از هم جدا می شوند و شوهر هیچ تکلیف اخلاقی و اجتماعی در سرپرستی این جمع احساس نمی کند. در چنین جامعه ای معنای "نفقه" نیز دگرگون می شود و فقیه و حقوقدانان تکلیف شوهر را استثنایی می بینند، زیرا، چه دلیلی وجود دارد که شوهر بیش از آنچه در قانون آمده است پولی به زن بدهد؟ او مسئول و رئیس خانواده نیست و تکلیفش در برابر زن از حدود مصرحات قانون تجاوز نمی کند. کلمۀ "معروف" نیز که در قرآن کریم معیار رفتار شوهر با زن قرار گرفته است، در این دو جامعه معانی گوناگون می دهد. آنچه در روستایی دورافتاده کمال مطلوب است، احتمال دارد در شهری بزرگ ستمی تحمل ناپذیر به شمار آید. پس، آنچه فقیه روستا درباره مفاد کلمه "معروف" و لوازم آن می گوید، حکم شرع نیست و شهری مسلمان را پای بند نمی کند و او را از استنباط دیگری که متناسب با وضع محیط خویش می بیند باز نمی دارد.
اگر چنین اختیاری به نام "دین" از او گرفته شود، ناچار است که برای توجیه رفتار خود گاه [؟] را انکار کند. به همین دلیل است که گفته شد نباید رأی فقیه را با حکم شرع مخلوط کرد و انتظار ما این است که روحانیت مبارز و مترقی نیز ضرورت پرهیز از این اختلاط و زیان های معنوی آن را مورد عنایت قرار دهد.
مثال دیگر: به موجب ماده 1105 قانون مدنی: «در