به این شخصیت معنوی، یعنی کل، تعلق دارد: حکمران است و هیچکس حق ندارد از قوانینی که وضع می کند سرپیچی نماید. این اقتدار جمعی را روسو "حاکمیت ملی" می نامد که نه قابل واگذاری است و نه قابل تقسیم و هیچ نیرویی نمی تواند آن را از ملت بگیرد و به حاکمی واگذارد.
بدین ترتیب، روسو در آخرین تحلیل خود، از آزادی می گذرد تا برابری را تأمین کند و از این راه، عدالت را مستقر سازد، در حالی که تجربه نشان داد که نابرابری های اقتصادی به زودی برابری سیاسی و حقوقی را از بین می برد و به هیچ سازمان حکومتی نباید چندان اعتماد کرد که بتوان مردمی را بی دفاع در برابر آن مطیع ساخت. گذشته از عوامل گوناگون سیاسی و اقتصادی که مانع از شرکت همۀ مردم در انتخابات می شود، نماینده ای که برگزیده می شود نماینده اکثریت است و قانونی که از مجلس نمایندگان نیز می گذرد، قانون اکثریت آنان است. بنابراین، چگونه ممکن است ادعا شود که قانون نماینده اراده عمومی است و دولت دموکراسی در وقایع خود مردم است و اقلیتی که نتوانسته اند بر اریکۀ حکومت دست یابند از همۀ حقوق خود به طور ضمنی دست کشیده اند.
باید اعتراف کرد که حکومت اکثریت بهترین راه حلی است که بشر می تواند برای احتراز از زورگویی ها و تأمین هرچه