باشد و تبدیل به یک حیله شرعی نگردد. به نحوی که مثلاً بانک‌ها «هشت درصد بهره» را بری وام‌های خود منظور کرده و آن را به حساب کارمزد بگذارند. البته سود سرمایه‌ای که بانک‌ها در اقسام معاملات اسلامی از قبیل مضاربه و مزارعه تحصیل می‌نمایند مورد قبول می‌باشد ولی در عین حال کارمزد می‌بایستی رابطه‌ی معقولی با کار انجام شده از طرف بانک داشته باشد.
بنابراین در درجه‌ی اول هدف این است که بانک‌ها فاقد سود باشند ولی همان گونه که اشاره شد اگر از طریق شرکت در سرمایه گذاری‌های مشروع مقداری منفعت هم کسب نمایند از لحاظ شرعی اشکالی بر آن مترتب نبوده و اگر هم سود نداشته باشند همان مقدار که گردش پول را در جامعه تسهیل نموده‌اند خدمتشان را انجام داده و می‌توانند یک مؤسسه‌ی دولتی بدون سود مانند بسیاری از ادارات دولتی باشند و ترجیح می‌دهیم که دولت از طریق بانک‌ها درآمدی نداشته باشد و درآمدهایش از طرق دیگری مانند وضع مالیات‌ها تأمین گردد.
جذب پس‌اندازها
در جزوه‌ی مواضع در ارتباط با مسئله جذب پس‌اندازها، بیشتر به یکی از ابعاد مسئله یعنی پس‌اندازهای قرض الحسنه توجه شده است و همان گونه که قبلاً نیز اشارت رفت، مطلوب این است. ولی این مطلوب در همه جا عملی نبوده و در پاره‌ای از موارد نیز شاید به صلاح نباشد. البته قسمتی از اندوخته‌های موجود در بانک‌ها می‌تواند به صورت قرض الحسنه به افراد نیازمند واگذار شود ولی باید به این نکته توجه شود که قسمتی از این سرمایه می‌بایستی در امور صنعتی، کشاورزی و تجارتی صرف شود.