بیشتر دخالت مردم در اداره امور عمومی انتخاب کند، لیکن باید این نکته را نیز توجه داشت که دادن حربۀ "حاکمیت ملی" به دست دولت ها نیز خطرناک است. به هیچ دولتی، خواه پادشاه مستبد باشد یا دولت دموکراسی و سوسیالیست، نمی توان چندان اعتماد کرد که بتوان ملت را دست بسته در اختیار او گذاشت. باید اصول مورد احترامی وجود داشته باشد که در موارد لزوم بتواند جلودار سودجویی ها و خودبینی ها شود.
محدود ساختن "حاکمیت دولت" یا "حاکمیت ملی" و تمهید قواعدی که دور از دسترس مجلس و قانونگذاری باشد و به عنوان ضامن حقوق انسان ها و لجام تجاوز دولت ها به کار رود، ضرورتی است که بسیاری از حکیمان و حقوقدانان به آن پی برده اند. «دوگی»، جامعه شناس و حقوقدان فرانسوی حق حاکمیت دولت را انکار می کند و اقتدار عمومی را بر پایۀ "خدمات عمومی" بررسی می کند. این نویسنده سرشناس وجود حاکمیت را برای دولت به منزله انکار قواعد حقوق عمومی در روابط داخلی و بین المللی می بیند، همچنانکه وجود این قواعد را متعارض با حاکمیت می شناسد. او نتیجه می گیرد که عوامل مذهبی و اقتصادی هر دو از بنیادهای قدرت سیاسی هستند و این قدرت تا زمانی حفظ می شود که دولت بتواند به انجام خدمات مورد انتظار عموم بپردازد. به طور خلاصه،