یعنی اگر شما عقیده تان اینست که مثلاً فلان آقای وزیر دیگر صلاحیت ندارد تا در رده ولایت امر قرار گیرد، چنین قضاوت کردید که یک قاضی دادگاهی دیگر صلاحیت قضاوت ندارد، لازم است که مقامات ذیصلاح به این امر رسیدگی کنند البته در این میان افراد می توانند نظر بدهند ولی اعمال نظر نمی توانند بکنند.
افراد وظیفه دارند که در مقابل عدم صلاحیت ها اعتراض، انتقاد و حتی افشاگری کنند. باید به مقابله با منکرات پرداخت حتی اگر گاهی مقاومت های دسته جمعی هم لازم باشد، مثل قضیه رئیس جمهوری بنی صدر که با مقاومت مردم مقام مسئول که مجلس بود کار خود را انجام داد، ولّی امر هم او را عزل نمود.
نتیجه حاصل از این قسمت بحث این است که ولایت امر و فرمان ولی امر در همه رده ها اولاً به شرط حفظ صلاحیت های شخصی است، ثانیاً به شرط آنکه امرها و فرمان ها در حوزه مشروع و قانونی خود باشند.
گاهی ممکن است یک ولی امری فرمانی بدهد، مشروع هم باشد اما از حوزه اختیارات خودش خارج باشد چنین امری هم اطاعتش لازم نیست، درست مثل آنکه شما کسی را والی فلان استان کرده اید و او در امور استان دیگر دخالت کند. بخشنامه های گیلان برای مازندران قابل اطاعت نیست. پس اطاعت امری که در خارج از حوزه نفوذ است واجب نیست، اطاعت از اولی الامر بی‌صلاحیت جایز نیست. البته باز می گوییم که تشخیص این صلاحیت و عدم صلاحیت و تشخیص اینکه دستوری قانونی هست یا نه به عهده افراد و جامعه نیست حتی قوانین مجلس را هم یک شورای نگهبان نظارت می کند و به عهده خود مردم گذارده نشده یا حتی به عهده مجتهدین هم نیست و الا هر مجتهدی در هرجا که هست بر روی قوانین مجلس نظر بدهد و بگوید این قانون خلاف است و آن قانون صحیح است، این ها به بی نظمی منجر می شود.
برای مجلسی که ارتباطش با ولایت امر مسلم است و حوزه قانون گذاریش مشروع است تخلف از قوانین آن برای هیچ کس جایز نیست حتی برای فقهای شورای نگهبان هم قوانین