پس، بحث درباره تضاد "جمهوری" و "اسلامی" به این پرسش باز می گردد که: اگر در حکومت جمهوری مجلس نتواند برخلاف اصول شرعی قانون وضع کند، آیا این محدودیت به معنای نفی حاکمیت ملی است و چنان با جمهوری در تضاد است که جمع آن امکان ندارد، با این قید به مفهوم حاکمیت و اساس جمهوری خلل نمی سازند؟
برای پاسخ دان به این پرسش بایستی به چند اصل مهم فلسفی و حقوقی توجه کرد:
1- با اینکه اسلام دینی کامل است و به همه شئون زندگی فردی و اجتماعی و مادی و معنوی انسان نظر دارد، باز هم نباید چنین پنداشت که حکم تمام روابط پیچیده اجتماع کنونی در آن وجود دارد. اگر چنین بود دیگر اجتهاد معنی نداشت و دیگر لزومی احساس نمی شد که عقل و اجماع نیز در زمرۀ منابع احکام در آید. در قرآن و سنت اصول راهنمای زندگی وجود دارد، لیکن اجرای این اصول هر روز رنگی تازه پیدا می کند: اسلام هرگز ادعا نکرده است که اجتماع از حرکت بازایستد تا قوانین حاکم بر آن نیز همچنان ثابت بماند.
اسلام مدعی آن است که پویایی لازم را برای همگام شدن با جامعه دارد و می تواند، ضمن رهبری آن، احکام لازم را از اصولی که در اختیار دارد استنباط کند. هیچ اندیشیده اید که چرا مسلمان