چنانکه غربیان عادت کرده اند، به صورت ها و تشریفات بی اعتنا است. پس وقتی اعلام می کند که "جمهوری اسلامی" تشکیل می دهد، بی گمان مقصود این است که قالب جمهوری را برای آرمان ها و احکام مذهبی بر می گزیند.
از سوی دیگر، امروز بر همه روشن است که در حکومت جمهوری، به هر شکل که باشد، نیاز به مجلس قانونگذاری وجود دارد و مشاوره در امور عمومی و پرهیز از استبداد لازمه پذیرفتن این شکل حکومت است. اسلام نیز، با قبول اصل مشاوره (و شاورهم فی الامر– امرهم شوری بینهم) نهاد چنین مجلسی را در درون خود دارد و کسی که خود را امانتدار خلق و خالق می بیند، از لحاظ نظری، نمی تواند به خود بیندیشد و همچون غاصبان خودکامه به هوای دل خویش گام بردارد.
بدین ترتیب، تضاد نخستین، کاهش می یابد و ترکیب "جمهوری اسلامی" بدین معنی می شود که در جامعه اسلامی مشاوره به شیوه مرسوم در حکومت های جمهوری و با تشکیل مجلس شورای ملی و جدائی وظایف آن از عوامل اجرایی انجام می پذیرد. منتها در این جمهوری، نمایندگان مجلس در مشاوره و قانونگذاری آزاد نیستند و محدود به محتوای جمهوری یعنی اسلام می شوند و نمی توانند بر خلاف اصول اسلامی تصمیم بگیرند.