چیست باز بحثی مخصوص به خود دارد. در واقع همان حرفی که در مورد منافقین زمان پیغمبر می زنیم در اینجا هم مصداق دارد. آیا پیغمبر خبر داشت که ابوسفیان چطور آدمی است و چه خواهد شد؟ پس چرا او را آزاد گذاشت؟ همه این ها تحلیل های اجتماعی و فقهی خاص دارد که در جای خودش باید روی آن بحث کنیم اجمالاً باید بگوییم که اگر امام بگوید اشتباه کردم مسئله طبیعی است و هیچ اشکالی هم ندارد در تمام نظام های الهی و غیر الهی، این مسئله وجود دارد که عده ای مدتی صلاحیت دارند بعد صلاحیت شان را از دست می دهند یا اینکه افرادی هستند که در میدان عمل واقعیت وجودشان معلوم می‌گردد.
اما این قضیه که عده ای در آن زمان گفتند که ما صلاحیت ایشان را تایید نمی کنیم دو جنبه دارد؛ یک وقت مسئله تائید و امضا و تومار جمع کردن در جهت حمایت شخص

است که این به هیچ وجه الزامی نبوده و امام هم نگفتند که مردم همه باید برای حمایت بازرگان بیایند اما آن طرف قضیه را هم می گوییم که مثلا این آقا نخست وزیر شد و در زمان تصدی خود مصوبه ای تصویب کرد و بخش نامه ای داد اگر فردی بگوید من این را اطاعت نمی کنم یا مثلاً استاندار و وزرای آن زمان بگویند اطاعت نمی کنیم چون او را صالح نمی دانیم، کار غلطی انجام داده اند، آنان حق ندارند چنین کاری کنند چون نظام جامعه باید منسجم باشد و اداره شود. لذا گروه اول حق نداشتند و این گروه هم حق ندارند که اطاعت نکنند چون گفتیم که اگر افراد جامعه تشخیص دادند که فردی صالح نیست می توانند اعتراض و انتقاد و افشاگری کنند تا بالاخره آن فرد عزل شود ولی تا قبل از برکناری آن شخص باید مصوبات و دستورات او را اجرا کنند و الا هرج و مرج می شود و یک نظام ناقص خیلی بهتر از هرج و مرج و آشفتگی است.
س 5- در صورتی که فردی به عنوان ولی فقیه به اتفاق آرا انتخاب شود تکلیف کسانی که در اقلیت واقع شده اند و او را انتخاب ننموده اند چیست؟ آیا باید از او اطاعت کنند؟
ج- ما می گوییم که مرجع یا ولی امر برای نظام امت؛ یعنی یک مرکز قدرت و مرکز تصمیم گیری بیشتر نمی توان داشت و الا نظام هم به درد نمی خورد "لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا.... اگر بنا باشد چند خدا هم در دنیا باشد فساد به وجود می آید، یعنی چند مرکز فرمان اگر باشد فساد می‌شود. پس حتما جمهوری اسلامی هم باید ولایت امرش در یک فرد متمرکز باشد. این قضیه در مقام تشخیص دادن و رسیدن به او مثل قضیه رئیس جمهوری است. مردم در موقع رای دادن آزاد هستند که بر اساس تشخیص خود رای دهند اما اگر اکثریت رای دادند و یک نفر رئیس جمهور شد دیگران که رای نداده اند یا در رای گیری شرکت نکرده اند یا به کس دیگری رای داده اند حق ندارند بگویند که این رئیس جمهوری ما نیست. الان آقای رجایی 13 میلیون رای آورده است، آیا کسانی که به ایشان رای نداده اند می توانند بگویند این رئیس جمهور ما نیست؟ ما رئیس جمهور دیگری داریم؟

نظام اجتماعی این حرف ها را قبول نمی کند. در اینجا باز به همان مسئله تبیعیت برمی گردیم. وقتی عده ای از نمایندگان مردم مدینه با پیغمبر بیعت می کنند حاکمیت پیامبر بر مدینه مسلم می‌شود ممکن است در یک گوشه ای هم کسی پیدا شود که در آن موقع فراموش کرده برای بیعت بیاید این نمی تواند بگوید چون من نبوده ام، بنابراین محمد(ص) پیغمبر من نیست یا مثلاً اکثریت مردم با حضرت علی (ع) بیعت می کنند و او خلیفه مسلمین می شود و اعمال ولایت می‌کند چون در چنین شرایطی دیگر هرج و مرج و چند قطبی در درون جامعه معنا ندارد.
اما این مسئله که مرجع تقلید یک مرجع تقلید انتخاب کند قابل تردید است؛ اولا: آن مجلس خبرگانی که در آینده مبدا تشخیص است از یک یا دو عالم تشکیل نشده بلکه هفتاد یا هشتاد نفر از زبدگان کشور درباره مرجعیت نظر می دهند و نظر آن ها خیلی بهتر و قوی تر و قابل اطمینان تر برای مردم خواهد بود. آن روش های قبل که هر کس از امام جماعت محلش برای مرجعیت کسب نظر کند برای جمهوری اسلامی قابل تحمل نیست و آن شیوه ها دیگر عملی نیستند در هر حال الان از نظر فتوای رساله اگر کسی هنوز برایش ثابت نشده که امام امت اعلم و اتقی و اصلح است و صلاحیت و مرجعیتش بیش از دیگران است می تواند بر همان فتوای قبل خود باقی بماند و از همان تقلید کند اما اگر برایش ثابت شد که امام واجد شرایط مرجعیت بیش از دیگران است باید فتوایش رجوع به امام کند.
س 6- اگر کسی مورد تایید مردم بود اما خبرگان او را معرفی نکردند چه می شود؟
ج- اول متن آمده است که اگر ولی امری مورد قبول اکثریت مردم [بود] دیگر احتیاجی به مجلس خبرگان نیست. زمانی به خبرگان نیاز داریم که مسئله روشن نباشد و الا اگر مثل الان امام مورد قبول اکثریت مردم بود به مجلس خبرگان احتیاجی نیست.
س 7- پس از اعلام نظر خبرگان در مورد شخصی و معرفی او به مردم، نظر مردم درباره تایید یا تکذیب وی چگونه مشخص می شود؟

ج- خبرگان فقط صلاحیت علمی را تشخیص نمی دهند بلکه از طرف مردم هم نظر می دهند و در اصل 107 هم این موضوع گفته شده و خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند و هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند به عنوان رهبر به مردم او را معرفی می کنند در غیر این صورت سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین می نمایند. این شرایط در اصل 5 آمده است.
اگر قرار بود رهبر هم مثل رئیس جمهور با آراء مردم انتخاب شود و صندوقی بگذارند و رای بگیرند آن جنبه تشخیص خبرگانی و معنوی و الهیش ضعیف می شد، لذا ما هم از همان سنت تشخیص مرجع توسط صاحب نظران استفاده کردیم.
س 8- تفکیک مسائل شخصی از غیر آن درست به نظر نمی آید و ضرر آن همین است که می گویند در مسائل فقهی از فلان آقا تقلید می کنیم و در مسائل سیاسی و نظامی از امام خمینی؟
ج- در اینجا نخواستیم بگوییم که امروز هم شما مسائل شخصی را از مسائل اجتماعی جدا کنید بلکه منظور این بود که در گذشته مرجع برای مردم در حوزه مسائل شخصی مطرح بود لذا هنگام انتخاب مرجع به دنبال کسی می گشتند که در حوزه اختیارات خودشان مرجعیت کنند و چون چیزهای دیگر از قبیل امور اجتماعی به دست آن ها نبود، بنابراین به دنبال مرجعیت آن مسائل نمی‌رفتند و آن را لازم نمی دانستند. بار دیگر تکرار می کنیم که الان نباید چنین حالتی وجود داشته باشد. مسائل فقهی از اقتصاد و حکومت و... جدا نیست. مثلاً امام حتی کشته شدن ها را هم امضاء می کرد عده ای می گفتند که این کشته شدن خلاف شرع است اما امام می گفت واجب است.
همین فتوا را اگر دقت کنید فقط یک فتوای سیاسی نیست بلکه ریشه فقهی دارد. کسی که بتواند مسائل بغرنج سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را حل کند، حتما می تواند مسائل مربوط به رساله را هم حل کند و در آن ها هم صاحب نظر خواهد بود.
                                                                                                         والسلام

امامت و ولایت
آموزش مواضع جلسه سیزدهم
از انتشارات: حزب جمهوری اسلامی اصفهان

بسم الله الرحمن الرحيم
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا؛ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (سوره نساء، آیات ۵۸ و ۵۹)
در جلسه پیش بحث امامت را بطور فشرده بیان کردیم اکنون بطور اجمال سیر بحث را می گوئيم و لازم است بر روی آن دقت شود.
گفتیم که ما به فلسفه هدایت معتقدیم و هدایت را در کل جهان جاری می یابیم. یعنی جهان را از نوعی شعور و حکمت و رهبری و سازماندهی منظم بی وقفة عالمانه حکیمانه برخوردار می دانیم. این هدایت علاوه از قوانین حاکم بر جهان است.
ما برای جهان قانونمندی قائليم: یعنی روابط پدیده ها را تابع قانون و نظم خاصی درونی می دانیم. اما در عین حال این قانونمندی به صورت کر و کور نیست. مثلاً يک کارخانه در درون خود حرکت و چرخی تابع قانون دارد و نظمی هم تمام واحدهای کارخانه را به هم متصل می سازد. اما (در این کارخانه) برای روزهای مبادا وجود دارد تا برابر حوادث پیش بینی نشده عکس العملی مناسبی نشان دهد. این چنین نظم و قانونی در درون جهان هم وجود دارد و ما هدایتی همیشه حاضر و شعوری همیشه شاهد را در جهان می یابیم. درست مثل یک انسان زنده که هرگاه لازم باشد بر خود تصرف می کند و به حرکت در می‌آورد یا بسیج می کند و کنترل می نماید.
وجود هدایت در جهان و فلسفه هدایت بركل عالم را باید بعنوان یکی از ارکان جهان بینی اسلام بدانیم.
در قسمت دوم بحث قبل گفتیم انسان هم تابع همين جهان است. لذا برای انسان هم هدایت وجود دارد و هدايتش سه نوع است:
1- هدایت طبیعی غریزی مثل دیگر حیوانات؛ خداوند برای حرکت ارگان ها هدایتی طبیعی قرارداده که این قانون، طبیعت انسان را هم رهبری می کند.
٢- هدایت دوم برخاسته از عقل و شعور انسانهاست که انسان با عقلش، احساسش، وجدانش و با تشخیص نفسانیش خود را هدایت می کند؛ مثل یک حیوان نیست که بطور غریزی دشمنش را بشناسد، غذایش را بشناسد، بداند چگونه لانه اش را بسازد، بلکه مرحله ای بالاتر است. وجدان و عقل و شعوری است که به کار می افتد، صغری و کبری می چیند و مقدمه می چیند و نتیجه می گیرد و راه خیر و شر را تدبیر می کند.
۳- مرحله سوم، هدایت الهی است که از بیرون نشأت می گیرد و همان وحی الهی است. نکته دیگری که گفته شد این بود که هدایت صرفا از طرف پیامبران و رهبرانی که از بیرون وجود انسان با هدايت فکری و تعليماتی و ایدئولوژیکی راهی برای او بازکنند نیست و چنان نیست که با هدایت وحی مجموعه ای بدست انسان دهند و بگویند این برنامه زندگی است، بلکه علاوه برآن به هدایت هادیانی زنده و در میان مردم نیز نیازمندیم. آنان شاهد حوادث و جریانات بوده و به موقع در مقابل دشمن مردم را بسیج می کنند و تصمیم می گیرند.
در هرحال صرف برنامه دادن هدایت نمی توان کرد. مثلا یک فيلسوف اجتماعی یا یک متفکر ممکن است برای یک انقلاب برنامه ریزی کرده و با تعيين تاکتیک های لازم اقداماتی در راه انجام آن انقلاب در دست مردم گذارد، اما کافی نیست. در این میان به رهبرانی حاضر نیاز هست. زیرا ممکن است پیش بینی‌های افراد کافی نباشد و یا با چیزهای تازه ای درصحنه روبرو شوند. بعلاوه خود آن برنامه زباندار نيست و لذا گویائی مورد نظر را ندارد.
مثلاً برای انقلاب در یک جا لازم است که احساسات مردم برانگیخته شود، شعور مردم بیدار گردد و در جایی دیگر مردم باید بسیج شوند، این بسیج را شاید در صد سال پیش در کتابچه‌ای نوشته اند و امروز در مورد لزوم واقع گشته.
مثالی دیگر: انتخابات ریاست جمهوری را در نظر می گیریم، این انتخابات در یک مقطع حساس سیاسی یک افشاگری می خواهد یا یک ارشاد و بسیج و حضور در صحنه را می طلبد. چنین چیزی را با یک برنامه از قبل ارائه شده نمی توانیم آنطور که لازم است انجام دهیم. در اینجا به امامی ناظر احتیاج داریم و از همین نقطه است که از هدایت به دامن امامت می افتيم، هدایتی لازم است تا حرکت مردم براساس آن تنظیم شود و راه نشان داده شود تا مردم راه را از چاه بازشناسند.
اما علاوه بر این هدایت مکتوب (هدایت وحی)، لازم است یک کسی «حامل لواح» باشد، وحی را روی دوشش بگیرد در صحنه حاضر شود و به موقع از رهنمودها و هدايت های وحی برای امامت جامعه استفاده کند.
ما در جهان بینی خودمان به ضرورت چنين امامتی معتقدیم.
آنچه که از این به بعد مورد بررسی قرارگرفت شرایط امام و امامت بودکه در این جلسه با گستردگی بیشتری مورد بحث واقع می شود.
امامت منبعث از دو چیز است، یکی مکتب و دیگری امت. اما مت برای امت از مکتب جدا نیست. بعبارت دیگر امامت اسلامی که موردنظر جهان بینی ماست نمی تواند از مکتب جدا باشد. امامت یک رهبری سیاسی اجتماعی معمولی نیست، رهبری اسلامی و در بین امت اسلام است. در این میان اسلام مایه وحدت و خمیرمایه رهبری و امامت است. اسلام مایه امامت و امت بستر آن است.
ما در اسلام معتقدیم که امت براساس عقيده تشکیل می شود و براساس یک نظام اعتقادی، عملی جان می گیرد، مرز جغرافیائی و نژادی و... ندارد. امت مرزی اعتقادی عملی دارد. یعنی عده ای از مردم که دارای طرز فکر و آرمانی و اصولی مشترک هستند و براساس اعتقاد به آن اصول عمل می کنند، تشکیل دهنده امت می‌باشند.
بدلیل وجوداین پیوند عقيده و عمل بین افراد، دوستی و همسطحی و همرزمی حاکم می گردد و در نتیجه ولایتی اجتماعی در بین امت اسلامی پیدا می شود. ولایت در اسلام از کلمات پربار و وسیعی است که به معنی دوستی، ارتباط اعتقادی، حکومت، سرپرستی و... آمده و تمامی این معانی هم مرتبط به هم هستند. در هر حال قدم اول ولایت همان پیوند اعتقادی و عملی است که موجب یکی شدن راههای امت می شود. در چنین حالتی افراد تلاششان را در یک جهت متمرکز می کنند و با احساس دوستی و برادری، موالات حاصل می شود و سپس آنان بصورت یک قافله، یک گله، و یا یک اردو در می آیند، اردوئی که با یک هدف حرکت کرده و پیوندی نامرئی، شبکه ارتباطی روحی بین افراد بوده است.
این قافله در حرکت و متکی به ولایت اعتقادی و اسلامی احتیاج به قافله سالار و رهبری کاروان دارد. در این زمینه روایت مفصلی وجود دارد که قسمتی از آن را می خوانیم تا روشن گردد که اسلام تا چه حد به امر رهبری اهمیت داده و آن را از شرایط لازم و اصلی حفظ جامعه قلمداد کرده است.
روایت از محمد بن مسلم که از امام صادق (ع ) نقل کرده است. (اصول کافي- جلد ۱)
..... كلّ مَن دانَ الله عَزّوَجَلّ بِعِبادِه يَجهَدُ فيها نَفسَه وَ لااِمامَ لَه مِن الله فَسَعیَهُ غَير مَقبولٍ وَ هُوَ ضالّ مُتُحَيِّر وَ الله شانيُ  لاَعمالِهِ وَ مَثَلَهُ كَمَثَلِ شاهٍ ضَلّت عَن راعيها وَ قَطيعِها.
هرکس که بخواهد به خدا نزدیک شود و با عيادت و پرستش خدا خود را رنج دهد و برای نزدیکی به خدا تلاش کند  «ولا امام له من الله» اما امام ندارد «فسعيه غير مقبول» این کوشش او مقبول و پذیرفته نیست «و هو ضال متحير» یک گمراه سرگشته است مانند گوسفندی که از مجموع گله خود جدا افتاده است.
این امر بعنوان یک اصل در جهان بینی ما مطرح است که اصلا عمل بدون رهبری ارزش ندارد حتی اگر فرد خودش به عملش برسد به دلیل عدم حضور در جامعه امامت و عدم ایجاد پيوندی خوب با امامت آدمی گم گشته است و از قافله برکنار می باشد، این چنین شخصی مسلمان واقعی نیست.
فردی که عامل هست ولی شخصا با امامت پیوند ندارد از قافله جداست و دیدیم که بعد از این مسئله امام داستان گوسفندی را مطرح می کنند که با سرکشی از قافله عقب مانده. این حیوان چند صباحی برایش نوعی آزادی وجود دارد چون هرطور که خواسته عمل کرده، اما خیلی زود شب فرا می‌رسد و بیابان خطرناک می شود، گرگ های وحشی دراطرافش پراکنده می شوند، به یکباره احساس می کند آن قطع رابطه که اول برایش بطور سبک شدن بار مسئولیت تجلی کرده بود، خود باری بر دوشش شده است.
جالب است که امام در این تفسیر می‌‌فرمايند اين گوسفند که راهش را گم کرده ممکن است از "قطع غنم" دیگری سربرآورد یعنی چند قدمی با گله ای دیگر حرکت کند اما خیلی زود چوپان متوجه می شود و از آن جمع طردش می کند و او مجدداً در سرگشتگی وگمراهی می افتد.
فَصاحَ بِها الرّاعي: اَلحِقی بِراعیکَ وَ قَطيعِكَ فَاَنتِ تائِهَهُ مُتُحَيَّرَه....
آن چوپان گله دیگری می گوید: از گله بیرون برو، تو همان گوسفند سرکشی هستی که از گله خودت دست برداشتی وحال می خواهی درگله ما وارد شوی تا باز کناره گیری کنی و شکافی در این گله ایجاد کنی و عده ای دیگر را نیز به هوس کناره گیری از گله اندازی؟ پس برو از گله ما دست بردار.
در آخر حضرت می فرمایند: این گوسفند ازهمه جا طرد می شود تا بالاخره گرفتارگرگ می شود. بعد می فرمایند: ای محمد بن مسلم حکم آن آدم عوضی فراری از حوزه امامت حكم همان گوسفند است.
امام بايد من الله باشد. رابطه ولايت فقيه همین جا برقرار می شود "لا اِمامَ لَه مِنَ الله" سرچشمه امامت الله است و پیوندی اصلی و ریشه ای با الله دارد. در اینجا مسئله مردم منهای الله مطرح نیست و باید امام ازخدا سرچشمه گیرد. ظاهرالعادل امامی ظاهر و عادل می خواهیم؛ یعنی امامی که هم در بین مردم باشد و هم عادل باشد و ستمگر نباشد. اگر اینطور نباشد گمراه است و سرگشته و اگر بر این حال بمیرد "ماتَ ميتَة كُفرٍ وَ نِفاقٍ" مرگش مرگ کفر و نفاق است.
ما در سال های قبل فقط به امام غائب معتقد بودیم و به آن ذخیره به حق بزرگ الهی برای حکومت عظیم جهانی قائل بودیم ونمی دانستيم امام ظاهر و عادل چیست و چگونه باید باشد و همچنين نمی دانستیم که کسی که از این امامت جدا افتد يا مثل منافق مرده و يا مثل کافر ملحد ولی الان کاملا این مسئله را لمس می کنیم.
در اینجا لازم است به دو یا سه نکته اشاره شود.
 1- یکی آنکه امامت دوازدهمین پیشوای معصوم ما (عج) بدان معنا نیست که ما را از یک رهبری ظاهر و مستقيم منع کند.
اخيرا شنیده می شود که عده ای در کلاس ها این مسئله را القاء می کنند و می گویند ما یک امام داریم، آن هم غائب است و دوازدهمین معصوم می باشد و لذا بحث امام به راه انداختن تخلف از اصول اعتقادی شیعه است. در واقع در این اصل شبهه ای است که احتیاج به بحث دارد.
اولاً باید توجه کرد که حساب مسئله امام معصوم منصوب از طرف خدا جداست. یک حسابی است متعالی، "تالی تلو" پیغمبر و "تالی تلو" وحی. براساس اعتقاد شیعه دوازده پیشوای معصوم (معصوم هم از جهت فکری و عملی و هم از جهت اخلاقی) از طرف خدا و پیغمبر منصوب شدند و دوازدهمین امام هم بخاطر مصلحت الهی از همان اوانی که بجای پدر، امام مسلمين شدند ازدیدگان پنهان گشتند و این یک سنت الهی و یکی از سنت های بزرگ تاریخ اسلام است که حرکت تاریخ و درگیری های حق و باطل به جائی بیانجامد و حکومت واحد جهانی تحقق یابد.
امام زمان سلام الله عليه ذخیره ای الهی برای این رسالت عظیم هستند. این رسالت عصاره حرکت پیغمبران وحرکت تاریخ است وثمره تمامی مجاهدت ها و ايثارها و خون های عزیزان و ثمرة ناله های نیمه شب و چکاچک شمشيرها و فرياد مصلحان جهان است.
بطور کلی حساب امام زمان جدا است ولی در عین حال همان امام که برای آن روز ذخیره شده الان هم ولایتی معنوی دارد.
آنچنان نیست که پرونده امام زمان برای مدت هزارسال یا... تا زمان آغاز رسالتش بسته باشد بلکه آن امامت معنوی و ولایت روحانی و آن واسطه فیض الهی بودن آن سمبل پاکی و صداقت و پاکباختگی و جانشینی وحی در روی زمین الان هم وجود دارد. لذا ما امام زمان را مورد خطاب قرار می دهیم، از او استدعا می کنیم او را واسطه می کنیم و اگر اراده الهی تعلق گیرد او را حاضر می یابیم.
اما علاوه بر آنکه امام غائب ذخیره الهی است برای روز موعود و علاوه بر ولایت معنوی حاضر که چون روحی در کالبد سراسر عالم است در عین حال جامعه به رهبری حاضر و عادل هم نیاز دارد و روایات زیادی در این مورد وجود دارد. در اینجا ممکن است عده ای به روایاتی استشهاد کنند که می گوید هرکس قبلی از مهدی (عج) قیام کند قيامش طاغوتی است. اما این در مورد قیام های به داعيه مهدویت است یعنی قیام هائی به نام مهدی قبل از ظهور مهدی.
مثلا یک سرداری در اواخر زمان بنی امیه یا بنی عباس قیام کرد بعنوان اینکه مهدی من هستم و می خواهم وعده پیغمبر را با شمشیرم انجام دهم.
امام و پیغمبر این چنین قیامی را طاغوتی خوانده اند زیرا این نوع قیام دروغ و خیانت است و هدفش انصراف و انحراف مردم از راهشان است. در غير اينصورت باید همه آیات مربوط به جهاد «فَقاتِلوا اَئِمَة الكُفرِ»، «ما لَكُم لاتُقاتِلونَ فِي سَبيلِ الله و المُستَضعَفينَ» و همه آیات مربوط به ضرورت حاکمیت دین خدا در جامعه «وَلتَكُن مِنكُم أمَّةٌ يَدعونَ إلَى الخَيرِ و يَأمُرونَ بِالمعروفِ وَ يَنهونَ عَنِ المُنكَرِ» و همه آیاتی که به کل افراد جامعه نهیب می زند که چرا در برابر منکرات سکوت می کنید با طاغوت در نمی افتید، چرا با مستکبرین مبارزه نمی کنید و... و خیلی از آیات دیگر باید تعطیل شود و اجرای آنها به زمان ظهور امام موکول گردد.
سکوت در برابر ظلم و استكبار و طاغوت و فساد و... و حاکم کردن آنها یا ناشی از تنبلی است یا آنکه از انحراف فکری عمیقی منشأ می گیرد. اینها همان مسائلی است که ما در طول بیست سال اخیر و در جریان مبارزات مورد بحث بسیار واقع می شد. علیرغم نظر عده ای منزوی که فکر می کردند: تقوی به این است که گوشه مسجد بنشينيم و فرايض عبادت را انجام دهیم و برخلاف همه این نوع نظرها، فریادهای امام این مردم را بسیج کرد و آنان را معتقد کرد که حرکت سیاسی هم یک وظیفه است. قبلاً مردم انتظارشان از یک مرجع تقليد و عالم ربانی این بود که صاحب رساله باشد ولی اگر روایاتی را که فقیه را مرجع کرده مورد دقت قرار دهیم متوجه جنبه های دیگر نقش مرجع هم می شویم یکی از روایت چنین است که:
«أمّا الحَوادِثُ الواقِعَة فَارجِعوا فيها اَلي رُواتِ اَحادیثِنا»
یعنی حوادثی که اتفاق می افتد را به علماء ارجاع دهید. آیا مسئله ای مثل اینکه دست مقداری خون آمده و خشک شده حالا اگر بشویم ناراحت می شود پس وضو بگیریم یا تیمم بکنیم؟ آیا این حادثه است؟
حوادث دگرگونی های عظیم اجتماعی و تحولات و وقایع جامعه است؛ یعنی دقیقاً مسائل سیاسی و دگرگونی های سیاسی مرجعش علمای امت هستند.
روایت دیگری هم درباره مسئله امامت وجود دارد که نشان می دهد نقش مرجعيت از مسائل و احکام عبادی وسیع تر و فراتر است. این روایت از امام رضا است و می گوید که چه کسی می تواند امام مردم باشد و وظیفه امام چیست: (اصول کافی، جلد ۱، صفحه ۲۰۰ چاپ جدید) «اِنّ الإمامة هِىَ مَنزِلَة الاَنبياءِ وَ اِرثُ الأوصياء».
 امامت منزله پیغمبران است و یک پست سیاسی ساده نیست و امامت ارث اوصيا است. از همینجا مسئله روشن می شود که منظور از امام در اینجا دوازده معصوم نیستند زیرا امامت را ارث این دوازده امام معرفی می کند، البته مقام اوصیا در جای خود محفوظ است.
«اِنّ الإمامة خَلافَة اللهِ و خَلافَه الرّسولِ (ص) وَ مَقامُ اَمیرِالمؤمِنینَ وَ میراثُ الحَسَنِ وَ الحُسَين (عليهم السلام)».
«امامت جانشینی خدا و پیغمبر و مقام امیرالمومنین است. و میراث امام حسن و امام حسین می باشد. این میراث و جانشینی همان ولایت فقیه است. قسمت بعدی این روایت وظایف امام را چنین تشریح می کند:
«اِنّ الامامَهُ زِمامُ الدّينِ، وَ نظامُ المُسلِمينَ، وَ صَلاحُ الدّنیا وَ عِزُّ المُؤمِنینَ»
یعنی وظیفه امام را به نوشتن رساله محدود نمی داند بلکه او را پرچمدار دین و نظم دهنده مسلمين قلمداد می کند و معتقد است که مصلحت و سعادت دنیا باید در سایه امامت در جامعه متبلور گردد «اِنّ الاِمامَةَ اُسُّ الاِسلامِ اَلنّامی وَ فَرعُهُ السّامي»
این نکته خیلی جالب و قابل دقت است که می گوید امامت هم ریشه است و هم شاخه. برای ریشه کلمه نامی را هم میاورد یعنی امامت مایه رشد دهنده، عاملی و شکوفائی اسلام است. سپس می گوید شاخه بلند این درخت، امامت است.
اینها نکات حساس و ظریفی است یعنی از همه فروع اسلامی مثل نماز، روزه، حج و جهاد و... بالاتر و مهمتر است. «بِالإمامِ تَمامُ الصَّلوةِ وَ الزّكاه. بِالإمامِ تَمامُ الصّلوۃ وَ الزّكاة وَ الصّيامِ وَ الحَجِّ وَ الجَهادِ»
نماز در سایه امامت تمام می شود، نماز بدون امامت ناقص است. لذا بعضی از روایات نماز بدون امامت را اصلا مقبول نمی دانند.
جامعه‌ای را که با رهبر و امامش پیوند ندارد و در خط امام حرکت نمی کند نمازش را بی نماز و روزه اش را بی روزه می شناسد. جالب تر از همه اینکه حتی جهاد را هم بدون امام بی ارزش می داند، می گویند یکی از دشمنان منافق به امام سجاد برخورد کرد، دید امام پای پیاده به طرف مکه می روند. به امام گفت: آقا مگر فلان آیه را نخوانده ای که می گوید اَفضل اعمال جهاد است؟ (احتمالا آيه فَضَّلَ اللهُ المُجاهِدينَ عَلى القاعِدينَ اجراً عظيماً، مورد نظر بوده است) پس چگونه جهاد را رها کردی و به حج می روی؟
(این حرف را در شرایطی به امام سجاد می گوید که یکی از خلفای اموی برای فتح قسمتی لشگرکشی کرده بود) امام آیه ای را می خواند و می فرمایند: جهادی که در آن آیه مطرح است و افضل اعمال است جهادی است که همراه با گروه امامت و في سبيل الله باشد و الا جهادی که رهبریش بدست فلان سردار اموی یا عباسی است جهاد در راه طاغوت است و اصولاً جهادی که از حوزه امامت بیرون رود جهاد نیست.
لذا باید مردم حتماً بدانند که برای چه می جنگند و راهشان مشخص باشد و رهبری و هدف از جنگ هم معلوم باشد و الا لشگریان صدام هم می جنگند، خوارج هم با على (ع) می جنگیدند و اسم کارشان را جهاد می گذاشتند، معاویه هم در جنگ صفین به جنگش نام جهاد داد ولی اینها هیچکدام جهاد محسوب نمی شوند. جهاد باید در حوزه امامت و رهبریش فی سبیل الله و الى الله و من الله باشد اگر چنین باشد هر قطره خونش شرف و افتخاراست: "وَ تَوفيرُ اَلفِئ وَ الصّدَقاتِ".
در سایه امامت سرمایه ملی بالا مي رود و غنائم و انفال افزوده می گردد. در اینجا باید پرسید که آیا با رساله نویسی صرف مسئله رشد اقتصادی، رشد تولید و بالارفتن درآمد عمومی حاصل می شود؟ امامت در اینجا همان حکومت و سیاست است زیرا امامتی که صرفاً کشف احکام اسلامی باشد نمی تواند موجب توفيرا لفى والصدقات گردد.
"وَ اِمضاءُ الحُدودِ وَ الأحكامِ وَ مَنعُ الثّغورِ وَ الاَطراف" در امامت حدود الهی تنفيذ و اجرا می شود و احکام الهی امضا می شود.
در اینجا باید دقت کرد که تبيين احكام مورد توجه نیست بلکه امضا و اجرای آن مورد نظراست و تنفيذ این حدود؟ احكام تنها در سایه سیاست اسلامی تحقق می یابد.
امامت وظیفه داردکه اطراف و مرزهای اسلامی را حفظ کند و مدافع آن باشد. اگر امامت نباشد این حضور رزمی و امنیتی جهت مرزها و اطراف کشور اسلامی به وقوع نمی پیوندد.
"اَلإمامُ يُحِلُّ حَلالَ الله وَ يُحَرِّمُ حَرامَ الله" امامت حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام می کند.
"وَ يُقيمُ حُدودَ الله" حدود خدا را اقامه می کند.
 "يَذُبُّ عَن دينِ اللهِ" برای دفاع از دین حضور دائمی در جامعه دارد. این حضور دائم  برای دفاع از دین را مرجعيت منهای سیاست چگونه معنا می کند؟ "يذب عن دین الله" یعنی کسی که الان و همیشه حاضر است و هرجا دشمن قصد حمله به دین خدا را داشته باشد بلافاصله در مقابلش می ایستد و از دین خدا دفاع می کند.
"وَ يَدعُوا اِلى سَبيلِ رَبِّه بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنه وَ الحُجَّةِ البالِغَة" امام با حکمت و موعظه و اندرز و با نفوذ معنوی مردم را به راه خدا دعوت می کند. حاکمیت امام در اسلام با رهبری های اجتماعی فرق دارد و یک تفاوت این دو در محبوبیت است. امام دارای نفوذ معنوی وعشق و عاطفه ای است که رهبر اجتماعی از آن محروم است. امام رضا می فرماید: "اَلامامُ الاَنیسُ الرَّفيق" اما م با مردم انس دارد و با آنان رفیق است "وَ الوالِدُ الشَّفيق" امام مانند پدری مهربان و پرشفقت است فقط امر و نهی نمی کند و زور نمی گوید. "وَ الاَخُ الشَّفيق" برادری است که پاره تن مردم می باشد.
"وَ الاُمُّ البَرَّةُ بِالوَلَدِ الصَّغير" مانند مادری برای مردم مهربان است. همانگونه که مادر نسبت به فرزند کوچک و نازنینش عطوف است امام هم نسبت به امتش رئوف و مهربان است.
"وَ مَفزَعُ العِبادِ فِی الدّاهِیَهِ النّاد" و به هنگام مصيبت و خطر فریادرس مردم است و در زمان خطر به مردم روح می دهد و آنان را بسیج می کند.
"الإمامُ أمينُ اللهِ في خَلقِه وَ حُجَّتَه عَلى عِبادِه وَ خَليفَتُهُ في بِلاده".
امام امین خدا در میان خلق است و حجت او بر بندگان می باشد و خليفه او در بلادش است.
"وَ الدّاعی اِلَی اللِه وَ الذّابُّ عَن حَرمِ اللهِ"
دعوت کننده به سوی خدا و دفاع کننده از حقوق اوست.
"اَلاِمامُ المُطَهَّرُ مِنَ الذُّنوبِ وَ المُبَرّا عَن العُیوبِ وَ المَخصُوصُ بِالعِلمِ المَوسومُ بِالحِلم" امام از گناهان پاک و از عيب ها برکنار است، به دانش مخصوص و به خویشتن داری نشانه دار است.
 "نِظامُ الدّینَ وَ عِزُّ المُسلِمينَ وَ غَيظُ المُنافِقينَ وَ بَوارُ الكافِرينَ" موجب نظام دین و عزت مسلمين و خشم منافین است.
آیا آن اما مت گوشه مدرسه منهای عمل می تواند این همه نقش را ایفا کند؟ و اين خاصيت را داشته باشد که بوار الكافرين يعنی گور کافر را می کند و آنان را هلاک می کند.
"الإمامُ واحدُ دَهرِه" در روزگار خودش یگانه است.
"لا یُدانيه اَحَدٌ" کسی به اوج او نمی‌رسد.
"وَ لا یُعادِلُهُ عالِمٌ" علمای دیگر نظیر و همفكر و همطراز او نيستند.
بعضی ها چنین می گویند که از میان مراجع یکی را خودمان بر می گزینیم و از همان تقلید می کنیم ولی اینان توجه ندارندکه: "وَ لايوجَدُ مِنهُ بَدَلٌ وَ لا لَه مِثلٌ وَ لا نَظيرٌ مخصوصٌ بِالفَضلِ" امام جایگزین ندارد، مانند و نظير ندارد و بتمام فضيلت مخصوص است.
آنچه گفته شد گوشه ای از نظریات اسلام در مورد امامت بودکه بصورت فهرست وار در جلسه قبل گفته شد.
ازجمله چیزهایی که گفته شد این بود که از نظر علم در سطح بالا باشد، تخصص علمی داشته باشد، از نظر شهامت و شجاعت حضوری دائمی داشته باشد و از جهت تقوی و پارسائی نمونه باشد. کسی باشد که با هوشیاری و شعور و بیداری بتواند جامعه را رهبری کند، از مرزها  و اقتصاد دفاع کند، در برابرکافر و منافق بایستد و حدود الهی را اجرا کند، شرافت اسلامی را احياء سازد و این چنین کسی شایستگی امامت دارد.
لذا ما می گوئیم که امامت در اسلام اصل است و جامعه بدون امام و رهبر و عمل بدون رابطه با امامت ضعيف و غير مقبول است.
امامت هم رابطه علمی و تقوایی دارد و هم رابطه محبوبیت مردمی دارد. همه کلمات لطیف را مثل الانيس، الرفيق، الاخ، الام،... نسبت می دهد به امام. و این فلسفه برای امامت ماست و در هیچ یک از رهبری های دیگر جهان چنین خصوصیاتی وجود ندارد.
در جوامع غیراسلامی رهبری باید رأی آورد و پشتوانه قدرت داشته باشد تا بتواند فرمان دهد درحالی که در جامعه اسلامی علاوه بر آنکه باید «بوار الکافرین» باشد و قدرت داشته باشد در عین حال محبوب مردم هم هست. نمونه آن را در زمان خودمان می بینیم که فلان گروه و دسته یک سال تمام اصرار می ورزد و تلفن می زندکه با امام ملاقات کند و وقتی خدمت امام می رسد حواسش به سخنان امام نیست فقط چهره الهام بخش امام را می بیند و قطرات اشک از گونه هايش سرزیر می شود و سر از پا نمی شناسد.
این چه محبوبیت و نفوذ معنوی و چه فلسفه و فضائی است که بر سیاست اسلامی حاکم است؟ درعین حال که چنین محبوبیت اجتماعی دارد به دنبالش بسیج مردم و پشتیانی آنان پشتوانه چنين امامتى است.
این خلاصه ای از بخث امامت بود.
پاسخ به سئوالات:
1- دومین نوع هدایت که مخصوص انسان است و توسط تفکر و اندیشه حاصل می شود هدایت تکوینی است یا تشریعی؟
جواب- این شاخه ای از هدایت تکوینی است که به اراده انسان انجام می شود یعنی خداوند به انسان عقل داده تا بیاندیشد پس از اراده های الهی است. همانطور که قلب را قرار داده تا تلمبه خون باشد عقل را هم قرارداد تا مرکز اندیشه باشد اما خدا به انسان آزادی داده است تا از این نعمت به اراده خودش بهره برداری کند. از همین جا مسئله اختيار و اراده انسان مطرح می شود و اين تکوینی است (تشريع مجموعه قوانینی است که خدا بوسیله پیغمبر برای مردم می فرستد)
۲- در مورد ارتباط امام و مأموم و حقوق آنان بر یکدیگر بخصوص حدود اطاعت مأموم از امام را در صورتیکه امامت جامعه را فقيهي غير معصوم به عهده داشته باشد مشخص کنید.
جواب- آیه ای که در اول بحث تلاوت شد «أطیعوا الله وأطيعوا الرّسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیئیٍ فردوه إلى الله و الرسول؛ إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الأخر ذالك خير وأحسن تأويلا» ظاهرش چنین بیانی است که اطاعت کنید از خدا و پیغمبر و فرمانروایانی که از بین شما هستند.
در تفسير اولی الامر بین برادران اهل سنت و تشیع بحث زیادی است؛ اهل سنت اولی الامر را هر زمامداری که بر جامعه حاکم است تفسير می کنند ولی آنچه مورد نظر ماست همان امامتی است که به تفصیل صحبتش را کردیم. البته بعضی تصور می کنند که منظور امامان معصوم است ولی این سخن صحیح نیست و امامت بر حکومت های اسلامی تعمیم دارد آن کسانی که ولایتشان از طرف خدا امضا شده و حق ولایت داشتند که والی می شوند و با زور خودشان را به جامعه اسلامی تحميل نمی کنند. اگر زمانی کسی مثل رضا خان تصمیم بگیرد که خود را بر جامعه تحمیل کند اولی الامر محسوب نمی گردد ولی اگر فردی و نظامی که مورد قبول و امضای اسلام است ولایت را به عهده داشت اطاعتش واجب می شود. در این میان معيار تشخيص ولایت حق از ولایت باطل حکم خدا و سنت پیغمبراست «فان تنازعتم فی شیءٍ فردوه الى الله و الرسول»
لذا برای تشخیص ولایت اسلامی باید به متون اسلامی بازگردیم و از خدا و پیغمبر حکمیت طلبیم. حتی اگر در یک فرمانی هم شک کردیم باز با محك «الله و الرسول» آن را مورد ارزیابی قرار می دهیم و اصولا اطاعت از اولی الامر اسلامی لازم است.
3- شما فرمودید در زمان بنی امیه و بنی عباس، سرداری داعيه مهدویت داشت. آیا شخص مورد نظر فرزند امام چهارم زید می باشد يا خير؟
جواب- در بين قيام هائی که انجام شده است قیام زید بن علی بن الحسين، از قیام هائی بود که در لسان ائمه طبق بعضی روایات مورد تائید بوده و بنابراین مقصود ما آن نیست. درهرحال دهها قيام و حرکت در اواخر بنی امیه و زمان بنی عباس انجام شده است و می توان آنها را از مجموع متون استخراج کرد. بعضی از آن قيام ها خلاف بود و از طرف ائمه تائید نشد و ائمه با آنان همکاری نکردند. ممکن است گاهی کاری از افراد سرزند که فکر کنند در راه خدا است درحالی که قیام های بدون تدبیر و نقشه نوعی انتحار و خودکشی است.
۴- آیا هرگونه جهادی احتیاج به دستور امام دارد يا نه؟ اگر جواب منفی است پس مطالبی که عنوان کردید چگونه است؟
جواب- اولاً گفتيم دستور امام همان امامت است، البته در معنای وسیعش. یعنی مخصوص امام معصوم نیست و تعمیم دارد و شامل امام فقيه ولی هم می شود. ضمناً جهاد چند نوع است: 1- جهاد تهاجمی ۲- جهاد تدافعی
جهاد تهاجمی درصورتی است که مسلمانان برای گرفتن سرزمین هائی حمله می کنند و به جنگ می پردازند.
بعضی ها معتقدند که در صدر اسلام جهاد تهاجمی نبوده و همه آنها جنبه تدافعی داشته است ولی این عقیده نمی تواند درست باشد، زیرا وقتی به غزوه تبوک می رود یا وقتی مرزهای امپراطوری ایران را تهدید می کند و برای آزادی یک ملت می رود دیگر جنبه تدافعی ندارد و وقتی قرآن می گوید: «ما لكم لاتقاتلون في سبيل الله والمستضعفين» برويد و حاکمیت خدا را مستقر کنید و مستضعفین را نجات دهید، بیانگر جهادی تهاجمی است و نمی تواند تدافعی باشد.
البته دفاع هم چند نوع است، یکی دفاع شخصی که مثلاً كسی به خانة ما يا خود ما حمله می کند که فوراً عکس العمل نشان داده می شود و بدون مقدمه به دفاع برمی خیزیم، ولی اگر جهاد تدافعی سازمان یافته باشد به یک نوع انسجام و فرماندهی نیاز دارد و الا اگر هرکس از گوشه ای برخیزد و هرطور دلش خواست عمل کند صحیح نیست.
و بطور کلی جهادها باید در حوزه فرماندهی باشد، آن هم فرماندهی مرتبط با ولايت فقيه. مثل دفاع مردم ایران در مقابل تهاجم و تجاوز صدام.
بهرحال هر اقدام دفاعی در جهاد باید باتوجه به فتاوای امام صورت گیرد. بار دیگر براین مطلب تاکید می کنیم که عملیات ما گاهی موضعی و ضروری است که بصورت دفاع باید انجام شود و گاهی بشکل سازمان یافته است که در اینصورت باید در حوزه نظام ولایتی و امامتی جامعه تحقق یابد.
5- آیا امکان دارد مرجع تقلید در مسائل عبادی انسان جدای از امام انسان باشد با توجه به اینکه در شرایط فعلی به خوبی مشخص است که حتی در بعضی از مسائل فقهی مثل مالکیت بین مراجع و ولايت فقيه اختلاف فاحشی وجود دارد؟
جواب۔ اگر مجموع شرایط مرجع را درنظر بگیریم خواهیم دید که این دو نمی تواند از هم جدا باشد اصلا آن شرایطی که برای مرجع تقليد در نظر گرفته شده در سطح اولويتش باید در امام باشد و آنچه که مطرح است اعلم بودن است و تقلید باید از افراد اعلم بشود ولی این معنایش چنین نیست که اگر آقای بروجردی مرجع تقلید بود آیت الله خوانساری یا فیض یا دیگران عالم نبوده اند.
سابق برای تقليد فقط به اعلم و اتقی بودن تکیه می کردند اما ما می گوئیم از کسی که هم علم و هم شجاعت و هم تدبير و هم سایر شرایط امامت را دارد باید تقلید کرد. در عین حال ما الان چنین نظر نداریم که تقليد از مراجع دیگر صحیح نیست و نمی خواهیم چنین فتوائی بدهیم اما اگر بخواهیم هم اکنون مرجعی را انتخاب کنیم در مجموع اعلم را برای تقلید برمی گزینیم.
6- فهمیدیم که جهاد باید با امام و رهبری انجام گیرد، پس چرا عمر هنگامی که می خواست به جنگ برود، علی (ع) مردم را به شركت در آن جنگ تشویق می کرد. یا جهاد ابوذر هنگامی که معاویه او را به قبرس فرستاد تا بجنگد و خیلی از نمونه های دیگر در دوران حضرت علی (ع)؟
جواب- اولاً شما می گوئید علی (ع) مردم را تشویق می کرد که در جنگ شرکت کنند، پس معلوم می شود که امام علی(ع) آن جنگ را مفيد تشخيص داده بودند. ظاهراً امامت دست شخص دیگری است اما عملاً تشویق می کند و نوعی امامت و رهبری دارد یا ابوذر هرجائی که برای جهاد می رفته بواسطه وابستگی شدیدی که با امام داشت، بدون اجازه حضرت علی اقدام نمی کرده و تحت نظارت ایشان قرار داشته است.
پس در واقع باز هم در حوزه نوعی امامت یا لااقل در حوزه تائيد امام قرار داشته است.
7- برای اثبات ولايت فقيه از قرآن به آیه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولی الامر منکم» استناد می کنند. در قاموس قرآن در معنای «اولی الامر» آمده که مراد اشخاصی در ردیف رسول هستند یعنی معصومین وگرنه گفته می شد «اطیعوا الرسول و اطيعوا اولی الامر»؟
جواب- این خود نوعی تفسیر است. معمولاً در ذیل آیات چند نمونه تفسير و گاهی تاویل وجود دارد اما وقتی به مجموع روایات مربوط به این آیه مراجعه می کنیم متوجه می شویم که این تعبیر تعمیم داده شده به هر نوع امامت و هرگونه رهبریی. مثل روایاتی که در مورد حضور امام عدل در نماز جمعه است. و یا همان جهاد امام عدل.
البته باید دید که این امام عدل به کار رفته در روایات، آیا مخصوص چهارده معصوم است یا خیر؟ از مجموع شواهد و روايات چنین برمی آید که امامت عامتری از امام معصوم مورد نظر می باشد و بالاخره می‌پردازیم به این قسمت سوال که چرا یک اطیعوا برای الله و یک اطیعوا برای رسول و اولی الامر آمده. پس باید اولی الامر تالی تلو باشد.
اما این سوال یک جنبه دیگری هم دارد و آن اینکه اطاعت از خدا همان وحی است و همان چیزی است که از طرف خدا به عنوان وحی الهی و دین برای ما می آید. اما رسول و اولی الامر دارای جنبه های امری هستند نه قانونگذاری و رسول دو نوع است و حتی مراجع تقلید ولی فقیه هم دو نوع امر دارند:
۱- یک حکمی هستند حکم خدا و رسول را بیان می کنند. مثلا شما نزد آقائی می روید و مسئله ای می پرسید، او حکم خدا را در مورد آن مسئله بیان می کند. و یک وقت حکم می کند به اینکه امروز اول ماه است این دیگر چیزی نیست که در رساله گفته شده باشد.
۲- در بعضی امور اگر پیغمبر و اولی الامر چیزی را برای اداره جامعه و رتق و فتق امور آن مصلحت بدانند، انجام می دهند و این دیگر غیر از بیان حکم است. مثلا پیغمبر فرمان می دهند که حمله کنید یا عقب نشینی کنید یا فرمان می دهند که فلان کس حاکم و فلان کس مامور ماليات شود، پس گاهی بيان حكم الهی است و گاهی دستوری است که برای اداره جامعه صادر می شود.
لذا برای «اطیعوا الله» لفظ اطيعوا جدا گفته شده و «اطيعوا الرسول و اولی الامر» چون حکم ولایتی و فرمان و برای رتق و فتق امور است و نه بیان آن با هم آورده شده است.
8- با توجه به اینکه امامت انتصابی است چگونه باید مورد قبول مردم باشد و اگر نباشد ولی انتصاب شده باشد چه می شود؟
جواب- در مورد انتصاب دوازده امام از طرف خدا و پیغمبر آنان دارای جنبه‌های خاصی بودند و یک فرد معمولی نبودند، بلکه جنبه های ماورای الهی هم داشتند و مثل یک فرد معمولی نیستند که تقوا داشته و از راه تحصيل عالم شده باشند، آنان مانند پیغمبر دارای خصوصیت برگزیدگی الهی هستند.
حضرت علی (ع) از طرف پیغمبر منصوب و امام بودند اما آن امامت بالفعل که امامت و ولایتش را اعمال کند هنگامی بود که مردم هم بپذیرند و زمینه فرمان فراهم باشد و الا حضرت علی (ع) در آن دوران بیست و پنج ساله فقط امامت و ولایت معنوی داشت و حتی یک امر و نهی هم نکرد یعنی کاری را که یک حاکم و سیاستمدار انجام می دهد ایشان انجام نداند.
پس امامت بالفعل و قابل اجرا منوط به پذیرش مردم است. قبلا هم این مثال را زده بودیم که پیغمبر (ص) از روز بیست و هفتم رجب سیزده سال پیش از هجرت به پیغمبری مبعوث شدند اما نتوانستندكار ولايتشان را از همان موقع آغاز کنند. ایشان ولی امر مسلمین بودند، واجب الاطاعه و مبعوث بودند ولی معذلک زمانی اعمال ولايت کردند که هفتاد تن از نمايندگان مردم مدینه با ایشان بیعت کردند و قول همراهی با ایشان را دادند.
بعد از بیان این قول از طرف نمایندگان، پیغمبر دستور داد بروید و از هر طرف از بیرون برای من بیعت بگیرید یعنی شهر را برای تشکیل حکومت آماده کردند.
یا مثالی دیگر در مورد امام امت خودمان. مگر ایشان از همان هجده یا بیست سال قبل، از سال چهل و دو (۴۲) نخست وزیر و فرمانده جنگ تعيين کردند؟ ولایت ایشان از زمانی متجلی شد که پذیرش مردم پشتوانه کارشان شد والا كسی كه در گوشه خانه نشسته و مردم قبولش ندارند نمی تواند حکمروائی کند. این نکته به همان جملات اخیر روایت بیان شده برمی گردد که الامام الشفيق، الاخ، الانيس،... و اینکه امام باید محبوبیت داشته باشد و حکومت در دل مردم نفوذ داشته باشد.
9- لطفاً بفرمائید فرق بين امام، رسول و نبی چیست؟
جواب- رسول و نبی هردو رابطه ای غیبی با خدا دارند و توسط نوعی وحی با خدا ارتباط دارند. فرق این دو را به صورت های گوناگونی گفته اند که مقبول ترین آنها اینست که رسول کسی است که یک رسالت اجتماعی برای دگرگونی جامعه دارد. یعنی آمده تا جامعه را به حرکت درآورد و دارای پیامی هم هست.
نبی با خدا ارتباط دارد اما رسالت ایجاد و حرکت جامعه را ندارد. عده ای گفته اند رسول کسی است که دین مستقل داشته باشد ولی می بینیم که فقط پیامبران اولوالعزم دارای دین مستقل بوده اند، در حالی که کلمه «رسول و رسل» در قرآن در مورد پیامبران غير اولوالعزم بکار رفته است. اجمالا مي توان چنین گفت که رسول رسالتی وسیع و اجتماعی در برابر جامعه و امت دارد، ضمنا ما به رسول نبی هم می گوئیم. خود پيغمبر هم جزء انبياء اولوالعزم است، اگر رسالت اجتماعی هم داشت رسول گفته می شود.
امام ارتباطش با خدا از طریق وحی نیست، و برایش قانونی الهام نمی شود بلکه بگونه دیگری پیوند با خدا دارد و خدا قبولش دارد و حکومت او را امضاء می کند ولی نه بصورت وحی، اما این جهت را دارد که حتما باید رهبری جامع اجتماعی داشته باشد و در جامعه نقش سازنده و اساسی داشته باشد.
۱۰- با توجه به شرط پنجم که امامت باید مورد قبول مردم باشد، امامت ائمه معصومین که عامه مردم با توجه به حکومت طاغوت ها و جو جامعه آگاه نبودند و یا نمی توانستند بیعت کنند، چگونه تبيين می شود؟
جواب- بار دیگر تاکید می کنیم که این بحث مربوط به امامت سیاسی است والا آن امامت به معنای لیاقت و منصوب شدن و آن مقام معنوی را همه ائمه ما داشته‌اند. در تمام مدت حتی در زمان حکومت طاغوت آن امامت و ولایت معنوی وجود داشته همانگونه که الآن هم امام زمان (عج) این ولایت و امامت را دارند. اما بحث خاص ما در حاکمیت اجتماعی بود که در آن امام می تواند در جامعه امر و نهی کند و حکومت کند و به رتق و فتق امور بپردازد. پیغمبر قبل از اعمال ولایت از مردم بیعت می گیرد، اگر بیعت کردند فرمان می دهد و اگر نکردند فرمان نمي دهد. حضرت علی (ع) تا زمانی که مردم با او دست بیعت ندادند اعمال ولایت سیاسی نکردند.
۱۱- روایتی که گفتيد از امام رضا و مربوط به زمان خودشان بود و بعد از ایشان امامان معصوم دیگری بودند لذا شرایطی را که برای امام می گویند ناظر بر امام معصوم و منصوب می باشد؟
جواب- امام رضا بسیاری از احکام الهی را بیان می کردند و مواضع اعتقادی را تبيين می نمودند آیا همیشه لازم است آن مواضع تبيين شده ناظر بر زمان خودشان باشد؟
آن موقعی هم که امام فرموده است «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى روات احادیثنا» ممکن است کسی بگوید مقصود از این «روات احاديث» فقط امام معصوم باشد بدلیل اینکه امام معصوم چنین چیزی را گفته، در حالي كه این سخن صحيح نيست بايد توجه داشته باشید که امام مسائل کلی تاریخ اسلام را تا قیامت بیان می کند. امامت هم یک اصل است در اسلام و امام رضا صفات و وظایف امام را بطور کلی بیان می کنند. ما قداست و عظمت آن دوازده امام معصوم را حفظ می کنیم و حتی علم آنان را از علوم اکتسابی معمول نمی دانیم اما نظر ما در این است که در جامعه اسلامی ما یکی از بنیان های تشکیل دهنده اش و یکی از مسائل اعتقادی ما امامت است و نباید فقط بصورت یک عقیده شامل آن دوازده نفر بدانیم بلکه باید جامعه و حکومت را هم در حوزه رهبری قرار دهیم.
روایتی هم که از امام نقل شد چنین بود که گوسفندی ازگله می خواهد کنار برود و این خود بیانگر آنست که هر جامعه‌ای به رهبری نیاز دارد که آن جامعه را هدایت کند و اگر کسی از آن امامت کناره گیری کند عملاً ازبین می رود پس آن امامت معصوم را نقطه عالی امامت می دانیم ولی نه منحصر به آن.
این خود نظر اشتباهی بود که سالیان درازی مسئله امامت را فقط در خانه ای از تقدس و مخصوص ائمه قرار داده بودند که در دسترس ما نیستند لذا حکومت بدست طاغوت سپرده می شد و ولی فقیه هم به صورت یک مرجع تقلید باقی می ماند ولی دیگر ما اجازه نمی دهیم که چنین نظری بر جامعه و مسلمين ما حاکم شود و نخواهیم گذاشت که مردم دست روی دست بگذارند تا دیگران هر کاری خواستند انجام دهند.
الآن هم ما امام زمان را در حال نهیب می دانیم. او از مردم بازخواست می کند که چرا سکوت کرده اید، چرا حرکت نمی کنید و حتی این ادعاهای ما بیان حضور ولی امر و امام زمان در بستر حکومت و در بستر حرکت های اجتماعی است و این است امامت حاضر.
«و نريد ان نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهما ائمه و نجعلهم الوارثین» و بار دیگر بعضی ها می گویند مستضعفین همان دوازده امام هستند و می گویند نجعلهم ائمه هم در زمان امام زمان است. درحالی که باید توجه داشت که روایات بیان شده در ذیل هر آیه جنبه های مختلف دارد. مثلا وقتی گفته می شود: «الم، ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون صلوة»، یک روایتی هم هست که می گوید منظور از غيب امام زمان است.
ما می گوئیم قبول داریم ولی چنان نیست که مقصود فقط امام زمان است چون روایت دیگری هم وجود داردکه می گوید مقصود خداست. یا روایت دیگری می گوید مقصود قيامت است، یا باز روایت دیگری می گوید مقصود وحی یا فرشتگان است. همه این روایات صحیح هستند و هرکدام یکی از مصادیق غیب را در بردارند.
در مورد «اولی الامر» هم اینچنین حالتی وجود دارد و روایاتی وجودداردکه می گوید مقصود ائمه دوازده گانه است یا در مورد «نجعلهم ائمه» روایاتی هست که می گوید مقصود از این آیه امام زمان است. همه این روایات را ما قبول داریم اما هرکدام از این روایاتی که در ذیل آمده اند را یکی از مصادیق آن آیه می دانیم. به عبارت دیگر هر روایتی قسمتی از مقصود و منظور آيه را بیان می کند نه تمام آن را. "والسلام"