نداشتند به صورت دیگری عمل می کنند که این مرحله از تصمیم گیری از مراحل مشکل مجلس خبرگان ما بود زیرا عده ای معتقد بودند که یک نفر بیشتر نمی‌تواند و در مقابلش ما می گفتیم که ولی امر باید غیر از صلاحیت مورد قبول مردم هم باشد. اگر ثلث مردم یک کسی را قبول داشتند و بقیه هم کسان دیگری را پذیرفتند و ما بخواهیم فقط، یک نفر را در این میان انتخاب کنیم قبول طبیعی مردم به قبول تحمیلی مردم تبدیل می شود.
اگر بخواهیم یک نفر را منصوب کنیم آن حالت انتخاب مردم از بین می رود و ضمناً یک مسئله دیگر هم پیش می آید و آن اینکه چه کسی منصوب کند؟ اگر امام معصوم وجود داشت می توانست استاندار مصر را هم تعیین کند همان گونه که حضرت علی این کار را می کرد ولی منصوب کننده هم در زمان کنونی ما امام معصوم نیست پس باید مورد قبول مردم هم باشد. از اینجا است که لزوم تشکیل شورای رهبری معلوم می شود. شورای رهبری از سه یا پنج نفر که آراء اکثریت قریب به اتفاق مردم را در بر دارند، تشکیل می شود بدین ترتیب مجبور شدیم بر روی مسئله شورای رهبری توافق کنیم و این مطابق با شرع است. چون بعضی ها می گویند جای پای نوعی حکومت غربی در ولایت امر دیده می شود و ما این نظر را نفی می کنیم. قبول این ولایت درست مثل انتخاب مرجع تقلید است، اما مرجع تقلیدی که برای یک نظام و یک جامعه انتخاب می شود نه یک فرد، و یک نظام و یک جامعه او را انتخاب می کنند و برایش نظر می دهند.
در نتیجه: صاحب نظر مورد قبول یک شخص کافی نیست، صاحب نظران مورد قبول جامعه اگر فردی را انتخاب کنند که مورد قبول مردم نباشد باز هم درست نیست چون یک پایه ولایت پذیرش مردم است و لذا گاهی به شورای رهبری منتهی می شود.
قبلاً از من سوال شده بود که چه اشکالی دارد که ولی امر بعدی مثل ولی امر موجود به عهده مردم گذارده شود تا مردم کم کم او را بشناسند و اظهار نظر کنند؟ و پاسخ این بود که ولی امر موجود در طی پانزده