در اجتماع را با وضع قانون معین می کنند. ولی، در حکومت اسلامی قانونگذار خدا است، حاکمیت از آن اوست و مردم تابع فرمان الهی و گفته های پیامبر (قرآن و سنت) هستند و از خود اختیار قانونگذاری ندارند. پس، چگونه می تواند حکومتی هم جمهوری باشد و هم اسلامی و این دو نقیض را با هم جمع کند؟
این توجیه بر مبنای منطق ارسطو، یعنی محال بودن اجتماع دو امر متضاد، استوار است و نویسندگان آن نیز، به دلیل انسی که با این شیوۀ استدلال داشته اند، خواسته اند که بین دو مفهوم «جمهوری» و «اسلامی» حصاری قاطع رسم کنند و با تحلیلی جداگانه از هر یک، آنها را آشتی ناپذیر جلوه دهند. در حالی که منطق نو به انسان آموخته است که چنین ناشکیبا ارتباط مفاهیم را انکار نکند و با تحلیل و نوسازی دوباره راز حرکت و پویائی را به دست آورند، باشد که ترکیب «جمهوری» و «اسلامی» به حکومتی مردمی و مسئول انجامد و به جای تفرقه رو به کمال رود.
با نخستین نگاه می توان دریافت که «جمهوری» ناظر به شکل حکومت و قید «اسلامی» مربوط به محتوای آن است، زیرا مسلمان در هیچ شرایطی از احکام دین نمی گذرد و حقیقت را فدای مصلحت نمی کند. ولی، بر مبنای تربیت خاص خود،