به صورت مضاربه، با رعایت دقیق موازین مضاربه. مضاربه این است که کسی سرمایه نقدی خود را به کسی دیگر دهد تا آن را در خرید و فروش به کار اندازد و سودی که به دست می‌آید عادلانه میان آن دو تقسیم شود. ولی در این قرارداد باید اولاً همه‌ی هزینه‌ها، حتی مخارج جاری صاحب نیروی کار، از اصل برداشته شود، ثانیاً اگر زیانی پیش آید صرفاً بر عهده‌ی صاحب سرمایه باشد و اگر صاحب سرمایه شرط کند که همه یا بخشی از زیان احتمالی یا هزینه‌های جاری بر عهده‌ی صاحب نیروی کار باشد، مضاربه باطل است» (مواضع صفحه 69 و 70).
حال قدری به توضیح مضاربه می‌پردازیم. مضاربه در مورد سرمایه و پول نقد است که آن را به کس دیگر بدهیم تا مثلاً در خرید و فروش و امثال آن به کار اندازد و سود آن بین دو طرف تقسیم شود و نسبت تقسیم سود باید مشخص باشد.
از رساله‌ی امام دو مسئله راجع به مضاربه می‌خوانیم و نکته‌ای که در آن ها دیده می‌شود این است که در مضاربه ضرر تنها متوجه صاحب سرمایه است و کارگر یا به عبارت دیگر عامل، ضرر نمی‌کند و اگر صاحب سرمایه شرط کند در صورت زیان همه یا بخشی از آن را از عامل مطالبه کند مضاربه باطل است. حال اولین مسئله را می‌خوانیم «و تسمی قراضاً و هی عقد واقع بین شخصین علی ان یکون راس المال فی التجاره من احدهما و العمل من الاخر و لوحصل ربح بینهما» اگر سودی پیدا شد