یک مدرسه دینی اعلام کرد حکومت آینده بنگلادش جمهوری اسلامی خواهد بود.
از طرف دیگر ارشاد در یک برنامه رادیویی پیرامون نحوه اداره امور آینده کشور گفت هدف اصلی دولت احترام به حقوق اساسی مردم و ایجاد دمکراسی از طریق انتخابات و تکیه به قانون اساسی ترمیم شده با در نظر گرفتن ارزش های اسلامی است. وی افزود جهت فعالیت مجدد سیاسی احزاب طرح هایی در نظر گرفته شده است و قبل از شروع فعالیت های سیاسی توسط احزاب شرایطی نیز مقرر گردیده است.
وی اظهار داشت ما خواستار ایجاد ضوابط در قانون اساسی هستیم تا بدان وسیله وجود یک گروه مخالف قوی در مجلس تضمین شده باشد و چندی بعد اعلام کرد فعالیت های سیاسی احزاب به طور محدود در داخل اداراتشان آزاد می باشد. احزاب بنگلادش که یک سال و چند روز از انجام فعالیت های سیاسی رسمی شان ممنوع بودند به دنبال این اعلام سریعاً به فعالیت پرداخته و عده ای جهت مبارزه با حکومت نظامی ارشاد با یکدیگر متحد شدند، از آن جمله اتحادیه 15 حزب دست چپی بنگلادش به رهبری حزب عوامی لیگ، گروه شیخ حسینه و اتحادیه 7 حزب به رهبری حزب ملیون بنگلادش و اتحادیه دست راستی جبهه ملی به رهبری حزب دمکراتیک لیگ را می توان نام برد. این اتحادیه ها خواستار لغو فوری حکومت نظامی و بازگشت دموکراسی به کشور و برقراری قانون اساسی سال 1972 به شکل اولیه‌اش و انجام انتخابات عمومی بر اساس قانون اساسی بودند.
حکومت ارشاد و مسائل سیاسی بنگلادش