شده بود. پیامد این قانون به این شکل بود که کارگران در مزارع دولتی با بی میلی و کم کاری ساعات کار را به پایان می‌بردند. به این ترتیب منابع طبیعی به تدریج تلف می‌گردید، از طرف دیگر اوقات بیکاری کارگران در منازل به سرگرمی‌های بیهوده سپری می‌شد. لذا بسیاری از کشورهای کمونیستی محدوده‌ی مالکیت‌های خصوصی را مرتباً افزایش دادند. مثلاً در خود شوروی (همان طور که قبلاً نیز اشاره کردیم) مقداری زمین را (که قبلاً طبق اصول مارکسیسم مالکیت شخصی بر آن ممنوع بود) به تناسب شرایط به کشاورزان واگذار نمودند. پس از انجام چنین کاری طبق ارقامی که رسیده(*) برداشت محصول کشاورزی در محدوده‌ی همین زمین‌های شخصی که چهار درصد کل زمین‌های کشاورزی را تشکیل می‌دهد، حدود بیست و پنج درصد کل محصول کشاورزی مرغوب کشور می‌باشد.
(*پاورقی: آمار و ارقام ممکن است زیاد دقیق نباشد.)
دولت شوروی همچنین اجازه داد که کارگاه‌های کوچکی در برخی از شهر ها برای تعمیرات و کارهای کوچکی که برای مردم انجام می‌دهند، اختصاص یابد. در کنار این کارگاه‌های کوچک، بازارهای کوچک محصولات خصوصی کشاورزان را نیز به مردم عرضه می‌دارد که طبق خبرهای رسیده این بازارها بسیار پر رونق و مورد توجه مردم است.
در «چین» نیز در چند سال اخیر بسیاری از مالکیت‌ها را به دست خود مردم سپردند.
آماری نیز اخیراً از کشور یوگوسلاوی از طریق مسئولانشان به دست رسیده است که نشان می‌دهد این کشور هشتاد و پنج درصد اراضی را به بخش خصوصی واگذار نموده و پانزده درصد دیگر در دست دولت