است و به این ترتیب تثبیت کننده نرخ تورم خواهد بود. دیگر این که بانک‌ها با ساختن تأسیسات می‌توانند آن ها را به صورت اجاره‌ای و یا اقساط به بخش تولیدی واگذار نمایند و در حالت کلی به نحوی که در فقه معین شده است در کارهای تولیدی مشارکت ورزیده به صورت مضاربه و یا مزارعه شرکت کنند.
دیگر آنکه بانک می‌تواند پول‌های کسانی را که مایل به سرمایه گذاری‌های متنوع نیستند و قصد اندوختن سرمایه‌هایشان را برای آینده دارند بیمه نماید.
کارمزد
یکی از اشکال کار بانک می‌تواند این باشد که مؤسسه مزبور کار عظیمی را که بر عهده‌ی آن گذاشته شده و آن نیز همان تسهیل در گردش صحیح پول در جامعه می‌باشد را انجام داده و در عین حال از بودجه‌ی دولت اعتباری را به خود اختصاص نداده و خودکفا باشد. البته در این حالت برای آنکه بانک‌ها بتوانند از عهده‌ی سوخت سرمایه‌های از دست رفته برآیند درصدی سود را می‌توانیم برایشان در نظر بگیریم.
یک شکل دیگر کار بانک که از لحاظ شرعی اشکالی هم ندارد، می‌تواند این باشد که بانک‌ها نیز همانند بعضی از شرکت‌های دولتی سودآور باشند. مضافاً این که بانک‌ها هم می‌توانند مبالغی از سرمایه‌های خود را در سرمایه گذاری‌ها مشارکت دهند ولی به هر حال آنچه در جزوه‌ی مواضع مورد نظر می‌باشد سود آور نبودن بانک‌ها است.
بانک در ازای خدماتی که برای مراجعین خود انجام می‌دهد کارمزدی دریافت می‌دارد. آنچه در اینجا حائز اهمیت می‌باشد این است، که کارمزد می‌بایستی متناسب با کار انجام یافته از طرف بانک