یک مرجع تقلید انتخاب کنید کافی بود که بر طبق تشخیص و اطمینان خودتان این کار را انجام دهید ولو اینکه در کنار شما خواهر یا برادر دیگری تشخیصی غیر از تشخیص شما داشته باشد زیرا در مسئله تقلید شما می خواهید بدانید که مثلا آیا تسبیحات اربعه را سه مرتبه بخوانید یا یک مرتبه یا روزه‌تان را چگونه بگیرید و... این ها مسائلی هستند که به خودتان مربوط می شود و جنبه فردی و شخصی دارد لذا فرد یا خودش می تواند صاحب نظر باشد و اگر اهل تشخیص نیست دو نفر عادل برایش شهادت می دهند.
اما اگر مرجع تقلید برای یک امت انتخاب شود و برای مسائل مربوط به نظام اجتماعی، موضوع پذیرش اکثریت عنوان می شود. مثلاً فرض کنید بخواهیم تکلیف اراضی موات را تعیین کنیم که آیا فرد می تواند مالک آن بشود؟ آیا مالکیت آن با جامعه است؟ آیا دولت باید در تقسیم آن دخالت کند؟
در اینجا رساله و فتوای شخصی برای نظام جامعه کافی نیست زیرا ممکن است نظرات مختلفی از سوی مراجع عنوان شود و موجب اختلاف گردد. مثلاً یک نفر بگوید اگر زمین بزرگ صد هکتاری را از بین زمین های خدا یک خط دورش کشیدی و سندی برایش گرفتی مالکیت می‌آورد و از طرف دیگر مجتهدی فتوا دهد که باید وجب به وجب این زمین احیا گردد تا مالک آن گردی. در اینجا نمی توان گفت مقلدهای آن مرجع طبق فتوای او عمل کنند و مقلدین این مرجع هم طبق نظر مرجع خود کار کنند زیرا در اینجا نظام جامعه مطرح است و نظم جامعه به هم می خورد.
اگر مسئله ای مثل وضو گرفتن باشد تقلید از مراجع مختلف اشکال ندارد ولی در اینجا مسئله شخصی نیست. از جمله مسائل دیگر اجتماع می توان از جهاد و فرمان جنگ یاد کرد. در مورد چنین موضوعی نمی شود پنج مجتهد فرمان جنگ دهند و دیگران چنین فرمانی ندهند یا اینکه یکی از مراجع دستور عقد قرارداد صلح را بدهد و دیگری نظری مخالف آن بدهد. این مسائل قابل تفکیک نیستند لذا ولی امر را باید اکثریت مردم بپذیرند چون مصالح اکثریت مطرح است.
بدین ترتیب روشن شد