وقتی حاکم بود یک یهودی علیه‌اش شکایت کرد و دو نفری پیش قاضی رفتند. آن قاضی را خود امیرالمؤمنین نصب کرده بود. ایستادند در برابرش آن‌جا به قاضی نگفت من مصونیت و ولایت دارم.
 در اصل 47 می‌گوید: "مالکیت خصوصی در صنایع بازرگانی و کشاورزی درصورتی‌که وسیله تجاوز به منافع عمومی شود با تصویب مجلس شورای ملی، ملی اعلام می‌گردد" همه اصول اسلامی در مورد مالکیت عمومی به جای خود، ولی این ماده پیش‌نویس می‌گوید اگر باعث اضرار و تجاوز شود ملی‌اش می‌کنند حالا چرا ملی‌اش کنند و سلب مالکیت کنند؟! می‌توانند جلوی اضرار و تجاوزش را بگیرند. اصل 47 پیش‌نویس به این می‌ماند که بگویند هر راننده ای خلاف کرد ماشینش را ضبط و ملی می‌کنند!
 خداوند به همه توفیق دهد تا در بالا بردن اطلاعات سیاسی جامعه و آموزش فقه سیاسی به مردم سهیم و شریک باشیم.
و السلام علیکم.

نظر خود را ارسال کنید