صاحبان کار، سرمایه لازم را بدهد و با برنامه ریزی صحیح کارها را انجام دهد. فرضاً دولت می‌تواند برای دویست هزار نیروی کار، دویست هزار شغل ایجاد نماید. در این صورت به جز در نظر گرفتن مصالح اجتماعی، نه برای دولت و نه برای شخص، محدودیت قائل می‌شویم.
دولت باید امکانات انتخاب شغل آزاد را برای مردم فراهم نماید. آری سخن گفتن از این مسائل بسیار راحت است اما در عمل بسیار پیچیده می‌باشد. پیچ و مهره‌های پایه‌ها و ستون‌های اقتصاد اسلامی بدین ترتیب بسته می‌شود. حال به کتاب مواضع مراجعه کرده و می‌خوانیم:
«طرح پیشنهادی ما که در قانون اساسی هم گنجانده شده این است که جامعه باید امکان و ابزار کار در اختیار همه‌ی کسانی بگذارد که نیروی کار دارند و می‌خواهند برای خود کار کنند.
بر اساس همین پیشنهاد در بند دو از اصل چهل و سوم قانون اساسی چنین آمده است:
«تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به استقلال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه‌ی کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه ریزی