جمهوری اسلامی، نمی توان مجلس را از قانونگذاری دربارۀ مسائلی که پیش از این طرح شده است منع کرد، این منع، به منزله مسدود کردن باب اجتهاد و از بین بردن حاکمیت ملی است و با طبع جمهوری سازگاری ندارد. پس، ناچار باید به مجلس اجازه داد که در چهارچوب اصول شرعی قانون وضع کند. این اقتدار به مجلس امکان اجتهاد تازه می دهد و ملت می تواند با استفاده از تخصص مجتهدان و حقوقدانان، نیازهای زندگی کنونی و آینده خویش را در این اجتهاد موثر سازد و پویائی اصول شرعی را تأمین کند.
مقصود این نیست که با تشکیل مجلس در جمهوری اسلامی گنجینه های فقهی از اعتبار می افتد. هیچ عاقلی چنین توصیه نمی کند، زیرا هیچ علمی به اندازه حقوق بر سنت ها و تاریخ تکیه ندارد و جامعه نمی تواند خود را بی نیاز از تفکر و تحقیق جمعی از پارساترین دانشمندان خود در قرون متمادی بداند. ولی اگر صادقانه بخواهیم اسلام باقی بماند، بایستی سد راه حرکت و تحول آن نشویم. رای فقیه را نباید با حکم شرع اشتباه و مخلوط کرد. فقیه، هر اندازه که پایبند اصول و احکام شرع باشد، باز هم انسان است و از محیط تاثیر می پذیرد؛ رأی او در واقع آمیزه ای است از حکم شرع و تصمیم شخص او، که تحت تأثیر تمام عوامل گوناگون اقتصادی و اجتماعی و سیاسی