اصل چهل و سوم قانون اساسی این هدف را که از معارف اسلامی گرفته شده بیان می‌دارد. این اصل دولت و حکومت اسلامی را موظف می‌کند که شرایط اقتصادی را به گونه‌ای بسازد تا صاحبان نیروی کار برای کار کردن دستشان باز باشد، آن چنان که عدالت اقتضا می‌نماید.
چند رکن در اینجا مطرح است. یکی از آن ها مصالح جامعه است. اگر فرضاً همه بخواهند طبیب و یا همه مهندس شوند،چنین چیزی عملی نخواهد بود. تقسیم کار بر حسب نیاز جامعه یک ضرورت قطعی است. خوشبختانه خداوند انسان‌ها را گونه گون و با سلیقه‌های مختلف آفریده و از این جهت حل مسئله تا حدودی آسان است.این خود از نشانه‌های مملکت در نظام خلقت می‌باشد.
محدودیت نیاز مصرفی مردم و محدودیت سرمایه و محدودیت نیروی کار نیز خود به خود حدودی را ترسیم می‌نماید که مسائل عرضه و تقاضا در بسیاری موارد روی آن به عنوان اساس قرار گرفته است.
جامعه‌ی ایده آل جمهوری اسلامی که در کتاب مواضع حزب جمهوری اسلامی پیشنهاد شده این است که اشخاص برای جذب به بازار کار در مضیقه قرار نگیرند. آن چنان نباشد که اجباراً به خاطر تقاضای بازار کار و عرضه‌ی فراوان نیروی کار، هم از جهت مزد و هم از جهت شغل انسان مجبور شود شغلی تحمیلی را بدون میل و نشاط و با احساس مغبون و مظلوم بودن بپذیرد. درصورتی که بتوانیم چنین چیزی را در جمهوری اسلامی پیاده کنیم پایه‌ی اساسی یک حرکت سالم اقتصادی را ریخته‌ایم. برای رسیدن به این مرحله باید اشخاص با صلاحیت، خوش فکر و خلاق و مبتکر در مراکز طراحی طرح بدهند و مجالس قانون گذار