دوگی سعی دارد تا "دولت خدمتگزار" را جانشین "دولت حاکم" سازد (دروس حقوق عمومی، ص 110 تا 153).
کسانی هم که عنوان "حاکمیت ملی" را برای حفظ اقتدار مجالس قانونگذاری مفید دیده اند، کوشش کرده اند تا حداقلی از حقوق و آزادی ها را که برای هر انسانی ضرورت دارد از تجاوز قانونگذار دور نگاه دارند و همه چیز را به دولت حاکم نسپارند. تصویب قواعدی به نام "حقوق بشر" در سطح جهانی و التزام دولت ها به رعایت آن، و همچنین موادی که زیر عنوان "حقوق ملت" یا "حقوق و آزادی های عمومی" در قوانین اساسی همه کشورها کم و بیش دیده می شود از تلاش هایی است که در همین زمینه انجام شده است. آوردن این قواعد در قانون اساسی بدین معنی است که دولت قانونگذار حق ندارد قواعدی برخلاف آنها وضع کند. ملت، در میثاقی که روابط او و دولت را تنظیم می کند، اختیار مجلس را محدود می سازد و این سازمان ملی را در چهارچوب معینی حاکم بر سرنوشت خود می کند. این حاکمیت محدود و هدایت شده در کشورهای سوسیالیستی آشکارتر است، زیرا در این قوانین اشخاص و دولت ها از تجاوز به اصول مارکسیسم لنینیسم منع شده اند.
اکنون جای طرح این سؤال است که چرا ممنوع ساختن دولت از تجاوز به اصول حقوق بشر یا مارکس- لنین در قوانین