در اسلام این مسئله اجباری نیست و حکومت اسلامی می‌تواند خدمات فوق را به دلخواه و بر طبق مصلحت جامعه به بخش خصوصی نیز واگذار نماید. حال نظری بر متن مواضع میفکنیم:
تعاونی‌های تولید و توزیع
تعاونی‌های گسترده‌ی تولید و توزیع، با کمک جامعه و دولت که نماینده‌ی کل جامعه است، شکل اصلی بازرگانی داخلی و تولید و نظائر این ها است و فقط صنایع مادر و صنایع نظامی و بخشی از خدمات که جنبه‌ی سوق الجیشی دارد در دست دولت خواهد بود.
مؤسسات خصوصی
در برنامه‌ی اقتصادی پیشنهادی ما به وجود آمدن مؤسسات تولیدی یا توزیعی خصوصی منع قانونی ندارد، ولی بر طبق اصول و برنامه‌هایی که برشمردیم زمینه‌ی علمی اقتصاد ما چنان است که مؤسسات خصوصی معمولاً مؤسسات کوچکی خواهند بود که به وسیله‌ی یک نفر یا به وسیله‌ی چند نفر در شکل شرکت سهامی اداره می‌شود کارکنان آن یا همان صاحبان سرمایه هستند یا کارکنان آزادی که دریافتی آن ها معادل بازده واقعی کار آن هاست و هر وقت خود را در معرض زورگویی و بهره کشی دیدند می‌توانند با استفاده از بند دو اصل چهل و سه قانون اساسی با سرمایه‌ی خود کار کنند و به این ترتیب بخش خصوصی هیچ نوع حاکمیتی بر کل اقتصاد جامعه و بر صاحبان نیروی کار نخواهد داشت بلکه رقابت و مسابقه ای مثبت و سازنده میان سه بخش دولتی،