اعمال آن را عبارت از سه کار می‌داند: یکی قانون‌گذاری، یکی قضاوت یا قضاء یکی هم اجرا. حالا می‌گوییم اگر حکومت عبارت از این سه کار باشد وقتی می‌گوید مبنای حکومت آراء عمومی است نادرست می گوید.
زیرا می‌دانیم که مبنای قضاوت با اعمال قوه قضاییه، آراء عمومی نیست. پیش‌نویس در اصل 18 می‌گوید: "اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است" پس آراء عمومی مبنای قضاوت نیست.
دادگاه‌ها و قضات هستند که کار حکومتی قضا را انجام می‌دهند نه توده‌های مردم. توده‌های مردم در کدام دادگاه ها شرکت می‌کنند؟ اما درباره قوه قانون‌گذاری. اگر بگوییم مردم نمایندگانی انتخاب می‌کنند و حکومت را واگذار می‌کنند به این عده و آن عده به کار قانون‌گذاری می‌پردازند اولاً ایراد داریم که ما اصلاً مجلس قانون‌گذاری نداریم، اصلاً قانون‌گذاری در اسلام متعلق به خداست و ما قانون مدونی داریم به نام قرآن یا سنت. قانون‌گذاری کار خداست. کاری که در تمام حکومت‌های دموکراتیک عالم مجالس قانون‌گذاری انجام می‌دهند در اسلام مال خداست.
بنابراین چیزی به نام قانون‌گذاری نداریم که مبنایش آراء عمومی باشد این یک اشتباه دیگر که در پیش‌نویس هست و ناسازگاری ماده سوم است با مواد 19،18،17،16،15 که فصل سوم پیش‌نویس را تشکیل می دهند این‌که دانستیم که آراء عمومی مبنای قوه قضاییه نیست و قاضی تابع رأی خویش است و تمام اطلاعات را جمع می‌کند و می‌فهمد که فلان شخص محکوم است یا نه و در حل و فصل دعاوی می‌فهمد که حق با کیست و چگونه باید این حق به حق‌دار برسد.
حتی قانون‌گذاران به موجب تمام قانون‌های دنیا نمی‌توانند اثر در رأی حاکم داشته باشند. در تصویب پاره‌ای از قوانین می‌توانیم از راه همه‌پرسی عمل کنیم و در این کار آراء عمومی ملاک است. در قانون‌گذاری آراء مردم نمی‌تواند در برابر حکم خدا و پیامبر به چیزی شمرده شود. اساساً این کار هم در جامعه اسلامی به وقوع نمی‌پیوندد زیرا مردم در موضوعی که خدا و پیامبر درباره‌‌اش حکم صادر کرده و اظهار نظر نموده‌اند اظهارنظر نخواهند کرد، خواه این حق را به آنان بدهیم و خواه ندهیم.
قرآن صراحت دارد آن‌جا که خدا و پیامبر اظهارنظر می‌کنند اصلاً اختیار به مردم داده نمی‌شود. در اسلام آن چه از طریق