ولایت به دست فقهای عادل و در راس آن‌ها پیامبر اکرم و ائمه هدی علیهم سلام تمشیت می‌شود (مَجاری الاُمورِ بِیَدِ العلماء بِالله، اَلاُمَناء علی حَلالِه وَ حَرامِه) و امام با تکیه برهمین شناخت عمیق از مکتب و به خصوص اصول زیربنایی است که در مرحله عمل می‌تواند قاطعانه و شجاعانه به سازمان‌دهی و اجرای امور بپردازد.
علی‌ابن‌ابیطالب در حکمت 321 به ابن‌عباس می‌گوید (لَکَ اَن تُشیرَ عَلَیَّ و أری، فَاِن عَصَیتُکَ فَأطِعنی) بر توست که با من مشورت کنی آنگاه من صلاح کار را می‌سنجم اگر رأی من با رأی تو موافق نبود تو باید از من اطاعت کنی.
ملاحظه می‌شود که در صورت تعارض شورا و ولایت به خصوص در اصول، مبنا را حضرت ولایت می‌گیرد و حتی اگر رایزن و مشیر ابن‌عباس (حِبرُ الاُمة) باشد و این از اصول سازمان‌دهی است که تا قبل از اجرای تصمیم تک‌تک اعضای سازمان حق اظهار نظر در شورا را دارند ولی به‌محض اتخاذ تصمیم هم باید بدان گردن نهند، به خصوص که این تصمیم از طرف فقیه عادل (راسخون فی العلم) گرفته شده باشد.
برای این‌که واضح شود چگونه شورا به همراه ولایت فقیه در یک سیستم نظام‌یافته ولائی شورائی بی آنکه تزاحمی بین این دو رخ دهد قادر به استنتاج احکام و تصمیمات است نگرش به مقدمات زیر را ضرور می‌بینیم.
1- می‌دانیم که برای استنتاج حکم به دو مقدمه نیاز داریم،