زمان اتخاذ شده است. در جایی که حکم خاص در شرع وجود ندارد، اجتهاد فقیه نتیجۀ داوری عقل او است (به طور مستقل یا به عنوان استلزامات عقلی) و چون داوری های عقل هیچگاه نمی تواند مستقل از عوامل محیط باشد، ناچار حکمی که به دست می آید جنبه شخصی و نوعی هر دو را دارد و نمی توان به طور قطع ادعا کرد که مطابق با واقع و نظر شارع است. به همین جهت است که می بینیم در اجتهادها تا چه اندازه اختلاف و تفاوت وجود دارد و باز به همین دلیل است که در فقه جعفری، قیاس، منع یا دست کم محدود شده است. بنابراین، چگونه می توان مسلمانان کنونی را به استناد اجتهاد فقیهان پیش از او، از اجتهاد جدید و حکومت بر سرنوشت خود باز داشت؟ با آوردن چند مثال ساده از قوانین بهتر می توان اثر محیط را در استنباط های عقلی نشان داد:
در ماده 1107 قانون مدنی آمده است که: نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء. در این ماده، که از فقه گرفته شده و در مقام اجرای دستور قرآن (و عاشروهنّ بالمعروف) تنظیم یافته است، بسیاری از هزینه های زندگی مانند مخارج درمان و زایمان و نظافت و رفت وآمد و میهمانی