دارند. لیکن ترکیب این دو مفهوم ممکن است به شیوه های گوناگون انجام پذیرد و همین امر ایجاد ابهام می کند، به همین دلیل است که بعضی ادعا می کنند که جمهوری با حکومت اسلامی تعارض دارد و در درون "جمهوری اسلامی" تضادی آشکار به چشم می خورد و برای پرهیز از این ابهام، بهتر این است که شعار انقلاب "جمهوری" باشد. جمعی نیز خواستار آنند که "جمهوری دموکراتیک" عنوان حکومت آینده باشد.
این اختلاف ها تنها نزاع لفظی نیست: کسی که قید "اسلامی" را در جمهوری زاید و مزاحم می داند، در واقع طرفدار جمهوری دموکراسی از نوع غربی آن است و آن که "جمهوری دموکراتیک" را پیشنهاد می کند، نظر به "جمهوری سوسیالیستی" از نوع شرقی آن دارد. هر کدام از اینان الگوهای فراوانی در جهان می توانند ارائه کنند، ولی، دولت اعلام می کند که جمهوری اسلامی مورد نظر ما از نوع عربستان سعودی یا پاکستان نیست و جنبه مردمی دارد. این گفته از نگرانی ها می کاهد ولی ابهام را از بین نمی برد. قانون اساسی، طرز استعمال قوای کشور، یا به تعبیر ساده تر، شیوه اجرای حاکمیت ملی را معین [می]کند. این قالب، بنیانی است ثابت برای حکومت در آینده، بنیانی که برنامۀ رابطه دولت و مردم را ارائه می کند و در محتوای آن (اسلام) اثر دارد. اصول اساسی ناظر به دولت