کنونی و رهبری انقلاب در زمان ما نیست بنابراین، پرسش درباره ارکان "جمهوری اسلامی" هرگز نباید به معنی بی اعتمادی به دولت یا شورای انقلاب تلقی شود.
این تقاضای مشروع را دولت اسلامی باید هرچه زودتر اجابت کند و همۀ اشخاص نیز وظیفه دارند که در آگاه ساختن توده مردم بکوشند و آنان را آمادۀ حکومت بر خویش و برگزیدن شیوه بکار بردن قدرت و انتخاب نمایندگان صالح سازند.
در اجرای این وظیفۀ ملی، به دو پرسش اصلی که بر سر زبان هاست و ارتباط به شکل خارجی و محتوای "جمهوری اسلامی" دارد باید پاسخ گفت و آن را مقدمۀ مطالعۀ قانون اساسی قرار دارد:
1- آیا بین مفهوم جمهوری و اسلامی بودن حکومت تعارض وجود دارد یا می توان آن دو را جمع کرد؟
2- از نظر اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، آیا ضرورت دارد که با افزودن قید "اسلامی" بر جمهوری آن را ممتاز از سایر نمونه های خود در جهان سازیم؟
الف– تضاد بین حکومت جمهوری و اسلامی
در توجیه این تضاد گفته شده است که در حکومت جمهوری مردم حاکم بر سرنوشت خویش هستند و شیوه زندگی