باید اسم آن را وضع مقررات گذاشت و چنان‌که در دموکراسی، هر وزارتخانه‌ای در چهارچوب مقرراتی که مجالس قانون‌گزاری وضع می‌کنند، می تواند وضع مقررات کند و این مقررات نسبت به قوانین مصوبه مجالس فرعی است و آن قوانین فرع است بر قانون اساسی. همچنین است در جامعه اسلامی. برای مردم در اینجا قانون‌گزاری به مفهوم تداوم در نظامات شرک و کفر اولاً محال است و ثانیاً اگر همه جمع شوند یا اکثریتی یا نمایندگان اکثریت مردم در مجلس گرد آیند، تا قانونی وضع کنند که مثلاً دروغ‌گویی یا افترا را مجاز کنند یا عرقخوری و رباخواری را مجاز کنند، یا دزدی و قمار را تصویب کنند، کارشان لغو و بی‌اعتبار است و اساساً این کارها در صلاحیتشان نیست. چرا که مسلمانان روی خطوط کلی حیات اجتماعیشان، روی اصول نظامات جامعه توافق کرده‌اند و این‌ها را نمی‌شود نقض کرد.
از این جهت است که در جمهوری اسلامی به جای مجلس قانون‌گذاری باید دو مجلس داشته باشیم یکی مجلس فقها که مجلس قانون شناسان است و دیگری مجلسی از متخصصان تمام رشته‌ها، متخصصین کشاورزی، صنایع، معادن، علوم تربیتی، دفاع، اقتصاد و امثال این‌ها.
این است که انتقال از رژیم شاهنشاهی به جمهوری اسلامی یک انتقال و تحول تکاملی است.