برای آنکه قانون اساسی به صورتی تدوین شود که در حوزه ولایت امر قرار گیرد چند جهت رعایت شده است؛
یکی مسئله حضور ولی امر در راس کل نظام است و این نکته در اصل پنجم دقیقاً گفته شده است که در زمان غیبت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوای آگاه به زمان، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن می گردند.
در اینجا ولایت امر به عهده فقیه عادل و باتقوی گذارده شده است.
قبلاً در مجلس خبرگان به جای فقیه گفته شده بود اسلام شناس. اما بعد متوجه شدیم که ممکن است کلمه اسلام شناس بار فرهنگی کلمه فقیه را نداشته باشد و بدین ترتیب اجتهاد که شرط اصلی ولایت امر است نادیده گرفته شود و داخل این مسئله نگردد لذا مخصوصا تعبیر کلمه فقیه به کار رفت و به دنبال فقیه کلمات عادل و باتقوی و سایر شرایط هم ذکر گردید و این شرایط اگر زیاد نباشند کم نیستند حتی در این صفات احتیاط هم رعایت شده، مثلا کلمه شجاع و مدبر و مدیر هم گفته شده تا ولی فقیه بتواند برای نظام دهی و اداره جامعه دوراندیش و باتدبیر باشد. لذا این صفات واجد همه شرایطی است که از متون اسلامی در مورد ولایت فقیه استفاده می شود. حتی اگر بعضی هم مورد تاکید واقع نشده اند در اینجا برای احتیاط آورده شده است و در راس کل نظام مسئله ولایت امر رعایت شد.
گفتیم برای اینکه امامت و ولایت جنبه الهی خود را حفظ کند یا به دوش پیغمبر گذارده می‌شود یا به دوش ولی منصوب که "من قِبَلِ الله" باشد و منظور همان ائمه دوازده گانه هستند. اما از آن مرحله به بعد به دلیل اینکه در زمان غیبت ولی عصر نمی توان اسلام را تعطیل کرد و اصولاً اسلام تعطیل بردار نیست، پس برای اقامه عدل و حفظ حدود و ثغور و انجام امر به معروف و نهی از منکر و همچنین برای اجرای